تناقضات دولت بی تدبیر و عوام فریبِ روحانی همه با هم منفجر می شوند و از هر طرف فوران می کنند. عدم اجرایِ شعارهای انتخاباتی، پیرامون حلِ مشکلاتِ زنان، در زمرۀ این تناقضات آشکار بشمار می آید که ریشه در سرشت و ذات کلیّتِ نظام ارتجاعی حاکم، دارد. “حل مسائل فرهنگی زنان بدون دخالت نیروی انتظامی”،” ایجاد فرصتهای برابر”، “حذف تفکیک جنسیتی در دانشگاهها”،”بیمۀ زنان سرپرست خانوار و خانه دار و تدوین لوایح حمایتی از زنان”، “کارآفرینی و اشتغالزائی زنان” بخشی از شعارهای انتخاباتی روحانی بودند که به اجرا در نیامده اند. مضاف بر این، تصویب قوانین و پیشنهادِ طرحهایِ تبعیض آمیز و خشونت فیزیکی به وحشیانه ترین شکل ممکن،” اسید پاشی و چاقو کشی”، پرده از قول و قرارهایِ میان تهی و مهمل دولت اعتدال پیرامون حلِ مصائبِ زنان ، برمی دارد. به رغم گذشتِ ماهها از رویداد فاجعه آمیز اسید پاشی، هنوز هیچگونه واکنش و اقدام جدی از سوی دولت برای وارسی و برخورد قاطع با جانیان در این زمینه، صورت نگرفته است. نهادهای سرکوبی و غداره بندان و گماشتگان ارتجاع از بدو قدرت گیری، با اجرای احکام سبعانه،(“شلاق”،”سنگسار”، “شکنجه”،” تجاوز جنسی”)، خشونت دولتی علیه زنان را در جامعه قانونی و نهادینه ساختند. بر این اساس و از روی یقین، رد پایِ جانیان و ریشه هایِ اینگونه جنایتها در جامعه ای که فرمان قتل زنان، پای منبر و از سوی خادمانِ ارتجاع در حمایت از شریعت اسلام، صادر می گردد در هرم قدرت و ثروت، هویداست. علی رغم هیابانگ دولتهایِ به اصطلاح اصلاح طلب، پیرامون برخورد با خشونت، خبر از مفقود شدنِ پروژۀ کلان ملّی در دولت روحانی می رسد که در عینِ فکاهی گویی، از رقابت و یکه تازی باندهای درون حکومتی، خبر می دهد. “مولاوردی”، وزیر امور زنان و خانوادۀ روحانی، به گزارش تابناک، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۴، اعلان داشت که تمامیِ نسخه هایِ گزارش پروژۀ بررسی پدیدۀ خشونت در ۲۸ استان کشور، شاملِ ۳۲ کتاب، برآمدِ تحقیقات دانشگاهی از سال ۱۳۸۰، در وزارت کشور و مرکز معاونت زنان ریاست جمهوری روحانی، مفقود گشته است!! او می گوید:” از زمانی که در سال ۷۰ اولین مرکز امور زنان در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شکل گرفت، موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت .کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کشور در این حوزه رسیدند. پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه های سراسر ایران انجام شد که ۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح است. هم اکنون ما هیچ نسخه ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم!” (پایان نقل قول)
با ناپدید گشتنِ نتایج پروژۀ کلان ملی، پروندۀ رسیدگی به معضل خشونت علیه زنان نیز به آغاز کار بازمی گردد. به بیانی روشنتر و صحیح تر، بسته می شود!.
لازم به ذکر است که کمتر از ۳۵ درصد از خشونتهای خانگی در ایران، به پلیس گزارش می شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رژیم، به گزارش پایگاه تحلیلی و خبری خانواده و زنان، آذر ماه ۱۳۹۳، آشکار می سازد که نه درصد از زنان طهرانی از همسرآزاری، رنج می برند. آمار دقیقی از میزان خشونت علیه زنان ایرانی، در دست نیست. امّا، میزان مرگ و میر آنان، بین ۱۵- ۴۴ سال، ناشی از خشونت خانگی، با میزان مرگ ناشی از سرطان، برابر است. با اینحال،” مولاوردی”، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به کرّات بر اهمیّت نهادِ خانواده به مثابۀ کانون اصلیِ جامعه، اصرار می ورزد. وی در اتخاذ چنین موضع گیری واپس گرایانه ای، تا آنجا پیش می رود که به گزارش ایلنا، مورخِ دوازدهم اسفند ماه امسال، هدفِ همکاری رژیم با مجامع و سازمانهایِ بین المللی را مقابله با رویکردی که هدفش کمرنگ ساختنِ “نقش خانواده” است، اعلان می دارد. سپس، ابراز می دارد که راه دموکراسی از درون خانواده می گذرد و زن در خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پافشاری بر چنین رویکردی بموازاتِ تبلیغ پیرامونِ نقش آفرینیِ زنان در توسعۀ پایدار در اقتصاد مقاومتی، محمل تناقض آشکار تمامی اصلاح طلبان حکومتی است. این تناقض و دوگانگی از تضاد بین روبنای سیاسی استبدادی متکی بر اصل ولایت فقیه و زیربنای اقتصادی نولیبرالیستی، نشات می گیرد. لذا، طرفداران اصلاحات- حل شدن ایران در بازار تجارت جهانی و پیشبرد سیاستهای نولیبرالیستی پیوسته تاکتیک شتر سواری دولا دولا را در دستور کار، قرار داده اند. از یکسو، بدلیل خاستگاه و منافع طبقاتی همگون با نظام ولایت فقیه که خود از تئوریسین ها و نمایندگان آن هستند، نمی خواهند و نمی توانند با روبنای سیاسی قرون وسطائی مقابله نمایند و از دیگر سو، مترصدند تا برایِ پیشبرد اهداف شوم اقتصادی، علی الظاهر،مدعی پیشرفت و توسعه اقتصادی و نقش آفرینی زنان، شوند. از اینرو، هر گونه اصلاحی، در چارچوب تنگ و خشک ساختار پدرسالار حاکم تعریف می گردد تا از فرو رفتن نظام در قعر بحرانهای فراگیر و خودساخته، جلوگیری نماید. در نظر گرفتنِ “نهاد خانواده” به مثابۀ کانون اصلی جامعه بعوضِ “فرد”، وجه مشترکِ تمامی ساختارهای استبدادی و پدرسالار است. در تبیین چنین رویکرد ارتجاعی و معلولی، نقش اساسی در نهاد خانواده لاجرم به زنان محول می گردد و مردان نان آورِ اصلی خانواده و بنابراین، از حق و حقوق افزونتری، برخوردار می گردند. قانون نیز از چنین مناسبات نابرابری دفاع می کند و تقسیم کار بر اساس جنسیت از خصوصی ترین بخش گذرانِ زندگی افراد جامعه، رشد و نمو کرده و به دیگر عرصه های حیات افراد جامعه گسترش می یابد. در مقابل، رویکردی که “فرد” را به مثابۀ کانون اصلی جامعه در نظر می گیرد ناگزیر از حقوق برابرِ افراد جدا از ملیت، جنسیت و … حمایت می کند. حرمت گذراری به حقوق افراد جدا از جنسیت و فرایافت و تعریفِ انسانی از زن، در مناسبات نابرابر و زن ستیزانۀ رژیم حاکم بر ایران، ممکن نیست.
بر اساسِ جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار، ایلنا هشتم آذر ۹۳، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۹/۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته؛ کاهش یافته است. آمارها مبیّنِ بیکاری دو برابر زنان نسبت به مردان است. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی به گزارش خبرگزاری کار رژیم، مورخ ششم اسفند ماه، نرخِ بیکاریِ مردان حدود ۱۰ درصد و این میزان برای زنان را، نزدیک به ۲۰ درصد، اعلام می نماید. کاهش دو درصدی نرخ مشارکتِ اقتصادی زنان طی یکسال افزون بر نرخ بیکاری دو برابری زنان نسبت به مردان، بیان کنندۀ برکناری افزونتر زنان از کار مولّد اجتماعی تحت لوای دولتی است که در آستانۀ نمایش انتخاباتی از ایجاد فرصت های برابر کاری حتی در عرصۀ مشاغل مدیریتی، سخن گزاف به زبان راند.
لیست بلند بالایِ زندانیان سیاسیِ زنان، سی و پنج هزار دختر بازمانده از تحصیل برآمدِ اجرای سیاستهایِ تبعیض آمیز، شرایط دشوار زندگیِ زنان سرپرست خانوار و راکد ماندن بیمۀ آنان و زنان خانه دار، رشد چهار درصدی طلاق فقط در سه ماهه نخست سال ۹۳، تداوم محدودیت بازکردن حساب بانکی سپردۀ کوتاه مدت و بلند مدت زنان برای فرزندانشان، طرح تفکیک محیط کار زنان و مردان در ادارت، طرح کاهش کار زنان شاغل دارای همسر یا فرزند معلول، افزایش شانزده درصدی مرگ و میر زنان معتاد در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته، تداوم ممنوعیت حضور زنان در استادیومهای ورزشی، ظهور پدیدۀ کودکان بیوه و کاهش سن زنان سرپرست خانوار، تداوم ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، طرحِ افزایش مرخصی زایمان و طرح جنجالی افزایش جمعیت و تعالی خانواده، توقف آموزش تنظیم خانواده و تصویب کلیاتِ طرحِ افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت و جنایی سازیِ استفاده از امکانات بهداشتی و پزشکی پیشگیری از بارداری نمونه های بارزی از ناکارآمدی و تناقض فاحش بین حرف و عمل دولت مدعی تدبیر و امید در حل مشکلات فزایندۀ زنان در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. بی پیامدیِ مذبور بموازاتِ رشد معاضیلِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، به رغمِ دور باطلِ جار و جنجال های تبلیغاتی و خودفریبی، بر همگونی سیاست راهبردی دولت موسوم به اعتدال گرداگرد زنان با سیاست دیگر دولتهای سرسپردۀ پیشین که از بند نافِ فرهنگ پدرسالارانه و زن ستیزانۀ بیت رهبری، تغذیه می کردند، صحه می گذارد.
بر پایۀ آخرین آمار مجمع اقتصاد جهانی، در تاریخ ششم آبانماه سال ۱۳۹۳، ایران از نظر شاخص وضعیت شکاف جنسیتی در پایین جدول، رتبۀ ۱۳۷، اندکی بالاتر از کشورهایی چون پاکستان و سوریه، قرار گرفت. بدین سان، ساختار و فرهنگ پدرسالارانۀ حاکم، با تعمیق تضاد و تبعیض جنسیتی در حوزۀ خانواده، بازار کار و اجتماع، بستری عمومی برای اعمال خشونت گسترده تر علیه زنان فراهم ساخته است. نظام مبتنی بر ولایت فقیه بهمراه دولتهای گماشته، با ترویج و بسط فرهنگ خشن پدرسالاری، ژرفش بیگانگی انسان از انسان ( مرد از زن)، تسلط سنت،خرافات، مذهب و ..بر روابط تولیدی و انحصار و کنترل افزارهای آموزشی و ارتباط جمعی همگانی موجباتِ تشتت و گسست در طبقۀ کارگر و اقشار فرودست را فراهم می سازد. در این مسیر، با به پستویِ خانه کشاندن زنان، این پتانسیل مبارزاتی تعیین کننده، جدی و عظیم، مترصدند تاِ حصولِ شناخت منطقی و عقلایی زنان، را، کند سازند. سرانجام، آنانرا را بیش از پیش در اوهام و سطحی نازل نگاه دارند، فهم و تحلیلشان پیرامون روابط اجتماعی و اعتمادشان نسبت به نقشِ آفرینی تاریخی در تحقق تغییرات بنیادین ، را تنزل دهند.
در این اثنی، موقعیتِ زنان کارگر و دیگر اقشار فرودست جامعه، بسیار ناگوار و غیرانسانی ارزیابی می شود. آنان از یکسو به مثابۀ “جنس دوّم” تحت حمایت پدر، شوهر و دیگر اعضایِ مرد خانواده هویت کسب می کنند و فاقد هویتی مستقل هستند. بحران اقتصادی و سمت گیری های اقتصادیِ کلیۀ دولتهای تابعِ نظام استبداد ولایی با هر رنگ و لعابی فریبنده ای، که سیاست ضد ملی خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه محور اصلی آنرا تشکیل می دهد باعثِ تشدیدِ بیکاری، فقرِ فزاینده، عدم تأمینِ امنیت شغلی و رکود دستمزدهایِ زنان کارگر، شده است. به گزارش مدیر کل بانوان استانداری مازندران، زنان کارگر نخستین قربانیان تعدیل نیروی کار در کارگاهها هستند. علاوه بر این، ۵ درصد از کارگران در استان مازندارن را زنان تشکیل می دهند که از بسیاری امتیازات و امکانات کاری بی بهره اند و بسیاری در بخش هایی مشغول به کارند که حتی در آمارها جایی ندارند. تصویب طرح هایی نظیر افزایش جمعیت و تعالی خانواده، افزایش مرخصی زایمان سبب کاهش بیش از حد دستمزد و اخراج زنان کارگر شده است.
کارگران زن در ایران، ارزانترین نیروی کار کشور هستند که با طرح افزایش مرخصی زایمان و طرحِ افزایش جمعیت و تعالی خانواده که با هدف حمایت از خانواده تنظیم شده اند در شرایط پیچیده و دشوارترِ کاری و معیشتی، قرار گرفته اند. تصویب قانون مرخصی زایمان، نه تنها مشکلی از زنان کارگر حل نکرده است. بلکه، بسیاری از زنان کارگر بعد از استفاده از مرخصی های مذبور از سوی کارفرما اخراج گشته اند. زیرا، کارفرمایان بر اساس قانون کار هیچ ضمانت اجرایی در رعایتِ حقِ برگشتِ زنان کارگر بعد از پایانِ مرخصی زایمان، ندارند. از اینرو، طرح افزایش مرخصی زایمان بدون ضمانت اجرایی کارفرمایان به پذیرش مجدد زنان، شرایط را برای اخراج آنان توسط کارفرما، تسهیل کرده است. بر اساس آمار رسمی، ۴۷ هزار زن شاغل پس از مرخصی زایمان، در مدت ۱۸ ماه گذشته، از کار بیکار گشته اند. لازم به ذکر است که مادۀ ۹ طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده، اولویت استخدام را به مردان می دهد و برای استخدام افراد مجرد در صورت وجود متقاضیان متاهل، ارجعیت قائل می شود. کارگران زن کارگاههای زیر ده نفر، کارگران خانگی و خانوادگی و مشاغل غیرِ رسمی جزو گروه هایی هستند که از بیمه محرومند. اخیرأ، قانونی برای بازنشستگی پیش از موعد زنان تصویب شد که با توجه به فرمولهای تعیین مستمری، میزان مستمری که به آنان تعلق می گیرد بیش از ماهی ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان، نخواهد بود.
پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نولیبرالیسم اقتصادی عنان گسستۀ دولت اعتدال تحت لوای استبداد ولایی به موازات تصویب طرح های زن ستیزانه پیامدهای ناگوار و فاجعه آوری برای زنان طبقۀ کارگر و گردانهای زحمتکش جامعه داشته است. به گفتۀ یک فعال حقوق زن کارگر، ایلنا ۷ اردیبهشت ۹۳،” وضعیت اشتغال کارگران زن به مراتب از کارگران مرد، بدتر است. قوانین اشتغال زنان بصورت حداقلی اجرا می شوند. کارگران زن ارزانترین نیروهای کار فعلی جامعه هستند.”
قراردادهای موقت کارفرمایان با کارگران زن با سپردن فعل و انفعالات اقتصادی به بخش خصوصی در راستای پیشبرد سیاستهای نولیبرالیستی به فرمانِ بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، سوء استفادۀ افزونتر کارفرمایان از نیروی کار بویژه نیروی کار ارزان قیمت زنان کارگر را، فراهم ساخته است. یک کارشناس کارگری در همین رابطه به گزارش هفتم اردیبهشتِ ماه سال ۹۳، ایلنا، ابراز داشت که قراردادهای موقت محدودیت زمانی ندارد و حتی اعتبار موقت این قراردادها به یک ماه هم کاهش یافته است. وی ادامه می دهد که کارفرمایان بدون هیچ دلیلی عذر کارگران زن را می خواهند.
تبعیض جنسیتی و طبقاتی منبعث از مناسبات عقب ماندۀ اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی و بحران اقتصاد رانتی و مافیایی رژیم فاسد جمهوری اسلامی، با پیشبرد سیاستهای نولیبرالیستی، بی دنده و ترمز دولت اعتدال، تعمیق یافته است. افزایش نرخ تورم، حجم نقدیندگی و وضعیت وخیم اشتغال، طبقۀ کارگر ایران را در مغاک هولناک و مخوفی فرو برده که هیچ چشم اندازی در بهبود شرایط فاجعه بار زندگی زحمتکشان بویژه زنان، در تصور نیست. به رغم این، دولت امنیتی- بوروکراتِ بنفشِ روحانی با سفسطه گری و مغلطه کاری سعی در لاپوشانی واقعیات جاری دارد تا پروژۀ اقتصاد مقاومتی خود را موفق جلوه دهد. فرسنگها فاصله است بینِ «حقیقت» بمثابه ی انعکاسِ عینیّتِ خارج در ذهنِ آدمی با «دروغ»، «سفسطه» و «احتجاج» که تلفیقِ ریاکارانه ای است از حقیقت و دروغ با ظاهری منطقی!
در همین رابطه، افزایش هفده درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۴، دو درصد بالاتر از نرخ تورم، موجبات مباهاتِ طرفداران دولت اعتدال شده است. در حالیکه، تبصره ۲ مادۀ ۴۱ قانون کار افزون بر افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم بر در نظر گرفتن سبد معیشتیِ خانوادۀ ۴ نفره کارگری، نیز تاکید دارد. خط فقر اعلام شده برای یک خانوار ۴ نفرۀ کارگری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عنوان شده است. بنابراین، بر خلاف ادعاهای وزیر کارِ دولت اعتدال، افزایش هفده درصدی حداقل دستمزد کارگران از سبد معیشتی یک خانوار چهار نفرۀ کارگری نازلتر و ۷۵ درصد کمتر از خط فقرِ اعلان شده، می باشد. هنگامیکه، افزایش هفده درصدی حداقل دستمزد کارگران، قادر به حل مشکلات معیشتی کارگران مرد نیست، چگونه می تواند پاسخگویِ نیازهای ابتدایی، کارگران زن، باشد آنگاه که دستمزد زنان کارگر یک سوم مردان کارگر است؟! زنان کارگرِ سرپرست خانوار، با توجه به بیشمار طرح هایِ روی میز دولت بی تدبیر و بی امید روحانی و تصویب قوانین جدید زن ستیزانه و .. چگونه قادر به گذران زندگی هستند؟!
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.