amjad-h

امجد حسین‌پناهی- فعال حقوق بشر: جنگ روانی حکومت ایران با خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان از طریق نگهداشتن آن‌ها در نگرانی و بی‌خبری کامل، امری سابقه‌دار است. جمهوری اسلامی به جز اجرای حکم متهمین، خانواده‌های آنها را نیز مجازات می‌کند؛ اقدامی بی رحمانه که به نظر می‌رسد در اتفاقات اخیر هم تکرار شده است.

نمونه روشن این اقدام غیر انسانی، هاشم شعبانی و هادی راشدی دو نفر از پنج فعال فرهنگی عرب محکوم به اعدام شهر رامشیر بودند که در ١۶ آذرماه ١٣٩٢، از زندان کارون به مکانی نامعلوم منتقل شدند. خانواده‌های آنها بیش از ۵٠ روز از سرنوشت فرزندان خود بی خبر بودند.

هدف حکومت چیست؟

خانواده‌ها در بی خبری کامل از سرنوشت این زندانیان (هاشم شعبانی و هادی راشدی) نگاه داشته شده‌اند تا از یک سو با رسانه‌ها تماس نگیرند و یا پاسخی به سوالات روزنامه‌نگاران و فعالین حقوق بشری ندهند و از سوی دیگر خود در بلاتکلیفی و خوف و رجای حاصل از آن نگاه داشته شوند.

به عبارت دیگر سانسور، پیشگیری از نشر خبر و عدم پوشش اخبار این زندانیان هزینه اعدام در خوزستان را پایین آورد و به جمهوری اسلامی در اجرای این احکام جسارت و اعتماد به نفس داد.

شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ارومیه

ظهر روز سه‌شنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه سال جاری، زندانیان سیاسی بند دوازده زندان مرکزی اورمیه، شش زندانی سیاسی محکوم ‌به اعدام را که در آن لحظه مشخص نبود قرار است به کجا منتقل شوند بدرقه کردند.

سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور و یونس آقایان از آن لحظه تاکنون دیگر دیده نشده‌اند.

منابع غیررسمی تا روز پنج‌شنبه بیست و نهم بهمن‌ماه، از احتمال اعدام سامان نسیم خبر می‌دادند که قرار بود سحرگاه پنج‌شنبه بیست و هشتم بهمن در زندان ارومیه اجرا شود.

مقامات قضایی و زندان اورمیه تاکنون نیز هیچ اطلاعی از وضعیت این شش زندانی به خانواده‌هایشان ارایه نکرده و سکوت کامل اختیار کرده‌اند. تنها عصر روز گذشته عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم (که چندین بار با وی در تماس بودم)، در همین رابطه اعلام کرد که روز پنج‌شنبه خانواده سامان نسیم به زندان ارومیه مراجعه کرده و به آن‌ها گفته ‌شده آدرسی برای دریافت وسایل شخصی سامان نسیم تحویل دهند و برای اقدامات بعدی از جمله تحویل جنازه، متعاقباً با آن‌ها تماس گرفته خواهد شد. که هر چند در تماس‌های بعدی من با خانواده سامان نسیم این خبر به نوع دیگری تکذیب شد.

در تماس‌های که در این چند روز با خانواده افشاری داشته‌ام؛ آنها می‌گویند که مقامات امنیتی در تماسی تلفنی، به آن‌ها گفته‌اند که علی و حبیب افشاری اعدام ‌شده و می‌توانند مراسم سوگواری بی‌سروصدا و بدون حاشیه را برای آن‌ها برگزار کنند.

امروز طی آخرین تماسی که با برادر علی و حبیب افشاری دو زندانی اعدام شده داشتم، می‌گوید ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات ارومیه، به آنها هشدار داده است که به هیچ وجه، اجازه‌ی برگزاری مراسم سوگ‌ حبیب و علی افشاری را در مساجد مهاباد نداشته و تنها اجازه‌ی برگزاری مراسم سوگ را در روستای خود “اوسوکندی” دارند.

هرچند این خبر نیز به طور رسمی از سوی مقامات قضایی و یا امنیتی تایید نشده است.

مقامات قضایی و امنیتی تاکنون از وضعیت سه زندانی سیاسی دیگر هیچ‌گونه اطلاعی به خانواده‌هایشان نداده‌اند و مشخص نیست که آیا این زندانیان سیاسی نیز به همراه دیگران اعدام ‌شد ه یا در مکان دیگری نگهداری می‌شوند.

این جنگ روانی به شکل ویژه بر خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده‌ای که اتهام همکاری یا عضویت در احزاب کردستانی را دارند، اعمال می‌شود و معمولا حکومت از تحویل پیکر زندانی اعدام ‌شده، به خانواده نیز خودداری کرده و حتی محل خاکسپاری را هم به آن‌ها اطلاع نمی‌دهد. به‌طور مثال خانواده فرزاد کمانگر و بسیاری از اعدام‌شدگان دیگر از محل خاکسپاری فرزندانشان مطلع نشده‌اند.

روند غیرقانونی برخورد با خانواده‌ها در ارتباط با اعدام، شامل چهار مورد حقوقی زیر است:
1. بی خبری در اجرای احکام اعدام؛ اعدام‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده زندانیان انجام شده است.
2. تحویل ندادن جنازه‌ها؛ پیکر هیچ کدام از زندانیان به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده است.
3. منع برگزاری مراسم ختم و تعزیه؛ تهدید خانواده‌ها و منع آنان از برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای اعدام‌شدگان در اماکن عمومی مانند مسجد و سالن.
4. منع خبر رسانی و تهدید خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره اعدام‌ها؛ تهدید و ممنوعیت از تماس با رسانه‌ها و پاسخ به سوالات آنها و یا نهادهای حقوق بشری.
این روندی است که در همه اعدام‌های سیاسی – عقیدتی چند سال اخیر در مورد فعالان سیاسی اجرا شده است.

آیین‌نامه، قانون داخلی و بین‌المللی
براساس آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، مقامات قضایی موظف هستند که خبر اجرای حکم را «۴٨ ساعت قبل از اجرای حکم، به وکیل و خانواده فرد محکوم» خبر دهند.

همچنین «محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می‌خواهد از جمله اعضای خانواده خود، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند.»

هیچ‌یک از مفاد این آیین‌نامه در مورد زندانیان سیاسی اجرا نشده است.

ندادن اطلاعات قانونی به خانواده‌های زندانیان و بی خبر گذاشتن آنها از سرنوشت فرزندانشان و یا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای آنان، زیر پا گذاشتن قوانین و آیین‌نامه‌های خود جمهوری اسلامی است.

امتناع نهادهای قضایی و امنیتی از مطلع ساختن خانواده‌ها از محل دفن پیکر فرزندان و عزیزانشان، اقدامی کاملا متناقض با تعهدات بین‌المللی ایران و برخلاف شرع، عرف و قوانین داخلی و بین‌المللی است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به “ابهام در اعلام تاریخ دقیق اعدام و محل دفن” و همچنین “امتناع از اعطای پیکر جهت دفن” آن را مصداق “ارعاب و تنبیه خانواده‌ها” دانسته و در ادامه افزوده است: «به واسطه رها کردن خانواده‌ها در وضعیت ابهام، آنها دچار فشار روانی می‌شوند.»

کمیته حقوق بشر سازمان ملل اینگونه رفتارها را “غیرانسانی و تحقیرآمیز با اعضای خانواده‌ها” و ناقض فصل هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند.

جمهوری اسلامی و انکار مخفی بودن اعدام‌ها

با وجود شواهد و نمونه‌های فراوان از اعدام‌های مخفیانه و گروهی در مناطق از جمله اعدم‌های کردستان، بلوچستان و خوزستان مقامات رسمی جمهوری اسلامی روند “غیر انسانی” در اعدام‌های مخفیانه و گروهی مورد اشاره در قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را منکر شده و در سخنان خود اینگونه اعدام‌ها را تکذیب کرده‌اند.

برای نمونه صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران در جلسه مسوولین قضایی که در تارنمای ایسنا، در تاریخ ٣٠ آذرماه ١٣٩٠ منتشر شده است، در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «اعدام‌های دسته‌جمعی و مخفیانه کذب محض است.»

ایسنا در ٧ آذرماه سال ١٣۹١ گزارش داد که محمد جواد اردشیر لاریجانى رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، “اعدام مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران” را تکذیب کرده و گفته است که “ما مجازات‌هاى اعدام را اعلام مى‌کنیم، چون قانونى هستند.”

وى که در حضور رسانه‌ها در یک کنفرانس خبری، سخنان بالا را بیان کرده و در ادامه تاکید داشته است که در ایران “حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد”.

حالا هم اگر واقعا این فعالان، اعدام شده باشند که شواهد دال بر اعدام آنهاست؛ یک بار دیگر این حکومت نشان می‌دهد که مجازات خانواده‌های قربانیان اخیر، شاهد دیگری بر اعدام‌های گروهی و مخفیانه و جنبه‌های غیر قانونی رفتار با گروه‌های اتنیکی در ایران است.

یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۳ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۵
پی‌نوشت: «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» مسوول محتوای مقالات ارسالی نیست. مسوولیت محتوا و دیدگاه‌های مطرح شده متوجه نویسنده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)