دور دیگرى از مذاکرات کارشناسی میان هیات‌های ایران و پنج به علاوه‌ى یک، از صبح دیروز در حالى  آغاز شد که هفته‌ى گذشته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای به کنگره این کشور از تمدید یکسال دیگر “فرمان اجرای قانون اختیار وضع شرایط اضطراری اقتصادی بین‌المللی علیه ایران” خبر داد.

فرمان اجرایی قانون تحریم ایران پس از حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی امضا شد. صدور این فرمان به دولت آمریکا اجازه داد تا یک رشته تحریم‌های تجاری و مالی را علیه ایران به اجرا بگذارد و بعدها، با استناد به همین قانون، دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده را مسدود کند.

فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با “راه دیگر” از حجم تاثیر و آسیب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می گوید: “الان برخلاف گذشته یک توافق در مورد اینکه تحریم ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران آسیب شدیدی وارد کرده وجود دارد. بطوریکه بر اساس آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی ایران در طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ و حتی طی سه سال گذشته، دچار نوعی انحطاط اقتصادی واقعی بر اساس این تحریم ها شده است. در این زمینه آمار بانک جهانی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران به لحاظ سرانه حدود سی درصد کاهش یافته است. آمار صندوق پول هم همین شاخص با این تفاوت که تولید ناخالص ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده منتشر کرده است. این سقوط تولید ناخالص سرانه یک کشور به معنای فقیرتر شده هر ایرانی است که نشانه آشکاری از اثربخش بودن این تحریم هاست.”

تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران بیشترین فشار اقتصادی را بر ایران وارد کرده و به گفته باراک اوباما تحریم‌های اقتصادی آثاری فلج کننده بر اقتصاد ایران گذاشته و زمینه مذاکرات جدی برای حل و فصل بحران اتمی این کشور را فراهم آورده است.

مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی از پائیز سال گذشته آغاز شد و به توافقی مقدماتی منجر گردید که قرار بود تا تابستان سال جاری، به توافق نهایی شامل رفع تحریم‌های خارجی منجر شود اما چنین توافقی به دست نیامد. با این وجود توافقنامه موقت ژنو برای تبدیل شدن به توافقنامه جامع هسته‌ ای سیر صعودی خود را طی می ‌کند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر گامهای موثر از سوی حسن روحانی می گوید: ” مهمترین گامی که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ با امضای قرارداد ژنو بین ایران و گروه ۱+ ۵ برداشته شد، این بود که جلوی شدت گرفتن تحریم ها را گرفت. زیرا اگر قرار بود تحریم ها به همان صورت گذشته ادامه پیدا می کرد و صادرات نفتی ایران تقریبا به صفر نزدیک می شد معلوم نبود چه وضعیتی برای ایران بخصوص پول ملی ایران پیش می آمد. بنابراین قراردادی که از طرف آقای روحانی امضا شد در مجموع موثر بود. اما علی رغم این کار مثبت تاکنون گام بزرگی در ایران به لحاظ اقتصادی و رفرم های بزرگ اقتصادی برداشته نشده است اما به هر حال به برکت همین قرارداد بود که دولت یازدهم توانست نرخ ارز را تا اندازه ای تثبیت کند و بخاطر همین تثبیت نسبی نرخ ارز بود که بخش بزرگی از دستاوردهای مربوط به کاهش تورم بدست آمد. همچنین در عرصه ای مانند نرخ رشد هم رشد منفی متوقف شد و اینکه دست کم به منطقه رشد مثبت رسید. از تبعات دیگر قرارداد ژنو این بود که در بعضی از بخش ها مانند صنعت اتومبیل، پتروشیمی و نفت گام های برداشته شد که توانست اقتصاد ایران را از حالت رشد منفی خارج کند.”

تنها یک هفته تا ۲۴ نوامبر تاریخی باقی مانده است که ایران  و گروه ۱+ ۵ از یک سال پیش به عنوان ضرب‌الاجل اعتبار مذاکرات خود در نظر گرفته بودند. این در حالیست که بسیاری از رسانه‌های غربی از احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات تا ۲۴ نوامبر خبر می‌دهند، اما همزمان زمزمه‌هایی در خصوص احتمال شکل‌گیری توافق موقت دیگری به گوش میرسد.

فریدون خاوند با اشاره به ضرب‌الاجل سوم آذر یعنی پایان مذاکرات هسته ای معتقد است که در خصوص نتیجه مذاکرات می توان سه سناریو در نظر گرفت:

“یک سناریو بسیار منفی این است که دو طرف مذاکره کننده اعلام کنند که مذاکرات به بن بست کامل رسیده و از تمدید مذاکرات خودداری کنند که البته احتمال این سناریو ضعیف است. اگر این سناریو اتفاق بیفتد ضربه سختی بر اقتصاد ایران وارد خواهد آمد و باعث خواهد شد که ارزش ریال ایران به شدت سقوط کند و در عرصه های دیگر هم مشکلات عدیده دیگری پیش خواهد آمد.

دومین سناریو که بسیار خوش بینانه است اینکه تا سوم آذر ماه شاهد دست یابی طرفین برای امضای یک قرارداد همه جانبه باشیم و در واقع پرونده هسته ای ایران از نظر اصولی بسته شود و تحریم ها گام به گام برداشته شود. که سناریوی خوبی برای اقتصاد ایران است و باعث خواهد شد که راه برای صادرات، برگشت بخش بزرگی از دارایی های بلوکه شده ایران در خارج، ورود سرمایه گذاری های خارجی و توریست های غربی به ایران باز شود که بسیار برای اقتصاد ایران مفید خواهد بود.

اما سناریو بینابین سومی وجود دارد که بنا به گزارشات رسیده بسیار محتمل است و آن اینکه دو طرف تصمیم بگیرند برای چند ماه مذاکرات را ادامه دهند و در این صورت ما شاهد نوعی حفظ وضع موجود خواهیم بود.”

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی اقتصاد ایران مطلوب نیست، می افزاید: “آنچه بیش از همه به اقتصاد ایران ضربه وارد می کند ـ غیر از کاهش صادرات نفت ـ مسئله تحریم های بانکی و نقل و انتقالات بانکی است که تا زمانی که این محدودیت برطرف نشود ایران هیچ  دامنه مانوری در عرصه بازرگانی و سرمایه گذاری های خارجی نخواهد داشت. شعارهایی مانند اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ـ ایرانی هم بیشتر بردهای سیاسی دارد.”

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۲۰۱۳، تحلیلگران ایرانی می گویند تغییرات گسترده ای در بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی رخ داده است. اما توانایی رئیس جمهور در حل مسائل اقتصادی برای تغییرات گسترده تر بستگی به نتیجه  مذاکرات هسته ای دارد.

اما دکتر خاوند باور دیگری دارد و مهمترین دستاورد اقتصادی دولت آقای روحانی را ناشی از سیاست خارجی می داند. او معتقد است که دولت روحانی در عرصه اقتصادی برنامه نسبتا خوبی تحت عنوان بسته برون رفت از رکود تورمی که جمعی از تیم اقتصادی دولت آن را تهیه کردند ارائه داد؛ منتهی بخشی از این بسته بصورت لایحه به مجلس رفت و در آنجا بلوکه شده است. در مجموع می توان گفت که از نظر اقتصادی تاکنون هیچ اصلاح بزرگی توسط آقای روحانی انجام نگرفته است اگرچه پیشرفت هایی در عرصه تورم و نرخ رشد رخ داده که تقریبا حاصل دستاوردهای ایران در عرصه سیاست خارجی بوده است. بنابراین، ایران از لحاظ اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی همچنان با همان بن بست هایی روبه رو است که در گذشته مواجه بوده و در واقع نوعی دور باطل یعنی تنظیم و تهیه برنامه ها بدون اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد داشته و حتی اگر در عرصه مذاکرات هسته ای موفقیت هایی حاصل شود و راه برای اینکه ایران بعنوان یک عضو عادی جامعه بین المللی در بیاید باز شود، اما تا اصلاحات ساختاری در ایران صورت نگیرد یعنی تا زمانیکه خصوصی سازی به اجرا گذاشته نشود، جلوی سازمان ها و بنیادهایی که از رقابتی شدن اقتصاد جلوگیری می کنند گرفته نشود، بانک مرکزی ایران استقلال نیابد و فضای کسب و کار در ایران بهبود نیابد، اقتصاد ایران بصورت یک اقتصاد دولتی و نفتی باقی خواهد ماند. ایران باید کاری کند که مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه از اقتصاد دولتی و نفتی بیرون بیاید و متاسفانه تاکنون اینکار صورت نگرفته شاید به این دلیل که دولت یازدهم تمام انرژی خود را بر مسائل هسته ای گذاشته است اما باید در زمینه خروج از اقتصاد دولتی و نفتی گام های مثبتی برداشته شود تا اقتصاد ایران از وضعیت کنونی خارج شود.