علی جلالی

علی جلالی

علی جلالی،

 

این روزها حمله کردن به دولت روحانی و ایراد اتهام به آن نه تنها کار سختی به حساب نمی آید، بلکه به شکلی رقابتی و حتی تفریحی میان اصولگرایان بدل گشته و آنطور که از خبرهای منتشر شده می توان دریافت آنکه؛ حتی کوچکترین نگرانی بابت ایراد تهمت و افترا و نسبت دادن تخلفات اقتصادی انجام شده در دولت گذشته به دولت فعلی از سوی مخالفان و دلواپسان و پاسخ گویی شان در برابر مردم و ناظران دیده نمی شود.

ایراد اتهامات اقتصادی بزرگ، پای دستگاه های قضایی ، اطلاعاتی و دیگر نهادهای ناظر را به موضوع باز کرده و اطلاعات زیادی در این خصوص منتشر می شود که پنهان نگه داشتن آن از سوی منتقدان دولت امکان پذیر نبوده و حتی ممکن است به ضرر خود آنها تمام شود.

اما اینکه چرا اینگونه بی مهابا و بدون در نظر گرفتن شعور جمعی مردم و عواقب حیثیتی این نوع ادعاها و رفتارها، به چنین حملاتی دست زده می شود، خود سئوالیست که پرداختن به پاسخ آن زمان و امکان دیگری را می طلبد.

در تازه ترین اخباری که به واگذاری سئوال برانگیز یک معدن به همسر یکی از کارکنان دولت مربوط بوده و از سوی برخی نمایندگان مجلس به تازگی مطرح شده است، یک نماینده اصولگرا این اتفاق را به دولت فعلی مربوط کرده و حتی بدون توجه به تاریخ هایی که در این مورد توسط دستگاه های مختلف ضبط و ثبت شده اند، ضمن متهم کردن دولت یازدهم به تخلف و ادامه روند فساد دولت گذشته تا به امروز، خواستار حرکتی تازه در مجلس برای تحقیق و تفحص در این مورد شده است.

این در حالیست که حتی دولت یکساله حسن روحانی، ضمن اشاره به اینکه این اتفاق در زمان پاکترین دولت اتفاق افتاده است، برای توقف فعالیت این معدن، در ۹ماه گذشته اقدامات لازم را انجام داده و به دلیل شکایت متخلفان به قوه قضاییه و حکم دادگاه و همچنین اعلام برائت آنها از سوی دستگاه قضایی برای از سر گیری فعالیت معدن، باز هم دولت کوتاه نیامده و جهت پیگیری پرونده، اقداماتی را در دست داشته و کار هنوز در این موضوع به اتمام نرسیده است.

آنطور که نعمت زاده عنوان کرده است، این قضیه تا احقاق حق و توقف فعالیت معدن ادامه پیدا خواهد کرد و در این مورد دستور صریح وزیر و معاون اول رئیس جمهور نیز صادر شده است.

 

مجلس در پی تحقیق و تفحص

این بحث از آنجای شروع شد که روز شنبه یک پایگاه خبری نزدیک به اصولگرایان از واگذاری یک معدن ۱۰میلیاردی به همسر یکی از مدیران دولتی خبر داد و به نقل از نعمت زاده این واگذاری را غیرقانونی اعلام کرد.

بر این اساس، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به این خبر، از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف خبر داد و به این نکته هم اشاره کرد که تخلفات مذکور هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی اتفاق افتاده است.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین، غلامرضا اسدالهی اظهار داشته بود که تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.

این نماینده تایباد در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف از زد و بند هایی که به گفته وی در واگذاری معادن کشور وجود دارد مدعی شد که علی رغم پیگیری ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی این روند همچنان ادامه دارد.

وی با زیر سئوال بردن دولت یازدهم به مدیرانی اشاره کرد که وظیفه شان حفاظت از بیت المال است ولی در این کار خیانت می کنند و به گفته وی، بعضی از معادن را که باید به نام دولت ثبت می کردند به نام خود و خانواده هایشان ثبت کردند و به عبارت دیگر معادن دولتی به نام برخی مدیران و خانواده هایشان شده است.

 

این عضو کمیسیون برنامه با صراحت و اطمینان این اتفاق را به دولت یازدهم مرتبط کرده و بدون نام بردن از کسی گفته بود:”شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیر قانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیر قانونی انجام داده است اما متاسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره برداری فعالیت صادر شده است.”

به گفته وی این معدن بیش از ۱۰میلیارد تومان ارزش دارد،این مشکلات در همه شهرستان هایی که دارای معادن هستند وجود دارد.

 

تعلیق و تعطیل ۱۵۰پروانه متخلف در ۹ماه

این خبر اما واکنش هایی را به همراه داشت و پس از گذشت دو روز از انتشار آن ابعاد جدیدی مربوط به سقم و صحت خبر منتشر شده است.

روز یکشنبه خبرگزاری مهر هم در گزارشی از واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونش در این خصوص خبر داده و نوشت:”جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۸۱اظهار داشت که طی ۹ماه گذشته، ۱۵۰پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده اند، این در حالی است که لزوما تمام این پروانه ها، واگذاری های متخلفانه نبوده اند.”

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: “برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته اند و تعداد معادنی که واگذاری های غیرقانونی داشته اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است.”

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، وی در تشریح نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفت: “شخصی در سال ۸۱تقاضای پروانه اکتشاف می کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند.”

سرقینی گفت: “به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال ۸۱پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال ۸۵هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است. همچنین در اصلاحیه قانون معادن در سال ۹۰گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند اما به هرحال در سال ۹۱با رای دادگاه پروانه بهره برداری شرکت نیز صادر شده است.”

 

محکومیت وزیر در توقیف معدن

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۲نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین، وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت:” ۸ماه است که فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای بر علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه در نشست خبری خود گفت: “متاسفانه در برخی اخبار منتشر شده اعلام نشده که معدن در سال ۸۱واگذار شده بود.”

 

وی افزود: “علیرغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوی این کار غیرقانونی را گرفته اما از معاون بنده شکایت شده است و هم اکنون ما نیز در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) مجدد شکایت خود را طرح کرده ایم و کار ادامه داد.”

 

تخلف در دولت های پیشین اتفاق افتاده

مهر همچنین در تازه ترین گزارش خود که روز گذشته منتشر کرده است، به نامه ای اشاره می کند که وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور نوشته است.

این خبرگزاری منتقد دولت در مطلب خود با عنوان “معدن را به خانم “س.الف” دادند؛” نوشت:”وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور درباره واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران نامه نوشت وعنوان کرد که درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ هشتم آبان ماه ۱۳۸۱به نام خانم “س.الف” در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای “ع .م” است.”

به گزارش این خبرگزاری اصولگرا، محمدرضا نعمت زاده در این نامه که پیرو هامش اسحاق جهانگیری در خصوص انتشار خبری مبنی بر “ثبت معدن ۱۰میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی” آورده است: “درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ ۸/۸/۸۱به نام خانم “س.الف” در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای “ع .م” می‌باشد.”

وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: “در تاریخ ۱۴/۷/۸۲پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ ۱۴/۶/۸۳متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را می‌نماید که در تاریخ ۲۲/۶/۸۳مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ ۳۰/۹/۸۵گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره ۷۵۰هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.”

به نوشته مهر، نعمت زاده در این نامه توضیح داده است که در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۵صلح نامه انتقال گواهی کشف مذکور از خانم س الف به شرکت پ ش انجام می‌شود و شرکت مذکور تقاضای ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری را بنام خود می‌نماید.

در این نامه همچنین آمده است: “با توجه به ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره برداری بنام شرکت پ م دچار مشکل می‌شود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در طی پنج سال بی‌نتیجه می‌ماند. همچنین ، همزمان دستگاه‌های نظارتی و نیز اطلاعات وارد موضوع می‌شوند. نهایتا با شکایت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائی شهید قدوسی شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ ۱۹/۲/۹۰بازپرس شعبه ۸۰۵مجتمع قضائی یاد شده ، سازمان استان تا تعیین تکلیف موضوع از صدور هر گونه مجوزی در محدوده مذکور منع می‌شود.”

 

چراغ سبز قوه قضاییه به ادامه کار معدن

وزیر صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضیح داده است: “بازپرس شعبه ۸۰۵مورخ ۲۷/۸/۹۱قرار منع تعقیب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائی یاد شده قرار منع تعقیب را قطعیت یافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام می‌نماید. همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضری، گواهی کشف را به نام شرکت پ م ظهرنویسی و پروانه بهره‌برداری مورخ ۲۶/۱۲/۹۱طبق ضوابط به نام شرکت مذکور صادر می‌نماید.”

نعمت زاده توضیح داده است: “متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستان‌های تایباد، تربت جام و با خرز در جلسات علنی مورخ ۵/۸/۹۲و ۱۴/۸/۹۲مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفاف‌سازی، امر طی نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع‌ ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق در می‌آید و همزمان کم و کیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام می‌شود .سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲، طی نامه ای مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ضمن اشاره به قرار صادره شعبه ۸۰۵مجتمع قضائی شهید قدوسی مشهد اعلام می‌نماید که ایمیدرو باید پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه می‌نمود.”

 

حکم قضایی به نفع متخلفان

وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: “با پیگیری شرکت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه ۸۰۵دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامهای در مورخ ۶/۲/۹۳به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نگردیده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام نموده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضائی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.”

نعمت زاده اعلام می کند : “نهایتا موضوع در جلسه مورخ ۵/۳/۹۳شورایعالی معادن مطرح گردیده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهائی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه ای در مورخ ۴/۵/۹۳به استان ابلاغ گردید.”

هیچ ربطی به دولت جدید ندارد

وزیر صنعت ،معدن وتجارت به جهانگیری اعلام می نماید: “همزمان ایمیدرو مکلف گردید که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.”

به نوشته مهر، وزیر صنعت،معدن وتجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس جمهور تصریح می نماید: “همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید که صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)