حکم تعطیلی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی درشرایطی صورت می‌گیرد که موضوع استقلال حوزه عمل کانون های وکلا در دومین کنگره ملی وکلا در ۲۷ مهرماه جاری مطرح بود و مورد بحث قرار گرفت. ممانعت از عدم فعالیت کانون وکلا که یکی از قدیمی ترین نهاد های مدنی درحوزه قضایی با سابقه کار ۵۸ ساله است، باردیگر نشان از تشدید سیاست دولت در زمینه قلع و قمع کردن سازمان های مردم نهاد است. اتحادیه سراسر کانون های وکلا دارای ۲۲ شعبه درایران است. این کانون در زمینه نظارت بر عملکرد وکلا و حمایت از آنان فعال بوده است.

در گزارش سایت فارسی عرصه سوم در مورد برگزاری دومین کنگره وکلا نوشتیم که :
” دومین کنگره ملی وکلا در ۲۷مهرماه جاری با هدف تبادل نظر و بررسی آخرین دستاوردها تحقیقی درحوزه قضا، اطلاع رسانی و آموزش هرچه بیشتر مردم در این زمینه در اصفهان برگزار شد. کنگره ملی وکلا نهادی مدنی و غیرحکومتی است و تا کنون به همت کانون وکلای اصفهان دو نشست عمومی برگزار کرده است. در کنگره مهرماه مشکلات وکالت و موضوع استقلال حوزه عمل وکیل و کانون های وکلا بررسی شد. از دلایل انتخاب این عنوان برای این کنگره اقدام قوق قضاییه در تدوین لایحه ای به نام لایحه جامع وکالت رسمی است. این لایحه برای بررسی به هیئت دولت و مجلس ارسال شده است. در تدوین این لایحه استقلال کانون وکلا و دیگر مراکز مستقل وکلا مورد سؤال قرار گرفته است. به این خاطر انتقادت وسیعی از جانب وکلا مطرح و منتشر شده اند. به همین خاطر این گنکره با هدف تشریح اهمیت استقلال کانون های وکلا برای مردم و بررسی همه جانبه موضوعات جنبی برگزار شده است. “

در گزارش رادیو زمانه اظهار نظر گودرز افتخار جهرمی رئیس کانون وکلا آمده است که :

«کانون وکلا استقلال می‌خواهد و قوه قضائیه نباید در کار کانون وکلای دادگستری دخالت کند.”

او پیش از این نیز درمصاحبه ای درمهرماه گذشته درباره لایحه قانون وکالت درمصاحبه با ایسنا گفته بود:

“لایحه قانون وکالت رسمی در حال حاضر در کمیسیون فرعی لوایح دولت مطرح است، ولی متاسفانه تاکنون از نمایندگان کانون های وکلا برای شرکت در این جلسات دعوت نشده است و افرادی که به این لایحه رسیدگی می کنند همگی از دستگاه های دولتی هستند.
نمی خواهیم بگوییم ما در کنگره شرکت کردیم و دیگر مسوولیتی نداریم، هدف اصلی این است که تمام وکلا مطلع و متوجه خطرات شوند، وکلای دادگستری با نمایندگان منطقه خود در ارتباط هستند و می توانند خواسته وکلا را به اطلاع نمایدگان مجلس برسانند.وی افزود: لایحه قانون وکالت رسمی در حال حاضر در کمیسیون فرعی لوایح دولت مطرح است و ماده به ماده مورد رسیدگی قرار می گیرد و در مورد آنها اظهار نظر می شود، ولی متاسفانه تاکنون از نمایندگان کانون های وکلا برای شرکت در این جلسات دعوت نشده‌ است.
افتخار جهرمی تصریح کرد: انسان باید همیشه امیدوار باشد وکلا نیز فعالیت می کنند و امیدوارندکه در کمیسیون لوایح و هیات دولت تغییرات اساسی در این لایحه ایجاد شود و در مجلس نیز نمایندگان توجه کنند و اگر قانونی تصویب کردند به نفع مملکت و قوه قضائیه باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: استقلال کانون وکلا به نفع مملکت و قوه قضاییه است. وکلا همیشه با نظارت قوه قضاییه حرفی نداشته‌اند و در حال حاضر نیز قوه قضاییه در کار کانون های وکلای دادگستری به روش های مختلف نظارت دارد، به عنوان نمونه تصمیمات هیات مدیره کانون و تصمیمات دادگاه های انتظامی وکلا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است، هم چنین تعداد کارآموزان وکالت هر سال در کمیسیونی که از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مشخص می شود که اکثریت با قوه قضاییه است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)