مجازات بارداری«بهارستان» کلیات «طرح» را تصویب کرد
مجازات ۲ تا ۵سال حبس برای پیشگیری از بارداری

مجلس به‌دنبال قانونی کردن روش‌های محدود‌کننده بارداری است. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه، به کلیات «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» رای دادند. تصویب «کلیات» این طرح در شرایطی است که پیش از این یک «فوریت» آن به تصویب مجلس رسیده بود. همچنین در جلسه علنی روز گذشته مجلس مهدی دواتگری، حمیدرضا طباطبایی و نادر قاضی‌پور به‌عنوان مخالف و همچنین علی مطهری، محمد‌صالح جوکار و داوود محمدی؛ به‌عنوان موافق «کلیات» این طرح اظهارنظر کردند. اما در نهایت، نمایندگان با ۱۰۶رای موافق، ۷۲رای مخالف و هشت رای ممتنع – از مجموع ۲۰۷نماینده حاضر – به «کلیات» این «طرح» رای دادند. تصویب کلیات این طرح در مجلس در حالی است که تاکنون کلیات و جزییات آن با مخالفت‌هایی از سوی پزشکان و مراکز پژوهشی مواجه شده است. طرحی که در صورت تصویب جزییات آن «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ می‌شود.» همچنین وزارت بهداشت موظف می‌شود فهرست موارد ضروری سقط‌جنین و نیاز به خدمات جراحی پیشگیری از بارداری را ظرف سه‌ماه تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برساند. اما نکته ابهام‌برانگیز در جزییات «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» گنجاندن مجازات حبس برای اعمالی مانند وازکتومی با استناد به ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی است. چراکه در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی تنها به مساله سقط جنین اشاره شده است و هیچ اشاره‌ای به اعمالی مانند وازکتومی، توبکتومی و عقیم‌سازی نشده است. به‌طوری‌که قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲۴ خود صراحتا اعلام می‌کند: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط‌جنین فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.» ابهام دیگر این طرح شامل این مساله است که مشخص‌ نشده در صورت انجام وازکتومی و توبکتومی، پزشک معالج، ماما، پرستارو دارو‌فروش مشمول دو تا پنج‌سال مجازات حبس می‌شوند یا مردان و زنانی که وازکتومی یا توبکتومی می‌کنند.

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس

همچنین علاوه بر ابهامات قانونی این طرح و فاصله آن با ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی تصویب کلیات و جزییات «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» با واکنش‌های متفاوتی نیز همراه شده است. به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین بازوی تحقیقاتی قوه‌مقننه، با انتشار گزارشی اقدام به مخالفت با اجرای این طرح کرده است. این مرکز صراحتا در گزارش خود این طرح را منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش دولت و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌خواند. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید می‌کند علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی این طرح با اصل ۸۵ قانون اساسی نیز مغایرت دارد و در این گزارش تاکید می‌کند: «در تبصره ماده یک عبارت «فهرست موارد ضروری سقط‌جنین» اگر به‌معنای اصلاح قانون سقط‌درمانی است، اصلاح قانون توسط دولت خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است، زیرا تنها مجلس حق اصلاح قوانین مصوب خود را دارد.»

مغایرت با سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری

در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش خود ضمن ارایه نقاط‌ضعف این طرح تاکید می‌کند، مواد ۱ و ۲ این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده است که می‌تواند مغایر با سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری باشد. این مرکز در گزارش خود آورده است: مواد ۱ و ۲ این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده است که اگر اصلاح نشود در اجرا می‌تواند منجر به تهدید سلامت مادر و کودک و افت شاخص سلامت مادران و کودکان که یکی از دستاورد‌های مهم نظام سلامت در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است شود که از این منظر با بند‌های ۲ و ۳ سیاست‌های کلی سلامت مغایرت دارد.

فراگیر‌بودن عقیم‌سازی دلیل کاهش نرخ جمعیت نیست

طرح مجلس برای محدودیت وازکتومی و توبکتومی در شرایطی است که به گواه ناظران اجتماعی در ایران بخش زیادی از مشکلات مربوط به کاهش جمعیت متوجه دلایلی است که جوانان یا تن به ازدواج نمی‌دهند یا تمایلی برای فرزند‌دار‌شدن ندارند؛ مساله‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مهر تاییدی بر آن زده است. این مرکز در جمع‌بندی اظهار‌نظر کارشناسی خود درباره «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» صراحتا تاکید می‌کند: آنچه سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیربودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی. به‌عبارت دیگر امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشان می‌دهند و عموما به استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آورده‌اند. به‌عبارت دیگر مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر امری فرهنگی و منبعث از تحولات نگرشی به موضوع فرزندآوری و ارزشمندی آن است. این مرکز در گزارش خود ادامه می‌دهد: واقعیت‌های جمعیت‌شناختی امروز ایران، حکایت از آن دارد که اهداف تعیین‌شده در راستای سیاست‌های تحدید موالید قانون برنامه اول توسعه، زودتر از زمان پیش‌بینی محقق‌شده است. به‌طوری که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رفت نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۰ به ۳/۲درصد برسد درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این میزان به ۳/۱درصد رسیده است. از این‌‌رو ضرورت ارزیابی و تغییر بسته سیاست جمعیتی از حدود دو‌سال پیش در دستور کار سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گرفت.

وزارت بهداشت: وازکتومی دیگر به‌صورت «دلبخواه» انجام نمی‌شود

کلیات «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» در حالی به تصویب مجلس رسیده که ظاهرا وزارت بهداشت پیش از تصویب این طرح در مجلس اقدام به توقف وازکتومی در مراکز درمانی کشور کرده است. به‌طوری‌که محمد‌اسماعیل مطلق، رییس دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند: وازکتومی دیگر به صورت «دلبخواه» انجام نمی‌شود. مدیر کل دفتر جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: وازکتومی و توبکتومی در مراکز بهداشتی دیگر به‌صورت دلبخواه انجام نمی‌شود. محمد‌اسماعیل مطلق با اعلام این خبر می‌گوید: در حال حاضر عمل وازکتومی و توبکتومی در مراکز دولتی انجام نمی‌گیرد مگر اینکه اندیکاسیون داشته باشند و کمیته تخصصی پزشکی ضرورت انجام این عمل را تایید کند، در این صورت است که این عمل جراحی انجام می‌شود. وی تصریح می‌کند: دیگر به این صورت نیست که هر کسی برای انجام این عمل جراحی مراجعه کند و این عمل جراحی هم انجام شود. مدیر‌کل دفتر جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در هر شهری کمیته‌ای از متخصصان در این زمینه تشکیل داده‌ایم، افزود: این کمیته از متخصصان داخلی، کلیه و مجاری ادرار، قلب و غدد و همچنین متخصص زنان تشکیل شده است. هر فردی که برای انجام عمل وازکتومی و توبکتومی به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کند درخواستش از سوی این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کمیته اجازه انجام این عمل‌های جراحی را بدهد، این کار انجام می‌گیرد. وی در پاسخ به این سوال که این کمیته تخصصی پزشکی در چه صورتی اجازه می‌دهند وازکتومی و توبکتومی انجام شود، گفت: کمیته‌های تخصصی تعیین کرده‌اند که افراد در صورت وجود چه بیماری‌هایی می‌توانند این عمل را انجام دهند. مطلق در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فکر نمی‌کنید افراد به‌دنبال انجام وازکتومی و توبکتومی به صورت غیرقانونی بروند، افزود: ممکن است فردی این کار را انجام دهد ولی ما هنگامی که افراد برای انجام این اعمال جراحی به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کنند آموزش‌های لازم را می‌دهیم و آنها را ترغیب می‌کنیم که این کار را انجام ندهند و اگر نمی‌توانند به‌طور مثال در مقطعی بچه‌دار شوند از روش‌های دیگر و نه روش جراحی استفاده کنند به‌طوری که می‌توانند مدتی از کاندوم و قرص استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه برای افزایش جمعیت براساس توجه به سلامت افراد باید کار کنیم، می‌گوید: در آنجا که زوجی آسیب‌پذیر و به بیماری‌های خاص همانند کم خونی شدید مبتلا هستند با متخصصان جلسات متعددی در این زمینه داشته‌ایم که اندیکاسیون و خدمات پیشگیری باید به چه افرادی داده شود و به چه افرادی داده نشود و این درحال تدوین است و انشاءالله اجرایی می‌کنیم.

موافقان: عقیم‌سازی با فتوای امام (ره) مغایرت داشت

فارغ از مسایل مطرح‌شده در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» موافقان و مخالفان خاص خود را داشت. به طوری‌که علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در موافقت با کلیات طرح افزایش نرخ باروری گفت: این طرح برای رفع موانع موجود بوده و می‌تواند مشکل کاهش جمعیت کشور را برطرف کند. او به‌عنوان اولین موافق این طرح افزود: مساله ضرورت اقدام فرهنگی در مورد افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مساله روشنی است که نمایندگان مخالف هم روی آن تاکید داشتند، بنابراین ما هم این مساله را قبول داریم که طرح مذکور جنبه فرهنگی دارد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بر اثر نوعی گرایش به فرهنگ غربی دچار این مشکل شده‌ایم و به نوعی به سبک زندگی غربی گرایش پیدا کرده‌ایم، اما مشکل این است که اکنون موانعی بر سر راه مساله افزایش جمعیت وجود دارد که اکنون در تلاش برای رفع این موانع هستیم تا طرح اصلی جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اکنون اساس این مساله ممانعت از عقیم‌کردن است که از سال ۱۳۶۸ برای کل جمعیت رایج شد و به‌دنبال طرح کاهش جمعیت، به‌درستی انجام نشد. مطهری گفت: بر این اساس فتوای امام (ره) نیز بر اساس آن بود که اگر عقیم کردن مرد و زن به‌گونه‌ای باشد که عامل بازگشت بتواند ایجاد شود، جایز است اما اگر راه بازگشتی نباشد حرام است؛ اکنون اکثر متخصصان پزشکی معتقدند که به طور حتم نمی‌توان اعلام کرد که این موضوع قطعا قابل بازگشت خواهد بود.
مخالفان: با زور و زندان نمی‌توان مردم را بچه‌دار کرد

در ادامه، مهدی دواتگری، نماینده مراغه به‌عنوان مخالف این طرح اظهار کرد: ما امروز طرحی را تحت عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ مقام‌معظم‌رهبری درخصوص سیاست‌های جمعیتی فرمودند باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر جدی صورت گیرد. وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بحث جمعیت شامل رفع موانع ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان، اختصاص تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، کارآفرینی، جذب جمعیت در روستاها و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بازارهای سرمایه که موجبی برای افزایش جمعیت است، می‌شود. نماینده مردم مراغه در مجلس افزود: در ماده یک گزارش کمیسیون بهداشت آمده است که تمامی اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری صورت می‌گیرد، مشمول قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ تمامی اقدامات جراحی وازکتومی و توبکتومی است و این ماده دو تا پنج سال حبس تعیین کرده است.
دواتگری گفت: اگر ما ماده یک را تصویب کنیم، مفهومش این است که اگر چنین عمل‌های جراحی صورت گیرد دو تا پنج سال حبس دارد ولی در این قانون مشخص نیست که این مجازات نسبت به پزشک خواهد بود یا نسبت به زن یا شوهر؛ دامنه پزشکی گستره فراوانی دارد و پیشگیری از بارداری صرفا محدود به عمل جراحی نیست، از طرفی منظور از تناسب اینجا مشخص نیست و سیاست‌های کلی نظام که از طرف مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده است، مبتنی بر کاهش مجازات حبس است، ولی ما به جای حبس‌زدایی در حال زیاد‌کردن حبس هستیم و یقینا این مخالف سیاست‌های کلی نظام است.
وی گفت: در سال ۱۳۹۰ در باب پیشگیری از بارداری سه‌میلیون‌و۵۰۰هزار نفر از وزارت بهداشت سرویس گرفتند که حدود ۷۰هزارنفر توبکتومی، ۳۰هزارنفر وازکتومی، یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار نفر از قرص‌های ضدبارداری استفاده کردند و ۵۵۰هزارنفر از آمپول استفاده کردند، یعنی از مجموعه وسایل پیشگیری از بارداری تنها سه‌درصد ناشی از عمل جراحی است و ما داریم قانونی را برای سه‌درصد از کسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند، وضع می‌کنیم.
نماینده مراغه ادامه داد: قطعا تصویب این قانون باعث خواهد شد که این مساله به صورت غیرقانونی و در پستوها و مطب‌ها انجام گیرد و ما عملا در حال ایجاد موجبات کار خلاف می‌شویم. وی یادآور شد: کمیسیون فرهنگی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داده است و من از ریاست مجلس می‌خواهم که ما با زور و زندان و شلاق نمی‌توانیم مردم را بچه‌دار کنیم؛ ما باید اقدامات فرهنگی انجام دهیم و باید از طریق فرهنگسازی و تشویق این کار را انجام دهیم. به‌عنوان مثال باید مهدکودک‌هایی را در کنار شهرداری‌ها ایجاد کنیم و ازدواج، تسهیلات و مسکن جوانان را حل کنیم. بنابراین من استدعا دارم برای حفظ حرمت مجلس، نسبت به کلیات این طرح رای موافق داده نشود.

مخالفان: چرا مدام باید در حوزه خصوصی مردم سرک بکشیم

در ادامه عابد فتاحی، نماینده ارومیه به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح عنوان کرد: حقوق شهروندی مغایر این است که بخواهند برای همه امور مردم حتی امور شخصی و روابط شخصی آدم‌ها تصمیم‌گیری کنند، آیا کسی فکر کرده که با قدغن‌شدن روش‌های پیشگیری قرار است با کودکان مبتلا به ایدز چه کرد؟ آیا مسایل حقوقی در این طرح پیشنهادی به خوبی دیده شده یا صرفا طرحی احساسی برای گذراندن وضعیت امروز است، مساله کاهش جمعیت در ایران درست اما باید به روش‌هایی رو بیاوریم که نمایانگر رفتار دولت‌ها در قرون وسطی بوده و بخواهیم در ابتدایی‌ترین حقوق افراد دخالت کنیم، مگر می‌شود برای مسایل شخصی و باروری تا به این میزان امر و نهی در نظر گرفت. همچنین تابش نماینده اردکان در مجلس در مخالفت با این طرح تاکید کرد: مردم به آقای روحانی رای دادند و حالا مجلس هر دم با برخی خرده‌گیری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها ماجرا را جور دیگری دنبال می‌کند. مقام‌معظم‌رهبری به درستی به مسایل جمعیتی اشاره داشتند اما در طرح پیشنهادی مجلس، نگاه از بالا به پایین به مردم دیده می‌شود. گویی اصولا ما مردم را صاحب اختیار و فکر نمی‌دانیم و مدام باید در حوزه‌های خصوصی آنها سرک بکشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)