کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از این مقام قضایی خواست تا با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی بر اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهد تا جان و آزادی مردم دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.
به نوشته تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد در نامه خود با اشاره به اینکه بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده که در حال حاضر ارتکاب این اعمال ذیل فصل محاربه جرم انگاری نشده است، اعلام کرده است که در این شرایط باید قاضی اجرای احکام مطابق وظیفه قانونی خود اقدام به ارسال پروندههای فوق به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات کند.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر کلیه اعدامهای صورت گرفته از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید (خرداد ۱۳۹۲) را خلاف قانون دانسته است. همچنین به اعتقاد این نهاد مدافع حقوق بشر تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که تحت این عنوان با حبسهای طویلالمدت در زندان بسر میبرند باید آزاد شوند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که به امضای شیرین عبادی رسیده و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۳ ارسال شده، به شرح زیر است:
جناب آقای صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
نیک مستحضرید که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ و با استناد به ماده ۲۷۹ این قانون،”محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبهی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.”
بنابراین محارب کسی است که اولاً دست به سلاح ببرد، ثانیاً موجب ارعاب عمومی و سلب امنیت گردد.
لیکن در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، علاوه بر تعریف فوق، محاربه مشمول افراد دیگری نیز میشد که اینگونه بیان میداشت: “هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آنکه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محارباند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.”
از آنجایی که بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده که در حال حاضر ارتکاب این اعمال ذیل فصل محاربه جرم انگاری نشده است، بنابراین با عنایت به بند ب ماده ده قانون لاحق قابل تخفیف است، لذا میبایست قاضی اجرای احکام مطابق وظیفه قانونی خود اقدام به ارسال پروندههای فوق به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات کند. بدیهی است اجرای احکام صادره بر مبنای قانون سابق، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگرد قضایی میباشد و کلیه اعدامهای صورت گرفته از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید (خرداد ۱۳۹۲) از جمله اعدام غلامرضا خسروی خلاف قانون بوده است.
همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی تحت این عنوان با حبسهای طویلالمدت در زندان بسر میبرند که همگی آنان مشمول قانون جدید بوده و بایستی آزاد شوند. لذا مقتضی است حسب وظیفهای که قانون اساسی برعهده شما گذاشته است نسبت به اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهید جان و آزادی هموطنان دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.
شیرین عبادی
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
۲۸ خرداد ۱۳۹۳
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.