بحران سرمایه‌سالاری: خوانش یک ایرانی

بحران جهان سرمایه‌داری که با سقوط بازارهای پولی در وال‌استریت در ۲۰۰۷ آغاز شد هم چنان ادامه دارد و تازگی‌ها با بحران در حوزه پول واحد اروپا هم مخلوط شده است. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای جهان شاهد درگیری‌های هر روزه بین مردم و نیروهای پلیس و امنیتی‌ها هستیم که اگر در گذشته این گونه ناآرامی‌ها درون حصار کشورهای پیرامونی بود امروزه به ایتالیا، امریکا و انگلیس و اسپانیا هم سرایت کرده است. این که سرانجام چه می‌شود، نمی‌دانم. ولی می‌دانم که به قول مکس گوردن «اقتصاد جهان گرفتار یک سکته قلبی شده است» و به «اقتصاد آمبولانسی» – که منظور نویسنده البته اقتصاد کینز است- نیازمند است[۱] شماری از ناظران بر این باورند که اگر بحران یونان به ایتالیا هم سرایت کند- که احتمالش زیاد است- در آن صورت، اقتصاد کل اتحادیه اروپا گرفتار بحران شده و موجب تشدید بحران اقتصاد جهانی خواهد شد. البته خبرداریم که اقتصاد چین هم برخلاف ظاهر حال و روز خوشی ندارد. ناخوش احوالی چین هم در همین راستا قابل درک است که الگوی انباشت سرمایه حتی قبل از بروز بحران جهانی کنونی در چین به گل نشسته بود. از منابع رسمی خبر داریم که ضریب جینی که در ۱۹۸۰ در چین ۰٫۳۳ بود در ۲۰۰۷ به ۰٫۴۵ افزایش یافته است و از سوی دیگر می‌دانیم که سهم مزد در تولید ناخالص داخلی که حتی در ۱۹۹۸ معادل ۵۳ درصد بود در ۲۰۰۵ به ۴۱٫۴ % کاهش یافته است.[۲] به عبارت دیگر، اقتصاد چین هم چنان به بازارهای صادراتی خود وابسته است. بازارهائی که حال و روز خوشی ندارند و بعید نیست دیر یا زود برای اقتصاد شدیداً وابسته چین، گرفتاری‌های چاره ناپذیری ایجاد نمایند. به شماری از این مقوله‌ها باز خواهیم گشت.

در ارزیابی بحران جهانی و چرایی شکل گیری آن با دیدگاه های متعددی روبرو هستیم. اقتصاددانان نئولیبرال که در وجه عمده ترجیح داده‌اند سکوت کنند و اگر هم گاه زبان به شکوه گشوده‌اند هم چنان منتقد «مداخلات دولت» اند و مداخلات دولتی را علت اصلی این بحران می‌دانند[۳]. در میان چپ اندیشان سوسیال دموکرات هم این دیدگاه غالب این است که این بحران به خاطر کمبود مصرف پیش آمده است و به همین خاطر هم مدافع سیاست‌های کینزی هستند. اگرچه به مقدار زیادی با این دیدگاه همراه هستم که یکی از عوامل مسبب بحران افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد جهانی است ولی در ضمن معتقدم که علت اصلی و اساسی بحران درجای دیگری است و تنها با افزودن بر هزینه های دولتی درمان نخواهد شد. به سخن دیگر معتقدم که اقتصاد کینز هم مانند خود او به تاریخ پیوسته است و در شرایط کنونی نمی‌تواند چاره ساز باشد. به سخن دیگر، اگرچه در همه این سال‌ها اقلیتی بار خود را بسته‌اند، ولی به نظر من علت اساسی و غائی همچنان همان چیزی است که در ادبیات سنتی چپ از آن تحت عنوان «روند نزولی نرخ سود» نام برده می‌شود و به همین دلیل، بر این باورم که سیاست‌های مداخله گرانه دولت به صورتی که انجام می‌گیرد اگرچه در بهترین حالت ممکن است از تعمیق بحران جلوگیری نماید ولی نشانه یک راه برون رفت از این وضعیت نیست.

در واقع دارم این نکته را می‌گویم که رکود در بخش مولد باعث شد تا فرصت‌های لازم و کافی برای سرمایه گذاری مازاد در دسترس نباشد. برای مقابله با آن چه در حال اتفاق افتادن بود دو راه در پیش گرفتند که اگرچه برای کوتاه مدت مددکار بود ولی هم چون مسکنی اگرچه موقتاً درد را کاهش داد ولی بیماری و مشکل برطرف نشد.

نئومرکانتیلیسم: در میان ایده پردازان اقتصاد سرمایه‌داری این باور شکل گرفت که اگر تقاضای داخلی کافی نیست، می‌توان مازاد را در بازارهای دیگر نقد کرد. با حذف مقررات تحرک سرمایه، مازاد هم می‌تواند در کشور دیگری سرمایه گذاری شود. بنگرید به آمار رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این سال‌ها. فعلاً به این کار ندارم که حتی ادبیات اقتصادی در پیوند با سرمایه گذاری خارجی هم دست‌خوش دگرگونی شد و اگر هم کسی زبان به شکوه و انتقاد گشود که «سنتی» بود و در بهترین حالت اقتصاد را نمی‌فهمید. باری، این تحرک بیشتر سرمایه اگرچه نیمی از مشکل را حل کرد ولی در آن نیمه دیگر گرفتاری تشدید شد. مخصوصاً اگر در نظر داشته باشید که در اغلب کشورهائی که سرمایه خارجی دریافت کرده‌اند، عمده‌ترین امتیازشان این بود که به کارگران مزدهای برده‌واری می‌پردازند. یعنی حتی اگر بخواهید بر اساس اصول بازار به قضیه بنگرید، کارگرانی که با ساعتی چند و چندین سنت «تولید» می‌کنند، خودشان مصرف کننده نیستند و محصولشان باید به بازارهای دیگری صادر شود. یعنی هم چنان مقوله ناکافی بودن تقاضای کل در اقتصاد جهان حل نا شده باقی می‌ماند.

همین جا بگویم نئومرکانتیلیسم اگرچه وقتی به وسیله تعداد اندکی از کشورها به کار گرفته می‌شود می‌تواند کارساز باشد، ولی برای کل نظام سرمایه‌داری چنین کاری عملی نیست. صادرات یک کشور به ضرورت باید واردات کشور دیگری باشد.

باری داشتم می‌گفتم در کشورهای پیشرفته صنعتی- در امریکا و انگلیس برای مثال شاهد فرایند صنعت زدایی بودیم. یعنی سرمایه داران فعالیت‌های خود را در این حوزه‌ها در این جوامع کاهش داده به عوض حداقل بخشی از فعالیت‌های تولیدی را به کشورهای دیگر منتقل کردند (به این نکته باز خواهم گشت و اطلاعات بیشتری ارایه خواهم داد).

گذشته از افزایش بیکاری، میزان مزد و به ویژه سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در اغلب کشورها سیر نزولی داشته است.

در امریکا الن گرینسپن اگرچه حملات تروریستی اا سپتامبر را خطری برای تشدید رکود اقتصادی دانست و سیاست‌های پولی گسترش طلبانه را توجیه کرده بود ولی واقعیت در جای دیگری بود.

واقعیت این بود که بادکنک سهام تکنولوژی ترکیده بود و باید برای جایگزین کردن آن اندیشه می‌کردند. ظاهراً آن چه به ذهن ایده پردازان سرمایه رسیده بود این که آن را با یک حباب بزرگ‌تر جایگزین کنند. برای این منظور به ترفند دیگری دست زدند و اقتصاد کینزی خصوصی شده را بکار گرفتند. در اقتصاد کینز دولت قرار است با هزینه های خود میزان تقاضای کل را در اقتصاد افزایش بدهد و حالا سیاست پردازان جهان سرمایه کوشیدند همان کار را این بار به دست بخش خصوصی انجام بدهند. به سخن دیگر، کوشیدند به این سئوال جواب بدهند که بخش خصوصی- به خصوص کارگران- اگرچه سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی دارند ولی چه کنیم تا میزان مصرف خود را افزایش بدهند؟

قبل از آن بد نیست به چند داده آماری اشاره بکنم.

اندازه دارائی‌های پولی که در ۱۹۸۰ معادل تولید ناخالص داخلی جهان بود، در ۲۰۰۵ سه برابر آن شد. از ۱۹۸۶ به این سو حجم معاملات قماری در بازار اسعار ۱۲ برابر افزایش یافت. بر اساس یک گزارش رسمی تا پایان ۲۰۰۶ حجم بازار مشتقات از ۴۰۰ تریلیون دلار هم فراتر رفت (یعنی حدود ۸٫۵ برابر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد جهان) و این در حالی است که در ۱۹۹۶ میزانش تنها ۲٫۵ برابر بود.

برای مقابله با رکودی که در بخش واقعی اقتصاد وجود داشت- بدون توجه به مشکلات ساختاری این بخش، دست به سه کار عمده زدند.

۱-   موانع و مقررات بر سر راه تولید پول و اعتبار را از سرراه برداشتند.

۲-   گسترش و پیشرفت محیرالعقول صنایع اطلاعاتی و تکنولوژی ارتباطات

۳-   افزایش رقابت در بازارهای جهانی

اگرچه هرکدام از این سه به تنهائی می‌توانست توجیه پذیر باشد ولی ترکیب این سه در نهایت به فروپاشی اقتصاد جهان انجامید که هنوز هم ادامه دارد.

با رفع موانع تولید پول و اعتبار، حجم آن در اقتصاد جهانی افزایش یافت و برای این که این اعتبار بیشتر بی مشتری نماند، نرخ بهره- بهای وام ستانی- را به شدت کاهش دادند. به یک معنا پول و اعتبار هم «فراوان» و هم «ارزان» شد. اگرچه از ۲۰۰۲ به این سو پژوهشگران هشدار داده بودند ولی دولت‌مردان این هشدارها را به گوش نگرفتند. علاوه بر این کنترل زدایی‌ها، هرگونه مانعی بر سر راه حرکت پول و اسعار در بازار جهانی هم برطرف شد. مقررات زدایی هم چنین موجب گسترش فعالیت موسسه‌های مالی غیر بانکی شد. این موسسه‌ها که بر آن‌ها هیچ نظارتی اعمال نمی‌شد- برخلاف نظارت ضعیفی که هنوز در مورد بانک‌ها وجود داشت- سهم هرروز فزاینده تری از بازارهای پولی و مالی جهان را در اختیار گرفتند. انقلاب اطلاعاتی باعث شد که بازار بدعت و نوآوری در بازارهای مالی رونق گرفت. «کالاهای» تازه مالی ابداع می‌شدند و این در حالی بود که کمتر کسی درباره آن‌ها اطلاعات کافی داشت. برای گسترش بازارهای وام ستانی درازای هزینه های وام تخفیف‌های مالیاتی دادند و این در حالی بود که هنوز از درآمدهای ناشی از پس انداز مالیات می‌ستاندند. نتیجه آن که، اگرچه وام ستانی افزایش یافت ولی انگیزه کافی برای پس انداز وجود نداشت. در همین سال‌ها است که نرخ پس انداز در اقتصاد امریکا منفی شد. یعنی مصرف با درآمدهای هنوز به دست نیامده تأمین مالی شد. مشکل اصلی ولی درجای دیگری بود. قبل از این که ادامه بدهم اجازه بدهید از سه نوع وام ستانی سرمایه‌داری گزارش مختصری بدهم.

۱-Hedge Finance . این به واقع نوع سنتی وام ستانی در اقتصاد سرمایه‌داری است. یا اگر بر بازارها نظارت کافی و موثر اعمال شود این نوع عمده وام دهی و وام ستانی است. بنگاه‌های مالی که از شماری از شهروندان ودیعه دریافت می‌کنند در قدم اول به کسانی وام می‌دهند که وضعیت اعتباری‌شان رضایت بخش است و می‌توانند اصل و فرع را به موقع بپردازند. بانک از شمای طالب وام بهره بیشتری می‌گیرد بخشی از آن نصیب ودیعه گذاران می‌شود و مابه‌التفاوت هم سهم بانک و موسسه مالی است که عاقبت به خیر می‌شوند. این شیوه سنتی اعطای وام سرمایه‌داری است.

۲- با توجه به سیاست‌هائی که در پیش گرفتند حجم و پول و اعتبار- حتی مستقل از حجم فعالیت‌های ارزش آفرین در اقتصاد- بیشتر شد. همراه با افزایش حجم پول و اعتبار، وقتی رقابت بین بانک‌ها بیشتر می‌شود و وام طلبان دارای اعتبار کافی به اندازه ای که حجم پول و اعتبار بیشتر می‌شود افزایش نمی‌یابند، بانک‌ها به Speculative Finance رو می‌کنند یعنی به کسانی وام می‌دهند که اگر چه می‌توانند اقساط ماهانه را بپردازند ولی سر بازپرداخت اصل وام ممکن است گرفتاری داشته باشند.

۳-وام‌های پونزی: مشکل ولی به اینجا ختم نشد. یعنی هم چنان بر حجم پول و اعتبار افزودند و در نهایت در عمل ناچار شدند که ارزیابی ریسک وام ستانی را نادیده بگیرند و در عمل به کسانی وام بدهند که نه می‌توانند اقساط ماهانه را بپردازند و نه اصل پولی را که وام گرفته‌اند. در اقتصادهای عمده سرمایه‌داری حدوداً ۷۰% وام‌ها وام مسکن بود؛ و به نظر می‌رسید که ناتوانی وام ستانان در بازپرداخت وام مسئله ای نباشد. چون خانه و آپارتمان را به عنوان وثیقه وام قبول کرده و درازای قیمت افزایش یابنده آن بیشتر و بیشتر وام دادند. این الگوی اقتصادی و مالی تنها تا زمانی می‌تواند ادامه یابد که قیمت مستغلات افزایش یابد. اگر قیمت مستغلات افزایش یابد، اگرچه این الگوی اقتصادی تداوم می‌یابد ولی تخصیص منابع در اقتصاد ناگوارتر می‌شود. یعنی سرمایه داران که عمدتاً در فکر سود های کوتاه مدت‌اند در بخش مولد و اساسی اقتصاد سرمایه گذاری نخواهند کرد و برخلاف قوانین بازار در این جا افزایش قیمت مستغلات نه باعث پایین آمدن تقاضا که اتفاقاً باعث افزایش آن و افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. قحطی سرمایه گذاری در بخش مولد ولی پاشنه آشیل این نظام مالی و اقتصادی است. رکود- نقطه آغاز بررسی ما در این جا- تشدید می‌شود؛ و در نتیجه رکود بیشتر، تعداد بیشتری از خانوارها کارشان را از دست می‌دهند و بیکاری افزایش می‌یابد. حداقل بخشی از کسانی که کارشان را از دست می‌دهند قادر به پرداخت اقساط ماهانه نیستند. وام دهندگان خانه‌ها و آپارتمان‌های صاحبان این وام‌های سوخته را تصاحب و تصرف می‌کنند و آن‌ها را وارد بازار می‌کنند تا بتوانند پولی که قرض داده‌اند را بازبیابند. گذشته از افزایش بیکاری، افزایش عرضه خانه و آپارتمان در بازار، عمده‌ترین عامل تداوم این نظام مالی را – افزایش ادامه دار قیمت مستغلات- درهم می‌ریزد. قیمت خانه و مستغلات سقوط می‌کند و به همراهش کل نظام به مخاطره می‌افتد. مشکل این بود که با افزایش وام ستانی اندازه این حباب مالی بسی بزرگ‌تر شد و وقتی که این حباب ترکید، اقتصادی در جهان وجود نداشت که از پی‌آمدهایش درامان مانده باشد.

سرمایه‌داری مالی شده- یعنی نظام کنونی که در سلطه سرمایه مالی است- سه مشخصه دارد:

از نظر اقتصادی غیر مولد است و ثروت واقعی تولید نمی‌کند و در وجه عمده کارش رانت خواری است. از نظر اجتماعی است انگلی است چون همانند زالو از آن چه که در بخش‌های دیگر اقتصاد تولید می‌شود تغذیه می‌کند؛ و از نظر سیاسی هم ضد دموکراتیک است چون درشیپور توزیع نابرابر تر درآمد و ثروت می‌دمد و برای اقلیتی امتیازهای ویژه قائل می‌شود.

با این مقدمه طولانی، اجازه بدهید که به اختصار خوانش خودم را از بحران کنونی ارایه کنم:

درهمان سال‌های ۷۰ قرن گذشته، وقتی که با بحران مازاد تولید و یا عدم کفایت تقاضا در بازار روبرو شده بودیم، اقتصاددانان نئولیبرال که از خاکستر بحران بزرگ سال‌های ۱۹۲۰ سر برآورده بودند، ادعا کرده بودند که مقصر اصلی «الگوی اقتصادی کینزی» است که نمی‌گذارد «انقلاب در عرصه عرضه» اتفاق بیفتد. به گمان من، کاری که باید در همان سال‌ها انجام می‌گرفت، برخلاف آن چه که انجام گرفت، گسترده تر شدن دایره عملکرد اقتصاد کینزی بود- یعنی دولت برای کنترل بحران باید بخش‌های بیشتری از اقتصاد را در کنترل خود می‌گرفت- ولی واقعیت این است که از همان سال‌های اولیه دهه ۱۹۷۰، اقتصاددانان نئولیبرال، تبدیل جوامع بشری به یک «آزمایشگاه» تازه را با تجربه خون‌بار پینوشه در شیلی و با مساعدت «گانگسترهای شیکاگو» آغاز کرده بودند. مدتی بعد، در انگلیس با نخست وزیر شدن خانم تاچر و در امریکا با موفقیت انتخاباتی آقای ریگان، دقیقاً در جهت عکس آن چه که – به باور من- می‌بایست اتفاق می‌افتاد، حرکت کردند. البته بگویم و بگذرم که اگرچه در امریکا، دارائی‌های زیادی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود نداشت، ولی در انگلیس برنامه واگذاری‌های گسترده را در پیش گرفتند ولی هم در انگلیس و هم در امریکا به نظارت زدایی گسترده اقدام کردند[۴]. در سال‌های اولیه ۸۰ قرن گذشته، بر اساس آن چه که به آن معمولاً «بیگ بنگ» گفته می‌شود، از بازارهای مالی و بازارهای دیگر به گسترده‌ترین صورت ممکن نظارت زدایی شد. البته برای این که کشورهای پیرامونی از این «مراحم» الگوی اتوپیائی اقتصاد نئولیبرال بی نصیب نمانند، همین برنامه‌ها در پوشش استراتژی ورشکسته و متناقض «تعدیل ساختاری» به این کشورها هم صادر شد؛ و کار به جایی رسید که مستقل از تاریخ و جغرافیا و حتی مختصات جوامع، نسخه ای یگانه برای همگان پیچیدند.

پی آمد اصلی این سیاست‌ها، برخلاف ادعاهایی که تا کنون می‌شده است، این بود که برای رفع علت اصلی بحران مناسب نبود. به سخن دیگر، به صورت یک مسکن کمی «درد» را تخفیف داد ولی «عفونت» الگوی اقتصادی حاکم را برطرف نکرد و این «عفونت» بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد و به صورت بحران بزرگ کنونی درآمد. اگرچه میزان کل ثروت تولید شده اقتصاد جهان افزایش یافت، ولی توزیع درآمد و ثروت تقریباً در همه کشورها، و حتی بین کشورها نابرابرتر شد. به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه گذاری فراهم آمد- یعنی انباشت سرمایه صورت گرفت- ولی فرصت‌های سرمایه گذاری‌های سودآور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به خصوص در افریقا و بخش عمده ای از کشورهای امریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره آمیز تر شد، در کشورهای مترو پل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به قول خانم تاچر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبیعتاً، به مسایل و مشکلات هم برخوردی جامع صورت نمی‌گیرد و حتی راه حل‌های سراسری هم اصولاً مطرح نمی‌شود. شاهدی که وجود دارد این که تقریباً در همه کشورهای عمده سرمایه‌داری سهم مزد از تولید ناخالص داخلی سقوط کرده است. در انگلیس سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در ۱۹۷۳ بیش از ۶۵% بود که در ۲۰۰۸ به کمتر از ۵۳% کاهش یافت[۵].  در امریکا سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۰ بیش از ۶۳% بود که در ۲۰۱۱ این رقم به ۵۸% کاهش یافته است. برآورد شده است که اگر این کاهش اتفاق نمی‌افتد مزدبگیران در امریکا سالی ۵۰۰ میلیارد دلار بیشتر درآمد برای هزینه کردن داشتند. در فاصله ۱۹۹۵-۲۰۱۱ میزان کاهش سهم مزد در تولید ناخالص داخلی در آلمان و فرانسه ۴% و در ژاپن و استرالیا هم ۶% بود[۶]. از چین هم خبرداریم که سهم مزد در تولید ناخالص داخلی که در ۱۹۹۸ معادل ۵۳% بود در ۲۰۰۵ به ۴۱٫۴% کاهش یافت.[۷]آن چه که از این آمارها روشن می‌شود این که برای نمونه، وابستگی اقتصادی چین به بازارهای صادراتی در شرایطی افزایش یافته است که این بازارها-  برای مثال امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه- خودشان با نابرابری بیشتر در توزیع درآمد روبرو هستند. از سوی دیگر،  جالب این که اگرچه در جهان بینی خانم تاچر و آقای ریگان، قرار بود نگرش پول باورانه عمده و اساسی باشد- و یکی از مهم‌ترین پیش گزاره های این نگرش هم این بود که برای جلوگیری از مسایلی که پیش خواهد آمد، باید متغیرهای پولی – به عنوان مثال، میزان نقدینگی و عرضه پول- تحت نظارت باشد، ولی در انگلیس و در امریکا، «تولید پول و اعتبار» به یک معنا همگانی شد. یا اگر صریح‌تر گفته باشم، در شرایطی از پول باوری سخن می‌گفتند که عملاً بر کسانی که در اقتصاد پول و اعتبار تولید می‌کردند هیچ گونه کنترل و نظارتی اعمال نمی‌شد. یعنی می‌خواهم بگویم که از سال‌های ۱۹۷۰ ما شاهد رشد بدهی و اعتبارات در اقتصادهای غربی بوده‌ایم و برای رسیدن به سود بیشتر، بانک‌ها نیز با دقت و وارسی کمتری وام می‌دادند و بانک‌های مرکزی و وزرای مالیه هم در این جوامع به واقع این مسایل را زیر سبیلی در کردند.

اگرچه این معضلات پیش آمده بود ولی می‌دانیم که در عین حال: این در گوهر نظام سرمایه‌داری است که سرمایه داران در رقابت دائم با یک دیگر هستند و این رقابت هم از کانال انباشت سرمایه و دگرسان شدنش به صورت ابزارهای تولیدی تازه در می‌آید.

–      ابزارهای تازه تولیدی و نوآوری فن آورانه موجب می‌شود که بازدهی سرمایه افزایش می‌یابد.

–      در دهه های اخیر ولی تحولات فن آورانه در وجه عمده کارگر گریز بودند و به عبارت دیگر، شرایطی فراهم آوردند که در فرایند تولید «کار مرده» به صورت ابزارهای تازه و فن آوری جدیدتر جایگزین «کار زنده» – کارگران شود.

–      نظر به این که تنها کار زنده است که توانائی تولید ارزش و ارزش اضافی را دارد- دیگر عوامل تولید تنها ارزش خود را منتقل می‌کنند نه این که تولید کننده ارزش اضافی باشند- با تقلیل نسبی نقش کار، تولید ارزش افزوده نیز به نسبت کمتر می‌شود؛ و این گونه است که متوسط نرخ سود کاهش می‌یابد. نکته ای که باید بر روی آن تاکید شود  این که علت اصلی کاهش متوسط نرخ سود، این نیست که بازدهی  کار کمتر شده باشد بلکه علت اصلی در واقع، افزایش بازدهی نیروی کار است. به  این نکته هم باید توجه شود که اگرچه ممکن است کل سود بیشتر شود ولی متوسط نرخ سود روند کاهش یابنده‌ای خواهد داشت. به اعتقاد من این علت اصلی بحرانی است که نظام سرمایه‌داری با آن روبرو شده است. اگرچه این هم درست است که در پیوند با این تحولات، شاهد تحولات و دگرگونی‌های دیگری هم بوده‌ایم که به شماری از آن‌ها در صفحات پیشین اشاره کردم.

یکی از تغییراتی که در ۳۰ سال گذشته پیش آمد و به اعتقاد من با کاهش امکانات سودآوری در بخش اصلی و مولد اقتصاد بی ارتباط نیست، در کنار انفجار وام ستانی، رشد چشمگیر بخش مالی بود. رشد بخش مالی اگرچه نشانه سلطه یافتن سرمایه مالی بود ولی در ضمن بازتاب تقسیم کار تازه است که بر اقتصاد جهان حاکم شده است. در پی‌آمد هجوم ایدئولوژیک نئولیبرالیسم، بازارهای جهانی به روی سرمایه باز شد اگرچه موانع موجود بر سر تحرک سرمایه را کنار گذشته‌اند ولی همچنان با تحرک کامل کار در اقتصاد جهانی همراهی ندارند. از جمله به این دلیل بود که سرمایه نه فقط مشوق این گشایش بود، بلکه از این گشایش بازارها بیشترین منفعت را برد و این بهره‌مندی قابل توجه در کنار فرصت‌های کمتری که برای سرمایه گذاری مازاد پیش آمد به واقع پاشنه آشیل نظام اقتصادی حاکم شد. کار به مراتب ارزان‌تر چین و هندوستان و کشورهای مشابه در جنوب جایگزین کار به نسبت گران‌تر در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته شد. اغراق نیست اگر گفته شود که در شماری از این کشورها، برای مثال در امریکا و انگلیس، شاهد فرایند صنعت زدایی هم بوده‌ایم که پیش‌تر به آن اشاره کردم. اجازه بدهید ابتدا شواهدی از این فرایند صنعت زدایی از امریکا به دست بدهم. خبرداریم که در ده سال گذشته، در امریکا ۵۴۶۲۱ کارخانه تعطیل شده‌اند و میزان اشتغال صنعتی ۵ میلیون نفر کمتر شده است. در جدول زیر، از این فرایند تعطیلی کارخانه‌ها اطلاعات دقیق‌تری به دست می‌دهم[۸].

 از سوی دیگر بر اساس برآوردهای اداره آمار کار خبر داریم که در ۲۰۰۹ متوسط مزدی که به کارگران در امریکا پرداخت می‌شد ۲۳٫۰۳ دلار بود. میزان بیمه اجتماعی هم ۷٫۹۰ دلار بود و کارفرما هم ساعتی ۲٫۶۰ دلار به منظورهای رفاهی می‌پرداخت، به سخن دیگر متوسط مزد کارگر در امریکا ساعتی ۳۳٫۵۳ دلار بود.  در عین حال خبر داریم که در چین در ۲۰۰۸، متوسط میزان مزد پرداختی ۱٫۳۶ دلار بود[۹]. به این ترتیب، به ازای هر ۱۰۰۰۰ ساعت کاری که به چین منتقل شود، سرمایه داران ۳۲۰٫۰۰۰ دلار کمتر مزد می‌پردازند. اگرچه پرداخت مزد به مراتب کمتر به نفع یک سرمایه دار منفرد است ولی وقتی طبقه سرمایه دار به چنین نقل و انتقال‌هایی دست می‌زد، همین فرایند برای سرمایه‌داری مشکل آفرین می‌شود.

–          اولاً، در بازارهای مصرف، فروش آن چه که تولید می‌شود به دست انداز می‌افتد و به همین خاطر هم بود که در امریکا و در انگلیس و شماری از کشورهای دیگر، سیاست تشویق وام ستانی و تأمین مصرف با وام- یعنی هزینه کردن درآمدهای هنوز به دست نیامده- به صورت سیاست رسمی در می‌آید- اجزائی از آن را بررسی کرده‌ام.

–          اگرچه شرایط برای تولید مازاد بیشتر فراهم می‌شود، ولی افزودن بر بیکاری در کشورهایی که قرار است بازار مصرفی این کالاهای تولید شده باشند، فرصت‌های سرمایه گذاری سود آور را کاهش می‌دهد و در نتیجه، موجب می‌شود، که مازاد بیشتری به معاملات سفته بازانه متمایل شود. به عبارت دیگر آن چه که شاهدیم رکود نسبی در بخش واقعی اقتصاد و انفجار فعالیت‌های سفته بازانه در بخش مالی است. در همه این سال‌ها فرایند انتقال فعالیت‌های تولید صنعتی به کشورهایی با مزد پایین ادامه می‌یابد و این فرایند را تشدید می‌کند.

خبرداریم که در امریکا در این دوره‌ای که با این تحولات مشخص می‌شود، میزان واقعی مزد برای ۹۵% از کارگران اگر کاهش نیافته باشد، ثابت ماند. یکی از راه‌های جبران این روند نزولی افزایش ساعات کار، افزایش نرخ مشارکت در بازار کار و حتی چند کاره شدن بود. با وجود کاهش میزان واقعی مزد، مصرف در اقتصاد امریکا ولی افزایش یافت و از ۶۷% تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۴ به ۷۲% در سال ۲۰۰۷ رسید.[۱۰] منبع اصلی تأمین مالی مصرف بیشتر در شرایطی که میزان واقعی مزد روند نزولی دارد، وام ستانی بود. سیاست پردازان اقتصادی هم از هیچ کوششی برای هموارکردن این فرایند کوتاهی نکرده بودند. در ۱۹۷۵ مصرف کنندگان امریکائی در برابر ۱۱۸۷٫۴ میلیارد دلار درآمد قابل مصرف [پس از کسر مالیات] ۷۳۶٫۳  میلیارد دلار بدهی داشتند. در سال ۲۰۰۵، در برابر درآمد قابل مصرفی معادل ۹۰۳۹٫۵ میلیارد دلار، میزان بدهی‌شان ۱۱۴۹۶٫۶ میلیارد دلار شد. یعنی نسبت بدهی به درآمد که در ابتدای دوره ۶۷% بود از ۱۲۷% هم فراتر رفت.[۱۱] در کنار سیاست‌های وام ارزان و فراوان آن چه این حجم عظیم وام ستانی را تسریع کرد رشد سریع قیمت مسکن بود. درطول ۲۰۰۵، وام‌های مسکن ۱٫۱۱ تریلیون دلار افزایش یافت و کلی وام‌های مسکن به ۸٫۶۶ تریلیون دلار رسید که حدوداً معادل ۷۰% تولید ناخالص داخلی امریکاست[۱۲]

با کاهش امکانات سرمایه‌گذاری سودآور در بخش‌های واقعی اقتصاد، مصرف، آن هم مصرفی که به شدت وابسته به وام ستانی بود، به صورت قوه محرکه سرمایه‌داری درآمد. از ابتدا روشن بود که با پیدایش اولین نشانه‌های پاره شدن حباب قیمت مسکن، کل سیستم به مخاطره خواهد افتاد که این چنین هم شد ولی قدرتمندان همه نشانه‌ها را نادیده گرفتند و بر اساس فلسفه «انشا الله گربه است» از آن گذشتند. سرمایه داران ولی از همان سال ۲۰۰۵ برای مقابله با بحران دست به اقدام زدند که نه فقط مددکار نبود بلکه فرایند گسترش بحران را تشدید کرد.

برآورد شده است که در پایان ۲۰۰۵، شرکت‌های امریکائی حدوداً ۲ تریلیون دلار مازاد را به صورت دفینه درآورده بودند:

دو عامل به این وضعیت منجرشد:

اولاً، مازاد انباشت سرمایه که از دو کانال انجام گرفت به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر شد و فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور را کاهش داد.

–          کاهش میزان واقعی مزد.

–          کاستن از هزینه های اجتماعی

در کنار این عامل، وجود ظرفیت تولیدی مازاد در سرمایه‌داری هم به صورت مانعی بسیار جدی سد راه سرمایه گذاری سودآور بیشتر شد. به عنوان نمونه در طول سی سال گذشته متوسط بهره گیری از ظرفیت‌های تولید ۸۱% بود و در ۵ سال پیش‌تر از بحران مالی بزرگ این رقم به ۷۷% کاهش یافت[۱۳].

مسئله و مشکل تنها به ظرفیت تولید محدود نشد. از ۱۹۵۵ تا ۲۰۱۰ شاخص تغییرات سالانه در تولیدات صنعتی روند نزولی داشته است. در نمودار زیر این روند را مشاهده می‌کنید.

به عوض نمودار دوم سهم بخش مالی و بیمه و مستغلات را در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد.

در این جا هم مشاهده می‌کنید که سهم فعالیت‌های غیر صنعتی که در ۱۹۷۰ حدوداً ۳۲%  تولید ناخالص داخلی بود در ۲۰۱۰ به نزدیک ۷۰ رسیده است؛ و اما نمودار سوم جالب‌تر است و نرخ رشد سرمایه گذاری در صنایع را نشان می‌دهد.

نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری در صنایع که در ۱۹۵۲ سالی ۲۸% بود به روند نزولی خود ادامه داد و در طول ۲۰۰۰-۲۰۰۵ میزان اش منفی شد و همان طور که مشاهده می‌کنید از زمان ریاست جمهوری ریگان نرخ رشد هیچ گاه از ۴% در سال بیشتر نبوده است.

نمودار بعدی هم نشان می‌دهد که از ظرفیت تولیدی صنایع به چه میزان استفاده می‌شود. این جا روند نزولی را مشاهده می‌کنید

در میانه سال‌های ۶۰ قرن گذشته بیش از ۸۴% ظرفیت موجود مورد استفاده قرار می‌گرفت و از آن به بعد نه فقط سیر نزولی داشته بلکه در سال ۲۰۱۰ این میزان به کمتر از ۷۸% رسیده است. در نمودارهای قبلی هم سیر نزولی تولیدات صنعتی را مشاهده کردید و هم سیر نزولی رشد سرمایه گذاری را با این همه میزان ظرفیت موجودی که مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز سیر نزولی دارد.

و اما نمودار آخر از بقیه روشنگرانه تر است. این نمودار نشان دهنده وضیعت امریکا در تجارت بین‌المللی است.

در سال‌های ۶۰ قرن گذشته توازن تجارتی امریکا مثبت بوده است ولی  همانند دیگر متغیرهائی که مشاهده کردیم در اینجا روند صعودی کسری  ادامه یافته است و حتی در ۲۰۰۵ به بیش از ۶% تولید ناخالص داخلی امریکا رسیده است. به احتمال زیاد بحران بزرگ  و گسترش بیکاری باعث شد که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی میزان کسری کاهش یابد ولی از ۲۰۱۰ به این سو این روند صعودی کسری تراز دوباره خود را نشان می‌دهد[۱۴].

در اقتصادی با این مختصات که برشمردیم تعداد معدودی کوشیدند در شرایطی که مزد برای اکثریت کارگران ثابت مانده بود با پرداخت وام بیشتر به این جماعت ثروت اندوزی کنند و چنین کردند. البته این نوع ثروت اندوزی های غارتی به امریکا

محدود نماند. این شیوه کار وجه مشخصه نظام سرمایه سالاری در زمانه کنونی است. مجسم کنید به یونان ۵۰۰ میلیارد دلار وام دادند و حالا هم دارند شیره جان کارگران و بازنشستگان را با کاهش مزد و حقوق بازنشستگی می‌کشند. پرسش اساسی این است که با چه منطقی «رانت خواران» بازارهای مالی و پولی به اقتصادی که به وضوح در بازارهای بین‌المللی توان رقابتی بالائی نداشت و نسبت بدهی‌اش به تولید ناخالص داخلی به طور خطرناکی زیاد بود و کمبود های جدی ساختاری داشت و نظام و فرهنگ سیاسی‌اش به آشکار فاسد بود این همه وام داده‌اند؟

در عکس‌العمل به این مشکلات است که سیاست‌های ریاضت اقتصادی جهانی و سراسری شده است که در عمل موجب گسترش رکود و بحران جهانی گشته است. البته امید مدافعان این سیاست‌های نسل کشانه اقتصادی این است که برای پرداخت بدهی‌هایی که بخش قابل توجهی از آن نتیجه مداخله دولت‌های سرمایه برای نجات بانک‌ها و نهادهای مالی دیگر بود درآمد کافی به دست آید تا به سرمایه مالی که سلطه انحصاری‌اش را تعمیق و تشدید کرده است پرداخت شود.

به گمان من مشکل اصلی نظام سرمایه‌داری در حال حاضر تسلط انحصاری سرمایه مالی بر آن و صدمات ناشی از این سلطه به بقیه ارکان اقتصاد است. درپوششی تازه به عصر فئودال‌ها بازگشته‌ایم که اندکی از کیسه اکثریتی رانت خواری کرده ثروت اندوزی می‌کنند.

برخلاف ادعای مدافعان اقتصاد اتوپیائی نئولیبرال، اقتصاد سرمایه سالاری در هیچ دوره ای از مداخلات گسترده دولت جدا نبوده است. نکته اساسی جهت گیری طبقاتی این مداخلات است. در سال‌های سلطه انحصاری سرمایه مالی مداخله دولت‌ها زمینه ساز انتقال فعالیت‌های اقتصادی به کشورهای دیگر بود به همان صورتی که انتقال درآمد و ثروت از ۹۹ درصدی‌ها به یک درصدی‌ها با همین سازوکارها اتفاق افتاد. بحران مالی ۲۰۰۸ از جمله فرزند شرایطی است که در آن دولت‌مردان دنیای سرمایه سالاری به صورت زائده و دنبالچه سرمایه مالی عمل کرده‌اند. اگر غیر از این بود سرمایه مالی نمی‌توانست به بهای نابودی اقتصاد داخلی و فقر و فلاکت اکثریت جمعیت رانت خواری کند. در حال حاضر جهانی کردن سیاست ریاضت

اقتصادی پی آمدی غیر از گسترش فقر و نداری و تعمیق و تداوم بحران نخواهد داشت. تنها راه موثر و مفید برای برون آمدن از شرایط دشوار کنونی نه تداوم برنامه های مخرب ریاضت اقتصادی برای کسب درآمد جهت پرداخت بدهی‌ها بلکه نکول وعدم پرداخت وام‌هایی است که در اغلب موارد برای نجات سرمایه مالی مؤسسه‌های مالی از سوی شماری از دولت‌مردان اخذ شده است. البته که باید سیاست ریاضت اقتصادی را هم به زباله دانی تاریخ ریخت. غول سرمایه مالی که از بطری به درآمده است باید به بطری بازگردانده شود. فعالیت‌های قمارخانه ای بانکداری سنتی باید غیر قانونی اعلام گردد. بر فعالیت‌های قمارخانه‌ای باید مالیات وضع شده و درآمد ناشی از آن باید صرف بازسازی  وترمیم بخش مولد اقتصاد شود. سیاست‌های مالی و پولی باید در راستای بهبود سطح زندگی ۹۹ درصدی‌ها به طور اساسی و بنیادی بازبینی شده و تغییر کند. تداوم وضعیت کنونی و سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کنار تداوم بحران به سقوط سطح زندگی ۹۹ درصدی‌ها منجر شده و در نبود یک بدیل چپ تنها می‌تواند مورد بهره برداری جریانات فاشیستی و نئوفاشیستی رو به رشد جوامع سرمایه سالاری قرار بگیرد.

هرگز چنین مباد.

---

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)