صنایع؛ قربانی سوء مدیریت در بانکها

علی جلالی

علی جلالی

این روزها با انتقادات فراوانی که از سیستم بانکی کشور مطرح شده، بسیاری بر این باورهستند که نقش بانک‌ها در فعالیت‌های صنعتی به دلایل مختلف تا اندازه زیادی با پرسش جدی روبه‌رو است.

به بیان کارشناسان اقتصاد بانکی در ایران جایگاه و نقش خود را در فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و البته نه تجاری از دست داده است.

نه تجاری به این دلیل که اکثر بانک های کشور به جای حرکت در مسیر تولید و زمینه سازی برای رشد صنایع کشور، وارد بخش های تجاری، دلالی و بازرگانی شده و با دخالت در این بخش ها هم زمینه را برای دلال بازی و هم برای ایجاد تورم و نقدینگی در کشور فراهم کرده اند.

علاوه بر اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی نسبت به عدم رفتار مناسب و قانونی بانک ها در قبال اقتصاد کشور گله دارند، اما انتقادات از بروکراسی و رشد مطالبات بانک‌ها و عدم پیگیری معوقات به جای مانده از دو دوره ریاست دولت های نهم و دهم بر اقتصاد کشور و دخالت های فراوان بر روند فعالیت های بانکی و دستوری بودن پرداخت تسهیلات از سوی دولت پیشین که امروز با عواقب بسیار خود را نمایان می سازد تشدید شده است.

این نکته نیز قابل توجه است که وجود محدودیت های تبدیل منابع غیرپولی بانک‌ها (وثایق) به پول(فروش دیون)، بانک‌ها را نسبت به ایفای نقش واقعی‌شان محتاط تر از پیش کرده است.

با این حال، شواهد و گزارش های منتشر شده در فضای رسانه ای کشور، حکایت از فساد، سوءمدیریت و همچنین ناکارآمدی قوانین و مصوبات بانکی داشته که به گفته فعالان حوزه صنعت؛ ریشه آن در اعمال سیاست های غلط گذشته و نبود اقتدار و توان برخورد و اصلاح کاستی های موجود از سوی دستگاه ها و نهادهای امروز در کشور است.

شاید بتوان به آخرین آمار تکان دهنده ای که به تازگی از سوی معاون وزیر صنعت منتشر شده است اشاره کرد که از توقف پنج هزار و ۴۵۴ واحد صنعتی در کشور و تملک نزدیک به ۸۵۰ واحد در شهرک‌های صنعتی توسط بانک ها و تعطیلی ۷۰۰ واحد از آنها به دلیل بدهی به نظام بانکی حکایت دارد.

نیاز ۱۵۰ هزار میلیاردی صنایع به نقدینگی

روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیستم بانکی رویه واحدی را در مقابل تمامی مجموعه های صنعتی در پیش گرفته و همکاری لازم را با تامین مالی این بخش نمی کند، گفت: “صنعت هم اکنون به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.”

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی در خصوص تامین مالی بخش صنعت با توجه به عدم همکاری بانک ها گفت: “هم اکنون واحدهای صنعتی مشکلات بسیاری را برای تامین سرمایه در گردش دارند و همین امر سبب شده تا فعالیت های آنها به سختی پیش رود.”

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: “برآوردها حکایت از آن دارد که هم اکنون بخش صنعت کشور به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد که البته تلاش برای تامین آن در حال انجام است.”

وی تصریح کرد: “معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای صنعتی را برای دریافت منابع مالی، به بانک ها معرفی می کند که در این میان، شرکت های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز مشابه با سایر بخش ها برای تامین منابع مالی معرفی می شوند.”

به گفته شافعی، هم اکنون سرمایه در گردش به میزان کافی در اختیار تولید نیست، البته واحدهای تولیدی نباید تنها برای تامین مالی، به بانک ها متکی باشند.

بانکداران کاخ نشینند!

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز سه شنبه با ابراز تأسف از عملکرد بانک های کشور در مورد سرمایه گذاری و نیاز صنایع کشور به نقدینگی گفت: “متاسفانه بانک ها به جای این که سرمایه های خود را در حوزه تولید، ایجاد اشتغال و افزایش تسهیلات با بهره پایین فعال کنند، با ساخت مجتمع های مسکونی گران قیمت، ورود غیر قانونی در بازار طلا و ارز نقش بسیار زیادی در رونق دلالی ایفا می کنند.”

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، در گفت و گو با این خبرگزاری ضمن بیان این که نظام بانکی کشور در خدمت نظام نیست، افزود: “سوءمدیریت درحوزه بانکی کشور علت افزایش روز افزون تورم، سفته بازی، دلالی در بازار مسکن، آشفتگی در بازار بورس، طلا و ارز است.”

این نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نقش مخرب بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در تداوم رکود تورمی اقتصاد کشوراست، تصریح کرد: “متاسفانه نظام بانکداری کشور نه جمهوری است نه اسلامی. ساختار نامشروع بانکداری غربی بر عقود اسلامی که در دولت جمهوری اسلامی به آن افزوده شده غلبه و برخی بانکداران را به افرادی که در کاخ ها زندگی می کنند و به فکر مردم نیستند تبدیل کرده است.”

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: “نظام فعلی بانکداری که پرداخت وام ازدواج به یک و نیم میلیون متقاضی را سود ده نمی داند باید بر اساس عقود اسلامی، پرداخت دو وام کم بهره ازدواج و اشتغال را در اولویت قرار دهد تا ربا از سیستم بانکی کشور حذف شود.”

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: “تا زمانی که سیستم بانکداری کشور متحول نشده و رباخواری حذف نشود، اقتصاد رونق نخواهد گرفت.”

موانع بسیار است

اما یک عضو هیئت مدیریه بانک صنعت و معدن ایران روز گذشته با اعلام این مطلب که بانک مرکزی ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار برای خرید مواد اولیه از کره جنوبی به صورت بن در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد گفت:”در شرایط فعلی هر صاحب فکر و اندیشه‌ای که توانسته تولید و فروش انجام دهد، کار بزرگی انجام داده و در صورتی که نیاز به منابع دارد، باید از طریق بانک‌ها در اختیار او قرار گیرد و این از وظایف دولت و بانک‌ها در قبال صنعتگران و تولیدکنندگان است.”

به گزارش خبرگزاری فارس، غلام‌عباس نعمت‌اللهی، با بیان اینکه اولویت نخست کشور ما در شرایط کنونی، بحث رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش ثروت ملی است گفت: “در این شرایط قائل به حمایت از تولیدکنندگان برای رفع مشکل بیکاری و رشد اقتصادی هستیم.”

بنابراین گزارش، نعمت‌اللهی با تاکید بر اینکه وجود برخی مشکلات سبب شده تا موانعی بر سر راه تامین منابع مالی صنعتگران ایجاد شود، عنوان کرد: “موانع بسیار است و اگر سیاستگذاری یا توزیع درست صورت نگیرد، با مشکل مواجه می‌شویم.”

نیاز صنایع و محدودیت بانک ها

به نوشته فارس، عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن ایران در ادامه ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر حجم قابل توجهی نقدینگی در کشور وجود دارد افزود:”باید این نقدینگی‌ها به سمت تولید شغل و افزایش ثروت هدایت شوند. با توجه به حجم نقدینگی در کشور می‌توان نیاز بخش تولید و صنعت را برنامه‌ریزی و تامین کرد و این اولویت بانک‌هاست و شاید تنها در روش و استراتژی اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.”

نعمت‌اللهی در مورد بانک صنعت و معدن نیز عنوان کرد: “این بانک محدودیت‌هایی دارد که به این دلیل ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها هستیم که متاسفانه این سیاست‌ها سبب ایجاد مشکل برای صنایع شده اما در اسرع وقت برای رفع مشکلات و موانع چاره‌اندیشی می‌شود.”

وی، سرمایه این بانک را ۲۵هزار میلیارد و منابعی که از مردم جمع‌آوری شده را نیز ۴۰هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: “تنها منابعی که در اختیار ماست، از طریق قانون بودجه تامین می‌شود که این منابع در واقع فاینانس چین و منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی است.”

عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن ایران در پاسخ به انتقاد نماینده یکی از صنعتگران یزد در مورد ارائه تسهیلات بر اساس معدل موجودی به صنعتگران عنوان کرد: “قبول داریم که این کار برای صنعتگر معقول نیست اما ما نیز محدودیت منابع داریم و ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها هستیم.”

صورت‌های مالی شفاف نیست

وی در ادامه از عقد قرارداد با صندوق توسعه ملی خبر داد و اظهار داشت: “سال گذشته ۱۱هزار میلیارد ریالی که در قالب قرارداد با این صندوق تعیین شده بود، تخصیص یافت. ۸هزار و ۸۰۰ میلیارد آن به تولیدکنندگان پرداخت شده و بقیه نیز در مرحله عقد قرارداد با تولیدکنندگان است.”

عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن ایران همچنین از افزایش نرخ‌ سود بانک صنعت و معدن خبر داد و بیان کرد: “نرخ‌های این بانک ۱۵درصد و ۱۸ درصد بود که امسال سرمایه ثابت به ۲۱ درصد و سرمایه در گردش به ۲۳ درصد رسید.”

نعمت‌‌اللهی همچنین در مورد انتقاد صنعتگران استان یزد در مورد فرآیندهای بانک صنعت و معدن که به کندی انجام می‌شود، عنوان کرد: “این ضعف را قبول داریم زیرا بهره‌وری در کشور ما پایین است اما معتقدیم این ضعف‌ها باید با تعامل حل شود ضمن اینکه صورت‌های مالی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شفاف نیست و این امر برای ما مشکل‌ساز است.”

افزایش حجم نقدینگی تا ۵٠٠ هزار میلیارد

رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران هم با اعلام افزایش مطالبات معوق بانک ها به ۸۲ هزارمیلیارد تومان گفت: “حجم نقدینگی در حال حاضر به بیش از ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است.”

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان دانیالی در مورد شرایط اقتصادی کشور گفت: “در اقتصاد نماگرهایی وجود دارد که نشان دهنده سمت و سوی اقتصادی است و در چارچوب اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد که یکی از این شاخص ها رشد اقتصادی است. از نیمه دوم سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید حرکت منفی این شاخص مهم اقتصادی متوقف شده و نشانه های رشد مثبت در آن آشکار شده است. وی همچنین از تورم به عنوان شاخص دیگر اقتصادی یاد می کند که در همین دوره تاکنون کاهش آن طبق آمارهای رسمی مشهود بوده است.”

رئیس هیئت مدیره بانک صادرات همچنین افزود: “در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این نقدینگی مترصد حضور در بازارهایی است که با توجه به نرخ تورم از بازدهی بالاتری برخوردار باشد.”

دانیالی رقم مطالبات معوق بانک ها را طبق آمار اعلام شده ۸۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: “در حالی که گفته می شود این رقم در بانک ها در حال افزایش است در بانک صادرات هم درصد و هم حجم مطالبات معوق در حال کاهش است.”

توقف هزاران واحد تجاری در کشور

پیش از این نیز محمدعلی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان شهرک‌های صنعتی، از تعطیلی هزاران واحد تولیدی در کشور خبر داده بود.

به گزارش روزنامه اعتماد، چاپ تهران، وی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه، ضمن ارائه آماری تکان دهنده از وضعیت اسفبار واحدهای تولیدی موجود در شهرک های صنعتی کشور به آماری پرداخت که تا کنون از زبان مسوولان این سازمان کمتر شنیده شده بود و در مورد آمار مگوی واحدهای تعطیل شهرک‌های صنعتی گفت: “هم اکنون ۳۱ هزار واحد در حال بهره‌برداری در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که دارای پروانه هستند. این در حالی است که حدود پنج هزار و ۴۵۴ واحد آن هم اکنون متوقف هستند و عمده آنها البته در فاصله بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ راکد شده‌اند، به نحوی که آمارها نشانگر این است که در فاصله این سال‌ها، سه هزار و ۹۰۰ واحد از حرکت متوقف شده‌اند.”

به گفته وی، از تعداد سه هزار و ۹۰۰ واحدی که در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۲ متوقف شده‌اند، سه هزار واحد به دلیل کمبود نقدینگی، متوقف شده‌اند. برخی از این واحدها به خاطر مشکل تامین مواد اولیه، برخی به خاطر نبود نقدینگی، برخی به خاطر اختلاف شرکا و سایر مسائل است، اما بررسی‌ها نشانگر این است که بیشترین عامل مرتبط با کمبود نقدینگی است.

٨۵٠ واحد صنعتی در تملک بانک ها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به وضعیت برخی واحدهای صنعتی در قبال بدهی های بانکی اظهار داشت:”۸۵۰ واحد در شهرک‌های صنعتی به دلیل بدهی به نظام بانکی، توسط بانک‌ها تملک شده‌اند و ۷۰۰ واحد آنها کاملا متوقف است. بنابراین از بانک‌ها انتظار می‌رود که آن واحدها را آزاد کرده یا به مزایده بگذارند. یک راه این است که بانک‌ها این واحدها را واگذار کنند و آنها به چرخه تولید برگردند.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)