بسیاری ازایرانیان با امید کسب استقلال و آزادی سیاسی، حقوقی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و بینالمللی بیشتر، به آیتالله خمینی به عنوان یک روحانی که این قولها را به آنان داده بود، اعتماد کرده و در سال ۱۳۵۷ رهبری را به وی سپردند. قولها، نویدها و وعدههای زیر پا گذاشته شده خمینی در سخنرانیها، اعلامیهها و مصاحبات وی در ماهها و روزهای قبل ۲۲ بهمن در پروندههای کتبی، صوتی و ویدئویی تاریخ ثبت شده و به هیچ وجه قابل انکار نیست. نظام حاکم، هنوز حقانیت خود را بر اساس آمار همه پرسیهای ۲۵ تا ۳۵ سال پیش در مورد نظام، قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه تبلیغ میکند، اما چقدر این به اصطلاح حقانیت با شرایط امروز مطابقت دارد؟
۱- همه پرسی آری یا نه به در فروردین ۱۳۵۸ در ایران برگزار شد و بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، ۲۰ میلیون از ۲۱ میلیون ایرانی واجد حق رای (۹۶%) با دادن رای «آری»، با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند. برگه رای، دو قسمتی بود و شامل نیمه «آری» -به رنگ سبز- و نیمه «نه» -به رنگ قرمز.
سال گذشته یعنی در بهار ۱۳۹۲، بر اساس آمار ارائه شده توسط وزیر کشور جمهوری اسلامی ۵۰ میلیون ایرانی واجد حق رای بودهاند. اگر همه ۲۰ میلیون رای دهنده در سال ۱۳۵۸ هم هنوز زنده باشند (که البته نیستند)، در صد رای دهندگان به نظام جمهوری اسلامی بر اساس واجدین رای کنونی حداکثر۴۰% میباشد. واقعیت این است که ۳۰ میلیون (یعنی ۶۰% واجدین رای امروز) در سال ۱۳۵۸ اصلا بدنیا نیامده بودهاند! اگر سنّ حق رای را در ۱۳۵۸، ۱۸ سال فرض کنیم، جوانترین رای دهنده در ابتدای انقلاب امروز ۵۳ سال دارد، و هر ایرانی جوانتر از ۵۳ سال اصلا در انتخاب نظام جمهوری اسلامی سهمی نداشته است. از این ۲۰ میلیون هم اگر امروز دوباره رای گیری شوند، بسیاری به نظام رای نخواهند داد. بسیاری از مخالفین امروز نظام در سال ۵۸ به این نظام رای داده بودند. تنها ۵ میلیون ایرانی در خارج از مرز زندگی میکنند. (۵)
۲- چند ماه جلوتر برویم به امرداد ۱۳۵۸ و انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان. مجلسی که در آن قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شد. واجدین حق رای همان ۲۱ میلیون بودند اما تنها ۵۱% یعنی ۱۱ میلیون در این انتخابات شرکت کردند. امروز این ۱۱ میلیون تنها ۲۱در صد جمعیت واجد رای ایرانیان (۵۰ میلیون) را تشکیل میدهند.
۳- و اما این قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ به رای مردم گذشته شد و ۱۵.۶ میلیون نفر به آن رای دادند که به نسبت به جمعیت رای دهنده امروز یعنی ۳۰% از جمعیت واجد شروط کنونی! آیا حتی این ۲۱-۳۰٪ امروز این قانون را قبول دارند؟
۴- حدود ۱۰ سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مرگ آیتالله خمینی و در یک مانور سیاسی توسط آیتالله خامنهای و بیست و پنج تن از رهبران دیگر جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، شرط مرجعیت از ولی فقیه حذف شد، به اختیارات وی اضافهتر شد و عنوان وی از ولایت در اصل ۵۷ رسما به ولایت مطلقه تغییر یافت و مقام ولی فقیه توسط آقایان به یک دیکتاتور تمام عیارتر تبدیل گردید!
این بازنگری قانون اساسی (و طبق معمول بدون ارائه گزینه دیگری) دوباره به رای گذشته شد و در شرایط پس از جنگ و پس از مرگ خمینی، بر اساس آمار جمهوری اسلامی ۱۷ میلیون به آن رای آری دادند. این یعنی ۳۴% از رای دهندگان کنونی!
در حالی که امروز حتی بنیانگذاران این انتقال قدرت ، یعنی موسوی و کروبیها در حصر میباشند و رفسنجانیها مورد غضب ولی فقیه، و با توجه به جمعیتی که در جریانات جنبش سبز شرکت کردند، چه درصدی از همین ۳۴% در صد فکر میکنید هنوز به این قدرت مطلقه ولی فقیه حتی در چهار چوب جمهوری اسلامی اعتقاد دارند؟
واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی که با خدعه و قول و دروغهای آیتالله خمینی به قدرت رسید، حتی با آمار رسمی خود نیز دیگر حقانیت آماری ندارد، و تنها در یک انتخابات آزاد است که نظام مورد خواست ملت ایران تعیین خواهد شد. تا آن روز این نظام بر مردمی حکومت میکند که ۶۰% از آنان ۳۵ سال پیش یا بدنیا نیامده بودند یا هنوز به سن قانونی انتخاب نرسیده بودند و میلیونها تن از آنانی هم که با خدعه و دروغ رهبران نظام و عدم داشتن گزینه دیگری به جمهوری اسلامی رای آری دادهاند، امروز خواستار پس گرفتن رای خود هستند، چون پس از ۳۵ سال آن چه را که در نظر داشتند یا به آنان عرضه شده بود، با آنچه بر آنان تحمیل شد هیچ شباهتی* ندارد.
رژیم با عمل کرد ۳۵ ساله خود میداند که دیگر هیچ امیدی به رای اکثریت مردم نمیتواند داشتهباشد و تنها با تکیه به زور و ایجاد ترس و تفرقه و زندان و شکنجه و اعدام میتواند. حکومت بر ملت ایران را ادامه دهد
(*)
دکتر محمد ملکی: من به عنوان یک ایرانی که در سال ۵۸ (۱۲ فروردین) به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادم احساس میکنم به اندازهٔ همان یک رأی به آنچه در این ۳۵ سال بر شما گذشته مسوولم و حاضرم در یک دادگاه مردمی که هیأت منصفهٔ آن کسانی هستند که به دلیل سن و سال یا هر دلیل دیگر به جمهوری اسلامی رأی ندادهاند به محاکمه کشیده شوم .
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.