Mohammad ali khalili

محمد علی خلیلی

یکی از مسائلی که نیاز اصلی یک کشور برای حاکمیت عدالت در سطح جامعه می باشد استقلال قضات و وکلای مدافع می باشد که بعنوان دو بازوی فرشته عدالت در راستای هم یکی بدون غرض و از روی قوانین با توجه به دلایل متقن امر قضاوت را انجام دهد و دیگری در جهت روشن شدن حقایق و رعایت و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی مردم پیش روند و هردو در مسند خود از مصونیت های لازم قانونی بر خوردار باشند تا با آزادی بیان و عمل بتوانند عدالت را در جامعه بر قرار نمایند .
حال سوال این است آیا این موارد در ایران صدق می نماید ؟
متاسفانه با رجوع به پیشینه محاکم ایران و آراء صادره آنها و عاقبت وکلای مدافع حقوق بشر این حقیقت تلخ آشکار می گردد که در ایران امروز نه تنها عدالت قضایی حاکم نیست بلکه قضات زیر نفوذ مستقیم دستگاههای امنیتی می باشند و بر اساس دلایل و قوانین در خصوص متهمین تصمیم گیری ننموده و برای خود شیرینی نزد دستگاههای امنیتی و بر خورداری از حمایتهای آنان، آراء دیکته گردیده را تحریر می نمایند و از سوی دیگر در کانون وکلا مفهوم استقلال از بین رفته و تنها نامی نمادین از استقلال کانون وکلا باقی مانده است .
امروزه کانونهای وکلا زیر نفوذ دستگاههای امنیتی و قضایی ، با ابطال فاقد وجاهت قانونی پروانه های وکلای مدافع حقوق بشر، بارها از آزمون استقلال سر شکسته بیرون آمده اند که از مصادیق بارز آن ابطال پروانه وکالت دوست عزیزم جاوید هوتن کیان می باشد که متاسفانه بدون ارتکاب جرمی و صرف دفاع قانونی از حقوق یک متهم دستگیر و سالهای سال در بند ماند و اکنون با استناد به ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری با سپردن وثیقه ده میلیارد تومانی جهت معالجه بصورت موقت آزاد است و جالب اینکه کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی که تا به امروز همیشه دارای ضعیف ترین کادر هیئت مدیره بوده و دستورات رسیده از دستگاههای امنیتی و قضایی را بی چون و چرا اطاعت کرده اند اقدام به ابطال غیر قانونی پروانه وکالت ایشان نموده است در حالیکه مطابق قانون وکالت، ایشان مرتکب جرمی نشده اند که در خور ابطال پروانه وکالت باشد که جای بسی تاسف دارد .
اکنون نیر کانون وکلای مرکزتحت آزمون بزرگ استقلال قرار دارد زیرا در خصوص تقاضای ابطال پروانه وکالت خانم نسرین ستوده توسط دادستان تهران باید دادگاه انتظامی این کانون تصمیم گیری نماید و ایشان مطابق تعریف قانون خاص مرتکب تخلف یا جرمی نگردیده اند که در خور ابطال پروانه وکالت باشند و امیدوارم قضات دادگاه انتظامی رسیدگی کننده کانون وکلای مرکز به این پرونده که جملگی خود وکیل پایه یک دادگستری می باشند با صدور رای متقن و شایسته و عدم ابطال پروانه وکالت خانم ستوده استقلال تام خود را حفظ و به همه ثابت نمایند چون در غیر اینصورت باید گفت که وجود کانون وکلا جهت دفاع از حقوق وکلا مفهومی نداشته و بهتر است کانون وکلا به نام کانون اطاعت از اوامر دستگاه های قضایی و امنیتی تغییر نام دهد.
محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)