به مناسبت روز جهانی تالاب (۱۳ بهمن مصادف با دوم فوریه) و به همت فعالان سازمانهای مردم نهاد در زمینه تالاب و با همکاری معاونت محیطزیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در روزهای ۱۳ الی ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ نمایشگاه عکس آسیبهای تالابهای ایران در محل مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. سازمانهای مردم نهاد برگزار کننده این نمایشگاه بیانیهایی در این خصوص منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه آماده است: “نابودی هر تالاب، علاوه بر تاثیرات بسیار منفی در محیطزیست طبیعی، موجب فروپاشی جوامع انسانی محلی شده و می شود. مهاجرت جوامع حاشیه آن به سایر نقاط و حاشیه شهرها موجب پیدایش تنشها، چالشهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطح محلی، ملی، منطقهای و فراملی می شود و به واقع مسائل زیست محیطی مسائل فراملی بوده و تاثیرپذیری های منفی در یک سرزمین موجب نگرانی همه مردم حساس به مسائل زیست محیطی در جهان می شود.” و دربخش دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خواست نمودهاند: “نمایندگان در خانه ملت، جادارد تا با اتخاذ تصمیمهای درست، ضمن جلوگیری از بروز فجایع در محیطزیست، توسعه اجتماعی آرمانی مردم در میهن عزیز، مایه مباهات فرزندان این مرز و بوم درآینده باشند.
متن کامل بیانیه که نسخهایی از آن دراختیار تارنمای کنشگران داوطلب قرار گرفته است به شرح زیر است:
وضعیت نابسامان تالابها و آینده مبهم آن در اکوسیستم حساس ایران، برگزارکنندگان را بر آن داشت تا با برپایی نمایشگاه عکس از آسیبهای تالابی کشور، نگرانی خود را با برنامه سازان کشور و نمایندگان ملت درمیان بگذارد. امید است این نمایشگاه فرصتی باشد برای ایجاد زیرساختها جهت احیاء و پایداری تالابها، تا حیات طبیعی و انسانی کشور، شادابی دوباره خود را بازیابد.
نابودی هر تالاب، علاوه بر تاثیرات بسیار منفی در محیطزیست طبیعی، موجب فروپاشی جوامع انسانی محلی شده و می شود. مهاجرت جوامع حاشیه آن به سایر نقاط و حاشیه شهرها موجب پیدایش تنش ها، چالشهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطح محلی، ملی، منطقه ای و فراملی می شود و به واقع مسائل زیست محیطی مسائل فراملی بوده و تاثیرپذیریهای منفی در یک سرزمین موجب نگرانی همه مردم حساس به مسائل زیست محیطی در جهان می شود.
با فرصت تبادل افکار با نمایندگان در خانه ملت، جادارد تا با اتخاذ تصمیمهای درست، ضمن جلوگیری از بروز فجایع در محیطزیست، توسعه اجتماعی آرمانی مردم در میهن عزیز، مایه مباهات فرزندان این مرز و بوم درآینده باشد. در این راستا سازمانهای مردم نهاد توجه ویژه نمایندگان محترم را به مواد زیر جلب مینمایند:
۱) برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور با نگاه محوریت محیطزیستی و نوین به مدیریت منابع آب اصلاح شود و از مدیریت سازهای به مدیریت زیستبومی و جامع تغییر یابد.
۲) توجه ویژه به اهمیت اکوسیستمهای مختلف بویژه تالابها در برنامه توسعه کشور قرار گیرد.
۳) مدیریت جامع سیاسی جغرافیایی در قالب حوزه¬های آبخیز کشور شکل بگیرد و حفظ تالاب ها در کانون توجه در حوزه ها قرارگیرد.
۴) از هیات رئیسه محترم مجلس درخواست میشود، همانند سایر نهادهای در سطح ملی، به سازمانهای مردم نهاد و با اولویت ویژه در حوزه آب، تالاب و محیط زیست، دفتر نمایندگی دایم در مجلس محترم شورای اسلامی، برای پیگیری مسایل اختصاص دهند.
۵) با جلوگیری از تصویب قوانینی که محیط زیست و مطالبات مهم طبیعی و انسانی را در معرض مخاطره قرار میدهد، سرمایه های کشور در محیط طبیعی و انسانی برای نسلهای آینده حفاظت نمایند.
۶) توجه ویژه به نقش آموزش و مشارکت مردمی از تمامی اثرگذاران و اثرپذیران در حوزههای تالابی برای احیا، حفظ و بهرهبرداری خردمندانه از این سرمایه گران به عمل آورند.
۷) پرهیز از تصویب قوانین و یا برنامههایی که سود آنها گذرا و کوتاه مدت ارزیابی شده و در مقابل آثار زیان بار محیطزیستی و اجتماعی در بلندمدت در پی دارند.
۸) توجه ویژه به تمامی نعمتهای الهی در کنار نعمت آب و ذخیره های سرمایه ای آن که مستقیم و یا به طور غیرمستقیم نزولات آسمانی و یا ذخائر برای مصرف سالانه و احتیاطی برای شرایط خشک سالی را تحت تاتیرقرار می دهند.
۹) اتخاذ تصمیم و تصویب قوانین و برنامههای حمایتی و نظارتی که دولت را موظف به شفافیت رفتاری و اخلاقی در زمینه حفاظت از محیطزیست در برنامههای عمرانی و توسعهای بنماید.
۱۰) توجه ویژه به اهمیت تعامل بین محیط طبیعی تالابی با محیط انسانی کشاورزی و صنعتی که در صورت رعایت اصول اساسی آن نه تنها مخرب نخواهند بود بلکه مکملی برای رشد و توسعه ذخائر کشور میباشند.
۱۱) مبارزه با پدیده برداشت بی¬رویه از آبهای زیرزمینی که خود سبب پیامدهای منفی بزرگتری شده است. (اعم از نشست و رانس زمین، نابودی تالابها، پایین آمدن سطح آب-های زیرزمینی، خشکی قناتها)
۱۲) تصویب برنامه های اصلاح و تغییر الگوهای مصرف آب با توسعه کشاورزی.
۱۳) تصویب قوانین درجهت بررسیهای دقیقتر در امکانسنجی و توجیه پذیری طرح های سرمایه گذاری و بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی ناشی از اجرا و بهره برداری از پروژههای عمرانی بزرگ همچون سدسازی، راهسازی، بنادر، واحدهای صنعتی، معدنی، انرژی، نفت، گاز، شیمیائی پتروشیمی و صنایع سنگین و زیربنائی.
۱۴) توجه به پیشنهادهای سازمانهای مردم نهاد دربازنگری طرح قانون سمنها در مجلس شورای اسلامی.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.