ابراز نگرانی کمیته حقیقتیاب سازمان ملل از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران در ماههای اخیر
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در آخرین گزارش خود از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش خود که پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ منتشر کرد اعلام کرده که حکومت ایران نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایران را پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل تشدید کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
کمیته حقیقتیاب بینالمللی مستقل در مورد ایران اعلام داشته، پس از حملات هوایی اسرائیل در ماه ژوئن، که با سرکوب داخلی که فضای مدنی را بیش از پیش محدود کرده، روند دادرسی عادلانه را تضعیف کرده و احترام به حق زندگی را از بین برده است، نسبت به وخامت جدی وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد.
سارا حسین، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در اولین ارائه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را از تأثیر حملات هوایی اسرائیل از ۱۳ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ ابراز کرد.
تحقیقات کمیته حقیقتیاب سازمان ملل همچنین نشان میدهد که مقامات ایرانی ممکن است در انجام اقدامات معقول برای محافظت از زندانیانی که تنها پس از وقوع حملات از اوین منتقل شدهاند، کوتاهی کرده باشند و برخی از آنها مورد ضرب و شتم و تهدید با اسلحه قرار گرفتهاند. خانوادهها برای هفتهها و گاهی ماهها از اطلاع از محل نگهداری عزیزانشان محروم بودهاند. بنا به گزارشها، حداقل یک زن به دلیل عدم ارائه مراقبتهای پزشکی پس از انتقال از اوین به زندان زنان قرچک درگذشت.
رئیس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل گفت: «ما از مقامات ایرانی میخواهیم که تحقیقات مستقل و شفافی در مورد حادثه اوین انجام دهند و از پاسخگویی در مورد هرگونه تخلفی که ممکن است قبل، حین و پس از اعتصابات رخ داده باشد، اطمینان حاصل کنند.»
کمیته کمیته حقیقتیاب سازمان ملل افزایش شدید سرکوب پس از بحران را مستند کرده است.
افزایش اعدام در ایران با ادعای جاسوسی!
گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل میافزاید پس از پایان خصومتها و تا اواسط ماه اوت، حکومت ایران ادعا کرد که ۲۱۰۰۰ مظنون را دستگیر کرده است.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل مستند کرده است که افراد دستگیر شده شامل وکلا، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی بودند که نظرات خود را در مورد این درگیری در رسانههای اجتماعی بیان میکردند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل افزوده قوه قضائیه خواستار محاکمه سریع علیه هر کسی شد که «با اسرائیل همکاری میکند» و مجلس در این ماه قانونی را تصویب کرد که استفاده از مجازات اعدام برای «جاسوسی» را گسترش میدهد. این قانون همچنین انتشار محتوا در رسانههای اجتماعی را که حکومت ممکن است «اطلاعات نادرست» بداند، جرمانگاری کرد.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرده افزایش اخیر سرکوب، اقلیتهای قومی و مذهبی را تحت تأثیر قرار داده است. بیش از ۳۳۰ کرد و تعداد زیادی عرب دستگیر شدند، در حالی که صدها هزار افغان اخراج شدند. اعضای اقلیت مذهبی بهائی به «جاسوس اسرائیل» متهم شدهاند و برخی در یورش به خانهها دستگیر و اموالشان مصادره شده است.
کمیته حقیقتیاب به افزایش عمیقاً نگرانکننده اعدامها در ایران در سال جاری اشاره کرد که اکنون در بالاترین سطح ثبت شده از سال ۲۰۱۵ قرار دارد. به نظر میرسد اکثر پروندههای مجازات اعدام که توسط کمیته حقیقتیاب بررسی شدهاند، با قوانین بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارند و در نتیجه حق حیات را نقض میکنند.
مکس دو پلسیس، کارشناس کمیته حقیقتیاب، گفت: «… اعدامها بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی باشند، به عنوان یک سیاست، افراد مسئول از جمله قضاتی که مجازات اعدام را اعمال میکنند ممکن است به دلیل جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند.»
کمیته حقیقتیاب: افزایش و تداوم خشونت علیه زنان
گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل افزوده است تداوم سایر اشکال شدید خشونت، از جمله موارد زنکشی گزارش شده در ماههای اخیر، نشان دهنده رویههای مشابه مصونیت از مجازات و نادیده گرفتن حق حیات است. اطلاعات معتبر حاکی از بیش از ۶۰ مورد از این دست بین مارس و سپتامبر ۲۰۲۵ است. در همین حال، اصلاحات قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان متوقف شده است، در حالی که چارچوب کلی قانونی و اجرای آن همچنان به مجرمان به اصطلاح «قتلهای ناموسی» و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، مصونیت از مجازات میدهد. بنا به گزارشها، مشاغلی که به زنانی که از رعایت قوانین حجاب اجباری خودداری میکنند، خدمات ارائه میدهند، بسته شدهاند و ظاهراً نظارت تشدید شده است. گزارشها همچنین حاکی از آن است که «پلیس اخلاقی» اخیراً برای گشتزنی در خیابانها بازگشتهاند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل موارد فزایندهای از سرکوب فراملی، از جمله موارد زیر را مستند کرده است:
بازجویی، تهدید و نظارت بر خانوادههای روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور. اطلاعات موثقی دریافت کرده است که نشان میدهد بیش از ۴۵ روزنامهنگار در هفت کشور به دلیل گزارش وقایع ایران با تهدیدهای موثقی مواجه شدهاند.
ویویانا کریستیچویچ، کارشناس کمیته حقیقتیاب، گفت: «این اقدامات ارعاب و نظارت فراتر از مرزهای ملی، تعهدات ایران را در احترام به حق آزادی بیان و خودداری از اقدامات فراسرزمینی که حق زندگی و امنیت شخصی را تهدید میکند، نقض میکند.»
به نظر میرسد این الگوها بخشی از یک سیستم سرکوب مکرر هستند که با مصونیت سیستماتیک از مجازات پشتیبانی میشود.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل گفت: «اقدامات انکار عدالت بیطرف نیستند. عدم رسیدگی به بیعدالتی، رنج قربانیان قربانیان را طولانیتر میکند و تعهدات دولت تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر برای تضمین پاسخگویی، حقیقت، عدالت و جبران خسارت را تضعیف میکند.»
[کمیته حقیقتیاب سازمان ملل: رژیم ایران به سرکوب سیستماتیک مخالفان ادامه میدهد]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.