کالابرگ: بازگشت به دوران جنگ یا مدیریت بحران؟ چرا وعده تثبیت قیمتها در تورم ۵۰ درصدی سراب است؟
کالابرگ الکترونیک، که در سالهای اخیر به عنوان جایگزین جنجالی حذف ارز ترجیحی و پرداخت نقدی یارانهها مطرح شده، بیش از آنکه یک طرح حمایتی باشد، یک بازی پیچیده اقتصادی-سیاسی است که ساختار تأمین کالاهای اساسی کشور را زیر سؤال برده است.
دولت با هدف آزاد کردن قیمتها در بازار آزاد و تمرکز بر تولید داخلی برای جبران، وعده داده است که قیمت اقلام مشمول کالابرگ را حداقل برای یک سال ثابت نگه دارد. اما تکیه بر آمار رسمی و تجربه تاریخی، نشان میدهد که این استراتژی در مواجهه با تورم افسارگسیخته، سرانجامی جز فقر بیشتر و بازگشت به شرایط اضطراری دوران جنگ نخواهد داشت.
حذف ارز ترجیحی و آزادسازی بازار به بهای تورم
مهمترین هدف پنهان در پس پرده طرح کالابرگ، حذف تدریجی و کامل ارز ترجیحی (مانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) از کالاهای اساسی است. این سیاست، به معنای ورود قیمت این کالاها به سازوکار بازار آزاد و تأمین آنها با نرخ نیمایی یا حتی آزاد است.
با استناد به ارقام بررسیهای رسمی نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی در سالهای اخیر (از ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومان) موجهای تورمی سنگینی را در پی داشته است:
قیمت شکر فله: در سال ۱۳۹۸ (با ارز ۴۲۰۰ تومانی) حدود ۳۵۰۰ تومان بوده و با حذف تدریجی ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۲۵۰۰ تومان رسیده است (افزایش بیش از ۱۱۰۰ درصد).
قیمت حبوبات (مانند لپه): با حذف ارز ترجیحی در ابتدای سال ۱۴۰۳، قیمت هر کیلو لپه با رشد حدود ۱۱۸ درصدی از ۹۶ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان جهش کرد.
پنیر پاستوریزه: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت پنیر ۵۰۰ گرمی را با رشد ۶۴ درصدی از ۶۴ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسانده است.
این ارقام به وضوح نشان میدهد که دولت با خروج کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی، عملاً بازار را به دست تورم سپرده و فشار هزینهها را به صورت مستقیم بر دوش مردم انداخته است. در این میان، کالابرگ تنها ابزاری برای مهار اعتراضات اجتماعی است، نه یک راهحل اقتصادی پایدار.
کالابرگ و دروغ بزرگ تثبیت قیمتها: نبرد با تورم ۵۰ درصدی
وعده دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای مشمول کالابرگ (مانند روغن، برنج، مرغ و گوشت) برای مدت یک سال در یک اقتصاد بحرانی، عملاً یک فرمان دولتی غیرقابل اجرا است.
تورم رسمی و فاصله آن با تثبیت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۴۸.۶ درصد ثبت شده است. این بدان معناست که در یک سال، هزینه زندگی خانوارها تقریباً دو برابر شده است. ثابت نگه داشتن قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی در برابر چنین تورم ساختاری، به معنای مجبور کردن تولیدکنندگان به تأمین کالا با قیمتی بسیار کمتر از هزینه تمام شده است.
تأمین از تولید داخل در یک سیستم فاسد: دولت ادعا میکند کالاهای مشمول کالابرگ را از محل تولیدات داخلی تأمین خواهد کرد. این در حالی است که بخش بزرگی از تولیدات داخلی، مانند خوراک دام و نهادههای کشاورزی، کماکان به ارز نیمایی یا آزاد وابسته هستند و تولیدکنندگان مجبورند نهادههای خود را با نرخ بازار (که تورم آن به دلیل حذف ارز ترجیحی افزایش یافته) تأمین کنند.
چالشهای مالی طرح: گزارشهای کمیسیون اجتماعی مجلس نشان میدهد که تأمین مالی طرح کالابرگ با چالش جدی روبروست و منابع آن اغلب از محلهای ناپایدار مانند فروش گاز و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین میشود. اجرای هر مرحله از طرح بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این منابع ناپایدار، تضمینی برای تداوم تثبیت قیمتها در طولانیمدت (بیش از یک سال) نیست.
نتیجه این نبرد نابرابر میان اراده دولتی و واقعیتهای اقتصادی، به احتمال زیاد، کاهش شدید عرضه کالا در شبکه کالابرگ و سوق دادن آن به بازار آزاد برای فروش با نرخ بالاتر خواهد بود، اتفاقی که اکنون نیز به صورت محدود رخ میدهد.
کالابرگ خطر بازگشت به الگوی توزیع دوران جنگ
اصرار بر توزیع سهمیهای کالاها با قیمت ثابت در شرایط تورم افسارگسیخته، یادآور سیاستهای اقتصادی دهه شصت و دوران جنگ است.
ایجاد صفهای طولانی و شبکه توزیع دوگانه: وقتی قیمت دولتی کالا (به واسطه کالابرگ) با قیمت بازار آزاد فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته باشد، انگیزه برای احتکار و قاچاق داخلی کالا از شبکه دولتی به شبکه آزاد بهشدت افزایش مییابد.
فساد و سهمیهبندی اجباری: ثابت نگه داشتن اجباری قیمتها، تنها باعث میشود که کالاها بهاندازه کافی در فروشگاههای طرف قرارداد عرضه نشوند و عملاً تنها راه خرید، ایستادن در صف یا خرید از بازار سیاه با نرخ آزاد خواهد بود. این وضعیت، حس نابرابری و فساد را تشدید میکند.
کوچک شدن سفره مردم: گزارشهای آماری حاکی از آن است که با وجود اجرای طرح کالابرگ، میانگین سرانه مصرف کالری در کشور طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است. مرغ و گوشت، که زمانی کالاهای اساسی بودند، در حال حاضر از سبد خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف شدهاند، زیرا اعتبار کالابرگ در مقابل تورم نقطهبهنقطه عملاً ذوب شده است.
کالابرگ در شکل کنونی خود، تنها یک مسکن موقت است که ریشه اصلی بیماری اقتصادی را که همان تورم ساختاری ناشی از سیاستهای مالی و ارزی دولت است، درمان نمیکند. حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت، منابع ارزی دولت را برای واردات کالاهای دیگر آزاد میکند، اما هزینههای اجتماعی و معیشتی آن بسیار سنگینتر است.
[سرنوشت نامعلوم کالابرگ در جنگ و جدالهای باندی]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.