موج جدید سرکوب پوشش استقرار ۸۰ هزار آمر به معروف و احیای لایحه عفاف و حجاب

تحولات اخیر در ایران از جمله ورود ۸۰ هزار مامور سرکوبگر تحت عنوان آمر به معروف از یک عملیات هماهنگ و چندلایه برای اعمال فشار مضاعف بر زنان و دختران کشور در موضوع حجاب اجباری حکایت دارد.

این حرکت، که از سازماندهی مجدد نیروهای اجرایی تا سخنرانی‌های هماهنگ آخوندها در نماز جمعه و… را در بر می‌گیرد، آغاز دور جدیدی از سرکوب سازمان‌یافته است.

در کانون این اقدامات، نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سخنان ائمه جمعه خامنه‌ای قرار دارند که بار دیگر، مسئله حجاب اجباری را به عنوان بحران اصلی نظام برجسته کرده‌اند.

بسیج عمومی تحت لوای آمر به معروف: ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده در راه است

اظهارات اخیر روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، زنگ خطر را برای جامعه مدنی و به ویژه زنان ایرانی به صدا درآورده است. او خبر از «آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضایی» می‌دهد. این میزان بسیج نیروی انسانی، صرف نظر از ادعاهای رویکردهای «فرهنگی و مردمی»، یک زیرساخت عظیم و بی‌سابقه برای نظارت و دخالت در زندگی خصوصی شهروندان است. هدف کلان این ستاد، مقابله هوشمندانه با «سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی» عنوان شده است؛ عبارتی که در ادبیات رسمی ملایان غالباً به معنای مبارزه با آزادی‌های اجتماعی، به ویژه حق پوشش اختیاری، تفسیر می‌شود.

تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و دعوت از مردم برای عضویت در «قرارگاه ناظران مردمی» نشان می‌دهد که حکومت به جای اتکا صرف به نیروهای پلیس، به دنبال بومی‌سازی سرکوب و مردمی‌سازی ارعاب است. در این مدل، یک شبکه گسترده از آمر به معروف و شهروند-خبرنگار عملاً به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل شده و محیط‌های عمومی را به یک میدان مین نظارتی برای زنان بدل می‌کنند. اگرچه مؤمن‌نسب از رعایت «عدالت و کرامت انسانی» سخن می‌گوید، اما تجربه تاریخی نشان داده است که هرگونه اقدامی از سوی این نیروهای خودخوانده عموماً با مداخله، توهین و تعرض به حق پوشش و کرامت انسانی زنان همراه بوده است.

هماهنگی کامل ارکان قدرت: ائمه جمعه و احیای لایحه جنجالی

همزمان با اعلام برنامه‌های ستاد امر به معروف، یک کر هماهنگ از سوی ائمه جمعه خامنه‌ای و مقامات کشور، با محوریت لزوم اجرای قانون حجاب اجباری آغاز شده است. این سخنرانی‌ها، که به نظر می‌رسد بخشی از یک سیاست ابلاغی از بالاست، بر اهمیت «حفظ عفت عمومی» تأکید کرده و خواستار موضع‌گیری قاطع در برابر «کشف حجاب» شده‌اند. این همسویی نهادهای مذهبی-سیاسی، مهر تأییدی بر عزم راسخ حکومت برای تسویه حساب دوباره با جنبش مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری است.

اظهارات روز جمعه ۲۵ مهر، نشان‌دهنده ابعاد گسترده این بسیج ایدئولوژیک است:

ابوالحسن فاطمی، امام جمعه شهرکرد، ضمن ابراز نگرانی از «بی‌حجابی» و «رخنه فرهنگ غربی»، عملاً از نیروهای مذهبی خواسته است که در برابر آنچه «عادی‌سازی برخی پوشش‌ها» می‌خواند، بایستند و «جو بی‌حجابی را بشکنند.» این فراخوان، تشویق مستقیم آمر به معروف برای دخالت فعال در محیط‌های عمومی است.

شدت این موج به حدی است که محمدباقر محمدی لائینی، نماینده خامنه‌ای در مازندران، فراتر رفته و اعلام کرده است: «مسئولانی که حجاب و مسائل دینی را در مدارس نادیده می‌گیرند، صلاحیت مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندان این ملت را ندارد و حتماً باید برکنار شوند.» این تهدید، نشان می‌دهد که فشار برای اعمال حجاب اجباری به طور جدی به محیط‌های آموزشی نیز کشانده شده است.

از سوی دیگر، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ضمن به کار بردن لفظ «نوعی از برهنگی‌ها» برای وضعیت پوشش زنان، تأکید کرده است که «آنچه امروز در جامعه در حال شکل‌گیری است، چیزی فراتر از بی‌حجابی یا بدحجابی است.» این ادبیات، زمینه را برای وضع مجازات‌های سخت‌تر و برخوردهای خشن‌تر با هرگونه پوشش مخالف با استانداردهای نظام فراهم می‌سازد.

حجاب اجباری، محور سیاست بقای ملایان در مواجهه با زنان

در یک موضع‌گیری قابل توجه، محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، درباره تحمیل حجاب اجباری اعلام کرد که «حجاب یک امر قرآنی و شرعی است و افراد غیرکارشناس و جاهل در رابطه با این موضوع نباید اظهار نظر کنند.» او اظهار نظر درباره احکام اسلامی را صرفاً «از شئون فقهاء عظام و دانشمندان اسلامی» دانست. این موضع‌گیری، نه تنها حق زنان و کارشناسان اجتماعی برای نقد حجاب اجباری را نفی می‌کند، بلکه اصرار دارد که لایحه «عفاف و حجاب» باید بر مبنای دیدگاه انحصارگرایانه و بدون در نظر گرفتن نظرات مخالف پیش برود.

این مجموعه اظهارات، در کنار تهدیدهای لطف‌الله دژکام، نماینده خامنه‌ای در استان فارس مبنی بر لزوم «کنترل محیط‌های اداری و خیابان‌ها»، پازل سرکوب را تکمیل می‌کند. احیای لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» که با محتوای مجازات‌های سنگین‌تر و افزایش جرائم نقدی به جریان افتاده، تلاش می‌کند تا سازوکار سرکوب زنان را از سطح خیابان به سطح قانون و محاکم قضایی منتقل کند تا از مقاومت روزافزون زنان در برابر نیروهای گشت ارشاد و آمر به معروف، یک هزینه سنگین و غیرقابل تحمل بسازد.

دشمنی با حجاب اختیاری: حجاب اجباری به مثابه ستون فقرات زن‌ستیزی ملایان

باید اذعان داشت که مسئله حجاب برای ملایان یک موضوع صرفاً مذهبی نیست، بلکه ستون فقرات ایدئولوژیک و سنگر اصلی نظام در برابر مطالبات دموکراتیک جامعه است. آخوندهای حاکم، از همان ابتدای انقلاب، زنان را به عنوان اولین و مهم‌ترین جبهه مقابله در برابر ارزش‌های خود در نظر گرفته‌اند. مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری در عمل به نماد بزرگ‌ترین نافرمانی مدنی در تاریخ چهل و چند ساله ملایان تبدیل شده است.

هر زمان که حکومت با بحران مشروعیت یا اعتراضات گسترده مواجه می‌شود، برای بازسازی اقتدار و نمایش قدرت خود، ابتدا به سرکوب زنان می‌پردازد. موج جدیدی که با به‌کارگیری آمر به معروف شروع شده است، یک پاسخ ارعاب‌آمیز به جنبش سراسری ۱۴۰۱ و ادامه همان سیاست زن‌ستیزانه دیرینه است. هدف نهایی، بازگرداندن زنان از فضای عمومی جامعه به چارچوب‌های سختگیرانه ایدئولوژی حاکم و خاموش کردن این نماد قدرتمند اعتراض مدنی است.

در نتیجه، سازماندهی ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف، همراه با هماهنگی ائمه جمعه و فعال‌سازی مجدد لایحه «عفاف و حجاب»، نشان از این واقعیت تلخ دارد: حکومت ایران، دور جدید و خشن‌تری از سرکوب زنان و دختران ایران را در دستور کار خود قرار داده است. این رویکرد، نه تنها مشکل اجتماعی را حل نمی‌کند، بلکه با افزایش تقابل در سطح جامعه، زمینه‌ساز بحران‌ها و اعتراضات عمیق‌تر و گسترده‌تر اجتماعی خواهد بود.

[تمسخر سیاست اعمال حجاب اجباری در تجمعات اعتراضی مردم ایران!]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)