اتاق بازرگانی و قاچاق ۲۵ میلیاردی

حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اعلام کرد که در این کشور سالیانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق انجام می‌شود. او هشدار داد که جامعه روی مرزهای حداقلی خطر زندگی می‌کند و اگر فساد کنترل نشود، همه آسیب خواهند دید.

حریری در ۵ فروردین ۱۴۰۴ اظهار داشت که از سال ۹۰ با خروج سرمایه روبه‌رو هستیم. او تأکید کرد که فساد اقتصادی از سال‌های ۸۴ و ۸۵ شدت گرفت. پرونده‌های فساد مالی، مانند ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس بانک صادرات در زمان فاضل خداداد، اکنون در مقایسه با چند هزار میلیارد تومان ناچیز به نظر می‌رسند.

رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد که از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق، حدود ۲۰ میلیارد دلار مربوط به واردات است. بخش قابل توجهی از این مبالغ از طریق فرارهای ارزی تأمین می‌شود. او همچنین اشاره کرد که سالیانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه به مقصد شهرهایی مانند تورنتو، بارسلونا، جنوب اسپانیا، استانبول، دبی و عمان منتقل و صرف خرید ملک می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور، تأکید کرد که فشارهای سیاسی و فساد گسترده موجب شده تا بسیاری از ثروتمندان دارایی‌های خود را به خارج انتقال دهند. او این وضعیت را نشانه‌ای از ضعف سیستم اقتصادی دانست.

حریری به موضوع حداقل دستمزد نیز اشاره کرد. او اظهار داشت که پس از ماه‌ها بحث، افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران اعمال شد و حداقل دستمزد به ۱۲ میلیون تومان رسید. این مبلغ کمتر از ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار است و نشان‌دهنده فشار معیشتی بر طبقات کم‌درآمد محسوب می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی افزود که مسائل اقتصادی به بازی‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. در این شرایط، مفاهیمی مانند «لیبرالیسم»، «نئولیبرالیسم» و «نهادگرایی» دیگر اهمیت ندارند. آنچه اهمیت دارد، این است که بخش عمده‌ای از جامعه، شامل کارگران، کسبه جزء، پیشه‌وران و دهقانان، یعنی ۷۰ درصد جامعه، در مرز فقر زندگی می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی: فساد در همه ارکان نظام ریشه دوانده

او تأکید کرد که فساد به‌صورت سیستماتیک در همه سطوح اقتصادی گسترش یافته است. این پدیده تنها محدود به بخش خصوصی نیست، بلکه در بخش‌های عمومی و دولتی نیز ریشه دوانده است. فساد به حدی عادی شده که حتی بسیاری از افرادی که شعار مبارزه با آن را می‌دهند، به دلیل عدم دسترسی به منابع، از فساد دور مانده‌اند. در این ساختار، کسی که رشوه نگیرد، فردی «بی‌عرضه» تلقی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرد که اگر تصمیمی برای بستن منافذ فساد اتخاذ نشود، کل جامعه آسیب خواهد دید. او هشدار داد که فارغ از گرایش‌های سیاسی، همه در معرض این خطر هستند. این معضل تنها محدود به یک جناح خاص نیست، بلکه اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان، فقرا و ثروتمندان همگی در برابر بحران اقتصادی و فساد سیستماتیک آسیب‌پذیر هستند.

فساد و قاچاق در حکومت ایران گسترش یافته است. برای مثال، پرونده بابک زنجانی که به اتهام فساد مالی و عدم بازگرداندن میلیاردها دلار از منابع کشور به اعدام محکوم شد، تنها یکی از نمونه‌های فساد در سطح کلان است. همچنین، ماجرای قاچاق سوخت که به خروج روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین از کشور منجر شده، یکی دیگر از نمونه‌های فساد ساختاری است.

پرونده بانک سرمایه نیز نمونه‌ای دیگر از فساد مالی است که ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور را هدر داده است. در این پرونده، مدیران ارشد بانک با اعطای وام‌های کلان بدون وثیقه مناسب، میلیاردها تومان را از شبکه بانکی خارج کردند. همچنین، پرونده فساد در گمرکات کشور نشان می‌دهد که سالیانه میلیاردها تومان از طریق رشوه و قاچاق کالا جابه‌جا می‌شود.

فساد در حکومت ایران به یک معضل ریشه‌دار و سیستماتیک تبدیل شده است. این بحران تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود، بلکه تمام بخش‌های اقتصادی، اداری و حتی قضایی را درگیر کرده است. روند موجود نشان می‌دهد که فساد نه‌تنها مهار نشده، بلکه در حال گسترش است.

[فساد و قاچاق سازمان‌یافته سوخت توسط سپاه پاسداران و چتر حمایتی خامنه‌‌ای]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)