هشدار کمیته حقیقت‌یاب ملل متحد در مورد اعدام‌ها در ایران
کمیته حقیقت‌یاب ملل متحد در مورد افزایش گسترده اعدام‌ها در ایران به حکومت ایران هشدار داده و از حکومت ایران خواستار توقف این اعدام‌ها شده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها و توقف موقت استفاده از مجازات اعدام توسط حکومت ایران شد.
این کمیته همچنین از حکومت ایران خواسته است که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کند.
کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به صدور حکم اعدام «وریشه مرادی» به اتهام «بغی» اعلام کرده است که حکومت ایران از اعدام برای سرکوب زنان کنشگر استفاده می‌کند.
به گفته کمیته حقیقت‌یاب، خانم مرادی سومین زنی است که به دلیل کنشگری پس از «پخشان عزیزی» و «شریفه محمدی» به مجازات اعدام محکوم شده است.
با وجود لغو حکم اعدام شریفه محمدی در اکتبر ۲۰۲۴، او هنوز در معرض خطر مجازات اعدام قرار دارد.
خانم محمدی در ژوئن ۲۰۲۴ در محاکمه‌ای که با نقض حقوق دادرسی همراه بود، به اعدام محکوم شد.
در روزهای اخیر، علاوه بر صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، قوه قضاییه حکومت ایران برای شش تن از متهمان پرونده «اکباتان»، از جمله «میلاد آرمون»، «علیرضا کفایی»، «امیرمحمد خوش‌اقبال»، «نوید نجاران»، «حسین نعمتی» و «علیرضا برمرزپورناک»، حکم اعدام صادر کرده است.
به روز رسانی گزارش وضعیت زنان و دختران مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ توسط کمیته مزبور
کمیته حقیقت‌یاب مستقل و بین‌المللی سازمان ملل در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «کمیته حقیقت‌یاب مستقل و بین‌المللی سازمان ملل از صدور احکام اعدام زنان کنشگر در حکومت ایران آگاه شده است، از جمله حکم اعدام وریشه مرادی به اتهام «بغی»
خانم مرادی سومین زنی است که به علت کنشگری پس از پخشان عزیزی و شریفه محمدی به اعدام محکوم می‌شود.
با وجود لغو حکم اعدام شریفه محمدی در اکتبر ۲۰۲۴، او هنوز در معرض خطر مجازات اعدام قرار دارد.
او در ماه ژوئن ۲۰۲۴ در محاکمه‌ای که حقوق دادرسی نقض شد، به اعدام محکوم گردید.
کمیته حقیقت‌یاب از دولت ایران خواستار توقف اعدام‌ها و توقف فوری استفاده از مجازات اعدام به قصد لغو کامل آن است.»
کمیته حقیقت‌یاب مستقل و بین‌المللی سازمان ملل همچنین در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ گزارشی ۱۱ صفحه‌ای درباره وضعیت زنان و دختران مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اعتراضات سراسری در ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با مرگ غیرقانونی ژینا مهسا امینی در بازداشت آغاز شد.
این اعتراضات خواستار پاسخگویی مسئولان و پایان دادن به تبعیض‌ها و نقض حقوق بشر شدند.
در دومین سالگرد مرگ خانم امینی، مطالبات تغییرات نهادینه و معنادار همچنان ادامه دارد.»
ارائه گزارش کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی به شورای حقوق بشر ملل متحد در اسفند
کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی در ادامه «تأکید دارد که نقض حقوق بشر و جنایات طبق قوانین بین‌المللی، از جمله جنایات علیه بشریت، همچنان بدون پاسخ باقی مانده‌اند.
در مقابل، مقامات حکومت ایران در آستانه سالگرد اعتراضات، سیاست‌های سرکوبگرانه بیشتری را علیه زنان و دختران اعمال کرده‌اند.
این اقدامات شامل تشدید نظارت بر حجاب اجباری، افزایش خشونت علیه زنانی که این قوانین را رعایت نمی‌کنند و صدور احکام اعدام برای فعالان زن بوده است.
در استان‌های خاصی از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی، سرکوب شدیدتری اعمال شده است.
همچنین، دستگیری‌ها و بازداشت‌های اعضای خانواده‌های معترضان در این مناطق افزایش یافته است.
کمیته حقیقت‌یاب بار دیگر خواستار پاسخگویی و عدالت برای قربانیان، به ویژه زنان و دختران، شده و از دولت‌ها خواسته تا به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشند.
در بخشی دیگر از گزارش، کمیته حقیقت‌یاب به استفاده بیشتر از فناوری‌های نظارتی از جمله پهپادها و دوربین‌های مدار بسته برای کنترل حجاب اجباری اشاره کرده است.
همچنین، از مسدود کردن دسترسی به خدمات اساسی برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، مانند کاهش سهمیه دارویی، خبر داده است.
کمیته حقیقت‌یاب خواستار توقف فوری استفاده از مجازات اعدام و لغو قوانین و سیاست‌های حجاب اجباری و سرکوب حقوق زنان و دختران شده است.
این گزارش در پنجاه و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر در اسفند ۱۴۰۳ ارائه خواهد شد.»
[اولین گزارش هیات مستقل حقیقت یاب ملل متحد در باره قیام ۱۴۰۱]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.