اقتصاد در حال فروپاشی ایران
دولتهای روحانی و رئیسی به دلیل مشکلات مالی و برای مدیریت کشور مجبور شدند از منابع مختلف، بهویژه منابع بانکی، با توجه به مجوزهای موجود، اعتبار بگیرند.
علاوه بر این، این دولتها به دلیل نبود منابع درآمد پایدار، انتشار اوراق بهادار دولتی را در دستور کار خود قرار دادند.
اکنون این وضعیت به دولت پزشکیان نیز رسیده است. در شرایطی که خاورمیانه به نقطه جوش رسیده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت بهسختی وارد کشور میشود و به ریال تبدیل میگردد، دولت پزشکیان باید هم منابع پایدار برای آینده تأمین کند و هم بدهیهای گذشته را پرداخت نماید.
این روند ادامه یافته و انباشت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی را به همراه داشته است.
این وضعیت شباهت زیادی به دورهای دارد که بدهیهای دولت یونان بهطور فزایندهای رشد کرد.
براساس اطلاعات ثبتشده در سامانه ثبت بدهیهای دولت، تا پایان اسفند ۱۴۰۲، مجموع بدهیهای دولت به رقم حیرتانگیز ۱ تریلیون و ۳۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس آمارهای ارائهشده توسط اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهیهای دولت وابسته به وزارت اقتصاد، میزان بدهیها نسبت به مطالبات شرکتهای دولتی تا پایان سال ۱۴۰۲، ۷.۴۲ درصد کاهش یافته است.
این کاهش در مقایسه با دورههای قبلی نشان از کاهش اندکی در حجم بدهیها دارد.
گزارش اداره مدیریت ریسکها از وضعیت اقتصاد ایران
گزارش اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهیهای دولت که در ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ منتشر شده، بر اساس دادههای مختلفی از جمله اطلاعات ادارات گزارشگری بدهیها و مطالبات عمومی، حسابداری کل، روابط مالی دولت، تامین مالی و اوراق بهادار، مدیریت نقدینگی و بازاریابی اوراق بهادار و اداره حسابرسی داخلی تهیه شده است.
در این گزارش اشاره شده که از آبان ۱۳۹۴ تاکنون، ۴۲ گزارش جامع فصلی و سالانه تهیه و به مراجع ارسال شده است.
همچنین، براساس اطلاعات ثبتشده در سامانه بدهیهای دولت تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع بدهیها به ۱ تریلیون و ۳۶۷ هزار میلیارد تومان و مطالبات دولت به ۷۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهیهای دولت به دو دسته سیال و غیرسیال تقسیم میشوند.
بدهیهای سیال شامل اوراق بهاداری است که در بازار سرمایه قابل معامله است و سایر بدهیهای دولت بهصورت غیرسیال هستند.
بدهیهای سیال شامل اصل اوراق و سود پرداختنشده است که به عنوان بدهی قطعی در دفاتر دولت ثبت شدهاند.
افزایش این نسبت به معنای تبدیل تدریجی بدهیهای غیرسیال به اوراق بهادار است، که این امر باعث افزایش شفافیت در حوزه بدهیهای عمومی و بهبود کارایی و قابلیت اتکای نسبتهای پایداری بدهیها میشود.
این اوراق بهصورت یکجا منتشر و بهتدریج توسط دستگاههای اجرایی به طلبکاران دولت واگذار میشود.
از محل این انتشار، وجوه نقدی به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمیشود. در نتیجه، طلبکاران دولت در صورت نیاز به نقدینگی، این اسناد را در بازار سرمایه به فروش میرسانند.
فروش اوراق بهادار و میخ آخر به تابوت اقتصاد
در هفته گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، از طریق انتشار اوراق بهادار، مبلغ ۱۲۶,۷۵۲ میلیارد ریال منابع نقدی تأمین کرد.
همچنین، مبالغ مربوط به بانک مرکزی صرفا برای انجام عملیات توافق خرید و بازخرید اوراق دولتی اختصاص یافته است.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده برای تأمین مالی بهینه، عرضه هفتگی اوراق بهادار تا تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد.
در این عرضه، حراج و اخذ سفارشهای خرید از طریق سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام شد و در مجموع ۱۲۶,۷۵۲ میلیارد ریال اوراق به فروش رسید.
شایان ذکر است که این بدهیها فقط تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده است.
یعنی ۲ ماهه آخر دولت رئیسی و ۲ ماهه دولت پزشکیان در آن قید و منظور نشده است.
انتشار این آمار از سوی ارگان مربوطه در حالی است که دولت پزشکیان در ابتدای کار ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تصفیه بدهیهایش برداشت کرد.
همچنین پس از آن فاش شد که دولت پزشکیان تنها در ۶ ماه نخست سال جاری یعنی تا پایان شهریور ۱۴۰۳، میراثدار کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰ تریلیون تومانی است.
با این وضعیت بیشتر به نظر میرسد دولت پزشکیان و در مقیاس کلیتر حاکمیت خامنهای، نه اقتصادی یونانیشده که اقتصادی در حال فروپاشی دارند.
[چرا اقتصاد ایران به مرحله ناامیدی مطلق رسیده است؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.