روندهای فاجعه باری که در این چند ساله پیش چشممان

بر اقتصاد ایران اثر میگذاشت و در قبالشان کرخت و

کور بودیم باالخره در حال نتیجه دادنند. سقوط ریال،

ورشکستگی صنایع، بیکاری و در یک کالم: ویرانی. فاجعه

البته تازه آغاز شده و فصلهای سیاه و تلخ آن هنوز در پیش

است؛ هنوز از چیزی مثل کمبود و گرانی کاغذ تا قحطی نان

و گرسنگی راه مانده است. اما کار چگونه به اینجا کشید؟

با روی کار آمدن احمدینژاد در سال ۱۳۸۴ شکاف‌های

درونی ساختار سیاسی کم شد و جمهوری اسالمی این فرصت

را یافت که برنامه‌های اقتصادی را که چندی پس از پایان

جنگ در صدد اجرایشان بود با اقتدار عملی کند. لیبرالیسم

سطحی مد روز سالح ایدئولوژیکی شد که آقازاده‌ها، حاجی‌ها

و سردارها به اسم کارایی و بهرهوری اقتصادی بر منابع ملی

چنبره بزنند و در عین حالی که کنترل اقتصاد را در دست

دارند به کمترین وظایف حاکمیتی خود پایبند نباشند. همه

تعارفات درباره اقتصاد اسالمی و حرمت ربا کناری گذاشته

شد و انبوهی از بانکهای خصوصی و موسسات مالی و

اعتباری سربرآوردند. خامنهای شخصا با ابالغ سیاستهای

اصل ۴۴ مجوز نقض قانون اساسی را صادر کرد و دست

دولت را برای خصوصیسازی باز گذاشت. سرانجام هم

که دولت با پرداخت مبلغی ماهانه به خانوادهها خود را از

شر سوبسیدها خالص کرد. روند پر اهمیت دیگر حاکم بر

اقتصاد سیاسی ایران در این سالها بدل شدن سپاه به یک

بنگاه انحصاری غولآسا بود. بنگاهی که البته عالوه بر قدرت

اقتصادی، بازوی اطالعاتی-امنیتی، نظامی و چند وزیر در

کابینه دارد. وابستگان حکومت به اسم خصوصیسازی بر

اموال ملی مسلط شدند. جایی که زحمت داشت کارگران را

بیکار کردند و کارخانه را بستند و بر آن چوب حراج زدند.

آنجا هم که سود آسانی در کار بود آن را به جای خزانه دولت

مستقیما به جیب خود ریختند. اوج مضحکه خصوصیسازی

خریدن سهام مخابرات توسط سپاه بود. جز این انحصارهای

تجاری، برادران قاچاقچی هم با سیل عظیم واردات کمر

تولید داخلی را خم کردند و به فرض که رمقی هم مانده

بود، قطع سوبسیدها کمرش را شکست. ایران بیش از پیش

معتاد واردات شد.

البته عظیم بودن منافع باعث شد که بلوک ظاهرا یکدست

حاکم دوباره شکاف بردارد و اجزایش برای سهم بیشتر

به جان هم بیفتند. اما آنچه ادامه روند فعلی را برای همه

باندهای نظام غیرممکن کرده نه اختلافات داخلی، که

فشار خارجی و تبعات ماجراجویی اتمی است. چند ماهی

بیشتر الزم نبود تا معلوم شود پایه‌های اقتصاد مقاومتی و

رجزخوانیهای جمهوری اسالمی در بیاثر بودن تحریم‌ها

چه قدر سست است. منابع ارزی دولت ته کشیده و مردم

سراسیمه در اقتصادی ورشکسته میخواهند ریالهای

بی‌ارزششان را هر طور که هست با دالر تاخت بزنند. بازار

فلج شده و مبادله عمدهای انجام نمیشود. بحران قابل

کتمان نیست و در عین حال چنان پیچیده و گسترده است

که حلش، با این همه دشواریهای در هم تنیده اقتصادی و

سیاسی، از سرکشیدن جام زهر هم سختتر است. جمهوری

اسالمی در طول بیش از یک دهه از سیاست اتمی خود چنان

تابویی ساخته که نمیتواند به فاجعهبار بودن آن اعتراف

کند. حال احمدی‌نژاد منفور بهترین گزینه برای سرزنش

است و ای بسا نظام بخواهد با مقصر قلمداد کردن او در

همه مصیبتها، هم خود را از شر دردسرهای گاه و بیگاه

او خالص کند و هم راهی برای کنترل بحران بیابد. اما آیا

به راستی احمدینژاد تنها مقصر شکلگیری این مصیبت

است؟

تا جایی که به جاه‌طلبی اتمی مربوط میشود احمدی‌نژاد

کمتر از شخص خامنهای مقصر است. هم سیاست اتمی

اساسا در سطح رییس جمهور تعیین نمیشود و هم او این

اواخر برای فرستادن پیامهای آشتیجویانه تالشهایی

شکست خورده کرد. مابقی عناصر حکومت هم همراه

سیاستهای  اتمی  بوده اند.  سیاستهای  اقتصادی

احمدی‌نژاد هم چیزی نبوده که جناحهای مختلف جمهوری

اسالمی با آن مخالف بوده باشند. مخالفتی هم اگر بوده

نه در اصل، که در ریزهکاریها و جزئیات بوده است.

خصوصی سازی با ابالغ شخص خامنه‌ای صورت گرفته و

»هدفمند کردن یارانهها« هم مورد تایید همه جناحها بوده

است. در واقع به غیر از میرحسین موسوی که در آستانه

انتخابات ۱۳۸۸ از سیاستهای اقتصادی حاکم انتقاد کرد،

هیچ یک از مجموعه سیاستمداران جمهوری اسالمی، از

اصلاح‌طلب گرفته تا میانه و محافظه‌کار، با آنها مخالفت

مبنایی نداشت.

صرف نظر از باندهای جمهوری اسالمی، مردم ایران هم

نسبت به روندهای اساسی که شرحشان رفت مخالفت

موثری انجام ندادند و به این ترتیب خطا نیست که بگوییم

ما خود به سهم خود در رقم زدن این وضعیت سهیم هستیم.

ما مردم نشان دادهایم که فارغ از اراده سیاست بازان

میتوانیم بازی را بر هم بزنیم و جلوی ویرانی و انحطاط

کشورمان را بگیریم. اعتراض ۱۲ مهر را میتوان از این جنس

دید. اگر خانه دیگر جای ماندن نیست، باید به خیابان آمد.

باید این بار از شکستهای پیشین درس گرفت و آمد و ماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)