در ایران امروز
اقتصاد ایران سال‌های پیاپی و دور و درازی است که درگیر تورم بالاست، تورمی که در برخی سال‌ها حیات و ممات مزدبگیران را نشانه رفته است. تورم دهه‌ی ۵۰ خورشیدی در اعتراض‌هایی که به انقلاب ۵۷ منتهی شد تاثیر داشت، و از آن پس نیز به ویژگی اقتصاد ایران تبدیل شده و همواره بر زندگی مزدبگیران سایه افکنده است. اگرچه مسئله‌ی مزد همواره موضوع کانونی کشمکش کارگران با کارفرمایان بوده، اما در سال‌هایی که تورم بالاست افزایش سالانه‌ی حداقل مزد نقش انکارناپذیری در زندگی مزدبگیران می‌یابد. در چنین دوره‌هایی که تورم بالاست، مخالفت کارشناسان اقتصادی نولیبرال با افزایش مزد بر دو محور قرار دارد (دلیل این‌که از سرمایه‌داران نام نمی‌بریم زیرا مشخص نیست به واقع آنان با این شیوه سرکوب مزدها مخالفت کنند[۱]):
یک) افزایش مزد یعنی افزایش تقاضا برای کالا و افزایش تقاضا یعنی تورم
دو) افزایش مزد یعنی افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی یعنی تورم
ما در ادامه به‌طور مختصر به رد این دو استدلال که هر دو از یک آبشخور (رابطه‌ی نقدینگی با تورم) تغذیه می‌کنند، پرداخته و در پایان با شرح کوتاهی درباره‌ی ریشه‌های تورم در ایران به چند راه‌کار اساسی اشاره می‌کنیم.
مزد و افزایش تقاضای موثر
مزد از دید بورژوازی بخشی از هزینه‌های تولید و به‌شدت وابسته به بهره‌وری است و به نقش کارگر در تولید و رابطه‌ی اجتماعی میان کارگر ــ که توسط کارفرما برای انجام کاری مشخص در زمان مشخص اجیر شده ــ با سرمایه‌دار اهمیتی نمی‌دهد! در حالی که رابطه‌ی کارگر و سرمایه‌دار رابطه‌ی اجتماعی پیچیده‌ای است که مزد یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده‌ی آن است. با این حال ما در این‌جا فرض می‌گیریم رابطه‌ی بین کار- سرمایه در شکل، یک رابطه‌ی مبادله است. سرمایه‌دار با بخشی از سرمایه‌ی خود (سرمایه‌ی زنده) نیروی کار کارگر را برای زمان معینی می‌خرد و کارگر با پولی که در ازای فروش نیروی کار خود از سرمایه‌دار می‌گیرد نیازهای خود و خانواده‌اش را برای زنده ماندن و تجدیدنسل برآورده می‌کند.
در این رابطه سرمایه به‌عنوان ابزار دیکتاتوری بورژوازی به کار گرفته می‌شود تا سرمایه‌دار توسط آن در ازای مبلغ معینی نیروی کار کارگر را بخرد. کارگر نیز ناچار است نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشد زیرا نیروی کار هم‌چون کالاهای دیگر قابل ذخیره کردن نیست، فروشندگان نیروی کار فراوان هستند و منفرد، ولی سرمایه‌داران خریدار نیروی کار کم‌شمار و متحد. از این رو، دو طرف در این مبادله برابر نیستند و کارگر به‌سختی و تنها در صورتی که دارای سازمان صنفی استوار و متحد باشد می‌تواند به قدرت چانه‌زنی در برابر کارفرما یا همان سرمایه‌دار دست یابد.
میهال کالسکی کالاهایی را که کارگر در برابر مزدی مشخص و از پیش تعیین‌شده تولید می‌کند، شامل سه بخشِ کالای سرمایه‌ای، کالای مصرفی سرمایه‌داران و کالاهای مصرفی مزدبگیران (کالاهای مزدی) می‌داند.[۲] آن بخش که به مصرف طبقه‌ی سرمایه‌دار و کالاهای سرمایه‌ای می‌رسد ارتباط مستقیم و بلاواسطه‌ای با افزایش مزد کارگران ندارد زیرا آنان آن را مصرف نمی‌کنند؛ اما کالاهای مزدی که به مصرف همان کارگران می‌رسد بازار بورژوازی تولید‌کننده‌ی نان و گوشت، کفش و پوشاک، خودروهای ارزان‌قیمت و بخش تفریحات و سرگرمی‌ها و به‌طور کلی آن بخش‌هایی از اقتصاد که نیازهای مزدبگیران و خانواده‌های آنان را برآورده می‌کند رونق می‌دهد، این همان کالاهایی است که پیش‌تر همین کارگران آن را تولید کرده‌اند و بنا به نظریه‌ی کینز موجب سرمایه‌گذاری و تولید بیش‌تر این کالاها و در نتیجه بالارفتن سطح اشتغال و جذب سرمایه‌ی بیش‌تر می‌شود. با این توضیح افزایش مزد در شرایطی می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد که اقتصاد به بیشینه‌ی گنجایش خود و به اشتغال کامل رسیده باشد، یا به بیان کلی‌تر، تولید ناخالص داخلی (GDP) به بیشینه‌ی گنجایش خود رسیده باشد. در این شرایط سرمایه‌دار دیگر امکان سرمایه‌گذاری جدید ندارد، و از آن‌جا که تقاضا برای کالا وجود دارد، کالا نایاب یا کم‌یاب می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود. ناگفته پیداست چنین شرایطی در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد. زیرا اکنون بی‌کاری در بالاترین حد خود قرار دارد، صنایع با کم‌ترین ظرفیت خود کار می‌کنند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به علت رکود اقتصادی و نبود کشش در سمت تقاضا بیکار است.[۳]
مزد و افزایش تورم
استدلال دیگر این است که هرگونه افزایش مزد به علت رشد نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود. هیچ نظریه‌ی اقتصادی مبنی بر رابطه‌ی نقدینگی با تورم وجود ندارد. دکتر پسران، استاد بازنشسته‌ی اقتصاد دانشگاه کمبریج، در گفت‌وگو با اکو ایران توضیح می‌دهد: «این نقدینگی نتیجه‌ی تورم است نه عامل آن.»[۴]
هم‌چنین به نظر او، دولت به علت افزایش تورم ناچار به افزایش مزدهاست، در واقعیت نیز افزایش مزدها در پی افزایش تورم برای سال آینده انجام می‌شود نه پیش از آن. به‌طور کلی موضوعی که از سوی این کارشناسان اقتصادی به عمد نادیده گرفته می‌شود این است که در اقتصاد تقاضا برای پول از پیش ایجاد شده یا به عبارتی عرضه‌ی پول پس از تقاضا انجام می‌شود نه پیش از تقاضا، بنابراین رابطه‌ی افزایش مزد با تورم مردود است. البته بنا به آن‌چه در بخش پیش استدلال کردیم افزایش مزد منجر به افزایش تقاضای موثر می‌شود، اما در جاهایی این افزایش مزدها می‌تواند به تورم دامن بزند که در ازای آن تولید ــ مستقیم یا غیرمستقیم ــ انجام نشده باشد، هم‌چون مزد بخش بزرگی از دستگاه بوروکراسی هیئت حاکم که دست بر قضا سهم بیش‌تری از مزد دارند، مانند نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه‌های تبلیغاتی از صدا و سیما گرفته تا تبلیغات اسلامی و شورای نگهبان و انواع شوراهای بی‌خاصیت دیگر.
پرسشی که اکنون پیش می‌آید و این کارشناسان اقتصادی برای آن پاسخی ندارند این است که چرا پس از سال‌ها سرکوب مزد و رشد منفی آن تورم همواره در ارقام بسیار بالایی باقی مانده است؟
سال‌های درازیست که اقتصاد ایران یکی از بالاترین تورم‌ها و هم‌زمان کم‌ترین مزدها را در جهان دارد. آیا این هم‌زمانی تورم بسیار بالا و پایین‌ترین سطح مزد خط بطلانی بر ادعای رابطه‌ی مستقیم افزایش مزد با تورم نمی‌کشد؟ (شکل ۱) چرا پس از سال‌ها سرکوب مزد نه تنها تورم اقتصاد ایران کاهش نیافته بلکه روند افزایشی داشته است؟
شکل ۱
مزد و دست چلاق بازار
اگر مزد را بخشی از هزینه تولید در نظر بگیریم، و هدف تولیدکننده را کسب حداکثر سود بدانیم، تلاش مزدبگیران برای افزایش مزد کشاکشی است بین کارگران به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی کار برای کسب سود بیش‌تر از تولید و کارفرما به‌عنوان خریدار نیروی کار. چنان‌چه اقتصاد خوانده‌های نولیبرال ما از دارودسته‌ی مسعود نیلی، غنی‌نژاد و دیگر هم‌پالکی‌های اینان هرگونه دخالت دولت در بازار، از جمله قیمت‌گذاری کالاها را به‌عنوان سرکوب قیمت‌ها و زیر پا گذاشتن قانون مقدس دست نامرئی بازار محکوم می‌کنند، چگونه است که سرکوب مزد را نه تنها مصداق دخالت دولت در بازار و به‌اصطلاح اختلال در سیگنال‌دهی آن نمی‌دانند، بلکه به شدت از آن دفاع می‌کنند! سیاست سرکوب مزدها در بسیاری از جهات، به علت ترس از پیامدهای اجتماعی و هزینه‌های بسیاری که روی دست دولت خواهد گذاشت، باعث اکراه دولت‌ها از اصلاح قیمت‌ها ــ که بسیار مورد علاقه‌ی این حضرات است ــ گردیده است؛ در صورتی که اگر دولت تن به افزایش و واقعی کردن مزد که در واقع همان بهای نیروی کار است بدهد، می‌تواند با همین استدلال قیمت سایر کالاهایی که غیر واقعی عرضه می‌شود از جمله سوخت را افزایش دهد. ولی ناگفته پیداست که در این جا پای منافع برخی کلان سرمایه‌داران پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها در میان است که نه خواهان واقعی کردن نرخ مزد هستند و نه سوخت و نه ارز، زیرا اینان هم از پایین بودن مزد سود کلان می‌برند و هم از پایین بودن نرخ سوخت و هم از بالا بودن نرخ ارز!
برخی از ریشه‌های تورم در ایران
اقتصاددانان طرف‌دار دست نامرئی بازار با این استدلال که نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود، کاهش تورم را در گرو تحمیل برنامه‌های ریاضتی می‌دانند. این رویکرد نشان‌دهنده‌ی توجه این اقتصاددانان به تنظیم بودجه‌ی سالانه به جای تنظیم اقتصاد است، در همین مورد نیز به‌درستی چاره‌جویی نشده. زیرا طبق تعریف نقدینگی عبارت است از سپرده‌های بانکی به علاوه اسکناس ( به علاوه سرعت گردش پول). برپایه‌ی داده‌های رسمی ۸۰ درصد نقدینگی کشور سپرده‌های بانکی هستند و ۷۴ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است. در سوی دیگر می‌بینیم بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه در دو سال اخیر از کمبود نقدینگی در رنج هستند، سفره‌ی مردم روز به روز کوچک‌تر و از مصرف کاسته می‌شود، دولت‌مردان و سیاست‌مداران بر طبل صرفه‌جویی و کم کردن میزان مصرف توده‌ی مردم می‌کوبند و رکود کامل بر بازار حاکم است. با این همه، تورم هم‌چنان بالای ۴۰ درصد و در بخش خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد است. اساساً در اقتصادی که دست‌کم در ۵۰ سال اخیر همواره درگیر تورم بالا بوده، پولی در دست مزدبگیران باقی نمانده که نقشی در افزایش تورم داشته باشد! در عوض در سال‌های پیش و پس از انقلاب شاهد سلطه‌ی فزاینده‌ی انواع انحصارها بر اقتصاد کشور بوده‌ایم. بنابراین با توجه به نقش انحصارات در اقتصاد، به نظر می‌رسد متهم درجه‌ی یک تورم در ایران انحصارها و پس از آن صاحبان دارایی‌ها هستند که دست بر قضا مخالف سرسخت افزایش مزد هستند. نرخ ارز نیز رابطه‌ی پیچیده‌ی علت و معلولی با تورم دارد. در این سال‌ها همواره شاهد بوده‌ایم با جهش نرخ ارز قیمت برخی از کالاها که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند بالا می‌روند و در اثر این افزایش، قیمت اسمی سایر کالاها نیز بالا می‌رود، دولت تنها با مداخله در نرخ ارز و تثبیت آن برای دوره‌های معینی باید به مارپیچ افزایش نرخ ارز ــ افزایش تورم و افزایش تورم ــ افزایش نرخ ارز پایان دهد. هم‌چنین با در پیش گرفتن سیاست مالی به سمت سرمایه‌گذاری مولد، کنترل شدید قیمت دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن، افزایش بهای سوخت و بهره‌ی مالکانه معادن، کنترل صادرات و واردات برای جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی و صدور کالاهای مورد نیاز جامعه و مواد اولیه و نیمه خام به کاهش قیمت کالاهای ساخت داخل که نیاز ارزی دارند کمک می‌کند. عامل بسیار مهم دیگر موضوع اشتغال است. بی‌شک سیاست اصلی دولت بایستی افزایش سطح اشتغال و رساندن آن به اشتغال کامل باشد زیرا هیچ سیاست مالی و پولی بدون افزایش سطح اشتغال و بالا بردن تولید ناخالص سرانه توانایی واقعی کاهش تورم در حد معقول را نخواهد داشت.
ناگفته پیداست پیاده کردن چنین سیاست‌هایی نیاز به عزم سیاسی دارد که در آرایش هیئت حاکم دیده نمی‌شود.
یادداشت‌ها
[۱]. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به نقل از مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ۴۴ گزارش داده در دی ماه ۱۴۰۲ شرکت‌ها با پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌اند و … برای جبران فشار هزینه‌ها و با توجه به کمبود مواد اولیه (به علت جهش نرخ ارز) و مشکلات تامین مالی، نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌ها در ماه‌های اخیر به علت شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار ماهر و عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال روبه‌روست!
[۲]. Collected Works of Michal Kalecki: Volume I. Capitalism: Business Cycles and Full Employment.Clarendon Press, Oct 4, 1990.Money and real wages.
[۳]. همان
[۴]. نقل از روزنامه‌ی دنیای اقتصاد مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.