در حاشیه‌ی «بحران مارکسیسم» امروز ما

تبارهای یک مسئله

مسئله‌ی «بحران مارکسیسم» از آن دست موضوعاتی درون سنت مارکسیستی است که از زمان تولد این اندیشه تا به امروز به فراخور حوادث سیاسی و فراز و نشیب‌های خود نظریه، از سوی مارکسیست‌ها مطرح شده است. نام‌هایی چون کارل کُرش، لویی آلتوسر، نیکوس پولانزاس، پل سوئیزی و… در سالیان مختلف بر این عنوان («بحران مارکسیسم») تأکید کرده‌اند. حوادث متعددی از «شکست کمون پاریس» تا «سربرآوردن استالینیسم»، از «کنگره‌ی بیستم شوروی» تا «فروپاشی شوروی»، از «مه ۱۹۶۸» تا «برآمدن نئولیبرالیسم»، و از «۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱» تا «روی کار آمدن ترامپ»، جملگی وقایع و حوادثی بودند که مارکسیست‌ها، «مارکسیسم» را در مواجهه با آن‌ها به نحوی دچار چالش ارزیابی کرده‌اند. در ایران هم هرچند با عنوان مشخص «بحران مارکسیسم» کسی متأثر از تاریخ معاصر مبادرت به نوشتن متنی نکرده است، اما رد این موضوع را می‌توان در آثار و نوشته‌های مارکسیست‌ها پی گرفت: از مباحثات «سوسیال‌ دموکرات‌های تبریز» بر سر دوگانه‌ی سوسیالیسم یا دموکراسی تا «انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان»‌ سلطان‌زاده، از «انقلاب توده‌ای» حزب توده تا «مائوئیسم» سازمان انقلابی، از «مبارزه‌ی مسلحانه: هم استراتژی و هم تاکتیک» مسعود احمدزاده تا «نبرد با دیکتاتوری» جزنی، از «انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین» تا «فاشیسم: کابوس یا واقعیت» راه کارگر، از شکل‌گیری «کمونیسم کارگری» منصور حکمت تا هژمونی «مکتب فرانکفورت» با مجله‌ی ارغنون، از «مبارزات سندیکایی» در دهه‌ی ۱۳۸۰ تا سربرآوردن ایده‌ی «رخداد»، از «آنتی نئولیبرالیسم» تا «چپ محور مقاومتی» و از «چپ شورایی» تا «چپ جمهوری‌خواه». در پس هر یک از این صورت‌بندی‌ها می‌توان حوادث و وقایعی را نام‌ برد که منتهی به چنین مباحثی شدند. قصد از این فهرست این بود که نشان دهم ما نیز در ایران با موضوع «بحران مارکسیسم» (فارغ از استناد به این «بحران» از سوی راست، با تعابیر و تفاسیر ضعیفش) بیگانه نبوده و نیستیم.

تاریخ‌نگاری این مباحث خود کاری است ارزش‌مند که فرصتی دیگر را می‌طلبد و شایسته است که به اعتبار منابع غنی موجود به آن مبادرت شود. موضوع یادداشت پیش رو طرح نکاتی در حاشیه‌ی «بحران مارکسیسم» و معنای آن در شرایط حاضر ایران است.

بحران طبقه، حزب و انقلاب

امروز به مدد انتشار انواع و اقسام کتاب‌های مارکسیستی و نیز وجود سایت‌های مختلفی که به ترجمه و تألیف آثاری در حوزه‌ی مارکسیسم می‌پردازند، به نظر می‌رسد که وضع نظریه چندان بد نیست. با این‌همه دیده می‌شود که در ارتباط با سه موضوع «وضعیت مبارزات طبقه‌ی کارگر ایران»، «چگونگی سازمان‌دهی طبقاتی و کمونیستی» و «تدارک انقلاب سوسیالیستی» به نقد و بررسی‌های بیش‌تر و به‌روزتری نیازمندیم. در واقع سه مسئله‌ی «طبقه»، «حزب» و «انقلاب» به نوعی موضوعاتی بود که مارکس می‌پنداشت دست‌آوردهای تحلیلی‌اش است و آن را در نامه‌ی معروفش (۵ مارس ۱۸۵۲) به ژوزف ویدمایر نوشته بود:

«آن‌چه به من مربوط می‌شود این است که امتیاز کشف وجود طبقات در جامعه‌ی جدید و نیز [امتیاز کشف وجود] مبارزه‌ای که این طبقات به آن تن می‌دهند، به من برنمی‌گردد. خیلی قبل از من، عده‌ای از مورخان بورژوا، تحول تاریخی این مبارزه‌ی طبقاتی را تدوین کرده و تعدادی از اقتصاددانان بورژوا، کالبدشکافی اقتصادی آن را در معرض تشریح قرار داده بودند. چیز جدیدی که من آورده‌ام، عبارت است از:

1. [نشان دادن این] که وجود طبقات، جز به پاره‌ای از دوران‌های تاریخی متعین توسعه‌ی تولید متصل نیست.
2. [نشان دادن این] که مبارزه‌ی طبقاتی، الزاماً به دیکتاتوری پرولتاریا منتهی می‌شود.
3. [نشان دادن این] که این دیکتاتوری، فی‌نفسه چیزی جز مُعرف یک گذرگاه [برای حرکت] به طرف امحای تمامی طبقات و به طرف جامعه‌ای بدون طبقه نیست». (به نقل از «عصر عمل»، شماره ۶)

از هنگام قیام «ژینا» اساساً روندِ «مبارزه‌ی طبقاتی» پاگرفته از دی ۱۳۹۶ به این سو، جایش را به گفتمان «ستم جنسیتی»، آن هم با برجسته شدن مسئله‌ی «حجاب اجباری» داد و در این راستا علی‌رغم حضور پُرخروش کردستان و بلوچستان در مبارزات، حتی مجالی برای هژمون شدن مسئله‌ی «حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم» در فضای سیاسی فراهم نشد. روشن است که منظور از این گفته حاشیه‌ای تلقی کردن «ستم جنسیتی» در قیاس با «ستم طبقاتی» نیست، بلکه هدفْ طرح مسئله از عینک «بحران مارکسیسم» است: عدم میانجی‌مندی دیگر اشکال ستم به واسطه‌ی تضاد بنیادین کار و سرمایه. واضح است که «حجاب اجباری» یک جلوه از «ستم جنسی/جنسیتی» است که می‌تواند به دیگر جلوه‌های این نوع از ستم و نیز به «تضاد کار و سرمایه» گره بخورد، اما عدم این گره خوردن عاملی است که در سپهر مبارزه‌ی سیاسی ابتکار عمل را به دست راست می‌دهد و چپ همواره متهم می‌شود به کور بودن نسبت به «آزادی‌های اجتماعی». اما کسی از این‌که راست دچار کوری دائمی نسبت به «عدالت و برابری» است و «برابری»، اولویت منطقی-‌سیاسی بر آزادی دارد، سخنی نمی‌گوید.

هم‌چنین از ابتدای مبارزات دی ماه ۱۳۹۶ به این‌سو به صورت مداوم با این گزاره روبه‌رو بوده‌ایم که «جنبش خودجوش» مردم قادر است سیستم را بربیاندازد و نظم نوینی را بر مبنای رهایی برپا دارد. این موضوع به طور خاص در ارتباط با جنبش کارگری هم صادق بوده و با شکل‌گیری تجمع و اعتصاب‌های بزرگ و احیانا موفق، بخش‌های خوش‌بینی از چپ را به این نتیجه رسانده است که «کارگران آماده‌اند تا قدرت را به‌دست بگیرند»، اما توضیحی در این خصوص نمی‌دهند که چرا سازمان‌دهی‌های طبقاتیْ استمرار ندارند و فراگیر نیستند؟ طی یک دهه‌ی گذشته ما با پیشروی پُرسرعت نئولیبرالیسم در چهار حوزه‌ی سپهر کار مواجه بودیم: دستمزد، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و حق تشکل‌یابی. در چنین شرایطی فقط به اعتبار خیزش‌های هر از چندی در «هفت‌تپه» و «فولاد»، نمی‌توان دل‌خوش بود که جنبش کارگری آماده است. گذشته از این، منطبق با سیاستِ لنینی، هنوز راه زیادی مانده تا صدای سوسیالیسم از حنجره‌ی طبقه‌ی کارگر شنیده شود. ممکن است به هنگام رخ دادن خلأ قدرت بتوان به‌یک باره شاهد چنین صدایی هم بود، اما این احتمال ضرورت سازمان‌مندی درون طبقه را منتفی نمی‌کند. از دهه‌ی ۱۳۲۰ به این سو طبقه‌ی کارگر هرگز آن حد از سازمان‌مندی و شور را در عرصه‌ی حیات سیاسی و اجتماعی‌اش تجربه نکرده است: از مبارزات درخشان کارگران نساجی اصفهان گرفته تا اعتصاب سراسری کارگران نفت در ۱۳۲۹. جریان چپ هم از بعد از سازمان‌دهی‌های بی‌نظیر حزب توده در دهه‌ی ۱۳۲۰ دیگر نتوانسته است آن حد از گستردگی و عضوگیری را تکرار کند، مگر در بازه‌ی زمانی اندک بعد از انقلاب به واسطه‌ی جریان فدایی.

و دست آخر مسئله این است که آیا اراده‌ی ما در حرکت دادن اعتراضات به سوی یک «انقلاب» است یا گونه‌ای «براندازی»؟ این‌جا مشخصاً اگر موضوع را درون «بحران مارکسیسم» ببینیم، روشن می‌شود که انقلاب باید به برپایی «دیکتاتوری پرولتاریا» منتهی شود،‌ در صورتی که یک جابه‌جایی قدرت و بازتولید نهادهایی چون مجلس و دولت، با وجود ده‌ها حزب و اتحادیه (به قول آلن بدیو «کاپیتالوپارلمانتاریسم»)، نمی‌تواند نقطه‌ی انجامِ «انقلاب» باشد. دیکتاتوری پرولتاریا یعنی از بین رفتن مالکیت خصوصی، دولت، سیاست، هویت و تقسیم کار بورژوایی. مبتنی بر این خط باید گفت آن‌چه تحت نام «چپ جمهوری‌خواه» این روزها در داخل کشور صدایش بلند است، چیزی نیست جز گردن گذاشتن به اصول تام سرمایه‌داری با چاشنی دموکراسی غربی که دست آخر با برپایی «مجلس مؤسسان» به‌عنوان پایه‌ی اصلی چنین آلترناتیوی، فاتحه‌ای بر «شوراهای مردمی در سپهر تولید» خواهد بود. هم‌چنان که این مُدل سیاست‌ورزی، در دوران مشروطه، «انجمن‌های ایالتی ولایتی» را زیر خاک کرد، جنبش‌های انقلابی از پسیان تا جمهوری گیلان و شیخ محمد خیابانی را سر بُرید (به یاد آوریم که رضاخان با «جمهوری‌خواهی» وارد سپهر سیاست شد) و در حدفاصل بهمن ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۶۰ شوراهای کارگری و دهقانی و دانشجویی را درهم کوبید.

پس مارکسیسم در ایران کنونی باید بتواند به گیج‌سری‌های مارکسیست‌ها پیرامون سه موضوع «طبقه»، «حزب» و «انقلاب» پاسخ دهد. این وظیفه‌ای است بر دوش تئوری که بتواند در هنگامه‌ی رنگ و وارنگِ ترجمه‌ی انواع ایده‌ها، راهنماییْ درست را پیدا کند. موضوع، به‌قول لوکاچ، از سنخ «روش‌شناسی» است. این‌جا باید بار دیگر به بیان لنین به «سه جزء ‌و منبع مارکسیسم» رجوع کرد: نقد اقتصاد سیاسی، سوسیالیسم و ماتریالیسم تاریخی.

سرمایه‌داری، امپریالیسم و دیکتاتوری

زمانی صورت‌بندی چپ از امپریالیسم این بود که باید با آنْ هم در عرصه‌ی بین‌المللی (مثلا در عطف به فلسطین) و هم در عرصه‌ی ملی (علیه حکومت وابسته‌ی پهلوی) مبارزه شود. شعار «مرگ بر امپریالیسم و سگ‌های زنجیری‌اش» نمودی از این تحلیل بود. امروز اما این‌که امپریالیسم جز آمریکا و اروپا، چین و روسیه را نیز شامل می‌شود یا نه، و این‌که آیا حکومت ملی (جمهوری اسلامی) وابسته‌ی امپریالیسم جهانی است یا نه، ‌خود به موضوعی مورد مناقشه بدل شده است. چپ موسوم به «محور مقاومت» متأثر از این مناقشهْ «تضاد خلق-امپریالیسم» را بار دیگر متأثر از ایده‌ی «دوران»، چنین کژدیسه می‌کند که کشورهایی چون چین و روسیه با وجود سرمایه‌داری بودن، خواهان نرفتن کشورهای جنوب به زیر یوغ امپریالیسم آمریکا هستند. کمک‌های فنی و نظامی این کشورها به امثال ایران واضح است که قدرت امثال جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند، اما باید از منظر فراهم شدن زیرساخت‌ها برای گذار به سوسیالیسم در آینده به آن نگریست و در کل به نفع مردم ارزیابی‌اش کرد. این‌جا دو مؤلفه‌ی «چپ‌ستیزی» (و نیز «چپ‌کُشی») و «کارگرستیزی» به‌عنوان صفات ممیزه‌ی این حکومت‌ها نادیده انگاشته می‌شود و تنها با تمرکز بر قدرت مَکِش دلار، امپریالیسم به آمریکاستیزی فروکاسته می‌شود. این جریان هم‌چنین توضیح نمی‌‌دهد که بر فرض هم که فقط آمریکا امپریالیست باشد، چطور رژیمی چون جمهوری اسلامی (با ویژگی‌هایی که برشمردیم)، توان ایستادن در مقابل آن را دارد؟

از سوی دیگر رویکردهای جمهوری‌خواهانه و سکولار با تمرکز بر سازوکارهای تبعیض و ستم و استثمار و سلطه‌ی داخلی،‌ اهمیت نقش‌آفرینی امپریالیسم را به فراموشی می‌سپارند و به عوضِ «انقلاب» به نوعی از «براندازی» می‌رسند. در این صورت‌بندی‌ها، سیاست‌های اقتصادی داخلیْ تجلی منطق امپریالیستی سرمایه‌داری فهم نمی‌شود و جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام غیرمتعارف جهانی نگریسته می‌شود که باید آن را به مدار جهانی آورد.

در هر دوی این رویکردها به وضوح می‌توان فقدان یک سیاست طبقاتی را مشاهده کرد. نه برای «آنتی امپریالیست‌ها» سرنوشت طبقه‌ی کارگر مهم است و نه برای «آنتی استبدادها». اگر گروه اول «اکنون» طبقه‌ی کارگر را فدای «آینده‌»ی سوسیالیستی نامعلومی می‌کند که بناست به اعتبار چین و روسیه ساخته شود، گروه دوم در بهترین حالت منشأ نابرابری‌های موجود را، قسمی «فساد سیستماتیک» ناشی از «اسلام سیاسی» ارزیابی می‌کند که به اعتبار یک «دموکراسی شفاف جمهوری‌خواهانه» (و با رونق سرمایه‌گذاری‌های خارجی) برطرف خواهد شد. در نظر گروه دوم این پرسش اساسا مطرح نیست که آیا «مسیحیت سیاسی» (در هیأت «اوانجلیست‌ها»ی طرف‌دار امثال ترامپ) یا «یهودیت سیاسی» (در هیأت «اسرائیل») نسبتی با «سرمایه‌داری»های موجود در آمریکا و اسرائیل ندارند؟ فراموش کردن نقطه‌ی عزیمت از «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» و تکنیک‌های انباشت جدید آن در قامت «نئولیبرالیسم» (به‌عنوان یک ابزار حکم‌رانی طبقاتیِ صادره‌ی امپریالیسم) و انعطاف‌پذیری‌های این سیستم برای درونی‌سازی انواع سیاست‌ها و فرهنگ‌ها (از «اسلام» تا «بودیسم» و «هیپیسم») مخرج مشترک «آنتی‌ امپریالیست‌ها» و «آنتی استبدادها»ست. امپریالیسمی که «آنتی امپریالیست‌ها» از آن سخن می‌گویند، مُنفک از صورت‌بندی‌شان از «سرمایه‌داری وطنی»، بیش‌تر به همان «استکبار جهانی» جمهوری اسلامی می‌ماند؛ و «سیاست برابری» مد نظر «آنتی استبدادها»، نوعی از «شهروندمداری مبتنی بر مالکیت خصوصی» را مدنظر قرار می‌دهد که در آن سازوکارهای «دموکراسی صوری» هرچه شفاف‌تر و ابطال‌پذیرتر در دسترس قرار می‌گیرد.

باید پذیرفت که هژمونیک شدن مواجهه‌ی این دوگانهْ بخشی از «بحران مارکسیسم» است؛ بحرانی که در ضعفِ آغازیدن از «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» در جمهوری اسلامی و فهم جایگاه مبارزه‌ی طبقاتی ضد آنْ خود را نشان می‌دهد.

نسبت تئوری و چشم‌انداز تاریخی

کمال خسروی در اسفند ماه ۱۳۶۹ در حال و هوای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیز پس از فاجعه‌ی تابستان ۱۳۶۷ مقاله‌ی «بحران تئوری و بحران چشم‌انداز تاریخی»، (نشریه‌ی «نقد»، شماره‌ی ۴) را نوشته است که به نوعی مداخله‌ی او در بحث «بحران مارکسیسم» است. در حالی‌ که بحران تئوری وضعیتی خوانده می‌شود که در آن تئوری از توضیح موضوعش ناتوان است، بحران چشم‌انداز تاریخی اشاره به وضعیتی دارد که در آن جامعه نه می‌تواند ساختار موجود خود را حفظ کند و نه بدیل روشنی برای تغییر دارد. از نظر او باید با پذیرفتن ناهمانی بحران‌های مذکور و هم‌زمانی توامان آن‌ها، نقد تئوریک (نقد منفی) و در نظر گرفتن تجربه‌های نوین پراتیکی (نقد مثبت) را به مثابه‌ی سطوحی مستقل از هم لحاظ کرد. با این صورت‌بندی می‌توان گفت که امروز وقتی از «بحران مارکسیسم» در ایران سخن می‌گوییم، «نقد منفی» می‌بایست خود را در واکاوی معنا و مفهوم «استثمار»، از خلال مادیت‌یابی انتزاعاتی چون «مزد»، «بهره» و «رانت» در سپهر اقتصاد سیاسی ایران و چگونگی منتج شدن «سوژه‌ی تاریخ» از قِبَل آن نشان دهد؛ و «نقد مثبت» می‌بایست خود را در ارزیابی امکان‌های اداره‌ی شوراییِ واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز مکان‌های زندگی جمعی (ساختمان‌ها، محلات، روستاها و شهرها) به منصه‌ی ظهور برساند.

امروز بزرگ‌ترین مشکل در ارتباط با تئوری مارکسیسم در ایران بالفعل نشدن قابلیت‌های آن در سطح تحلیل‌های ملی و منطقه‌ای است. انبوهی از آثار کلاسیک و نوین مارکسیستی با سرعتی بی‌نظیر به فارسی برگردانده می‌شوند، اما در این وادی نه محل بحث و جدل نظری قرار می‌گیرند و نه چندان به‌عنوان چارچوب‌هایی نظری برای فهم کنونی مورد استفاده واقع می‌شوند. به یک معنا تئوری به خدمت گرفته نمی‌شود و لذا پویایی‌هایش آشکار نمی‌گردد؛ در نتیجه عموماً هم‌چون آیات قرآنی استفاده می‌شود که باید از بَر شوند و جا‌به‌جا در گپ‌وگفت‌ها ذکری از آن‌ها برود. در ارتباط با «چشم‌انداز تاریخی» هم، امروز چپ هم‌چنان خود را در تنگنای به اصطلاح «واقع‌بینی» مبتنی بر «انقلاب مرحله‌ای» می‌بیند: اول باید به دموکراسی رسید و در راه تحقق آن همه‌ی نیروهای متضاد را جمع کرد، سپس در خصوص سوسیالیسم وارد مناقشه شد. لنین سال‌ها پیش در «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی» یادآور شده بود که چرا ضروری است که پرولتاریا وظایف هم‌زمان دموکراتیزاسیون و سوسیالیسم را برعهده بگیرد، چرا که بورژوازی و به‌اصطلاح «طبقه‌ی متوسط» به محض پیروزی موقت، خواهند کوشید تا امکان‌های سوسیالیسم را عقیم کنند.

جمع‌بندی

امروز جای سیاست‌ورزی کمونیستی بیش از هر لحظه‌ی دیگری در جریان مبارزات داخلی خالی است. سیاست‌ورزی‌ای که متکی بر «تحلیل طبقاتی» و استنتاج ستم‌های «ملی»، «جنسی/جنسیتی» و «زیست محیطی» از آن، چشم‌اندازش برچیدن مالکیت خصوصی به اعتبار بدیل «اداره‌ی شورایی» و نیز ایجاد «هم‌بستگی منطقه‌ای» برای به عقب ‌راندن امپریالیست‌های ریز و درشت است. «انقلاب» در نظر چنین سیاستی برانداختن بنیان‌های ستم از خلال درگیری با طبقه‌ی حاکم است. این نبرد در عین اتکایش به «طبقه‌ی کارگر»،‌ می‌کوشد به قصد «برانداختن دولت»، «محو مردسالاری» و «از بین بردن توسعه‌ی نامتوازن»، با «زنان» و «خلق‌های تحت ستم» هم‌بسته شود. این هم‌بستگی انقلابی تحت سیاستی کمونیستی است که هم‌چنان که گفته شد از بین رفتن مالکیت خصوصی، دولت، سیاست هویت و تقسیم کار بورژوایی را معیار «هم‌بستگی» قرار می‌دهد.

«بحران مارکسیسم» امروز ایران از حیث تئوریکْ اشاره‌اش به «عقب‌نشینی از طبقه» از یک‌سو و عدم استفاده از چارچوب نظریه‌ی ارزش برای تحلیل «سرمایه‌داری جمهوری اسلامی» از سوی دیگر است؛ هم‌چنین از حیث پراتیکْ اشاره‌اش به «عقب‌نشینی از کار تشکیلاتی» از یک‌سو و مخدوش شدن مرز «براندازی» و «انقلاب» از سوی دیگر است. ما نیاز داریم تا سرچشمه‌های مارکسیسم (یعنی «نقد اقتصاد سیاسی»، «سوسیالیسم» و «ماتریالیسم تاریخی») را بر شالوده‌های «تحلیل طبقاتی»، «اداره‌ی شورایی» و «حزب» بنا کنیم.