بازتعریف جامعه‌ی مدنی از منظر سیاست فمینیستی
مقدمه
درپی جنبش ژینا و در وضعیت کنونی، بار دیگر مفهوم «جامعه‌ی مدنی» در تحلیل‌های نظری مطرح شده و ازاین‌رو به نظر می‌رسد بازاندیشی این مفهوم ضروری است. با این پیش‌فرض که مفاهیم موجوداتی متعیّن و ثابت و ابزارهایی با کارکرد مشخص برای فهم وضعیت نیستند، بلکه میدانی از نیروهای در نزاع هستند که مفصل‌بندی موقت آنها حاکی از مناسبات قدرت است، پس پرسش از مفاهیم همواره پرسشی سیاسی است و پروبلماتیک شدن یک مفهوم مداخله‌ی پرسشگر در این مناسبات قدرت است.
از سوی دیگر، این مداخله‌ی نظری خود حاکی از جای‌گیری مشخص پرسشگر است که در این مناسبات قدرت می‌اندیشد و با این پرسشگری، رخدادی را که بر بدنش اثر گذاشته، بازتاب می‌دهد؛ چنان‌که پرسش امروز ما از مفهوم جامعه‌ی مدنی، به‌عنوان پرسشی سیاسی را می‌توان مسئله‌ای برخاسته از نوعی احساس شکست دانست. اتفاقاً گرامشی هم در یادداشت‌های زندانش برای کنار آمدن با شکست انقلاب و ظهور فاشیسم در ایتالیا به جامعه‌ی مدنی می‌اندیشید. به نظر می‌رسد، احساس شکستی در پس اندیشیدن به جامعه‌ی مدنی نهفته است که می‌خواهد شکست را با فقدان یا بحران جامعه‌ی مدنی تبیین کند. به همین خاطر است که بازاندیشی درباره‌ی این مفهوم از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند همزمان به پرسش کشیدن و تأمل بر چنین احساس شکستی نیز باشد. در طی این بحث نشان خواهم داد که چگونه سیاست فمینیستی رادیکال با بازتعریف جامعه‌ی مدنی، در مقابل چنین خوانشی از وضعیت قرار می‌گیرد و ما را از بن‌بست جامعه‌ی مدنی خارج می‌کند.
گرامشی جامعه‌ی مدنی را به شبکه‌ی قدرتمندی از دژها و خاکریزهایی تشبیه می‌کرد که در پس خندق دولت قرار دارند. در این تعبیر، جامعه‌ی مدنی میدان منازعه و قلمرو پیکار هژمونیک و رقابت نیروهای اجتماعی است. با تأثی از گرامشی، می‌خواهم تلاش کنم فضای یک «جنگ سنگر به سنگر» را ترسیم کنم که با تأکید بر گسترش و تکثیر نهادهای جامعه‌ی مدنی و فعال کردن نیروهای اجتماعی متکثر، امکانی را برای اشغال فضاهای استبدادی و دموکراتیک‌سازی آنها فراهم می‌کند؛ به بیانی دیگر، بازجذب دولت در جامعه‌ی مدنی به شکل درون‌ماندگار و همچنین نوعی از خودفرمانی را ممکن کند. بدین منظور، با اشاره به نقد فمینیستی جامعه‌ی مدنی می‌کوشم میدان جنگ تازه‌ای را بازآرایی کنم و سپس از دریچه‌ی زنان کارگر به‌عنوان یکی از نیروهای جامعه‌ی مدنی به چگونگی پیشبرد این جنگ بپردازم.
نقد فمینیستی جامعه‌ی مدنی
برخلاف برخی دیدگاه‌های لیبرال که جامعه‌ی مدنی را جدا از سپهر خصوصی خانواده مفهوم‌پردازی می‌کنند، باید تأکید کنیم که آنچه ایدئولوژی مردانه، با زدن برچسبِ «سپهر خصوصی» از جامعه‌ی مدنی بیرون می‌گذارد و آن را غیرسیاسی می‌کند، یعنی حوزه‌ی خانگی (یا به تعبیر ارسطو حیطه‌ی ضرورت) اتفاقاً قلب جامعه‌ی مدنی است و عبور از دوگانه‌ی سپهر خصوصی/عمومی و سیاسی کردن خانه، می‌تواند نیروهای تازه‌ای را وارد جامعه‌ی مدنی کند. بسط شعار فمینیستی «شخصی سیاسی است»، جامعه‌ی مدنی را از یک اتوپیای دور از دسترس، به یک جنگ روزمره‌ی ضروری تبدیل می‌کند و آن را به سیاست زندگی روزمره پیوند می‌دهد؛ یکی‌کردن ابعاد منتزع‌شده‌ی زندگی و سازماندهیِ کنشِ سیاسیِ مبتنی بر تجربه‌ی انضمامی، ساحتی تازه برای فعالیت زنانی می‌گشاید که از نهادهای اغلب مردانه‌ی جامعه‌ی مدنی بیرون گذاشته شده‌اند.
در طول تاریخ، زنان با اتکا به تجربیات روزمره‌ی خود در عرصه‌ی خصوصی، اقدام به ایجاد اجتماعات بدیل (آلترناتیو) خود یا پادجامعه‌های مدنی (counter-civil society) کرده‌اند. البته این اجتماعات بدیل منحصر به زنان نبوده و نیست. همان طور که نانسی فریزر می‌گوید گروه‌های فرودستی که از سپهر عمومی مسلط بیرون گذاشته شده‌اند و صدایشان شنیده نمی‌شود، پادسپهر عمومی فرودستان (subaltern counter-public) را ایجاد می‌کنند تا نیازها و منافع خود را صورتبندی کنند. بدین ترتیب، توجه به پادجامعه‌ی مدنی در مقابل فهم نخبه‌گرایانه، بورژوایی و مردانه از جامعه‌ی مدنی، می‌تواند ما را از سیاست ایدئالیستی دور کند و عاملیت و کنش‌ورزی را در متن زندگی قرار می‌دهد.
با مقدماتی که گفتم، اکنون می‌خواهم بر کارگران در جامعه‌ی مدنی و امکان‌های پیش رویشان از منظر فمینیستی بپردازم و این میدان جنگ را در نسبت با این بخش از جامعه ترسیم کنم. عموماً کار مزدی، کار خانگی و کار جنسی زنان جداگانه تحلیل می‌شوند، درحالی‌که کاملاً در پیوند با یکدیگر هستند. با معیار قرار دادن کار مزدی، زنانِ بیرون از کارخانه عضو طبقه‌ی کارگر و بنابراین بخشی از مبارزه‌ی طبقاتی محسوب نمی‌شوند و رهایی آنها در گروی پیوستن به سپهر کار تولیدی درنظر گرفته می‌شود. درحالی‌که نه‌تنها حضور زنان کارگر محدود به کارخانه نیست، بلکه ریشه‌ی استثمار آنها در کارخانه را هم باید در کار آنها در خانه جستجو کرد. توجه به خانه به‌عنوان عرصه‌ای کلیدی در جامعه می‌تواند امکان‌های ایجاد پادجامعه‌ی مدنی را ایجاد و نیروهای جدیدی را در جامعه‌ی مدنی فعال کند.
زنان در خانه
سنت چپ عموماً با پذیرفتن دوگانه‌های سپهر خصوصی/عمومی یا جدا کردن سپهر تولید/کار مزدی/کار مولد از سپهر بازتولید/کار غیرمولد/کار خانگی، و منحصر کردن بازتولید به مصرف، آن دسته از فعالیت‌های خانوادگی و اجتماعی زنان را که برای بقا و بازتولید نیروی کار انجام می‌شوند، به‌عنوان کار مولد یا حتی غیرکار (non-work) تعریف کرده است. تعریف کارگر به‌عنوان مولد ارزش اضافی، زنانی را که در خانه کار می‌کنند، خارج از عرصه‌ی تولید قرار می‌دهد. به‌طور کلی، کار بازتولیدی به واسطه‌ی ایدئولوژی مراقبت (عشق مادری و ذات عاطفی و زنان)، به‌عنوان کار در نظر گرفته نمی‌شود و از آن ارزش‌زدایی می‌شود. درحقیقت، کار بازتولیدی مثل طبیعت، رایگان و نامحدود و نامرئی است و کم‌وبیش هیچ نظارت قانونی‌ای بر آن نیست و محل استثمار بی‌حساب و کتاب است. این تقسیم کار جنسیتی و تفویض وظیفه‌ی بازتولید به زنان و فرودست‌سازی آنها در طول یک فرایند قهرآمیز تاریخی، با سلب دسترسی زنان به منابع ضروری و مولد و کنترل نیروی کار، بدن و سکسوالیته‌ی زنان به وجود آمده است.[۱] بنابراین، تقسیم کار جنسیتی صرفاً تقسیم وظایف بین زن و مرد نیست، بلکه با کنترل زنان و مطیع‌سازی و انضباط‌بخشی بدنشان، شکل‌دهنده‌ی رابطه‌ای سلسله‌مراتبی، استثمارگرانه و سلطه‌جویانه است. بدین‌ترتیب، خانه‌ها «مستعمره‌های درونی سرمایه»[۲] شده‌اند که ظاهراً در آنها کاری بدون تولیدِ ارزش انجام می‌شود، درحالی‌که این کار شرط ضروری تولید، انباشت ارزش اضافی و به‌طور کلی سرمایه‌داری است. بازتولید اجتماعی بخش پنهان و رازآلود، اقامتگاه پنهان (hidden abode) تولید، شرط استعلایی انباشت سرمایه است. به‌قول ماریا میس، باید کوه یخ سرمایه‌داری پدرسالارانه را بشکنیم. به عبارت دیگر، باید بگوییم جنبش کارگری اگر افق نگاهش صرفاً محدود به نوک کوه یخ باشد، در رسیدن به آرمان رهایی طبقه‌ی کارگر با شکست مواجه خواهد شد.
در سوی دیگر، دولت در دوره‌های مختلف در نسبت با شیوه‌ی تولید و منافع گرو‌های مسلط در سازماندهی بازتولید نیروی کار مداخله می‌کند. سیاست‌های کنترل جمعیت، قوانین کنترل بدن زنان، قوانین کار، بیمه، بازنشستگی، سیاست‌های مهاجرتی و … همگی نشان‌دهنده‌ی شیوه‌ی سازماندهی بازتولید نیروی کار توسط دولت است. هنگامی‌که دولت از سرمایه‌گذاری در رفاه اجتماعی کناره‌گیری می‌کند و کار بازتولیدی را تا حد ممکن به خانواده‌ها می‌سپارد، با کالایی‌شدن بازتولید برای طبقات فرادست و انتقال آن به طبقات فرودست و شخصی شدن آن برای طبقات پایین مواجهیم. در مقابل، زمانی که دولت نیاز به نیروی کار زنان دارد (برای مثال در دوران جنگ) وظایف بازتولیدی بیشتری را برعهده می‌گیرد و سیاست‌گذاری‌هایش در تأمین رفاه اجتماعی تغییر می‌یابد. بنابراین، نسبت جامعه‌ی مدنی با دولت در تعیین شیوه‌ی بازتولید اجتماعی تعیین‌کننده است.
زنان در کارخانه
اما کار رایگان زنان در خانه تأثیر مستقیمی نیز بر کار زنان در کارخانه دارد و ریشه‌ی استثمار زنان در کارخانه را می‌توان در شیوه‌ی سازماندهی کنونی بازتولید اجتماعی دید:
از آنجایی که کارهای بیرون از خانه‌ی زنان در امتداد کارهای خانگی بی‌مزد تعریف می‌شوند و با کار عاطفی مغشوش می‌شوند، زنان متخصص بیشتر در کارهای مشابه کار خانگی (یعنی کارهای خدماتی، آموزشی، سرگرمی، پوشاک و … ) به کار گرفته می‌شوند و زنان غیرمتخصص از بخش رسمی کار و کارهای تمام‌وقت بیرون گذاشته و به کار در کارگاه‌های کوچک، صنایع خانگی، دستفروشی، کارهای خدماتی، کار نظافتی و مراقبتی در منازل و حتی تن‌فروشی رانده می‌شوند. دستمزد نابرابر و اندک، بیرون‌ماندن از قوانین کار، عدم‌امنیت شغلی و جایگزین‌پذیری، خشونت‌های جنسی در محل‌کار همگی در نسبتی با استثمار در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی قرار دارند. با پایین نگه‌داشتن هزینه‌های بازتولید نیروی کار و همچنین استفاده از زنان به‌عنوان ارتش ذخیره‌ی صنعتی برای تولید، ارزش نیروی کار و دستمزد تولید کالا پایین نگه داشته می‌شود که شامل هم مردان و هم زنان کارگر است. به‌علاوه، از آنجایی‌که کار زنان در خانه بی‌ارزش و بدون مزد است، کار بیرون از خانه‌ی زنان نیز کم‌ارزش تلقی می‌شود و آنها دستمزدهای نابرابر با مردان دریافت می‌کنند.
با تحکیم مردسالاری در خانواده و از دست‌رفتن کرامت زنان به‌خاطر انجام کار بدون ارزش، حضور آنها در فعالیت‌های صنفی مورد استقبال مردان همکارشان قرار نمی‌گیرد. از آنجایی که روز کاری زنان کارگر سه برابر است (triple working day)، یعنی کار بیرون از خانه، کار داخل خانه، و کار عاطفی و مراقبت، آنها به دشواری می‌توانند در تشکل‌های کارگری حضور بیابند. به‌ویژه زنان متأهل که پس از درآوردن سرهمی کارگری باید پیش‌بند کارگر خانگی را ببندند، انگار به تعبیری به‌طور کامل به پرولتاریا تبدیل نمی‌شوند (semi-proletarianization) و از مبارزه‌ی طبقاتی بیرون می‌مانند. به همین ترتیب، خشونت و تبعیض در کارخانه را هم نباید حاصل عقب‌ماندگی فرهنگی کارگران مرد دانست، بلکه این امر حاصل کردارهای روزمره‌ای است که در جریان تولید و بازتولید، در روابط قدرت سازمان یافته‌اند. فقیرسازی زنان در نیروی کار و حفظ سلسله‌مراتب اقتصادی و جنسیتی، نتیجه‌ی بیرون‌ماندن حداکثری زنان از کار مزدی و محرومیت آنها از قدرت اجتماعی و سیاسی است. عدم‌مشارکت در فعالیت‌های صنفی و عدم تشکل‌یابی زنان کارگر را از این منظر هم می‌توانیم ببینیم.
فتح سنگر به سنگر
بنابراین ما نیازمند بازتعریف طبقه‌ی کارگر با توجه به تغییر نوع و شرایط کار و ارزیابی دوباره‌ی نیروهای طبقاتی هستیم. کار خانگی، خوداشتغالی، کار پاره‌وقت، کار مراقبتی و اشکال متنوع کارِ بی‌ثبات، تعریف کار در کانون تولید را به چالش می‌کشد. صرفاً رابطه‌ی فرد با شیوه‌ی تولید نمی‌تواند طبقه‌ی او را تعیین کند. تغییر مفهوم کار می‌تواند منجر به سازماندهی مجدد کار و الغای تقسیم جنسیتی کار شود. با رؤیت‌پذیر کردن کار زنان چشم‌انداز تازه‌ای در اقتصاد سیاسی گشوده می‌شود. اقتصاد فمینیستی با این روش، کاری را که تاکنون غیراقتصادی تلقی می‌شد، مورد توجه قرار می‌دهد. تکثر طبقه به علت چندلایه‌ای بودن کار که دیگر منحصر به کار مزدی نیست و گسترش طبقه با این استدلال مفهوم تازه‌ای از طبقه را ایجاد می‌کند. در این بازتعریف، تمام شیوه‌های تولیدِ ارزش و انواع استثمار و در نتیجه زنان و کارگران در معنای وسیع در پیوند با یکدیگر قرار می‌گیرند. مبارزات متنوع به هم می‌رسند و تقاطعی میان ستم جنسی، طبقاتی و قومی و انواع استثمار ایجاد می‌شود و میان کارگران بی‌ثبات‌کار، قراردادی، کولبر و سوخت‌بر، زنان خانه‌دار، کارگران جنسی و … همگرایی ممکن می‌شود. سیاسی شدن کسانی که به حاشیه سیاسی رانده شده بودند، امکان‌های تازه‌ای برای سیاست جمعی، به‌جای سیاست سکتاریستی می‌گشاید. قلمروهای تازه‌ای -غیر از کارخانه- تعریف می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد مسئله‌ی طبقه و سیاست طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند خارج از جنبش فمینیستی دریافت شود.
اجتماعی‌کردن بازتولید، از خانه بیرون بردن کارهای خانگی و مراقبتی و اشتراکی کردن آن می‌تواند منجر به خارج کردن زنان منزوی و نادیده گرفته شده در خانه، و شکل‌گیری گروه‌های کوچک و گسترش فعالیت جمعی شود. همچنین، انجام فعالیت‌هایی که به تخیل جامعه‌ی جدید مادّیت می‌بخشند، می‌تواند مسیر خودگردانی و بازجذب دولت در جامعه‌ی مدنی را هموار کند. زنان کارگر مزدی و غیرمزدی با آغاز از زندگی روزمره می‌توانند پادجامعه‌ی مدنی خود را بسازند و با قدرت‌یابی و ایجاد همبستگی طبقاتی در جهت دستیابی به خواست‌هایشان حرکت کنند. بدین‌ترتیب، جنبش فمینیستی بازتولیدی ورای دوگانه‌ی اصلاح و انقلاب می‌رود و انقلاب در بدن‌ها، خانه‌ها، خیابان، محل کار و فضاهای دیگر را ممکن می‌کند. با ایجاد پاد-قدرت counter-power در مقابل قدرت مستقر، امکان تأسیس را می‌گشاید و به جای تسخیر قدرت دولتی با انقلاب، با کار تدریجی، گفت و گو، شبکه‌سازی و همکاری و به عبارتی، با فتح جامعه‌ی مدنی پیش می‌رود، یعنی، همان «فتح سنگر به سنگر»! زنان کارگر از خانه تا کارخانه، با ساختن پادسپهر عمومی فرودستان می‌توانند دست به اعتصاب فمینیستی[۳] بزنند. اعتصاب فمینیستی در خانه نشستن در تاریخ معین نیست، بلکه امتناع و نافرمانی از انواع ستم و استثمار است. متوقف کردن فعالیت‌هایی است که در سرکوب ما دخیلند؛ تسخیر فضاهایی جدید (نه فقط کارخانه) است.
با این چشم‌انداز شاید بتوانیم بگوییم جنبش «زن زندگی آزادی» نوعی اعتصاب فمینیستی است؛ اعتصاب، نافرمانی و نه‌گفتن! علیه طرد و بیرون‌گذاری (exclusion) است. اعتصاب تمام آنهایی است که به‌عنوان خانه‌دار، دستفروش، کارگر پاره‌وقت، بی‌ثبات‌کار، مترجم و … فضایی برای اعتراض ندارند، بیرون از اتحادیه و جامعه‌ی مدنی در معنای معمولند. جنبش ژینا صدای جمعی پریکاریا و هستی‌های بی‌ثبات است. حضور گسترده‌ی زنان در این جنبش، نشان از نه‌گفتنِ زنان به انواع خشونت مستقیم علیه بدن‌هایشان و خشونت غیرمستقیم یا ساختاری‌ای دارد که حاصل مناسبات طبقاتی-پدرسالارانه است. در این جنبش کسی اعلام اعتصاب نکرده است و زمانی برای دست از کار کشیدن از پیش تعیین نشده است. بلکه بدن جمعی زنانه دست به نافرمانی در برابر سلطه و انقیادی که بر بدنش اعمال شده و استثماری که هستی او را متزلزل کرده، زده است. به بیانی دیگر، بدن زنانه که فارغ از هر قصدی برای فاعلیت سیاسی همواره پیشاپیش محل نزاع و قدرت است، با گسترش بدن جمعی امکان‌هایی را برانگیخته است که پیش از آن در این بدن خاموش بوده‌اند و قدرت تأسیس خود را بروز داده است.
می‌خواهم به آغاز بحثم بازگردم و نتیجه بگیرم که ما در وضعیت تبیین پس از شکست نیستیم و اگر خود پرسشگرمان موقعیت‌یابی درستی در وضعیت کند و به جای آغاز از مفاهیم از پیش‌آماده، از واقعیتی که بر او اثر گذاشته، یعنی امری روزمره و تجربه‌ای بی‌واسطه آغاز کند که بر بدنش اثر گذاشته، می‌تواند مفاهیمی مثل جامعه‌ی مدنی را در نسبت با اکنون و اینجا از نو صورتبندی کند و افق‌های تازه‌ای بگشاید.
* یادداشت بالا پیش‌تر در قالب سخنرانی در نشست «جامعه‌ی مدنی و کارگران» با عنوان «زنان کارگر از خانه تا کارخانه» در تاریخ یکم آبان‌ماه ۱۴۰۲ در مؤسسه‌ی رحمان ارائه شده است.
[۱] سیلویا فدریچی، کالیبان و ساحره نوشته‌ی سیلویا فدریچی
[۲] Maria Mies, Patriarchy and Accumulation On A World Scale
[۳] Feminist International, Veronica Gago
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.