ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه و قانونی‌کردن جاسوسی در حکومت ایران

برنامه هفتم توسعه در حال بررسی و تصویب در مجلس حکومت می‌باشد و ماده ۷۵ این برنامه تبدیل به یکی از موضوعات مورد مناقشه در افکار عمومی ایرانیان شده است؛ موضوعی که عملا جاسوسی و سرک‌کشیدن در زندگی خصوصی مردم ایران و نقض حریم خصوصی آنان را مجاز و لباس قانون ملایان را به آن می‌پوشاند.

خمینی در ابتدای استقرار حکومت ولایت فقیه فریاد سر می‌داد که «وقتی اسلام [بخوانید حکومت ملایان] در خطر است همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را… جاسوسی… برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلیمن واجب است»!

این بن‌مایه و جوهر حکومتی بوده و هست که تا کنون نیز با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین و معیارهای دمکراتیک و حتی قانون اساسی حکومت ملایان به جاسوسی و سرک کشیدن به زندگی مردم ادامه داده و می‌دهد.

حالا در اقدامی خزنده و پیش‌رونده خامنه‌ای و سیستم حاکمیتی در صدد آن است تا در قالب برنامه هفتم توسعه که اکنون در مجلس در دست بررسی و تصویب است، به جاسوسی از شهروندان ایرانی، لباس قانونی از سنخ ملایان بپوشاند. [برنامه هفتم توسعه چه خوابی برای مردم دیده است؟]

صحبت از ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام نمایند».

منظور از اصطلاح «برخط» این است که هر گاه یک کابر ایرانی فعال یا به اصلاح آنلاین شد باید کلیه فعالیت‌‌های او در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در سامانه‌یی در «وزارت ارشاد» حکومت ثبت شود.

شایان ذکر است در لایحه مذکور نام مرکز مربوطه «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» عنوان شده و هدف آن در حالتی  سخره‌آمیز «سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم» عنوان شده است.

بحث‌ها پیرامون ماده ۷۵ برنامه توسعه اعتراضات گسترده‌یی را در میان افکار عمومی شهروندان ایرانی برانگیخته است.

به نام برنامه توسعه به کام ارگان‌های اطلاعاتی حکومت ملایان

برخی آن را اجرای «طرح صیانت» ذیل لوای برنامه توسعه می‌دانند که قرار است فراتر از قوانین جاری ملایان در قالب برنامه توسعه هفتم نهادینه شود.

حال آن که بر اساس چند اصل قانون اساسی ملایان، این ماده، نقض صریح قانون اساسی به شمار رفته و عملا چون در روال عادی قانون‌گذاری، امکان تصویب آن به دلیل تعارض با قانون اساسی مشکل است، حال ابراهیم رئیسی و شرکاء در پی آنند تا با گنجاندن آن در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، لباس قانونی فراتر از قوانین جاری کشور به آن بپوشانند.

اصل ۹ قانون اساسی ملایان رسما اعلام می‌دارد که «هیچ مقامی در حاکمیت حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات آزادی‌های مشروع مردم را نقض کند.»

همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی ملایان به صراحت اعلام می‌دارد که «هر گونه تجسس» در زندگی افراد جامعه با مصادیق برشمرده در این اصل از نظر ارتباطات شهروندی ممنوع می‌باشد.

برخی رسانه‌های حکومتی نظیر تجارت‌نیوز در واکنش به بررسی و تصویب احتمالی ماده مزبور اعلام داشته‌اند که ماده ۷۵ برنامه توسعه «نقض آشکار زندگی خصوصی مردم ایران»‌ می‌باشد.

گزارش مربوطه می‌افزاید دولت رئیسی تصمیم گرفته است تا ایاب و ذهاب، خرید و فروش و دیگر شئون و امورات مردم ایران را در پلتفرم‌های مختلف رصد کنند و ظاهرا قرار است بخشی از طرح موسوم به صیانت، در قالب برنامه هفتم توسعه نهادینه و اجرایی شود.

تجارت‌نیوز افزوده است که در صورت تصویب ماده ۷۵ تمامی پلتفرم‌ها موظف می‌شوند ریزترین مسائل شخصی کاربران شبکه‌های اجتماعی اعم از ترددات، خریدها و سفارشات را به طور مستمر به «وزارت ارشاد» ملایان گزارش دهند!

با تفاسیری که گذشت از آنجا که ملایان ایران در به تصویب رساندن «طرح صیانت از فضای مجازی» به دلیل واکنش‌های منفی شهروندان ایرانی ناموفق بودند در حال حاضر در پی آن هستند تا با به ثبت دادن و تصویب ماده ۷۵ در قالب برنامه توسعه آن را قانونی کرده و به آن لباس قانون بپوشانند.

حال این که روح و جوهر جاسوسی و تجسس در زندگی خصوصی شهروندان ایرانی چه ربطی به توسعه و برنامه توسعه ۵ ساله کشور دارد،‌ امری است که ملایان ایران ظاهرا خود را مجاب نمی‌بینند که به آن پاسخ دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)