: ساعاتی پس از آنکه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت روحانی، به خبرنگاران گفت که دولت در موضوع رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دخالت نمی کند، نامه‌ای با امضای بیش از ۳۷۰ فعال سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از ایران خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن از وی خواسته شده تا به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، یا «مسوولیت» پرونده بازداشت خانگی این دو رهبر جنبش سبز را بپذیرد و نسبت به «رفع حصر» آن‌ها اقدام کند و یا «شفاف و روشن» با مردم سخن بگوید و اعلام کند چه «موانعی» در این راه وجود دارد.

نویسندگان این نامه هم‌چنین به حسن روحانی یادآوری کرده‌اند که وعده‌های انتخاباتی‌اش در خصوص “رفع حصرها و محدودیت‌ها” و “گذر از فضای امنیتی به فضای سیاسی”، عامل «مهمی» در جذب رای «منتقدان و معترضان» به سوی او بوده است.

این فعالان با اشاره به برخورد صورت‌گرفته با دختران موسوی و رهنورد در روز “عید غدیر” و ادامه‌ی حبس انفرادی مهدی کروبی در “خانه امن” وزارت اطلاعات، به روحانی هشدار داده‌اند که اگر دولتش «امروز و در برابر تخلفات این‌چنینی انفعال به خرج بدهد، دور نیست زمانی که با تکرار بحران‌هایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای روبرو شود».

یک روز پیش از این، ۱۶۶۷ نفر از شهروندان ایرانی با امضای نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، خواهان “مجازات متخلفان” در ماجرای “ضرب‌وشتم، توهین، و هتک حرمت” دختران موسوی و رهنورد شدند و از وی خواستند تا نسبت به رفع حصر از این دو نفر و نیز مهدی کروبی اقدام کند.

پیش‌تر در روز دوشنبه (۶ آبان-۲۸ اکتبر) نیز، نامه‌ی دیگری با امضای ۳۲۵ فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر منتشر شد که در آن، مسوولیت “بی‌حرمتی” به دختران موسوی، با «دستگاه امنیتی» جمهوری اسلامی و در «راس همه آنها» رهبری این حکومت دانسته شده بود.

روز شنبه (۴ آبان-۲۶ اکتبر) هم ۳۷ زندانی سیاسی حامی جنبش سبز در بیانیه‌ای از دولت روحانی خواستند تا جایگاه خود را در وقایع مربوط به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز روشن کند.

امضاکنندگان این نامه با “متفاوت” خواندن انتظار از دولتی که «در میتینگ‌های انتخاباتی خود اعلام کرده در دولتش دیگر حصری نخواهیم داشت» نوشتند: «طبعا قصد بالا بردن انتظارات از دولت نوپایی را نداریم که در معرض انواع فشارهاست ولی از دولت‌مردان می‌خواهیم روشن کنند در این وقایع در چه جایگاهی قرار دارند؟ در دولت قبل وزارت اطلاعات آن دولت، عهده‌دار حصر و محدودسازی آقایان موسوی و کروبی بود، و برخوردهای سخیف آن‌ها نیز مطابق شأن‌‌ همان دولت بود ولی امروز نقش دولت چیست؟»

با وجود این اعتراضات دنباله‌دار که از سوی چهره‌هایی چون آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، مرجع تقلید حامی جنبش سبز در شیراز، و عبدالله نوری، وزیر کشور در دولت اصلاحات نیز مطرح شد، روز چهارشنبه، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت اتفاقات روز غدیر در منزل میرحسین موسوی را «ماجراجویی» و «جوسازی رسانه‌ای» خواند و مدعی شد که در جمهوری اسلامی، تفتیش بدنی، مانند سایر کشورها، «امری عادی» است.

در همین روز، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی، بدون اشاره‌ی مستقیم، ضرب‌وشتم دختران موسوی را «جنجال» و «بازیگری» خواند و با بیان این‌که «ما به برخورد با فتنه مفتخریم» گفت: «فتنه‌گران، اکنون هم بدانند که کار‌های‌شان را رصد می‌کنیم و به آنان توصیه می‌کنیم که کمتر به این بازیگری‌ها بپردازند که هیچ نتیجه‌ای برای‌شان نخواهد داشت.»

او هم‌چنین تاکید کرد که «اصل حوادث اخیر بر اساس گزارش دقیق وزارت اطلاعات چیز دیگری بود».

پیش از این در یکی از نخستین واکنش‌ها به انتشار خبر اتفاقات روز عید غدیر در منزل میرحسین موسوی، خبرگزاری ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه”، دختران موسوی را به انجام «اقدام خلاف ضابطه» و ضرب‌و‌شتم مامور زن وزارت اطلاعات متهم کرده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)