باوجود ابراز امیدواری “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” نسبت به رفع پلمپ و بازگشایی این نهاد صنفی، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد که این انجمن حق فعالیت ندارد و حکم پلمپ آن هم‌چنان پابرجا است.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۶ آبان ماه (۲۸ اکتبر) در جریان یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: «فعالیت هر نهادی که بر اساس قانون چه به صورت موقت و چه به صورت دائم متوقف شود تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد.»

وی با بیان اینکه «در خصوص این انجمن هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده» تصریح کرد: «آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود.»

یک روز پیش از این، ماشاءالله شمس‌الواعظین، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در جریان یک نشست خبری در خبرگزاری «ایسنا» تاکید کرد که این انجمن «به‌محض رفع شکایت وزارت اطلاعات»، برای برگزاری انتخابات و اعلام تاریخ مجمع فوق‌العاده و انتخاب هیأت مدیره جدید، اعلام آمادگی خواهد کرد.

آقای شمس‌الواعظین با اشاره به وعده‌های حسن روحانی برای بازگشایی انجمن‌های صنفی، ابراز امیدواری کرد که «وزارت اطلاعات نیز به‌عنوان یکی از نهادهای تحت نظارت رییس‌جمهور، شکایتش را از خانه روزنامه‌نگاران پس بگیرد تا روزنامه‌نگاران نیز به خانه خود برگردند.»

وی «شکایت وزارت اطلاعات» را تنها مانع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دانست و افزود: «در مذاکراتی که در زمان پلمپ دفتر انجمن با وزارت مربوط انجام دادیم، نام این حرکت را حرکت “احترازی” یا “تدابیر پیشگیرانه” گذاشتند که در حقیقت، قصد آن بود که شرایط آرام شود.»

در ادامه این نشست، کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی این انجمن نیز افتخار تشکیل چنین انجمنی را «متعلق به کل نظام» دانست و گفت که این نهاد صنفی «فقط با رأی دادگاه یا با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند منحل شود که چنین اتفاقی درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رخ نداده است».

بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم با انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار دولت حسن روحانی به نامه‌های این انجمن گفت که اعضای این تشکل صنفی با محمد جهرمی، وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد دو ملاقات داشتند اما علی ربیعی، وزیر کنونی کار «نه تنها به آن‌ها وقت ملاقاتی نداده» بلکه به دو نامه آن‌ها پاسخی نیز نداده است.

خانم مفیدی، پیش از این نیز در روز ۲۷ شهریورماه در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» از بی‌پاسخ ماندن نامه‌‌‌های این نهاد صنفی به وزرای «اطلاعات»، «کار و رفاه اجتماعی» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» خبر داده بود.

در همین زمینه، یوحنا نجدی، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با «تقاطع»، توقیف روزنامه «بهار» و هم‌چنین سخنان آقای اژه‌ای را «سیگنال شفاف نیروهای امنیتی برای دولت آقای روحانی و شماری از گروه‌های اصلاح طلب» دانست و گفت: «این نشانه‌ها بار دیگر تایید می‌کند که تن دادن آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی به روی کار آمدن دولت آقای روحانی، بیشتر برای کاستن از فشار تحریم‌های خارجی و پایان بخشیدن به وضعیت ناگوار مدیریتی و اقتصادی به جا مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد بود؛ وگرنه تاکنون در عرصه سیاست داخلی، فشار‌ها و محدودیت‌ها هم‌چنان ادامه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان افزایش شمار اعدام‌ها، اجرای احکام زندان و فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی اشاره کرد.»

نجدی با بیان این‌که «بسیاری از تصمیم‌های وزارت اطلاعات، تاحدود زیادی از اختیار دولت و شخص رییس‌جمهور خارج است و آقای خامنه‌ای، سایر نهادهای امنیتی و حتی قوه قضاییه باید در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری کنند»، ابراز امیدواری کرد که با «فشار افکار عمومی»، دولت روحانی به تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش از جمله بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران «وفادار» بماند و گروه‌های هوادار دولت نیز از همین ماه‌های نخست، «نقد عملکرد دولت» را اغاز کنند.

گفتنی است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در مهرماه ۱۳۷۶ و پس از روی کارآمدن دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی تاسیس شد و پس از حدود ۱۲ سال، روز ۱۴ مردادماه ۱۳۸۸ و در جریان سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، با حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران فعالیتش متوقف شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)