خیلی از افراد پان قوم گرا که به دنبال خودمختاری و یا فدرالیسم هستند و یا حداقل به دنبال حاکمیت غیر متمرکز، گمان می کنند امثالهم منافع شخصی یا مشکل با مشارکت مردم محلی در اداره شهر و روستا و استان هایشان داریم!، در حالیکه این مخالفت ها موقتی و تا زمانی است که از نظر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حقوق قضایی و برقراری یک رژیم حکمرانی مردمی (سکولار دمکراسی) و سیستم های دقیق مبارزه با فساد و جلوگیری از فساد اقتصادی اداری در کشور است. یعنی برفض هم کشودرای غیر متمرکز کاری درست است، اما اول بایست کشوری- از زمینه مختلف فرهنگی و اجتماعی و قتصادی و انسجام ملی- مستعد استقرار چنین امری باشد تا چنین کشوردرای غیر متمرکز مستقر شود، اما وقتی چنین استعدادی در کشورهای نظیر ایران فعلا وجود ندارد، از طرفی حقوق بین اللملی چندان قابل اعتماد نیست که واحد خودگران تحت عناوین غیر متمرکز و فدرال یا خودمختار ادعای استقلال ارضی از سرزمنی اصلی کند، یک ملت و حکومت ملی فقط باید احمق و بلکه دیوانه باشد به دست خودش سند و موقعیت نابودی خودش را به دیگران اعطا کند!
نمونه بارز این کمبود دمکراسی را مشکلات اقتصادی و فساد و ناکارامدی و انحطاط تمام عیار ملی مشهود است.
حکومتی ها وقتی نابسانی در بازار مسکن و خانه را به گردن دلال ها و کانال های سیگنالی فضای مجازی تا امپرالیسم اجنبی می اندازند (هر چند تا حدی دخیل هستند)، اما هیچ وقت اشاره نمی کنند به فساد در شهرداری ها (منظور فقط فساد مالی نیست که البته نقش اصلی دارد، فساد در ناکرامدی و ترک فعل و عدم وظایف قانونی و فساد قانونی یعنی قانون بد نوشته و بد اجرا می شود، برخی قوانی در کشوردرای زا جمله ادار شهر روستا خودش فاسد و منبع فسادهای دیگر است) و اینکه شوراهای شهر در دستان افراد فاسد و مافیایی است که یا راسا مقام های شورای شهر و اداری شهری به چنگ گرفته یا افراد خودشان به صورت نفوذی وارد این نهادهای عمومی و ملی و مردمی کرده اند و نهادهای ادرای شهری و روستایی تبدیل به نهادی ضد مردمی و ملی و عمومی کرده اند!
در نبود دمکراسی و انجام نمایشی انتخابات و رای گیری فرمایشی و مهندسی شده با مشارکت حداقلی و بدون اپوزیسیون واقعی و احزاب وحاکمیت آخوندیستی پان اسلامی پان عربیستی عامدا بیش از ۴۰ سال است تمام کلیدواژگان مترقی تمدن و فرهنگ کشوداری درست جهان شمولی را به ابتدال کشانده و تبدیل به دشنام کند!
وقتی به افراد نسبت سکولار یا لیبرال و حتی سوسیالیست می دهد اینها بعنوان فحش می خواهد جا به اندازد و یکی از کلیدواژپان مترقی تمدن جهانی و دمکراسی واقعی و حقیقی، کلید واژه اپوزیسیون است، اپوزیسیون در فرهنگ مترقی دمکراسی به معنی مخالف است و نه برانداز و یا قانون شکن، اپوزیسیون ان بخش احزاب و نیروهای مستقل هستند در انتخابات آزاد و دموکراتیک موفق به پیروزی نشده و در پارلمان و یا بستر اجتماعی موقتا اقلیت هستند، اپوزیسوین در نظام دمکراسی رقیب انتقادی پوزیسیون است و با انتقاد و ارائه راه حل و برنامه های اصلاحی تلاش می کند در انتخابات بعدی پوزیسیون حاکم برکنار و خود جایگزین بشود و آن گاه پوزیسیون حاکم فعلی تبدیل به اپوزیسیون می شود، در نظام دمکراسی سکولار، دائما جای افزاد در پوزیسوین و اپوزیسوین عوض می شود و این روال طبیعی رقابتی موجب بالندکی و تعالی مادی و معنوی کشور و ملت شده و کشو رو ملت زا فساد وانحاط مصون نگه می دارد به صورت نسبی، چرا چیز مطلق وجود ندارد و همیشه بایست آماده تغییر باشیم، اما آخوندیستی فلان… می خواهند این کلیدواژه مهم نظام دمکراسی به ابتذال بکشند و بخشی افراطیون براندازی خواه نیز به این ابتذال اخوندیست های فلان… خواسته یا ناخواسته دانسته یا ندانسته کمک می کنند!
افراد ریاکار و منفعت طلب مافیای و فاسد با تظاهر به انقلابی گری و اسلام گرایی برای آخوندهای حاکم، آنها و مردم اقلیت مذهبی همیشه پای صندوق فریب می دهند و در شوارهای شهر و روستا و شهرداری ها و دهداری نفوذ می کنند. جدا از بحث خطرات امنیتی و وطن فروشی این قماش افراد فاسد و مافیای، اینها شروع می کنند به توزیع رانت ها اطلاعاتی و موقعیت های ویژه کسب درامدهای نامشروع و غیر قانونی و ضد ملی، نمونه آشکار پدیده شوم و ضد حق,ق بشری تحت عنوان “بالا شهری، پایین شهری” است.
این پدیده “بالا شهری و پایین شهری” از ویژگی های کشورهای عقب مانده و در باتلاق فساد گیر افتاده است، وقتی اختلاف قیمت خانه و آپارتمان های با شرایط نزدیک به هم، در نقاقط به اصطلاح بالا نسبت به پایین شهر، گاه به بیش ۵ تا ۱۰ برابر می رسد، قطعا باید متوجه شد فساد عظیمی روی داده است.
با بررسی بیشتر متوجه می شویم، عامدا شهرداری های تحت کنترل مفسدان اقتصادی و مافیایی، امکانات و خدمات شهری را متمرکز در مناطق به اصطلاح بالاشهر می کنند (یعنی مناطقی متعلق به خودشان است و یا مزدور اربابان ثروتمند حرام خور و فاسد بالاشهری نشین هستند) و بدتر اینکه عامدا به مناطق به اصطلاح پایین شهر خدمات و امکانات شهری که موظف هستند را به بهانه های مختلف ارئه نداده و یا با تاخیرهای طولانی انجام می دهند.
در بالاشهرهای مافیایی و مفسدنشین، هر ساله و گاه بیش ا یک بار، شهرداری با خرج هزینه گزاف، اقدام به نوسازی معابر و رنگ آمیزی دیوارها و … می کنند، در حالی کاملا این آسفالت و دیوارها سالم هستند و نیازی به نوسازی و ترمیم ندارند، پیمان کارن خودی مفسدان نف,ذی در شهرداری ها پروژه های میلیادری می یگرند و اما در همان زمان در مناطق پاینی شهر و حاشیه شهر، شهردرای ها به بهانه خارج طرح بودن (با نصب ستونک ها) از ارائه خدماتی مانند نظافت و آسفالت خودداری می کنند و این در حالی است این مناطق مسکونی سال ها دارند از سایر نهادها مانند برق و آب و فاضلاب خدمت گرفته و هزینه این خدمات می دهند و مردم این مناظق مانند بقیه مالیات و عوارض داده و فرزندانشان حتی بیشتر ثروتمندان به خدمت اجباری سربازی رفته و اغلب بیشتر در زمان جنگ و تجاوز اجنبی داوطلب می شوند و نمونه بارزش در جنگ ۸ ساله بود، در عین حال د رمناطق بالاشهری به مناطق ساختمانی غیر قانونی ثزوتمندان مفسد ذی نفوذ در شهرداری خدمات شهری می دهند.
کار به جایی کشیده است د رمناطق کلان شهری، جزیره های محروم مشاهده می شود، یعنی شهرها از مرکز تا ده ها کیلومتر به حاشیه کشیده، فلان منطقه متعلق به ذی نفوذان در شهردرای ها، جزأ شهر شده و قیمت زمین هایشان سر به فلک کشیده و شهردرای ها فراوان به ارئه خدمات می کنند و البته سایر نهادهای کشور و امنیتی ارائه خدمت می دهند، بعد مشاهده می شود بین مرکز شهر این منطاق سوگلی مفسدان، جزیره هایی در درون کلان شهرهای بوجود آمده است، شهرداری ها هر سال آسفالت سوگلی های مفسدان نوسازی کرده وبدرت دیوارهای عمومی و خصوصی این مناطق با هزینه گراف زیباسازی می کنند و درست پشت سرشان، کوچه های مناطق به اصطلاح پایین شهر به بهانه های مختلف آسفالت نمی شود، حتی انبوهی از خانه پلاک گذاری نشده و انگاری این مناطق جزء کشور نیستند! پددیه عجیب عدم داشتن پلاک خانه هایی در درون کلان شهرها و آسفالت نیمه کاره چیز عیجیب است.
همین نمونه نشان می دهد، دمکراسی و حکمرانی مردمی، مسئله فانتزی و صرفا خواسته طبقه متوسط نیستف اگر دمکراسی نباشد یا ناقص و نمایشی باشد، اعطای اختیارhت ظاهری به مردم، نه تنها مشکل حل نمی کند، بلکه مشکلات می افزاید، ورود ده ها هزار نفر از مفسدان و ثروتمندانی که از راه حرام به ثروت رسیده و با صرف پول های کلان در انتخبات محدود با مشارکت پایین و مردم مذهبی ساده دل که با چندتا شعار انقلابی و به نفع فلسطینی و ولایت فقیهی و چفیه فلسطینی پان عربیستی دور گردن انداختن و مرگ مرگ گفتن بر فلان کشور اجنبی به شوراهای شهر و روستا نفوذ کرده و چنین فجیع ضد حقوق بشری در بخش اقتصادی در حق عموم مردم کشور ایجاد می کنند، بعد که چند دهه این نارضایتی انباشته و تبدیل به اعتراض و قیام عیله حکومت می شود، یک سری ضد ملی پان اسلامیستی می گیوند دمکراسی بد است و بایست شویه حکومت داعشی و طالبانی بر کشور استیلا یابد!
نه مشکل دمکراسی نیست، مشکل کمبود دمکراسی واقعی و عدم شرکت احزاب پوزیسیون و اپوزیسیون است.
در کشوری که برای هر چیزی که خوش آیند آخوندیست ها و پان اسلامیست ها نیست، جرم انگاری می شود، از پوشش تا استعمال مواد مخدر سنتی (تریاک و حشیش و مشتقاتش)، آن وقت انباشت پرونده ها چند ده میلیون نفری، موجب قفل و واماندگی سیستم قضایی می شود، انهوی خانواده داغدار و شاید اغلب کینه پدرکشتگی وبردار کشتگی و فرزندکشتگی دارند که به جرم قاچقا یا توزیع موا مخدر سنتی اعدام شده اند یا ده ها سال عمرشان در زندان ها با آن وضع وجیع ناامنی خشونت و خطر تعرض جنسی و… گدرانه اند!، آن هم برای تجارت مواد مخدر سنتی که از دیر باز امری رایج تا به امروز استف بعد داستان کرونا به شدت این استعمال زیاد شده و حتی افرادی سیگار یا مشروب نمی خورند و اما تریاک و مشتقات تریاک را استفاده می کنند به عنوان دارو یا کاهش دردهای روحی (از انجا همگان می دانند تریاک و مواد مخدر سنتی یکی منابع تهیه داروهای شیمیایی و شرکتی هستند و چون کاهش ارزش پول ملی وفقرفراینده امکان استفاده ده ها میلیون نفر حتی با بیمه های درمانی قادر نیتسند! و اینکه فساد فریانده به سیستم درمانی رسیده و بسیاری مراکز درمانی و پزشکان عامدا داروهای بیفایده و کم فایده نسخه کرده و حتی خرج تراشی هیا بیهوده می کنند از برای منفعت طلبی بیشتر! و…)، آن وقت حکومت با ممنوعیت و جرم انگاری با مجازت سنگین از جمله اعدام ضمن اینکه با گران کردن مصنوعی این مواد مورد استفاده بخش بزرگی از ملت، مردم فقیر وادرا می کند بروند به خلاف تا تن فروشی بزنند تا هزینه سنگین این مواد تامین کنند و از طرفی با یان همه خشونتی حکومت علیه قاچاقچیان موادر مخدر سنتی و توزیع کنندگان و استفاده کنندگان می کند ده ها میلیون نفر دشمن برای خود و ایدئولوژی خود و دین و مذهبی که مدعی مشروعیت از ان است کرده است!)، شاید عمده میلیون ها پرونده در دستگاه قضایی مربوط به همین جرم انگاری های بیهوده و غیر لازم است، انبوهی از مردم بخاطر اغراض ایدئولوژیک پرونده سازی می شود، برای مصرف تریاک و حشیش، و یا پوشش مییلون نفر پرونده سازی و روانه زندان می شوند و کشور به بزرگترین دارنده سرانه زندانی در جهان می کنند!، آن وقت ابردزدان چند میلیادر تومانی تا چند هزار میلیارد تومانی آزادنه در پوشش انواع فریبکاری به اسم تاجر و کارآفرین و خودروساز و کارخانه دار و بانکدار و… (ایجا منظور تاجران و کارآفرین واقعی بخش خصوصی نیست، اغلب این تجار و کارآفرینان قلابی و کذایی از میان مافیای متصل به حکومت هستند با وانمود کردن به انقلابی و اسلام گرایی توانستنه اند از حکومت آخوندی رانت و موقعیت بگیرند و روزی آخر سر همین مفسدان زیر پای حکومت آخوندی را خالی می کنند، افراد مفسد و مافیای به هیچ کسی به جز خودشان وفادار نیستند و حتی بتوانند یک کشو رملت را به اجانب می فروشند) در کشور در حال نابود کردن اقتصاد و زیرساخت های اجتماعی و ملی هستند!
یکی از نتابج مخرب این ناترازی خدمات شهری و وجود پبده ضد حقوق بشری “بالاشهری و پایین شهری”، بر هم خوردن روال تبدیل خانه به احسن است، این روال طبیعی در کشورهای داری قانون ضد فساد (حتی در کشورهای کمونیستی و دیکتاتوری اما قانومند) انجام می شود و اما در ایران این پروسه دچار مشکل جدی شد است.
مثلا در پروسه طبیعی تبدیل به احسن خرید خانه، خانه های ارزان توسط خانه اولی های طبقات متوسط و کارمندان و کارگران خریده می شود، افرادی پس انداز کرده یا توانایی وام گرفتن دارند خانه های ارزان خود را فروخته و خانه در مناطق مرکزی یا به اصطلاح بالاشهر می خرند، اما عدم تراز تخصیص امکانات و خدمات شهری بین مناطق پایین شهر و بلاشهری و در نتبجه حذابیت کاذب بالاشهر مورد هجوم دلالان و بال رفتن غیر اقتصادی و حبابی خانه های این مناطق بالاشهری شده و در حالی خانه پایین شهر چندان تغییری نکرده و یا حتی به اندازه متوسط تورم کشور رش قیمت نکرده، این امر موجب اختلاف قیمت شدید بین خانه های بالاشهری و پایین شهر، این پروسه تبدیل به احسن خرید خانه از هم پاشیده و عملا دچار رکود چرخه خرید می شود، در نهایت صنعت ساختمان و صدها شغل مرتبط به مسکن از کار می افتد و مسکن که یکی از موتور(پیشرانه)های اقتصادی است از کار افتاده و کشور دچار بحران اقتصادی عمیق می شود.
دولت نمی تواند درامدهای مالیاتی اش افزایش داده و جواب گوی حقوق کارکنان وسایر هزینه های جاری و عمرانی شود، در نهایت منجر به کسری بودجه و تورم و چرخه معیوب رکود تورمی می شود.
با بررسی این فجایع درمیابیم، این مصائب بر می گردد به حاکمیت ایدئولوژیک و دیکتاتوری و کمبود حاکمیت قانون پویا و مردمی و خلاصه دمکراسی در کشور!
تازه برخی عوام می گویند دخالت در سیاست چه فایده ای دارد، چه فایده ای دارد از حاکمیت انتقاد کرد؟!، در حالی کاملا موثر است. اگر عموم مردم- حتی بی سوادها- ازادی بیان و عقیده و ابرازش با خاظر آسوده داشتند و اصحاب زر وزور و مفسدان چنین حاشیه امنی برای خودشان در ریکاری به اسلام و حامی ولایت فقیه جلوه دادن نبودند، کشور ایران چننی به انحطاط ملی و. خطر فروپاشی و محو شدن از نقشه جغرافیای سیاسی جهان نداشت!
اگر حاکمان فعلی می خواهند بخش از رضایت مردم جلب کند، بایست دخالت فوری در کار این فساد سیستماتیک در شهرداری ها دهداری ها کنند، مثلا دستور قاطع و بدون اغماض فوری اقدام کنند تا زمانی تمام مناطق حاشیه شهری آسفالت نشده حق آسفالت سایر مناطق و نوسازی آسفالت بالشهر نیست، اولویت بودجه و خدمات دهی اول باید پایین شهر اختصاص دهند و تا زمانی پدیده شوم ضد حقوق بشری پایین شهری از میان نرفته و دیگر شهرها به منطاق بالا و پایین تقسیم نکردند، باید این اولویت دهی فوری ادامه یابد. این یکی از چندین کاری است همین حکومت فعلی برای کسب رضایت مردم می تواند همت نماید (که ربطی به دشمنان اجنبی و دشمنان اسلام دارد و نه ربطی به تحریم و فقط دقیقا و مستقیما به نوع حاکمیت کشوردرای حاکمان فعلی دارد و اینکه چقدر مستقل از مافییا هستند و چقدر به مردم نزدیکند)، مسائلی چون رانت قیر رایگان و این قبیل بماند برای بقیه منتقدان تا رابطه اش باید پدیه ضد حققو بشری پایین شهری و بالاشهری ربط و بسط دهند.
اگر انقلاب از بالا توسط نظام ج.ا نجام نشود، بزودی انقلاب از پایین و توسط عموم مردم ایران صورت واهد گرفت. و هر چه مقاومت و خشونت و کشتار و جنایت آخوندیست ها در برابر انقلاب مردم شدیدتر باشد، تاوان شدیدتری آخوندیست ها خواهند داد.
گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…
دیگر توصیه و پیشنهاد و راه حل ارائه دادن به حکومت و دولت و مجلس مزدور مافیا بیفایده است، وقتی حاکمیت و نهاد انتخابی کذای و انتصابی اش عامدا دارند با مافیا گرانی و احتکار ورانت خورای همکاری می کنند، پیشنهاد و راه حل دادن بیفایده است. وگرنه چ معنی دارد عوارض و مالیات ۵۰۵ تا ۱۷۰% بر واردات خودرو از جمله خودروی کارکرده بسته شود و اجازه وارذات کالا و نهادهای تولید از محل ارز منشاء خارجی و تهاتر و سرمایه گذاری خارجی ندهد، به جز اینکه این حاکمیت ج.ا اساس ضد ایرانی و ضد حقوق بشری و همدست اجنبی تجریم چی وحشی است! مشتی وحوش ضد ایرانی خارجی و داخلی با هم در حال نابود کردن و غارت ملت ایران هستند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.