پایان رسیدگی قضایی به پرونده هواپیمای اوکراینی!
احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضائیه نیروهای مسلح حکومت ایران در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که پروندهی رسیدگی قضایی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی به پایان رسیده است.
بیش از ۳ سال از سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط ۲ موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و ۱۷۶ سرنشین آن همگی جان باختند، میگذرد.
حکومت ولایت فقیه در بیش از ۳ سال گذشته، همواره بر سر رسیدگی به پرونده ساقطکردن هواپیمای اوکراینی سنگاندازی کرده و هیچ یک از آمران و عاملان اصلی این شلیک را به پای میز محاکمه نکشانده است.
البته این از عجایب میبود که مجرم خود در حاکمیت ولایت فقیه، با پای خود به پای میز محاکمه میرفت!
در بیش از ۳ سال گذشته حکومت ولایت فقیه تنها برخی از اعضای دونپایه سپاه پاسداران را در جریان یک «دادگاه» نمایشی و صوری به پای میز محاکمه کشاند.
شاکیان پرونده هواپیمای اوکراینی: این «دادگاه» صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد
به دنبال کشدادنها و برگزاری فرمایشی جلسات «دادگاه» رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی، سرانجام انجمن خانوادههای جانباختگان این پرواز در روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، ضمن انتشار بیانیهیی اعلام کرد که شاکیان این پرونده به دلیل عدم صلاحیت «دادگاه» رسیدگیکننده در حکومت ایران به این پرونده، پیش از پایان آن، شکایت خود را پس گرفتند.
در این بیانیه ضمن اشاره به «دادگاه نمایشی» رسیدگیکننده به پرونده سقوط این هواپیما، اعلام شد که اکثریت قاطع شاکیان این «دادگاه» پیش از پایان «دادگاه» نمایشی، با ذکرکردن علتهای عدم صلاحیت «دادگاه» نسبت به استرداد شکایت و ترک «دادگاه» اقدام کردهاند.
همچنین بر اساس این بیانیه، خانوادههای قربانیان این پرونده، فرآیند تشکیل و تکمیل این پرونده را، بدون دخالت خانوادههای قربانیان و در شرایط غیرعادی معرفی کرده و اعلام کردند که به اعتراضات مکرر آنها در رفع نقایص موجود در پرونده هیچ گونه توجهی نشده است.
بر اساس بیانیه مذکور برای آمرین و عاملین اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی، که همگی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی حکومت ملایان هستند، مانند حسین سلامی، امیرعلی حاجیزاده، محمد باقری، علی شمخانی و… به عنوان متهمان اصلی این جنایت سازمانیافته و همچنین نهادهای اصلی متهم در این سرنگونی که متشاکی در این پرونده بودند، قرار منع تعقیب صادر شده است. [بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی؛ ما جنایتکاران را به محاکمه خواهیم کشاند! + ویدئو]
شاکیان پرونده هواپیمای اوکراینی: این «دادگاه» تحقیر حقیقت است
شایان ذکر است پیش از انتشار این بیانیه در روز ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، برخی از خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی در روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ نیز، ضمن اعلام خبر باز پس گرفتن شکایت خود، اعلام کرده بودند که این «دادگاه» تحقیر حقیقت است و دستور کار و خط مشی آن از پیش، توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ولی فقیه حکومت ایران، خامنهای تعیین شده است!
این در حالی است که هویت ۱۰ متهم دونپایه سپاه پاسداران بر هیچ کس از جمله شاکیان این پرونده آشکار نشده و این که نقش این افراد، نسبت به این جنایت سازمانیافته چه بوده، اطلاعرسانی نشده است.
خانوادههای قربانیان همچنین اعلام کردند که حق شکایت در دادگاهی بیطرف و صاحب صلاحیت را برای خود محفوظ میدانند، در همین حال، آخوند احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضائیه نیروهای مسلح حکومت ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی که در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ از شبکهی یک سیمای حکومت پخش شد، از پایان رسیدگی قضایی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی با برگزاری ۲۰ جلسه «دادگاه» برای بررسی پرونده مذکور خبر داد و اعلام کرد که حکم متهمان این پرونده در مهلت قانونی و به زودی! صادر خواهد شد.
پورخاقان در ادامه اظهارات خود افزود از همان ابتدا، سازمان قضائیه نیروهای مسلح وارد این پرونده شد و به «صورت دقیق و کارشناسیهای چند جانبه»، «واقعا» مراحل مختلف پرونده مذکور را مورد بررسی قرار داده و در آخر امر، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی علیه ۱۰ نفر و نهایتا صدور کیفرخواست به «دادگاه» ارسال شد!
اعلام پایان و تناقض تاکید در پایانی نبودن حکم!
پورخاقان ضمن اشاره به این که در زمان قانونی این حکم صادر میشود، افزود البته صدور حکم به معنای پایان پرونده نخواهد بود و این حکم قابل «اعتراض» هم از سوی اولیاء دم و هم از طرف متهمین است و در نهایت امر در صورت اعتراض، پرونده مذکور به «دیوان عالی» کشور ارسال خواهد شد.
این از شگفتی و عجایب است که در حالی که خانواده قربانیان به صراحت اعلام کردهاند که به دلیل فاقد صلاحیتبودن «دادگاه» فرمایشی، آن را به رسمیت نمیشناسند و در یک اقدام اعتراضآمیز شکایت خود را پس گرفتهاند، پورخاقان این اظهارات را بر زبان جاری میسازد؛ امری که نشان میدهد همان گونه که برخی تحلیلگران از ابتدای امر پیشبینی میکردند که پروندهیی که از آغاز قرار نبوده به جایی برسد، درست بوده و مجرم خود نمیتواند در مقام دادخواهی و قضاوت قرار گیرد.
آن گونه که خانواده قربانیان این جنایت تاکید کردهاند حق شکایت آنان در یک مرجع ذیصلاح و به پای میز عدالت و محاکمهکشاندن آمران و عاملان اصلی این جنایت حکومتی محفوظ بوده و در آینده این امر محقق خواهد شد، مانند بسیاری از پروندههای جنایت سازمانیافتهی سران و مقامات حکومت ولایت فقیه که در بیش از ۴ دههی گذشته، بدون رسیدگی و بدون پاسخ مانده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.