گزارش جاوید رحمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
سایت سازمان ملل متحد گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ منتشر کرده است، خلاصه‌یی از گزارش جاوید رحمان.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از شروع قیام و اعتراضات اخیر را که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و در پی قتل مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» حکومت ایران آغاز شد را به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرده است.
در این گزارش که بر اساس قطعنامه ۴۹.۲۴ و طبق درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل از جاوید رحمان، ارائه شده، نگرانی‌های جاری حقوق بشر در ایران، از زمان قتل مهسا امینی در روز ۱۶ سپتامبر با تمرکز‌کردن کردن بر رویدادهای پیش‌رو بررسی شده است.
شورای حقوق بشر از گزارشگر ویژه در امور ایران خواسته است که در پنجاه و دومین جلسه این شورا، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران را به این شورا ارائه دهد.
گزارش جاوید رحمان به ۴ بخش اصلی تقسیم می‌شود که بعد از معرفی و مروری بر فعالیت‌های وی، در بخش دوم به موضوع حوادث پس از قتل مهسا امینی، در بخش سوم به مهم‌ترین نگرانی‌های گزارشگر ویژه و در بخش چهارم به نتیجه‌گیری و توصیه‌های گزارشگر ویژه پرداخته است.
اعتراف سران حکومت به سرکوب اعتراضات به هر قیمتی در گزارش جاوید رحمان
رحمان با اشاره به شروع اعتراضات می‌نویسد «موج اولیه اعتراضات به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و به ۱۶۰ شهر و تمامی ۳۱ استان حکومت ایران گسترش یافت. همه بخش‌های جامعه، در همه سنین و جنسیت‌ها با پیشینه‌های مختلف قومی، زبانی، مذهبی و اقتصادی – اجتماعی، که در نارضایتی از نقض جدی حقوق بشر، از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت و تبعیض و اراده‌شان برای پایان دادن به یک سیستم حکومتی دیکتاتوری متحد بودند، را گرد هم آورد».
«مرگ مهسا امینی یک رویداد منفرد نبود، بلکه آخرین مورد از یک سلسله طولانی خشونت شدید علیه زنان و دختران توسط مقامات ایرانی بود که اجباری بودن حجاب و اجرای آن توسط مقامات دولتی نماد این خشونت و انکار حقوق اساسی و کرامت انسانی زنان برای چندین دهه می‌باشد.»
جاوید رحمان ذیل تیتر «استفاده از نیروی کشنده غیرقانونی علیه معترضان» در گزارش خود می‌نویسد «واکنش‌های خشونت‌آمیز حکومت ایران به اعتراضات، بلافاصله پس از مرگ مهسا امینی آغاز و بالاترین مقامات حکومت ایران به یک سیاست عمدی سرکوب اعتراضات به هر قیمتی اعتراف کرده‌اند.
فیلم‌ها، گزارش‌ها و شهادت شاهدان عینی نشان داد که نیروهای امنیتی، شامل نیروی انتظامی، سپاه و بسیج و…، با خشونت معترضان را سرکوب می‌کنند که الگوی گسترده‌یی از استفاده غیرقانونی مرگبار از زور را آشکار کرده‌اند…»
«گزارشگر ویژه ابراز خشم می‌کند از این که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله بر اساس مأموریت‌اش، مقامات حکومت ایران دو معترض به نام‌های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در دسامبر ۲۰۲۲ پس از محاکمه‌های خودسرانه، کوتاه و ساختگی اعدام کردند…»
گزارش جاوید رحمان در مورد قتل کودکان
جاوید رحمان در ذیل تیتر «قتل کودکان» در گزارش خود آورده است «حداقل ۶۴ کودک توسط نیروهای امنیتی از آغاز تظاهرات کشته شده‌اند که پنج تن از آنها، چهار دختر و یک پسر، تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند… گزارش‌های متعددی از تیراندازی به کودکان از فاصله نزدیک دریافت شده است…»
«اقلیت‌های قومی و مذهبی که چندین دهه تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک را متحمل شده‌اند، از موج کنونی سرکوب به طور نامتناسبی تاثیر پذیرفته‌اند. بیش از نیمی از کل افراد کشته شده از زمان شروع اعتراضات از استان‌های بلوچی و کردنشین هستند. ۵۸ کودک از اقلیت‌های بلوچ و کرد کشور، ۶۳ درصد از کودکان قربانی ثبت شده را تشکیل می‌دهند.»
جراحات معترضان و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی
در قسمت دیگری از گزارش رحمان آمده است «گزارشگر ویژه همچنین به شدت نگران تعداد زیادی از معترضان است که به دلیل شلیک مستقیم به سر به شدت مجروح شده‌اند… صدها نفر… دچار جراحات شدید چشمی شده یا بینایی خود را از دست داده‌اند. پرونده‌های چندین بیمارستان و کلینیک نشان می‌دهد که طیف وسیعی از صدمات، شامل جراحت شبکیه، اعصاب بینایی قطع شده و عنبیه سوراخ شده، وجود دارد… بسیاری از معترضان مجروح به دلیل ترس از انتقام، شکنجه و بازداشت، از مراکز دولتی درخواست مراقبت پزشکی نکردند. گزارش‌ها همچنین حاکی از استفاده از آمبولانس‌ها برای انتقال معترضان به بازداشتگاه‌ها می‌باشد…»
شکنجه و بدرفتاری با معترضان، از جمله بدرفتاری جنسی
جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش خود آورده است «گزارشگر ویژه گزارش‌ها و شهادت‌های مستمری در مورد شکنجه و بدرفتاری با معترضان، از جمله اتهامات خشونت جنسی و جنسیتی دریافت کرده است… به ویژه اقدام دادگاه‌های «انقلاب اسلامی» در محکومیت معترضان به اعترافات اجباری که از طریق شکنجه و سایر اشکال اجبار گرفته شده است، نگران کننده است…»
آزار و اذیت خانواده‌ها و سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر
گزارش جاوید رحمان ذیل تیتر «آزار و اذیت خانواده‌ها و سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» ادامه می‌دهد «آزار و اذیت و ارعاب خانواده‌های قربانیان کشته شده توسط نیروهای امنیتی در تظاهرات عبارتند از جلوگیری از خانواده‌ها از درخواست کالبدشکافی مستقل یا حذف آنها از کالبدشکافی انجام شده، توسط موسسه پزشکی قانونی دولتی، محدودیت در مراسم تدفین و یادبود؛ تهدید به نگه‌داشتن اجساد قربانیان و دفن مخفیانه آنها در گورهای بی‌نشان… تحویل‌دادن اجساد عزیزان به بستگان، در حالت در کفن پیچیده و آماده دفن، به طوری که خانواده‌ها نتوانند جراحات را ببینند. سلب حق خانواده‌ها برای برگزاری مراسم تدفین مطابق با سنت‌های مذهبی و فرهنگی خود…»
محکومیت معترضان به دنبال محاکمه‌های به شدت ناعادلانه
گزارش در ادامه می‌افزاید «گزارشگر ویژه از استفاده از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه‌ی گسترده، اجرای محاکمات و محکومیت‌های سریع… نگران است. در احکام اعدام صادرشده و کیفرخواست در مورد جرایم مجرمانه‌ی مبهم و با فرمول کلی که مجازات اعدام دارند، از جمله محاربه (جنگ با خدا! به دست گرفتن اسلحه برای گرفتن جان یا مال یا ایجاد ترس در افکار عمومی)، افساد فی الارض (اشاعه فساد روی زمین) و یاغی (شورش مسلحانه) می‌باشد… مقامات حکومت ایران مصمم به سرکوب اعتراضات با ایجاد ترس در بین تمام مردم هستند، معترضان را در معرض محاکمه‌های ساختگی در برابر دادگاه‌ها قرار داده‌اند، دادگاه‌هایی که به دلیل بی‌اعتنایی کامل به اساسی‌ترین ضمانت‌های دادرسی عادلانه و روند عادلانه برای چندین دهه، که برای محکومیت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته است، بدنام هستند… از موارد برجسته می‌توان به خانواده سارینا اسماعیل‌زاده اشاره کرد که مجبور به تکرار روایت دروغین خودکشی مقامات درباره مرگ سارینا شدند…»
احکام اعدام و اعدام معترضان
گزارش رحمان در مورد احکام ساختگی اعدام برای معترضان می‌افزاید «برخلاف اصل قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا، ۲۲۷ نماینده مجلس از قوه قضائیه خواستند تا مجازات اعدام علیه معترضان را اجرا کند… در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲، اولین محاکمه یک معترض محکوم به اعدام توسط خبرگزاری میزان قوه قضاییه اعلام شد… به دلیل عدم شفافیت دولت، تعداد دقیق افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند… مشخص نیست… ۱۰۰ نفر دیگر در معرض خطر اتهاماتی هستند که ممکن است شامل مجازات اعدام شود… گزارشگر ویژه از اینکه، علیرغم درخواست‌های مکرر مکانیسم‌های حقوق بشر، از جمله توسط وی و جامعه بین المللی، دولت دو اعدام را، ظرف چند روز پس از صدور احکام اعدام انجام داد، وحشت دارد… محسن شکاری ۲۳ ساله … و مجیدرضا رهنورد ۲۳ ساله به اتهام «محاربه به اتهام چاقو زدن به دو مامور بسیج» در ملاء عام اعدام شدند… قبل از جلسه دادگاه رهنورد، رسانه‌های دولتی ویدئوهایی از او در حال «اعترافات اجباری» پخش کردند. در این ویدیوها، بازوی او در قالب گچ دیده می‌شد که این نگرانی جدی را در مورد اینکه او تحت شکنجه قرار گرفته است، ایجاد می‌کند… مقامات حکومت ایران به اعدام افرادی که در دوران کودکی، با نقض تعهدات بین‌المللی دولت، تحت کنوانسیون حقوق کودک ۱۳۵ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، محکوم شده‌اند، ادامه داده است… حداقل ۸۵ کودک در انتظار اعدام هستند… حکومت ایران و نیروهای امنیتی… برنامه‌یی برای ارتکاب جنایات علیه بشریت از قبیل قتل، زندان، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و خشونت جنسی به منظور سرکوب اعتراضات و کتمان جنایات انجام شده، طراحی و اجرا کرده‌اند…» [نگرانی جدی جاوید رحمان از کارزار اعدام حکومت ایران علیه معترضان]
توصیه‌های جاوید رحمان برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر در ایران
در قسمت پایانی گزارش، جاوید رحمان از جمله ضمن محکوم‌کردن جنایات حکومت ولایت فقیه، توصیه می‌کند «حکومت ایران مجازات اعدام برای همه جرایم را از طریق قانون، فورا لغو کرده و تا لغو مجازات اعدام، به اعدام‌ها… توقف فوری بزنند و تمامی احکام اعدام را تخفیف دهد…گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به اولویت‌بندی موضوعات حقوق بشر ادامه دهد، حمایت از تلاش‌های حسابرسی در رابطه با نقض حقوق بشر و جنایات احتمالی حکومت ایران و تحت قوانین کیفری بین‌المللی که از آغاز اعتراض‌ها در سپتامبر ۲۰۲۲ مرتکب شده است و همچنین فراخوان به حسابرسی در رابطه با رویدادهای نمادین طولانی‌مدت که همواره با عافیت از مجازات مواجه شده‌اند مانند ناپدیدسازی اجباری و اعدام‌های شتاب‌زده‌ی و خودسرانه در سال ۱۳۶۷ و… ادامه اعمال تحریم‌های هدفمند برای سازمان‌ها و افرادی که نقض جدی حقوق بشر را انجام می‌دهند و استفاده کامل از اصل صلاحیت جهانی برای اطمینان از پاسخگویی مرتکبان نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی… حمایت از مردم ایران با تقویت بیشتر مقررات دسترسی به اینترنت… گزارشگر ویژه از کشورهایی که حکومت ایران را تحریم می‌کنند، می‌خواهد اطمینان حاصل کنند که اقداماتی مانند معافیت‌های بشردوستانه دارای اثر گسترده و عملی باشند و تحریم‌ها به سرعت و به طور مؤثر برای به حداقل رساندن پیامدهای نامطلوب بر حقوق بشر، اجرا شوند.»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.