رسانه‌های اصولگرا از خبر تشکیل معاونت سیاسی-امنیتی در نهاد ریاست‌جمهوری ناراضی هستند. مشکل آنان با این خبر البته فقط در تشکیل این معاونت خلاصه نشد زیرا در خبر تاکید شده بود علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات نیز به عنوان معاون این پست در نظر گرفته شده است. از این رو سایت خبری رجا در گزارشی این معاونت را تلاش برای دور زدن مجلس با راه‌اندازی معاونت سیاسی-امنیتی رییس‌جمهوری خواند و حضور یونسی در آن را نیز «میانبر یونسی برای تصمیمات سیاسی-امنیتی خاص دولت‎یازدهم» خواند. البته یک روز پس از انتشار این خبر دفتر علی یونسی این خبر را تکذیب کرد و آن را فضا‌سازی رسانه‌ها عنوان کرد.
براساس اخبار منتشر شده این معاونت وظیفه هماهنگی بین وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه را دارد. در حال حاضر موازی با وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور دستگاه‌هایی هستند که به نوعی در کار این وزارتخانه‌ها دخالت کرده و مسائل امنیتی و دیپلماسی را تحت‌الشعاع فعالیت‌های خود قرار می‌دهند. این مساله در هشت سال گذشته بیش از قبل تقویت شده و معضلاتی را برای سه وزارتخانه‌ای که می‌خواهند رویکرد خود را نسبت به سیاست‌های قبلی تغییر دهند به وجود آورده است. اما همان گروه‌ها و جریان‌هایی که تا دیروز نسبت به وجود نهاد‌های موازی سکوت کرده یا حتی حضور آن‌ها را تایید می‌کردند، نسبت به اقدام قانونی رییس‌جمهوری برای هماهنگی بین چند وزارتخانه مهم کشور معترض شده‌اند. البته به نظر می‌رسد بخشی از این اعتراض‌ها به شایعه حضور علی یونسی هم در راس این معاونت بر می‌گردد. در کنار رجا نیوز، فارس نیز تشکیل معاونت سیاسی و امنیتی در دولت یازدهم را «ادامه موازی‌کاری‌های دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی» دانست.
در مقابل این انتقاد‌ها، حسین مرعشی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با بهار تشکیل معاونت سیاسی – امنیتی در نهاد ریاست‌جمهوری را موازی کاری با وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و وزارت خارجه ندانست و گفت: «آقای رییس‌جمهوری حق دارند به هر تعداد که می‌خواهند معاونانی را منصوب کنند. اگر این معاونت‌ها به معنی و مفهوم گرفتن اختیارات قانونی وزرا باشد این انتقاد وارد است اما انتصاب معاونان تاثیری بر کار وزرا ندارد.»
مرعشی با تاکید بر این‌که معاونان اختیارات قانونی خود را دارند خاطرنشان کرد: «رییس‌جمهوری برای تعیین وزرا اختیارات محدودی دارد و برای همین معاونانی را مشخص می‌کند. معاونان نقش ستادی را می‌توانند بر عهده داشته باشند. سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی وزارتخانه‌ها می‌تواند بر عهده معاونت سیاسی و امنیتی باشد. در واقع پست معاونت می‌تواند به نمایندگی از جانب رییس‌جمهوری اداره کشور را تسهیل کند.»
او با بیان این‌که معاونت سیاسی و امنیتی وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور را هماهنگ می‌کند تاکید کرد: «حتی این معاونت می‌تواند به رسیدگی از شکایت مردم نسبت به وزارتخانه‌های مذکور رسیدگی کند و در این‌باره به رییس‌جمهوری کمک کند.»
مرعشی درباره این مساله که این اقدامات در دوران احمدی‌نژاد با واکنش تند رسانه‌ها و منتقدان مواجه می‌شد توضیح داد: «احمدی‌نژاد اختیارات وزیر را محدود می‌کرد. وزیر در قانون اساسی دارای شان و جایگاه است. و مادام که رییس‌جمهوری او را برکنار نکرده جایگاه و تعریف قانونی دارد. به هیچ‌وجه نباید معاونت‌ها، اختیارات وزیر را کم کنند.»
عضو شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی در پاسخ به این سوال که آیا رییس‌جمهوری با ایجاد معاونت‌ها نمی‌خواهد به همراهانی که نتوانسته پست وزارت را بدهد پست می‌دهد گفت: «کار بدی نیست. در دنیا این کار معمول است. روسای جمهوری معمولا وزیر مشاور تعیین می‌کنند تا بالانس‌های سیاسی در کابینه‌ها صورت بگیرد و تعدادشان هم نا محدود است. در ایران براساس تفسیری که قانون اساسی دارد وزیر مشاور حذف و معاونت‌ها وزیر مشاور تلقی می‌شوند. وزرای مشاور از مجلس رای می‌گیرند و دارای جایگاه قوی‌تری هستند اما معاون منصوب رییس‌جمهوری است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)