اعتراضات معروف به Miss America Protest در سپتامبر ۱۹۶۸ که حدود ۴۰۰ فمینیست آمریکایی مقابل محل برگزاری شوی «دختر شایسته‌ی آمریکا» در شهر آتلانتیک تجمع کردند و طیِ حرکتی نمادین، کلکسیونی از محصولاتِ به اصطلاح «زنانه» از جمله مژه‌های مصنوعی، کفش‌های پاشنه بلند، بیگودی‌ها، اسپری‌های مو، قابلمه‌ها، تابه‌ها، زمین‌شوی‌ها، لوازم آرایش، شکم‌بندها، کرست‌های کمر و سینه‌بندها را بعلاوه‌ی نسخه‌هایی از مجلات کازموپالیتن و پلی بوی، تحت عنوان «ابزار شکنجه‌ی زنان» به سطل آشغال ریختند، یکی از نقاط عطف جنبش فمینیسم به شمار می‌آید. کارول هنیش در مقاله‌ی مشهور «شخصی سیاسی است»[۱] -که عنوانِ آن به شعار بنیادی موج دوم فمینیسم و بعدتر سایر فمینیست‌ها تبدیل شد- دربارهی آن تجربه‌ی یگانه می‌نویسد: «زمانی که ایده‌ی اعتراض به شوی دختر شایسته مطرح شد، هیچ کس آن را زیر سوال نبرد و همه فقط می‌خواستیم هر طور که شده آن ایده را تحقق ببخشیم؛ چرا که همه می‌دانستیم که این موضوع چقدر به زندگی‌های تک تک‌مان مربوط است.»
با این حال، هنیش در همین مقاله اشاره می‌کند که برخی از معترضین به شوی دختر شایسته، خود در همان اعتراضات، به اعمال ضدزن دست زدند و بعد، نکته‌ای کلیدی را مطرح می‌کند: «آنان همان‌هایی بودند که فریادِ «عملگراییِ بدون نیاز به تئوری» سر می‌دادند.» او در مقاله‌ی دیگری[۲] که پیش‌تر در نقد این اعتراضات به شوی دختر شایسته‌ی آمریکا نوشته بود، عنوان می‌کند که آن اعمالِ ضدزن نتیجه‌ی عدم توجه به این تئوری بوده است که «تمام زنان» از سرکوب بهواسطهی استانداردهای زیبایی رنج می‌برند، حتی زنانِ شرکت کننده در رقابتِ انتخاب دختر شایسته. بنابراین آن «عملگرایانِ بی‌نیاز به تئوری» با شعارهایی نظیر «دختر شایسته رو به دیوار بایست!» و «دختر شایسته یک اسفنج بزرگ زیر سینه‌بند است!» این دختران را به دشمنانِ معترضین به شوی دختر شایسته تبدیل کردند، به جای آن‌که آنها را نیز به دشمنی با کمپانی‌ها و نظامی که این استانداردها را به تمام زنان تحمیل می‌کند، برانگیزند.
اهمیتِ نیاز به تئوری در عین عملگرایی در جنبش‌ها زمانی بیشتر به چشم می‌آید که دهه‌ها بعد در گوشه‌ی دیگری از جهان، با اعتراضاتی به‌ظاهر مشابه اعتراضات فمینیست‌های موج دوم به شوی دختر شایسته، اما در حقیقت به پیروی از دستور و تحریکاتِ روحانیونِ بنیادگرای مدافعِ برقع، مواجه می‌شویم: یک خیل از زنان برقع‌پوش[۳] که در سال ۲۰۲۱ در اعتراض به برگزاری شوی لباسی در شهر سرینگار هندوستان، گسیل می‌شوند و شعارهایی در دفاع از برقع و علیهِ شوهای لباسی که به باور آنها، زنان را به تباهی می‌کشاند، سرمی‌دهند. اینجا مشاهده می‌کنیم که این اصل که فمینیست‌ها به‌طور متفق‌القول به آن باور دارند که استانداردهای زیبایی، زندگی زنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آن را به تباهی می‌کشاند، این‌چنین علیه خود زنان و در جهت اِعمالِ سیاست‌های استثمارگرانه‌ی دیگری بر زنان، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. بنابراین همواره این خطر احساس می‌شود که فقدان تئوری و تاکید بر عملگراییِ صِرف، اعتراضاتِ زنان را از مسیری که هیچ گونه استثماری را برنتابند منحرف و بازیچه‌ی دست استثمارکنندگان‌شان کند.
دستِ بر قضا اگر مُد، تنها یکی از سیاست‌های استثماری نظام‌های سرمایه‌داری است، تجربه‌ی ملت‌های منطقه ثابت کرده است که بیشترین ضدیت را با دولت‌های مخالف هر نوع سیاست استثماری، همین بنیادگرایان داشته‌اند؛ به عنوان مثال، اخوان‌المسلمین در مصر و جهادگرایانی چون طالبان در افغانستان. جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر که بابت سیاست‌های ضد استثماری و ضد امپریالیستی‌اش نظیر ملی کردن کانال سوئز، محبوبیت بسیار در جهان عرب کسب کرده بود، با رد کردن درخواست‌های ارتجاعی رهبر اخوان‌المسلمین از جمله اجباری کردن حجاب در مصر، آنها را به دشمن قسم خورده‌ی خود تبدیل کرد. و صدالبته که پشتیبانی امپریالیسم موجب شد این دشمنان قسم‌خورده بتوانند پا را از صِرفِ مخالفت فراتر بگذارند و اعضای اخوان‌المسلین به ترور ناموفقِ عبدالناصر دست بزنند و دکتر نجیب‌الله نیز -که چهره‌ای ملی‌گرا، ضد امپریالیسم و از مخالفین اشغال افغانستان بود و در دوران ریاست‌جمهوری او بود که خروج نیروهای شوروی از خاک افغانستان آغاز شد- به دست اعضای طالبان – که تحت حمایت پاکستان و متحد آن یعنی آمریکا بودند- شکنجه و اعدام شود. در عین حال، همراهی امثال کاشانی‌ها با کودتای آمریکا و انگلیس علیه دولت دکتر مصدق و سیاست‌های ملی و ضداستعماری‌اش را نیز از یاد نبرده‌ایم. این‌ها مُشت نمونه‌ی خروار از مصادیقی است که ثابت می‌کند بنیادگرایان برای بقای مناسبات ارتجاعی در منطقه، تا آلت دست شدن برای امپریالیسم نیز پیش می‌روند.
بدیهی است ساختارهای عدالت‌خواهانه‌ای که اساس‌شان بر توزیع برابر امکانات در اجتماع قرار گرفته باشد، خود به خود تا برابری بین جنسیت‌ها نیز پیش خواهند رفت چون این افراد با جنسیت‌های مختلف همان مردمِ طبقات مختلف اجتماع اند که قرار بر این بوده که بهواسطهی چنین ساختارهایی از امکانات و حقوق برابر برخوردار شوند. بنابراین، باید جرأت به خرج داد و گفت که مبارزه با نابرابری طبقاتی به‌طور قطع می‌تواند یک مبارزه‌ی فمینیستی قلمداد شود؛ چرا که فمینیسم در بطن خود، یک امر سوسیالیستی و عدالت‌خواهانه است.
کلارا زتکین، مبارز و نظریه‌پرداز سوسیالیست و از رهبران جنبش بین‌المللی زنان، در رساله‌‌ی «لنین و مسئله‌ی زنان»[۴] بر این امر صحه می‌گذارد که: لنین اهمیت زیادی برای جنبش زنان قائل می‌شد و «جنبش زنان در نظر لنین، یک جزء حیاتی جنبش توده‌ای بود.» به گفته‌ی زتکین، «لنین برابری اجتماعی کامل زنان را به مثابه یک مسئله‌ی اساسی می‌دید.»
رهبر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در عمل نیز نخستین رهبر سیاسی جهان بود که از برابری کامل حقوق زنان در تمام امور اجتماعی و فردی دفاع کرد. او با یاری مشاورانی که در امور زنان داشت، قوانین حامی زنان را که شامل دستمزد برابر برای کار یکسان، برابری کامل حقوق سیاسی، قضائی، حق تحصیل، سقط جنین، حق طلاق و شراکت کامل زن در امور خانواده می‌شد، به مرحله‌ی اجرا درآورد. لنین همچنین برای نخستین بار ژنوتدل (Zhenotedel) یا دپارتمان زنان را در کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست روسیه تاسیس کرد. این دپارتمان در عین تحلیل اخبار و رویدادهای انقلاب، از طریق شبکه‌های سازمانی خود به شرح موضوعاتی نظیر چگونگی اجرای قوانین ویژه‌ی زنان (از جمله قوانین مجازات رفتار وحشیانه‌ی شوهران نسبت به همسرانشان)، آموزش علوم سیاسی، ایجاد موسسات کارآموزی برای زنان طبقه‌ی کارگر و دهقانان، دایر کردن کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و مبارزه علیه تن‌فروشی (که تا آن زمان در روسیه قانونی بود) و مبارزه با هر آن‌چه به استثمار زنان می‌انجامید می‌پرداخت.[۵]
در همان اثنی، در دهه‌ی ۱۹۲۰ در آمریکا و اروپا، کوتاهی دامن زنان بیش از حد مجاز، جریمه داشت!
این تصویر، پلیس واشنگتن دی سی را در حال اندازه‌گیری دامن لباس شنای زنان نشان می‌دهد تا در صورت کوتاه بودن، آنها را جریمه کند. از سر زانو تا لبه‌ی دامن نمی‌باید بیش از ۶ اینچ (۱۵٫۲ سانتی‌متر) فاصله می‌داشت.
دهه‌ی ۱۹۲۰، برلین. با این که دامن این زنان تا زیر زانوست، پلیس دامن‌شان را اندازه گیری می‌کند تا دربارهی کوتاهی‌شان قضاوت کند.
اجرای قوانین حامی حقوق زنان در اتحاد جماهیر شوروی، باعث ایجاد این واهمه در رهبران و سیاستمداران کشورهای غربی شد که مبادا زنان آن کشورها نیز به همین دلیل جذب سوسیالیسم شوند و به همین خاطر، آنها نیز به تبعیت از شوروی به وضع قوانینی در حمایت از حقوق زنان پرداختند. بنابراین، تاریخ فمینیسم گواهی می‌دهد که شوروی به واسطه‌ی به اجرا درآوردن سیاست‌های برابری‌خواهانه و سوسیالیستی، در این زمینه به نسبت سایر کشورها پیشرو بوده است.
طبیعی است که مرتجعین بنیادگرا و زن‌ستیز در منطقه‌ی خاورمیانه با هر دولت سوسیالیستی از آنجا که مناسبات برابری‌خواهانه و فمینیستی را نیز متضمن می‌شود، از اساس مخالفت داشته باشند و در براندازی آن بکوشند. در عین حال، بنیادگرایان همواره از مناسبات سرمایه‌داری منفعت بسیار برده‌اند؛ به‌طور مثال، مگر می‌شود مافیای اقتصادی پشت اجباری کردن حجاب و سود کلانی را که از این امر نصیب سرمایه‌داران واردکننده‌ی پارچه‌های چادری، کمپانی‌های طراح لباس‌های اسلامی و دادگاه‌هایی می‌شود که زنان بدون حجاب را محاکمه و آنها را به مبالغ کلان جریمه‌ی نقدی می‌کنند، نادیده گرفت؟
اما چرا غرب به بنیادگرایان برای نابودی دستاوردهای جنبش‌ها (و دولت‌های) عدالت‌خواه و فمینیست یاری می‌رساند؟
نیکولا پرتو، پژوهشگر دانشگاه وارویک انگلستان در حوزه‌ی زنان و جنسیت در خاورمیانه، در مقاله‌ای تحت عنوان «چگونه غرب حقوق زنان در جهان عرب را تضعیف کرد؟»[۶] شرح می‌دهد که «غرب در واقع در پی منافع ژئوپلتیک خود از حکومت‌هایی پشتیبانی کرده که نه تنها جنبش‌های مردمی انقلابی و رادیکال، بلکه زنانی که تجسم زنانگی‌های رادیکال‌اند را سرکوب کرده‌اند.»
مثالی که پرتو می‌آورد کشور مصر است. پس از آن‌که انور سادات میان حکام کشورهای عربی در امضای پیمان سازش با دولت اسرائیل پیش‌قدم می‌شود، اسرائیل را به عنوان کشور به رسمیت می‌شناسد و بدین ترتیب، وفاداری خود را به امپریالیسم ثابت می‌کند، با پشتیبانیِ میلیاردها دلاری آمریکا، حمایت او از بنیادگرایان نیز آغاز می‌شود تا کم کم مصر را به‌طور کامل از «حکومت سکولار و متمایل به مدرنیزاسیونِ عبدالناصر» جدا کند که «فمینیسم دولتی/حکومتی از بخش‌های اساسی آن محسوب می‌شد».
سادات چگونه موفق به عقب راندن جنبش زنان شد؟ با اجرای پروژه‌ای به نام «انتفاح» که به پیروی از الگوهای اقتصاد سرمایه‌داری، مزایای زنان طبقه‌ی متوسط را به نفع بخش خصوصی در مصر تضعیف می‌کرد. و چنان‌که در مقاله‌ی پرتو نیز شرح آن رفته است، «کاهش نسبی درآمدها در بخش دولتی در نتیجه‌ی برنامه‌ی «انتفاح»، بیش از همه روی زنان تأثیر گذاشت، چرا که بخش دولتی اولین انتخاب آنها برای استخدام شدن بود.»
و آن‌گاه، «برای اولین بار و در تغییر مسیری مشهود نسبت به دوران ناصریسم، بحث‌هایی در فضای عمومی در مورد پسندیده نبودن کار زنان مطرح شد و دولت مشوق‌های بسیاری پیش روی زنان گذاشت تا مرخصی بدون حقوق گرفته و فرزندانشان را بزرگ کنند و/یا به صورت پاره‌وقت کار کنند.»
بدین ترتیب، سرمایه‌داری یک بار دیگر به خدمت بنیادگرایانی درآمد که زنان را خانه‌نشین می‌خواستند.
بخش عمده‌ای از مقاله‌ی پرتو به جنبش‌های ملی‌گرا و چپ‌گرایی پرداخته است که به طرز بی‌سابقه‌ای زنان جوان مصری را جذب کنش‌گری سیاسی کرده بودند. پرتو در کل سعی دارد در مقاله‌‌اش نشان دهد که مشارکت زنان در جنبش‌های رادیکال انقلابی، از آنجا که به آنها عاملیت می‌دهد، به خودیِ خود به «دگرگونی هنجارهای جنسیتی» می‌انجامد. و برعکس، افزایش «ان‌جی‌اوسازیِ» جنبش‌های زنان، که از بسیج/جذب اقشار ذی‌نفع گسترده‌تر حمایت نمی‌کند، به «ایزوله شدن اهداف حقوق زنان از سیاست‌های منطقه‌ای و داخلی» منجر می‌شود و به باور پرتو، همین «بخشی از روند ایجاد تصویری «مدرن» برای استفاده در خارج از مصر و سوءاستفاده از حقوق زنان در ائتلاف علیه «تروریسم» به رهبری آمریکا بوده است.»
زن، زندگی، آزادی
«زن، زندگی، آزادی» از آنجا که مشارکت عموم زنان از هر قشر و طبقه‌ای را در جنبشی رادیکال و انقلابی متضمن شده و در عین حال، اصالت خود را به عنوان جنبشی خودجوش که خاستگاهی کاملا بومی داشته، حفظ کرده است، کمتر شباهتی به کمپین‌هایی نظیر «من هم» دارد که علاوه بر غرب، در برخی کشورهای جنوب جهانی از جمله ایران نیز به تقلید از اولویت‌های هالیوود در مورد حقوق زنان، یعنی ایجاد دوگانه‌ی زن نخبه/مرد معروف شکل گرفت و کمتر نسبتی با مسائل جمعی زنان و به‌ویژه زنان بی‌صداتر و کم‌برخوردارتر داشت؛ چنان‌که جودیت باتلر، فیلسوف سرشناس آمریکایی که نظریه‌هایش در بسیاری زمینه‌ها الهام‌بخش فمینیست‌های موج سوم بوده است، در ارزیابی آن گفته است: ««من» در جنبش «من هم» از «ما» در جنبش‌های جمعی فاصله دارد و باید حواس‌مان باشد که «مجموعه‌ی» روایت‌های شخصی، لزوما «حرکت جمعی» نمی‌سازد و گروه و جمع، چیزی فراتر از صرفا مجموعه‌ی داستان‌های شخصی است.»[۷] و نانسی فریزر، دیگر فیلسوف فمینیست نیز از این بابت که جنبش «من هم» در رسانه‌ها تنها روی روایت‌های طبقات فرادست جامعه متمرکز شده، ابراز تاسف کرده و معتقد است که زنان کم‌برخوردار، از جمله کارگران مزارع، کارگران هتل‌ها، نظافت‌چی‌های ادارات و کارگرانی که در منازل شخصی دیگران کار می‌کنند، در مقابل آزار و تجاوزبسیار بی‌دفاع‌ترند[۸].
در عین حال، این کمپین‌های عموماً مجازی از آنجا که بومی و خودجوش نبوده و از فرادست‌ترین طبقات جامعه‌ی غرب به کشورهای جنوب جهانی گسترش یافته‌‌اند، به آسانی از سوی گروه‌های خارج‌نشینِ حامی مداخلات امپریالیستی مصادره می‌شوند تا به جای آن‌که صدای حقیقیِ زنانِ آسیب‌دیده باشند، با الگو قرار دادن نگاه اورینتالیستیِ همیشگی غرب نسبت به این کشورها، که آنها را وحشی و عقب‌مانده و مردمان‌شان (و به‌خصوص زنان‌شان) را تهی از هر عاملیت و نیازمند مُنجیان سفیدپوست معرفی می‌کند، توجیهی برای مداخلات غرب بتراشند.
شرم‌آورترین مثال در این خصوص، ادعایی بود که گروهی از خارج‌نشینانِ به‌ظاهر حامی جنبش «من هم» ایران، در صفحه‌ی اینستاگرامی که به همین منظور دایر کرده‌اند و با استفاده از پروپاگاندای رسانه‌ای، ۴۰۶ هزار دنبال‌کننده نیز جذب کرده است، بدون ارائه‌ی هیچ سند و مدرکی که حتی یک مورد مطروحه را ثابت کند، طرح کردند: این‌که رزمندگان ایرانی که در دوران جنگ ایران و عراق به شهرهای جنوب ایران برای دفاع و نبرد در خطوط مقدم اعزام می‌شده‌اند، به زنان ساکن آن شهرها تعرض می‌کرده‌اند. ببینید که چطور با انتشار یک روایت غیرمستند؛ به سادگی جای مدافع با متجاوز عوض می‌شود و چه بسا که دشمنی که متجاوز حقیقی است، در چنین شرایطی منجی نیز قلمداد شود!
طرح این ادعای غیرمستند که ردپایی از انجام هیچ‌گونه راستی‌آزمایی نیز در آن به چشم نمی‌خورد، آن‌قدر ساختگی و غیرحقیقی می‌نمود که موجب شد گروه‌هایی که در ایران در حمایت از زنانِ خشونت‌دیده و قربانی آزار تشکیل شده‌اند، هر گونه ارتباط با آن گروه فعالان خارج‌نشین را رد کنند و از آن برائت بجویند.
گروه‌های خارج‌نشینِ مدعی حمایت از زنان آزاردیده‌ی ایرانی در عین حال، با تمرکز بر پرونده‌سازی گسترده علیه چهره‌هایی که هم‌زمان با استعمار غرب و استبداد حاکم بر ایران ضدیت داشتند و برعکس، با نادیده گرفتن و حتی مردود خواندنِ «روایت‌های آزار»ی که علیه مردان هم‌مسلکِ خودشان منتشر می‌شد، علاوه بر تبعیض‌گذاری آشکار، یک بار دیگر نیت خود را که کوچک‌ترین نسبتی با دفاع از زنان آزاردیده نداشت و چه بسا که اگر به تحقق می‌پیوست و از تمام چهره‌های چپ‌گرا، برابری‌خواه و در مقابله‌ی توأمان با استبداد و استعمار سلب اعتبار می‌شد، بیشترین آسیب را متوجه همان زنان می‌کرد، به اثبات رساندند. این قلم هیچ‌گاه مدعی این نیست که آزارگری از هیچ فردی که به ضدیت با استعمار شناخته می‌شود برنمی‌آید، اما مرور پرونده‌سازی‌های گروه‌های خارج‌نشین علیه مردان ایرانی، متاسفانه نتیجه‌ای جز این به دست نمی‌دهد که انتخاب‌های آنان برای اتهام‌زنی، بیش از آن‌که حاصل باورهای فمینیستی باشد، سوء استفاده‌ای به نام زنان و به کام رویکردهای سیاسی این گروه‌ها بوده است.
اعتراض در سطح اینترنت که بر پایه‌ی تبلیغات چند بازیگر هالیوودی جریان‌ساز شده باشد، نه نسبتی با دغدغه‌های زنان کم‌برخوردارترِ همان جامعه برقرار می‌کند و نه جوامع دیگر. این در حالی است که در شهریور همین امسال شاهد عظیم‌ترین تظاهرات‌های اعتراضی[۹] در ایالات مختلف هند بودیم که منشأ مشترکی با جریان «من هم» داشتند یعنی مسئله‌شان تجاوز و تعرض بود، اما آنها اعتراض‌شان را به کف خیابان بردند چون بر خلاف «من هم» می‌خواستند در بر گیرنده‌ی کل زنان باشند، نه یک فرد، دو فرد و ده فرد از طبقه‌ای خاص.
«زن، زندگی، آزادی» نیز به این درک و باور رسیده که وقتی رخدادی نظیر کشته شدن دختر بی‌گناهی به خاطر اِعمال قوانینِ ناقضِ حق آزادی پوشش، زندگی تک تک زنان از هر طبقه، باور و عقیده‌ای را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اعتراض به آن باید کف خیابان اتفاق بیفتد نه صرفا در فضای مجازی، تا بتواند تمام زنان را نمایندگی کند. در عین حال، این اعتراضات تا امروز نگاه به داخل داشته و توانسته است «رهبرهایی»[۱۰] را که از خارج به آن تحمیل می‌شود، یک به یک پس بزند، یعنی از آنجا که بر خلاف «من هم»، بومی و اصیل است، منطقش نیز بومی است و از «آنهایی» که قصد دارند منطق دولت‌های غربی را در خاورمیانه پیاده کنند، دستور نمی‌پذیرد.
جودیت باتلر در کتاب «قاب‌هایی از جنگ: چه زمانی باید به سوگ زندگی نشست؟»[۱۱] از سیاست‌های پشت منطق این دولت‌ها پرده برداشته است: «کسانی که به نام منفعت عامه، جنگ‌افروزی می‌کنند؛ به نام دموکراسی یا امنیت، آدم می‌کشند؛ به نام استقلال، به سرزمین‌های مستقل دیگران دست‌درازی می‌کنند، همه‌ی این‌ها اعمال خود را تحت عنوانِ عمل کردن به «مسئولیت جهانی»شان توجیه می‌کنند.»
او شرح می‌دهد که چگونه در دو دهه‌ی اخیر اخبار مربوط به «بردن دموکراسی» به کشورها در آمریکا داغ شده است. و می‌پرسد: «آیا می‌توان نام شکلی از قدرت سیاسی را که به شیوه‌ای غیردموکراتیک به مردم یک کشور تحمیل شده است، «دموکراسی» گذاشت؟»
باتلر در جای دیگری از متن کتاب تاکید می‌کند که باید مراقب موارد استعمال عبارتِ «مسئولیت جهانی» باشیم. آیا این عبارت به این معناست که یک کشور این مسئولیت خاص را به عهده دارد که دموکراسی را به کشورهای دیگر ببرد؟ باتلر اطمینان می‌دهد که در مواردی مداخله اهمیت دارد – به‌طور مثال، برای جلوگیری از نسل‌کشی. اما همچنان تاکید می‌کند که «نباید این مداخله‌ها را با «ماموریت جهانی» یا با سیاست بلندپروازانه‌ای اشتباه گرفت که بهواسطهی آن اَشکالی از حکومت، به زور در کشوری به اجرا درمی‌آید تا همه چیز چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی به نفع قدرت نظامی‌ای تمام شود که مسئول استقرار آن شکل از حکومت در آن کشور بوده است.» او این نوع مسئولیت جهانی را بی‌مسئولیتی محض و یا در بهترین حالت، یک تناقض آشکار می‌نامد و معتقد است که در این موارد، واژه‌ی «مسئولیت» به اشتباه به کار رفته یا از آن سوءاستفاده شده است.
با وجودی که جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» از لحظه‌ی آغاز، بارها چه در شعارها و چه در عمل ثابت کرده که مسیری بی‌اعتنا و حتی در مقابلِ تمام چهره‌سازی‌ها و رهبرسازی‌های غرب را در پیش گرفته است، به دلایلی باید مسئله‌ی «فقدان تئوری» در آن را جدی گرفت و به دنبال تولید تئوری‌ها و اصولی از درون خودش برای آن بود تا در آینده نیز بر همین روال کنونی باقی بماند و به‌مانند جنبش‌های زنان مصر که شرح آن رفت، به نابودی کشانده نشود.
چنان‌که بنیادگرایانی که در عمل از ضدزن‌ترین‌ها به شمار می‌روند، اعتراضات زنان شهر سرینگار هند به برگزاری شوی لباس را به سمت دفاع از برقع کشاندند، در مورد «زن، زندگی، آزادی» نیز شاهدیم که سلبریتی‌ها و بلاگرهایی که به واسطه‌ی حرفه‌شان بیش از هر کسی از تداوم نظام مردسالار سرمایه‌داری در ایران سود می‌برند، هم‌اکنون بر موج اعتراضات سوار شده‌اند تا به سمت مسیرهایی که زنان به‌طور قطع از آن متضرر می‌شوند منحرفش کنند.
به‌طور مثال، صدف مسائلی، ملقب به «صدف بیوتی» (با چهار میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام) و دیگر بلاگرهای حامی‌اش که جملگی نه تنها در صنایع مُد و زیبایی اشتغال دارند، که از صاحبان این صنایع سرمایه‌دارانه‌ی ضدزن و از تولیدکنندگان برندهای مُد و آرایشی به شمار می‌روند، این روزها در مقابل چشمان حیرت‌زده‌ی کنشگران حقوق زنان، در قامت حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» ظاهر شده‌اند. اما از آنجا که این قبیل حامیان اصولا نه تنها با مسئله‌ی «حق زنان بر بدن‌ها‌شان» بیگانه‌اند که به اقتضای حرفه‌‌‌‌ی خود در جبهه‌ی مقابل آن نیز قرار می‌گیرند، به‌ناگهان مابین بی‌شمار پست‌ها و استوری‌های حمایتی‌شان، اگر نگوییم سوءنیت، ناآگاهی خود را به رخ می‌کشند و با بازیچه شدن در دست اصحاب قدرت، افرادی را که سال‌هاست مورد غضب همان‌ها هستند، هدف حمله قرار می‌دهند؛ کسانی را که از زندان خانگی به حمایت از این جنبش برخاسته‌اند و با درک شرایط انقلابی، در پیام‌هایی شجاعانه که می‌تواند به قیمت جان‌شان تمام شود، از نیروهای مسلح دعوت کرده‌اند که به جای سرکوب مردم، به مردم بپیوندند (چنان‌که در انقلاب ۵۷ نیز در نهایت شاهد پیوستن ارتش به انقلابیون بودیم و اصولا یکی از دلایل پیروزی آن انقلاب، همین بود؛ یعنی ریزش بدنه‌ی سرکوب؛ آن‌چه در مقطع جنبش سبز نیز بهواسطهی محبوبیت بالای میرحسین موسوی میان جبهه‌رفتگانِ سابق، شاهدش بودیم).
یا سلبریتی-فوتبالیست‌هایی که سالیان سال، وسیله‌ی تبلیغِ محصولات همین دست صنایع در نظام سرمایه‌داری قرار گرفته بودند، از آنجا که بدون کمترین شناختی از مسائل زنان و اصول و باورهای فمینیستی، به حمایت از این جنبش پرداخته‌اند، به‌ناگهان نگرشی از خود بروز می‌دهند که مشابه نگرش همان‌هایی است که به قتل مهسا امینی‌ها، نیکا شاکرمی‌ها، سارینا اسماعیل‌زاده‌ها و یلدا آقافضلی‌ها دست زده بودند.
و این همه، مقابل چشم میلیون‌ها دنبال کننده و با هدف تاثیرگذاری بر آنها اتفاق می‌افتد. وقتی با تاریخ فمینیسم بیگانه باشیم و ندانیم که زن‌ستیزی و اصولا هر نوع نابرابری در جهان امروز، ریشه در نظام سرمایه‌داری دارد، بعید هم نیست که تحت تاثیر آلت دست‌های چنین نظامی قرار بگیریم. به یاد بیاورید که اعتراضات به شوی دختر شایسته‌ی آمریکا، با تمام پیشرو و یگانه بودنش، چگونه در اثر فقدان تئوری و اصول، به چیزی علیه اهداف خودش تبدیل شد.
اینجاست که نیاز به تئوری را بیش از همیشه احساس می‌کنیم؛ تئوری‌ای که نه تنها حجاب اجباری که هر گونه اِعمال محدودیتی بر زنان در زمینه‌ی حق بر بدن و دیگر حقوق انسانی‌شان را زیر سوال ببرد.
پیروی از سیاست‌های نئولیبرالیستی که به باور جودیت باتلر[۱۲]، «مردمانِ دور ریختنی» تولید می‌کند؛ مردمان را در معرض وضعیت‌های بی‌ثبات قرار می‌دهد؛ سبک‌هایی از اشتغال را بنیان می‌نهد که کار را همیشه یک امر موقتی می‌انگارند؛ با صرفنظر کردن از ارائه‌ی خدمات اجتماعی به افرادی که اساسا بی‌دفاع‌ترین مردمانند –فقرا، بی‌خانمان‌ها، افراد فاقد مدارک قانونی– سنت‌های دیرینه‌ی سوسیال دموکراسی را به نابودی می‌کشاند، به جایگزین شدنِ ارزش «خدمات اجتماعی» یا «حقوق اقتصادیِ مردمان در مورد تامین نیازهای ابتدایی‌شان نظیر سرپناه یا غذا» با محاسبات اقتصادی‌ای می‌انجامد که «تنها بر ظرفیت‌های کارآفرینی افراد ارزش می‌نهد و علیه تمام آنهایی که نمی‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند یا از نظام سرمایه‌داری بهره‌ای ببرند، موعظه‌ی اخلاقی سر می‌دهد.»
فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده، مترجم و اقتصاددان سوسیالیست در بخشی از نشست پرسش و پاسخی[۱۳] که دی ماه ۱۳۹۸ با عنوان «نئولیبرالیسم، محافظه کاری و سرکوب جنبش آبان ۹۸» برگزار شد، سرآغاز نئولیبرالیسم در ایران را سال ۱۳۶۹ و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌داند؛ یعنی سرآغاز سیاست‌هایی که منجر به خصوصی‌سازی خدماتی نظیر خدمات بهداشتی و آموزشی به جای ارائه‌ی رایگان‌شان به همگان، و در نتیجه، محروم ماندن طبقه‌ی کم‌برخوردار از این خدمات و همچنین نقض حقوق بنیادی بشری نظیر حق برخورداری از مسکن و غذا برای همگان شده است.
او در همین نشست، مواردی از «نکبت‌هایی» را که نئولیبرالیسم برای جوامع بشری به بار آورده است برمی‌شمارد که حتی در یک مقایسه‌ی سردستی نیز می‌توانیم شباهت‌هایشان را با پیامدهای امروزین سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی اخیر مشاهده کنیم؛ به‌خصوص در زمینه‌ی «مقررات‌زدایی» به عنوان «جنبه‌ای از نئولیبرالیسم» که منظور، نه از میان برداشتنِ مقررات دست و پاگیری که برای مردم عادی در مواجهه با پلیس، ادارات و شهرداری‌ها وجود دارد، که زدودن مقرراتی است که برای محدود کردن انحصارها و ثروتمندان به نفع رفاه و عدالت اجتماعی وضع شده است. نکته‌ی کلیدی صحبت‌های رئیس‌دانا نیز همین جاست: «این نوع مقررات‌زدایی در دوران نئولیبرالیسم، جایِ «کم کردن قدرتِ دولت و کنار گذاشتن آن» در دوران لیبرال‌ها را گرفت. یعنی درست برعکس، به معنای افزایش دادن قدرتِ دولت‌هایی بود که حافظ منافع انحصارها هستند.»
پژوهش‌های بین‌المللی در دهه‌های اخیر، وضعیت زنان در جهان را با واژه‌ی «زنانه شدن فقر» توصیف می کنند. آمارتیا سن، نظریه پرداز اقتصاد و فلسفه، این وضعیت را ناشی از «ساختارهای فرهنگی و اجتماعی»ای می‌بیند که «قابلیت‌های محدودتری را در زنان نسبت به مردان جهت بیرون رفت از وضعیت فقر ایجاد می‌کند.»
پژوهش‌ها[۱۴] در ایران نیز نشان می‌دهد که «نرخ رشد تعداد شاغلین زن در بازه‌ی سال‌های ۶۵-۷۵، معادل ۷۸ درصد بوده اما این نرخ در سال‌های ۸۵-۹۵ به ۲۰.۷ درصد کاهش یافته است.» و «در رابطه با شاخص شکاف جنسیتی نیز در سال ۹۵، سهم مردان از مشاغل مزد و حقوق بگیری ۸۲.۷ درصد و سهم زنان تنها ۱۷.۳ درصد بوده است.»
شهیندخت مولاوردی، حقوقدان، پژوهشگر و معاون سابق امور زنان دولت روحانی نیز سال گذشته در گفت‌وگویی[۱۵] حول مسئله‌ی «فقر زنانه» بر این امر صحه گذاشت و گفت که مطابق با آمارهای اقتصادی، زنان نسبت به مردان، همواره شانس کمتری برای مشارکت در بازار کار داشته‌اند.
این یعنی که به واسطه‌ی اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستیِ مورد اشاره‌ی دکتر رئیس دانا، که سودش روانه‌ی جیب سرمایه‌داران و رانتخواران شده است، زنان در ایران به مراتب بیش از مردان، از حقوق اولیه‌ی خود و در یک کلام، حق زندگی، نه صرفا زنده بودن، محروم مانده‌اند.
امسال در آمریکا نیز شاهد عقب‌گرد بزرگی در زمینه‌ی حقوق زنان بودیم؛ دیوان عالی آمریکا حق زنان برای سقط جنین را که از جمله حقوق بنیادین زنان بر بدن‌شان به شمار می‌رود، از شمول حقوق اساسی این کشور خارج کرد.
این عقب‌گردها ثابت می‌کند که نظام‌های سرمایه‌داری بقای خود را بهواسطهی نقض حقوق بنیادینِ کم‌برخوردارترین‌های اجتماع -که چنان‌که گفته شد، زنان بالاترین درصد آماری را در این میان از آن خود کرده‌اند- تضمین می‌کنند.
بنابراین پر بیراه نیست اگر که با نگاه ریشه‌ای‌تر به مسائل زنان، شعار نمادین جنبش انقلابی امروز ایران را به این شکل سر دهیم: زن، زندگی و آزادی از قیود نظام مردسالار سرمایه‌داری.
منابع و پانوشت‌ها
[۱] The Personal Is Political, The Women’s Liberation Movement classic with a new explanatory introduction, Carol Hanisch, https://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html
MissAmericaProtestCritique.pdf (carolhanisch.org)
HEADLINE | Protest against fashion Show in Srinagar – YouTube
https://www.marxists.org/farsi/archive/zetkin/works/lenin-va-masaleye-zanan.pdf
https://www.zeitoons.com/74030
https://meidaan.com/archive/14829
https://www.radiozamaneh.com/456169
[۸] “The Feminism of the 1 Percent Has Associated Our Cause With Elitism”, an interview with Nancy Fraser, Jacobin, 08.21.2019.
https://www.afintl.com/202208278770
[۱۰] The Exiled Dissident Fuelling the Hijab Protests in Iran, By Dexter Filkins, The New Yorker, September 24, 2022.
[۱۱] Frames of War: When Is Life Grievable?, Judith Butler, Verso; Reprint edition (August 24, 2010).
[۱۲] FISCAL CRISIS, OR THE NEO-LIBERAL ASSAULT ON DEMOCRACY?, Judith Butler, Greek Left Review, November 12, 2011.
[۱۳] نئولیبرالیسم ، محافظه کاری و سرکوب جنبش آبان ۹۸، نشست پرسش و پاسخ با حضور و سخنرانی فریبرز رئیس دانا:
[۱۴] مطالعه‌ی زنانه شدن فقر در ایران ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، سمیه شالچی و میترا عظیمی، پژوهشنامه‌ی زنان، سال دهم، تابستان ۹۸، شماره‌ی دو.
[۱۵] فقر زنانه، گفت‌وگو با شهیندخت مولاوردی، ماهنامه حق ملت، شماره ۹، مرداد۱۴۰۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.