اولین نکته: حکومت آخوندی ج.ا، مملو از فسادها و تبعیض‌ها و رانت‌ها و دیگرستیزی (مثلا با عقاید غیر خودش است مثل دگراندیشی حتی در مرود شیعه سکولاری ایرانیزه- که نمادش احترام به فرهنگ کهن ایرانی همچون جشن های ایرانی نوروزی و یلدا و غیره است- که می‌خواهد ضمن حفظ انسجام عقدتی و اخلاقی، از این پیچ خطرناک مردم بیش از این از اخلاق و همبستگی دور نشوند ) است، اما قطعا هیچ گونه تبعیض یا بهق ول قومگریان تجزیه طلب، ستم قومی ندارد، حکومت ج.ا یک شبه رژیم ناقص العقل و متحجر رقیب سلفی گری سنی است متاسفانه، که برایش قومیت و زبان و نژاد سمپات و مزدورانش مهم نیست، حتی از عرب و کُرد تُرک و چه تابعیت ایرانی داشته باشند و یا چه خارجی، حتی سیاه پوستان!، در تمام سطوح نیروهای عملیاتی و مدیریتی اش استفاده می‌کند، حتی بعضا از سنی‌های بلوچ تا کُرد، از مسیحیان تا یهودیان در غرب و اسرائیل لابی گر و خبرنگار و جاسوس استخدام می‌کند!
برای ج.ا مهم مزدوری و التزام به ایدئولوژی آخرالزمانی توهمی اش است و کسب منافع برای اقلت حاکم، هرکس وجدان شرف پاک انسانی اش به آنها بفروشد، استخدام می‌کنند و بعضا به میزان سرسپردگی پول خوبی می‌دهند، البته از لشکریان بسیجی مغزشویی کمسواد (با صغر سنی و کم تجربگی سیاسی عقیدتی و آن مدارک خریده شده از فساد آموزشی مرکاز خصوصی بی اعتابر) بیشتر بیگاری و مفت کاری می‌کشند! بدبختی آنجاست برخی از همین نابخردان کودن و عقب مانده کمسواد با پارتی با مدارج مهم و خطیر در نیروهیا مسلح و سایر نهادها می‌رسند صرفا بخاطر پراتی و اثبات مزدوری، نتبجه اش تشدید فساد و ناکارامدی و آنگاه خبرهای فسادهای چند هزار میلیادر توانی و افشای اسرار حساس نظامی و هسته ای و موشکی و ترور داشنمندان تا گندکاری گشت ارشاد و این غائله اخیر و غیره ! این از نتایج حکومت ایدئولوژیک نابخرد ج.ا در این چند دهه است.
حاکمیتی که قرار بود نسخه جدید بر اساس ملغمه ای البقاطی از کمونیسم و لیبرالیزم و اسلامیسم بدهد با اسم بی‌ربط “جمهوری اسلامی” به سرعت، یک حاکمیت آخوندی شد، حکومتی که قرار رژیم (نظام) بشود، اما رژیم (نظام) حاصل نشد. معنی رژیم-نظام، یک یک سازمان‌دهی دقیق قانونی، از قانون‌گذاری عرفی و منعطف و باواکنس سریع و خوداصلاحگر تا نظارت دقیق و با تفکیک قوا!
بلکه به صورت غیر رسمی، شرکت سهامی دزدان بیت المال و غارتگران جیب طبقات متوسط و فرودست و تبهکاران سیاسی-اقتصادی تحت عناوینی چون مافیای خودرو و غیره تا فساد د واردات و از وام‌گیران چند صد میلیونی بدون ضامن با کارمزدهای ۴% (مفت) از کارمند بانک تا چند هزار میلیارد تومانی توسط ذی نفوذان شد، نباشت کارمندان در نهادهای حکومتی با فساد مدیرتی در نهادهای انتصابی و انتخابی نم (مهندسی شده بدون دمکراسی حزبی) با پارتی و استخدام افراد نالایق کمسواد (فساد اموزشی مدرک‌گرای تا مدرکفروشی) و با فاقد مدارک تخصصی و سابقه تجربی لازم با پارتی و سهمیه‌های نابرخدانه تحت عناوین حمایت از ایثارگران و…، در نهایت این حجم عظیم از انباشت کارمندان کم بهره و فساد عظیم هیولایی سیستم مدیریتی کشور!
اقدام غیر قانونی یا لااقل خلاف هدف استافده پس اندازههای قرض الحسنه خورد مردم و اختصاص این پول به وام دادن به کارمندان و نورچشمی ها و ذی نفوذان در سیستم بانکی و اعتباری شد!، ضمن اینکه اشکال شرعی داشتف یک تبعیض و یک کار ضد انسانی ضد اخلاقی از سوی مدیران بانک‌ها بود حکمیت ج.ا کاملا اگاهانه بر روی این تخلف بستف نتیجه جوانان در شرق ازدواج و فقرا و اقشار ضعیف در پیچ و خم تامین ضامن، حتی نتوانستند از این پس اندازهای قرض الحسنه استفاده کنند!
درحقیقت سپرده‌های قرض الحسنه مردم (با تشویق عرقه کشی) بعنوان رشوه به کارمندان بانک‌ها داده می‌شد تا شریک جرم شدن در فساد بانکی و حق سکوتشان باشد برای فساد عطسم وام‌های کلان به دزان و اختلاسگران بیت المال، پول‌هایی که از صندق توسعه ملی و با تسعیر در اخیتار بانک‌های دولتی و خصوی و خصولتی قرا می‌گرفته و بدون ضامن معتبر و شانس برگشت، سر از بازارهای کاذب دلالی مسکن تا ارز و خودرو و.. دراوردند!
همچنان اوضاع بدتر و بدتر شد، که وقتی پای بانک‌ها و موسسات خصوصی اعتباری (تعاونی پولی) خصوصی و خصولتی باز شد با قانون‌های شبه نئولیبرالیستی، راههای مهلک ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه ارزی-طلا و تولید واقعی اقتصادی یعنی خلق پول کاذب توسط بخش خصوصی بانکی-اعتباریف خلق پول کاذب، دیگر هر نوع فرمول امتحان پس داده کنترل تورم خنثی می‌کند!
اگر امریکا، سالانه هزار میلیارد دلار کسری بودجه (چاپ پول و خلق پول کاذب توسط دولتش دارد و نه سیستم خصوصی)، یک مورد استثنائی در جهان است، چرا براساس قرارد ۱۹۴۵ و همچین پس از اعلام استکباری تغییر پشتواه طلا از دلار به هژمونی پترودلار، امریکا کسری بودجه و تورمش بیشتر صادر کرد جورش کشورهای صادرکننده نفت بیشتر می‌کشند تا دیگران! و این کسری بودجه تحمیل بر سایر کشور-ملت‌ها می‌کند!
طی سی سال اخیر ویژه، اقدام ج.ا در باز گذاشتن سیستم بانکی و اعتباری دولتی و خصوصی و خصولتی در خلق پول کاذب، سم مهلکی طی چند دهه وارد اقتصاد کرده و نتیجه اش تورم افسارگسیخته و نوسان هجومی نقدینگی از یک بازار کاذب به بازار کاذب دلالی دیگر است.
سم‌های مهلک دیگر چون ممنوعیت‌ها صدارات و ودارت بیخودی برای کالاهایمورد نیاز به سام حمایت از تلدیف موجب رانت و انحصار و نتیجه اش، گرانی فروشی بنگاه‌ها به ظاهر تولیدی مانندخودرو و لوازم خانگی و غیره، به مونتاژگر محدود و با گران فورشیف چرا که مافیای در وزراتخانه‌ها و مجلس اعمال نفوذ می‌کند و حتی با وچود چندین روش پیشنهاد وادرات خودروی ارزان اقتصادی بدون انتقال ارز اعلام و پیشنهاد می‌شود، اما با ودرات خودرو اعم و و دست دوم جلوگیری می‌شود و همزمان مافایا خطوط تولید انوبه محصولات ارزان مورد نیاز طبقات متوسط وئفروسدت مانند پلت‌فرم تیبا-ساینا و سمند تعطیل می‌کند به اسم حمایت از محیط زیست! این یا حمقت است یا خیانت؟! تعیطیلی خودروی اقتصادی در حالیکه هنوز جایگزنی در تیارژ چند صد هزتاریی نیست؟!
در حالیکه تمام خودروهای تولید داخل دست کمی از پراید تیبا و پراید ساینا و سمند ندارند و کامینت و وانت‌های اقتصادی چون پیکان کارا و سایر پیکاپ‌ها (جالب است بدانید یونانی پیکاپ پراید تولید می‌کنند برای رفع نیاز کشورشان!)، اقدام به مونتاژ محدود غیر اقتصادی چند هزار تایی بجیا تولید چند صدهزار تایی از یک پلت‌فرم که امتحانشپس داده از لحاط ایمین مانند سمند و ساینا (مورد ارتقاء یافته پراید) آنها تعطیل می‌کنند! خودروهایی که تولید قطعات و خدماتش در کشور بسیار ارزان است در این شرایط تحریم و اما تولیدش به هانه محیط زستی و ایمنی ممنوع می‌شود! بدون اینکه خط تولید تیراژ مثلا ۵۰۰ هزار تایی جایگرین فعال باشد مثلا کوید و پیکاپ گوئیک در رنج قیمت پراید تولید بشود!، و از طرفی واردات خودرو چنان پیچیده و سرگیجه‌آور می‌کنند که باز هم همان مافیای خودوری معروف سه گانه ایران خودرو-سایپا و پارس خودرو با شرکت‌های اقماری زیر مجموعه شان رانت واردات می‌گیرند و مردم عادی حق ندارند مثلا خودروی دست دوم کم کارکرده ارزان و اما باکیفیت زیر پنج هزار دلرای وارد کنند به بهانه واهی نبود نمایدنگی و خدمات فروش، در حالیکه وقتی صد هزار خودروی تویوتا کرولا دست دوم زیر پنج هزار وارد شود، بی خود طبق دست نامرئی بازار رقابتی، خدمات تعمیر و تامین زنجیره فراهم می‌شود با آزادی واردات قطعه و یا ایجاد انگیزه برای تولدی تحت مجوز یا مهندسی معکوس در داخل، اما وادرات نیست، تولید مونتاژی است، وادرات یعنی کالای کامل وارد شود، بهانه خدمات فروش! مسئله ایجاد فضای رقابتی است.
تنها راه مهار نقدینگی و ایجاد تثابت در ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم:
۱- جلوگیر یخلق پول کاذب توسط سیستم های بانکی و اعتباری دولتی و خصوصی و خصولتی است.
۲- آزادی کامل واردات همه کالاهای با ارز منشاء خارجی (ملاک تشخیص ارز منشاء خارجی این باشد که ثابت نشود منشاء داخلی دارد، یعنی همان اصل حقوقی تبراء از اتهام در صورت عدم وجود مدرک جرم، تاز زانی مدرکی پیدا نشده، کالایی با ارز از خارجی خریده داری و وارد می شود یک ارز خارجی است مثل همان ارز سرمیا گذاری، حالا یکی در کالاهی لوکس وارداتی سرمایه گذاری می کند و ییک در کالای مصرفی صرروی مثل خودرو تا روغن و دیگری کالای واسطه ای و ماسین آلات و کارخانه و غیره) آزادی وادرات همه کالا با ارز منشاء خارجی حتی لوکس، یعنی بازگشت ارزهای خارج رفته.
یعی اگر مدرک نبود که ارز داخلی استفاده کرده واردت کننده، خودش دلیل ارز منشاء خارجی است، در کنار سایر تامین منابع ارز مانند صادارت کالا و تهاتر و یا به ازای هر چندتا خودروی یا کالاهی دیگر، لااقل یکی وارد شود، اسقاط دو خودرو و بجایش وادراتف اینگونه حجم نقدینگی سرگردان با واردات کالاهای مورد نیاز کشور، بجای سرازیر شد در بازار سیاه دلالی ارز و سکه، تبدیل به کالاهای مصرفی و سرمایه واقعی می‌شود و قطعات مجموع عوارض گمرکی و مایلاتو غیره نباید بیشتر از ده درصد باشد برای واردات خودروی دست دوم (قیمت زیر ۵ هزار دلار با کارکرد کم زیر ۵ سال با عوارض زیر ده درصد). واردات یکی از راههای کنترل نقدینگی است.
۳- اگر واقعا دولت ادعای مبادلات با پول ملی دارد، وادرات کنندگان مثلا از کشورهای همسایه با ریال برای واردات کالا کنند، یعنی ریال خودش می‌شود منبع افزایش قدرت پول ملیف البته توقع نباید داشت مثل دلار امریکا باشد، چون متاسفانه حکومت ج.ا با سیاست نابخردانه وضد منافع ملی “غرب-اسرائیل ستیزی” عمده بلوک قدرت و ثروت جهانی علیه خودش کرده و در باتلاق تحریم گرفتار کرده!، که بر می‌گردد به آثار سوء حاکمیت ایدئولوژیک مشتی کمسواد ایده الیست توهمی بر مقتدرات یک ملت چند ده میلیونی! ایکاش حاکمیت یکدست اصولگرا (عمدتا در دست پایداری های کمسواد و متحجر و خرمذهبی ضد ایرانی و عرب‌پرست و با آن همه کارهای ضد شیعه یعنی چهره خشن و سرکوبگر آزای هیا سبک زندکی و اعمال زشت دواعشی و سلفی گری اهنات به مردم از شیعه مانند حجاب اجباری و غیره) از چینی‌ها(خدایگان مورد پریستش ج.ا) یاد می‌گرفتند چگونه با تمام دنیا رابه دارد.
۴- هر چند نهایت باید این سیاتس غرب-اسرائیل‌ستیزی کنار گذاشته شود، چون مخال ممکن است با این دشمن تارشی باق طب عمده جهان که امورزه فقط با بستن سوئفت، خفت تبدلات ارزی ایران گرفته و کشور به منجلاب فسادخیز دور زدن تحرم انداخته استف که موجب کاهش درامد صداراتی و باج با تخفیف و تولید باک زنجانی ها به تیارژه چند برای کرده است!
اخیرا با موافقت دولت تحت حمایت حزب الله لبنانف بالاخره مسئله میدان گازی کاریش شرق دریای مدیترانه (مورد اختلاف دولت‌های اسرائیل و لبنان) حل شد!
یکی از صاحب نظران گفته: حکومت حاکم بر ایران از حرب الله که حزب اللهی ینستف آیا همین مدل توافق کاریش، خودش سند این ینست وقتی پای منافع ملی باشد، باید از این حرف#های شعاری پرخسارت ایدولوژیک اخرالزمانی برداند. قضیه اسرائیل و اعراب تنها با صلح م مصالحه قابل حل است و ایران نباید هیچ دخالت مستقیم نکند بخصوص در ابعد تحریک و تسلح چن دگوره غزه و یره. دیگر بس است ویران کردن کردن به بهانه حمایت از فلسطین. فلسطینی تنها با صلح به مقوصدشان می رسد و ج.ا جز کارشکنی در این قضیایا، کاری نکرده!
این مسئله به همان دلیلی است که نباید در امور داخلی صدها میلیون مسلمان چینی و هندی و روسیه‌ای دخالت کرد، نباید دخالت کرد در امور داخلی و جنگ‌ها بین کشورها- مگر با نبیتی آشتی و صلح، آن هم با اجازه و رضایت طرفین درگیری، مانند مناقشه باکو-ایروان.
دخالت و ارسال اسلحه به طرفین جنگ کشورها، حماقت محض است اگر از سوی ج.ا انجام شود، در نهایت می‌شود شریک جرم در جنایت جنگی، ایران یکی از اعضای شورای امنیت دارای حق وتو نیست که اگر اجماعی در این سازمان صورت بیگرد بتواند وتو کند، بارها اثبات شده مانند قضیه قطعنامه ۵۹۸ و یا بحران هسته ای حتی روسیه و چین با دادن رای ممتع و حتی مثبت، عملا موجب تصویب قطع نامه علیه ایران و رفتن قضیه در فصل حق مجوز حمله نظامی (فصل هفتم) و تحریم بین المللی شده است!
با همین حربه، مجوز حمله به عراق صدامی صادر شد، تنها دلیل که وحوش غربی به ایاارن حمله نکردند قدرت بازدارنگی بالای نیروهای نظامی ایران بوده تاکنون اینکه معتقدم با شک بالا، سیاست ضد بشری غرب- در پی ناامیدی از اصلاح رفتار ستیزه‌جویی ج.ا علیه غرب و اسرائیل است- و می‌خواهد ایران با حکومت آخوندی در انزوا و فساد و تورم وگرانی و جولان مافیای فاسد اقتصادی و فسادهای راهبردی چون در آموزش و پرورش تا خلق پول کاذب و رشد نقدینگی فراینده و تحریم و… بگذارد از درون بپوسد و پوچ شود و در انحطاط کامل اجتماعی-فرهنگی-اخلاقی-اقتصادی به سرنوشت شوروی دچار شود.
خیلی‌ها معتقدند اینکه اتهام ارسال اسلحه به روسیه از سوی ج.ا در حقیقت روسها می‌خواهند ایران باتلاق جنگ اوکراین و شریک جرم کنند و در حالیکه واقعا سود خاصی از این دخالت به منافع ملی نمی‌رسد و اصلا این قضیه با قضیه اقدامات کمک مشتشاری به دولت‌های عراق و سوریه در سرکوب تروریست‌های تکفیری افراطی اسلامیست فرق دارد، آنجا یک جنگ داخلی بین دولت مرکزی و گروه‌های تروریستی بود و در حالیکه کشورهای غربی و ترکیه و برخی کشورهای عربی بدون اجازه دولت مرکزی نیرو مسلح وارد کردند، و در حقیقت خاک عراق و سوریه اشغال کردند و موجب تجزیه قسمت‌هایی از کشورهیا عراق و سوریه شده اند و آن مناطق اشغالی تبیل به پناگاه تروریست‌ها افراطی نژادپرست و اسلامیست‌های تررویست خشن موهن اسلام شده است!، قضیه جنگ بین اوکراین و روسیه جنگ بین دو عضو سازمان ملل است، اینکه غرب از اوکراین حمایت می‌کند ربطی به توجیه حمایت تسلیحاتی ج.ا از طرق مقابل ندارد البته- در اتخاذ یک سیاست تبلیغی درست- تاکنون دولت ج.ا ایران رسما این دخالت و حمایت از روسیه رد کرده است.
جنگ اباطیل: حکومت شیادان ۴۴ سال اینگونه حکمرانی می‌کند! تفرقه به انداز و…
برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane
نمونه دیگر نوشتارهای مشابه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.