نامه سرگشاده به:رئیس پارلمان بلژیک؛
روسای فراکسیون های احزاب و سازمانهای سیاسی در پارلمان بلژیک؛
اعضای محترم کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک؛
خانم ها و آقایان نماینده پارلمان؛
موضوع : اعتراض به تصویب لایحه پیشنهادی انتقال زندانیان محکوم شده از بلژیک به جمهوری اسلامی ایران
اطلاع یافتیم دولت بلژیک به دنبال یک چهارچوب قانونی است تا زندانیان تبعه‌ی پنج کشور و از جمله بلژیک و ایران، بتوانند در صورت محکومیت در هر کدام از این کشورها، دوره‌ی محکومیت خود را در کشور خود بگذارنند. بدین منظور طبق اخبار انتشار یافته در رسانه‌ها، دولت بلژیک روز پنج‌شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ لایحه‌ای را با قید «فوریت» به کمیسیون خارجی پارلمان ارسال کرده تا در روز سه‌شنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۲، به رای گذاشته شود. در صورت تصویب در کمیسیون خارجی، طبق اطلاعات موجود این لایحه چند روز بعد برای تصویب نهایی به پارلمان فدرال ارسال خواهد شد.
در این ارتباط شما نمایندگان محترم پارلمان اطلاع دارید که اسدالله اسدی، دپیلمات ایرانیِ که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش شاغل بود، متهم شده بود که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه‌ی پاریس را هدف حمله قرار دهند. در یکی از دادگاه‌های بلژیک، اسدالله اسدی و سه همکار تروریست‌اش پس از محاکمه، به ۱۸ تا ۲۰ سال زندان محکوم شدند. جالب توجه است که اسدالله اسدی، دپیلمات تروریست در دادگاه بلژیک پس از دریافت محکومیت ۲۰ سال زندان درخواست تجدید نظر در حکم را نکرده است.
تا آنجا که ما اطلاع داریم این لایحه به دولت بلژیک امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی در این کشور را «برای گذراندن دوران محکومیت‌شان» به ایران بازگرداند. در این لایحه مشخصاً گفته شده است که هر زندانی می‌تواند به کشورهای طرف قرارداد انتقال یابد و برای تروریستها استثنایی قائل نشده‌اند. اگر اسدالله اسدی طبق این لایحه به ایران برای گذراندن محکومیتش انتقال یابد او پس از رسیدن به ایران حتی یک روز در بازداشت نگه داشته نخواهد شد و جمهوری اسلامی و دیکتاتوری ایران از وی به عنوان قهرمان و با دسته گل استقبال خواهد کرد و این تصور که او دوران حبس خود را در زندان‌های ایران خواهد گذراند با واقعیت های موجود جمهوری اسلامی مطابقت ندارد.
تصویب و اجرای این لایحه، دست تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را برای انجام عملیات، نه تنها علیه اپوزیسیون، بلکه علیه شهروندان بلژیک و اروپا باز می‌گذارد و امنیت شهروندان را بخاطر می‌اندازد. نباید فراموش شود که قاطعیت دادگاه میکونوس در محاکمه عوامل ترور میکونوس و محکومیت آمران و عاملان این ترور در آلمان، باعث امنیت نسبی اپوزیسیون و شهروندان اروپا در سال‌های گذشته شده بود. علاوه بر این، کاظم دارابی، مجرم اصلی این عملیات تروریستی، پس از آزادی از طریق بهره‌مندی از «تخفیف در مجازات حبس ابد پس از ۱۵ سال زندان» در آلمان، با استقبال معاون وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، به ایران بازگشت و با توجه به خدمتی که به نظام جمهوری اسلامی کرده بود، بارها از وی تجلیل شد و در نهایت هم در یک پست حکومتی با اهمیت قرار گرفت.
ما به عنوان جمعی از فعالان اپوزیسیون دموکرات و آزادی‌خواه حکومت اسلامی ایران به شدت نگران این هستیم که در صورت تصویب لایحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک، امنیت و مصونیت خود را در برابر اقدامات تروریستی حکومت ایران در خارج از ایران از دست بدهیم و انجام اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادامه یابد. بدین منظور از تمامی نمایندگان محترم پارلمان بلژیک درخواست می‌کنیم:
یک- از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای توقف این لایحه استفاده کنید تا راه انتقال را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط دادگاه آنتورپ در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده است و سایر تروریستها، هموار نشود
دو- با توافقنامه‌ای که بتواند امکان و احتمال تبادل محکومین تروریست زندانی بین دولت بلژیک و رژیم ایران را فراهم کند مخالفت کنید.
با احترام
حزب دموکرات کردستان ایران- کمیته بلژیک
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – بلژیک
جمهوری‌خواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک
۳ ژوئیه ۲۰۲۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.