وقتی خاطرات گوستاو دوبومون، همسفر الکسی دو توکویل، را می‌خوانیم، می‌فهمیم که به نظر مسافران فرانسوی آمریکا چقدر بدوی بود. تنها در یک ماه، دسامبر ۱۸۳۱، توکویل و بومون سوار بر کشتیِ بخاری شدند که از کار افتاد؛ در دلیجانی نشستند که چرخَش شکست؛ و در حالی که یکی از آنها به بیماری نامعلومی مبتلا شده بود در کلبه‌ای پناه گرفتند که نزدیک‌ترین پزشک با پای پیاده دو روز با آن فاصله داشت. با این همه، آنها به تحسین آمریکایی‌های چاره‌جو و مبتکر و به ثبت مشاهدات خود ادامه دادند، مشاهداتی که پایه و اساس کتاب دموکراسی در آمریکا را بنا نهاد ــ در این اثر کلاسیک، توکویل اصول، رفتارها و نهادهای سازمان‌دهنده‌ای را توصیف می‌کند که به کاراییِ دموکراسی در این کشورِ دَرَندشت انجامیده بود.
علاقه‌ی توکویل به نهادهای آمریکایی بازتاب چیزی بیش از کنجکاوی بود: در موطن او، فرانسه، انقلابی که با آرمان‌های والای مشابهی درباره‌ی برابری و دموکراسی آغاز شده بود پایان تلخی داشت. در موجی از خشونت که پس از رویدادهای سرنوشت‌ساز سال ۱۷۸۹ به راه افتاد، چیزی نمانده بود که والدین توکویل با گیوتین اعدام شوند. برعکس، دموکراسیِ آمریکایی کارآمد بود ــ و توکویل می‌خواست علتش را بفهمد.
همان‌طور که می‌دانیم، او پاسخ را در نهادهای ایالتی، محلی و حتی محله‌ای یافت. او با لحنی مثبت از فدرالیسم آمریکایی سخن گفت، فدرالیسمی که «قدرت یک جمهوریِ بزرگ و امنیت یک جمهوریِ کوچک را برای “اتحادیه” به ارمغان می‌آورد.» توکویل سنت‌های دموکراسیِ محلی را نیز دوست داشت، «نهادهای شهری»ای که «میل به آزادی و هنر آزاد بودن را در مردم پرورش می‌دهد.» به‌رغم فاصله‌های زیاد جغرافیایی، آمریکایی‌ها با یکدیگر دیدار می‌کردند، با هم تصمیم می‌گرفتند، و با یکدیگر پروژه‌ها را اجرا می‌کردند. آمریکایی‌ها در دموکراسی مهارت داشتند چون دموکراسی را تمرین می‌کردند. آنها «انجمن‌ها» را تشکیل می‌دادند، یعنی همان سازمان‌های پرشماری که امروز «جامعه‌ی مدنی» می‌خوانیم، و این امر محدود به نقطه‌ی خاصی از کشور نبود:
«]آمریکایی‌ها[ نه تنها در انجمن‌های تجاری و صنعتی شرکت می‌کنند بلکه هزار جور انجمن دیگر هم دارند: دینی، اخلاقی، مهم، بی‌اهمیت، به‌شدت عام و به‌شدت خاص، خیلی بزرگ و خیلی کوچک؛ آمریکایی‌ها از انجمن‌ها برای برگزاری جشن‌ها، تأسیس حوزه‌های علمیه، ایجاد مهمان‌خانه‌ها، بنا نهادن کلیساها، توزیع کتاب‌ها، و اعزام مبلغان مذهبی به استرالیا و نیوزیلند استفاده می‌کنند؛ به این ترتیب، آنها بیمارستان، زندان و مدرسه می‌سازند…در فرانسه همیشه دولت و در انگلستان همواره یک لُردِ سرشناس، بانیِ یک کارِ مهم جدید هستند اما در آمریکا همیشه یک انجمن در رأس یک اقدام مهمِ جدید قرار دارد.»
به نظر توکویل، موفقیت واقعیِ دموکراسی در آمریکا مبتنی بر آرمان‌های والای نقش‌بسته بر بناهای عمومی یا حتی قانون اساسی نبود بلکه متکی بر همین رسوم و عادت‌ها بود. در فرانسه، فیلسوفان در تالارهای بزرگ درباره‌ی اصول انتزاعیِ دموکراسی بحث می‌کردند اما هیچ پیوند و ارتباط خاصی میان فرانسوی‌های عادی وجود نداشت. برعکس، آمریکایی‌ها با یکدیگر همکاری می‌کردند: «به محض اینکه چند نفر از اهالی ایالات متحده ایده‌ای به ذهن‌شان می‌رسد که می‌خواهند آن را عملی کنند، دنبال یکدیگر می‌گردند؛ و وقتی یکدیگر را یافتند، با هم متحد می‌شوند.»
در نزدیک به دو قرنی که از زمان نگارش این کلمات به دست توکویل سپری شده است، بسیاری از آن نهادها و عادت‌ها سیر قهقرایی پیموده یا از بین رفته‌اند. اکثر آمریکایی‌ها دیگر چندان تجربه‌ای از دموکراسیِ «شهری» ندارند. بعضی از آنها دیگر چندان سررشته‌ای از انجمن‌ها، به معنای مورد نظر توکویل، ندارند. بیست‌وپنج سال قبل، رابرت پاتنام، نظریه‌پرداز علوم سیاسی، از افول «سرمایه‌ی اجتماعی» در آمریکا سخن گفت: ناپدید شدن باشگاه‌ها و انجمن‌ها، و برچیده شدن بساط معاشرت و همبستگی. اکنون اینترنت به آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد که دنیا را صرفاً از دیدِ خود ببینند و به تنهایی آن را تجربه کنند، و در نتیجه این مشکل شکل و شمایل کاملاً متفاوتی پیدا کرده است.
با انتقال بخش عمده‌ای از سرگرمی، تعامل اجتماعی، آموزش، تجارت و سیاست از دنیای واقعی به دنیای مجازی ــ روندی که بر اثر همه‌گیریِ ویروس کرونا تشدید شده ــ رؤیای توکویل واژگون و به نوعی کابوس بدل شده است، و در نتیجه بسیاری از آمریکایی‌ها در نوع جدیدی از برهوت به سر می‌برند. اکنون بسیاری از آمریکایی‌ها در فضای مجازی ــ که به‌جای دوستی مبتنی بر هنجارگسیختگی و انزواست ــ دنبال رفاقت می‌گردند. احساس اتحاد و تجربه‌اندوزیِ عملی در رواداری و اجماع‌‌آفرینی مستلزم مشارکت در سازمان‌های مدنی است اما آمریکایی‌ها به جای مشارکت در این سازمان‌ها، به دارودسته‌های اینترنتی می‌پیوندند، با موج جمعیت همراه می‌شوند، دکمه‌های «پسندیدن» و «به اشتراک گذاشتن» را فشار می‌دهند و سپس به سراغ مطلب بعدی می‌روند. آمریکایی‌ها به‌جای اینکه به میادین عمومیِ شهرهای خود بروند، از مسیر منحرف می‌شوند و سر از فضاهای دیجیتالی درمی‌آورند که در آنجا به ندرت با افراد ناهمسو روبه‌رو می‌شوند؛ و وقتی که چنین افرادی را می‌بینند فقط از آنها بدگویی می‌کنند.
مکالمه در این حوزه‌ی عمومیِ جدید آمریکایی مبتنی بر رسوم و سنت‌های دموکراتیک نیست بلکه متکی بر قواعدی است که چند شرکت تجاری برای درآمدزایی وضع کرده‌اند. گفتگو در فضای مجازی از مقررات نظام‌نامه‌های انجمن‌های واقعی پیروی نمی‌کند بلکه مبتنی بر الگوریتم‌های معطوف به جلب توجه، گردآوری داده‌ها، و فروش تبلیغات است. در این فضا بیش از همه صدای کسانی به گوش می‌رسد که از بقیه عصبانی‌تر، احساساتی‌تر، تفرقه‌انگیزتر و، اغلب، فریبکارترند. شنیدن صدای آدم‌های منطقی، معقول و دقیق بسیار دشوارتر است؛ افراطی‌گری به سرعت گسترش می‌یابد. آمریکایی‌ها احساس عجز می‌کنند زیرا ناتوان شده‌اند.
در این برهوت جدید، دموکراسی دارد به امری ناممکن بدل می‌شود. اگر نیمی از کشور نتواند نظر نیمه‌ی دیگر را بشنود، در این صورت آمریکایی‌ها از نهادهای مشترک، دادگاه‌های غیرسیاسی، نظام اداریِ حرفه‌ای یا سیاست خارجیِ دوحزبی محروم خواهند شد. در این صورت، مصالحه و تصمیم‌گیریِ جمعی ناممکن خواهد شد ــ حتی نمی‌توانیم توافق کنیم که درباره‌ی چه چیزی تصمیم بگیریم. عجیب نیست که میلیون‌ها آمریکایی نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیرند، آن هم به‌رغم احکام کمیته‌های انتخاباتیِ ایالتی، مسئولان منتخب حزب جمهوری‌خواه، دادگاه‌ها و کنگره. ما دیگر آن آمریکای ستودنیِ مورد نظر توکویل نیستیم و به همان دموکراسیِ ضعیفی تبدیل شده‌ایم که او از آن بیم داشت، جایی که در آن هرکس،
«جدا و منزوی، با سرنوشت دیگران بیگانه است: انسانیت برای او به فرزندان و دوستان نزدیکش محدود می‌شود؛ او در کنار همشهریانش زندگی می‌کند اما آنها را نمی‌بیند؛ آنها را لمس می‌کند اما احساس‌شان نمی‌کند؛ او تنها در خود و برای خودش وجود دارد، و حتی اگر هنوز خانواده‌ای داشته باشد، دست‌کم می‌توان گفت که دیگر وطنی ندارد.»
حکومت‌های خودکامه‌ی دنیا از مدت‌ها قبل فهمیده‌اند که ابزار تولیدشده توسط شرکت‌های فناوری چه امکاناتی را فراهم می‌کند، و از این امکانات استفاده کرده‌اند. رهبران چین، اینترنتی مبتنی بر سانسور، ارعاب، سرگرمی و رصد و نظارت ایجاد کرده‌اند؛ ایران استفاده از وبسایتهای غربی را ممنوع کرده است؛ قانون به دستگاه‌های امنیتیِ روسیه اجازه می‌دهد که داده‌های شخصی را از شبکه‌های اجتماعیِ بابِ میل کرملین جمع‌آوری کنند، و مزارع ترولیِ دلخواهِ کرملین به اشاعه‌ی اطلاعات گمراه‌کننده در دنیا مشغول‌اند. خودکامگان با دستکاری در الگوریتم‌ها و استفاده از حساب‌های جعلی به تحریف واقعیت، ایجاد مزاحمت و اشاعه‌ی «واقعیت‌های جایگزین» می‌پردازند. آمریکا راه‌حل مناسبی برای این مشکلات ندارد، و البته این امر عجیب نیست: اینترنتِ ما مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیکِ شفافیت، مسئولیت‌پذیری، و احترام به حقوق بشر نیست. نظام آنلاینی که توسط چند شرکت پنهان‌کارِ در سیلیکون وَلی اداره می‌شود دموکراتیک نیست بلکه نوعی «انحصار چندقطبی» یا حتی الیگارشی ]جرگه‌سالاری[ است.
شاید زمان آن فرارسیده است که به پژوهشگران مستقل اجازه دهیم که تأثیر الگوریتم‌ها را بسنجند، نتایج را منتشر کنند، و ــ با مشارکت مردم ــ تعیین کنند که کدام یک از آنها مفیدترند.
هرچند هتاکی و فحاشی در مکالمه‌ی ملیِ آمریکا به سطوح جدیدی رسیده است اما شاید نقطه‌ی عطف چندان دور نباشد. گرچه اوضاع سیاسیِ ما رو به وخامت است اما می‌توان به ایجاد اینترنتی دل بست که به جای تخریب ارزش‌های دموکراتیک، آنها را ترویج می‌کند و مکالمه را بهبود می‌بخشد. روزی روزگاری، آرمان‌خواهان دیجیتال رؤیای شیرینی را در سر می‌پروراندند. در سال ۱۹۹۶، جان پری بارلو، ترانه‌سرای گروه موسیقی راکِ «گِرِیتفول دِد» و یکی از نخستین مروجان آرمان‌شهر اینترنتی، پیش‌بینی کرد که به زودی دوران جدیدی از دموکراسی آغاز خواهد شد. او می‌گفت: «ای دولت‌های دنیای صنعتی، ای غول‌های فرسوده‌ی پولادین، من از فضای سایبری می‌آیم، از خانه‌ی نوین ذهن…جایی که رؤیاهای جفرسون، واشنگتن، میل، مدیسون، توکویل، و برندایس…را باید دوباره احیا کرد.»
این ایده‌ها، مثل دیگر ایده‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ یعنی اجتناب‌ناپذیریِ لیبرال دموکراسی، منسوخ به نظر می‌رسد. اما ضرورتاً چنین نیست. نسل جدیدی از فعالان اینترنتی، حقوق‌دانان، طراحان، قانون‌گذاران، و فیلسوفان سرگرم ارائه‌ی همین دیدگاه‌اند، اما این بار این دیدگاه متکی بر فناوری مدرن، پژوهش حقوقی و علوم اجتماعی است. آنها می‌خواهند عادات و رسوم محبوب توکویل را در فضای مجازی، آن هم نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر دنیای دموکراتیک، احیا کنند.
در دوره‌ی شگفت‌انگیز پس از انتخابات سال ۲۰۲۰، هزینه‌ی خودداری آمریکا از اصلاح اینترنتش ناگهان سرسام‌آور شد. رئیس‌جمهورِ وقت، دونالد ترامپ، و حامیانش روایتی کاملاً جعلی از تقلب در انتخابات را اشاعه دادند. شبکه‌های تلویزیونیِ راست‌گرای افراطی به این ادعاها پر و بال دادند، این ادعاها در فضای مجازی تکرار و تقویت شد، و در نتیجه «واقعیت جایگزینی» به وجود آمد که میلیون‌ها نفر به آن عقیده داشتند و می‌گفتند که ترامپ در انتخابات پیروز شده است. کیوای‌نان ــ نظریه‌ی توطئه‌ای که در گروه‌های کوچک اینترنتی پدید آمد و به لطف انتشار در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام، میلیون‌ها نفر را متقاعد کرد که سررشته‌ی سیاست آمریکا در دست فرقه‌ای متشکل از بچه‌بازهای جهانی‌گراست ــ در دنیای واقعی رواج یافت و به یکی از عوامل تحریک اوباش به حمله به ساختمان کنگره تبدیل شد. توئیتر در تصمیم خارق‌العاده‌ای رئیس‌جمهور آمریکا را به علت تشویق خشونت از فعالیت در این شبکه‌ی اجتماعی محروم کرد؛ میزان گردش اطلاعات گمراه‌کننده درباره‌ی انتخابات، بی‌درنگ کاهش یافت.
آیا کارِ بیشتری از دستِ این شبکه‌های اجتماعی برمی‌آمد؟ فیسبوک، زهرآگینیِ گفتمان آمریکایی را به دقت رصد می‌کند. مدت‌ها پیش از انتخابات، این شرکت، که الگوریتم «خوراک خبری»اش را به طور منظم و بی‌سروصدا آزمایش می‌کند، سرگرم سنجش راه‌های گوناگونی برای ترویج اطلاعات قابل‌اعتمادتر بود. برای مثال، این شرکت نظام رده‌بندیِ جدیدی را ایجاد کرد که هدف از آن تنزل درجه دادن منابع اخبار جعلی و فوق‌العاده جانبدارانه، و ترویج «اخبار موثق» بود. کمی پس از روز انتخابات، برای این نظام رده‌بندی در الگوریتم فیسبوک اهمیت بیشتری قائل شدند، امری که گویا به «خوراک خبریِ بهتر»ی انجامیده که بیش از پیش مبتنی بر واقعیت است. این تغییر بخشی از «اقدامات اضطراری»ای بود که به گفته‌ی این شرکت قرار است در زمان «افزایش تنش» انجام شود. چند هفته‌ی بعد، این تغییر را کنار گذاشتند، و دوباره بعد از حمله به ساختمان کنگره، در ۶ ژانویه، و قبل از تحلیف جو بایدن، آن را اِعمال کردند. وقتی با یکی از سخنگویان فیسبوک تماس گرفتیم، به ما توضیح نداد که دقیقاً در چه تاریخی و چرا این شرکت چنین تصمیم‌هایی گرفت، تعریفش از «افزایش تنش» چیست، و چند «اقدام اضطراریِ» دیگر هنوز لغو نشده است. توصیف فیسبوک از این نظام رده‌بندی توضیح نمی‌دهد که این شرکت چطور موثق بودن اخبار را می‌سنجد؛ افزون بر این، کارمندان فیسبوک که چنین تصمیم‌هایی می‌گیرند تحت هیچ نظارت بیرونی‌ای نیستند. علاوه بر این، فیسبوک درباره‌ی تأثیر این تغییر نیز چیزی نخواهد گفت. آیا مکالمه در این وبسایت آرام‌تر شد؟ آیا جریان اطلاعات گمراه‌کننده متوقف شد یا سرعتش کاهش یافت؟ ما چیزی نمی‌دانیم.
این واقعیت که چنین تغییری امکان‌پذیر است، از حقیقتی تلخ حکایت می‌کند: فیسبوک می‌تواند به وبسایت «مطبوع‌تر»ی تبدیل شود، آن هم نه فقط پس از انتخابات بلکه همیشه. فیسبوک می‌تواند اقدامات بیشتری برای تشویق گفتگوی مدنی و جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراه‌کننده انجام دهد، و درباره‌ی این چیزها موضع شفافی اتخاذ کند. اما چنین نمی‌کند، زیرا منافع فیسبوک ضرورتاً با منافع مردم آمریکا، یا مردم هیچ کشور دموکراتیکی، یکسان نیست. هرچند این شرکت سیاست‌هایی برای مبارزه با اطلاعات گمراه‌کننده دارد، و گرچه اصلاحاتی برای بهبود گفتگو انجام داده، اما یک سازمان انتفاعی است که می‌خواهد کاربران بیشترین زمانِ ممکن را در فیسبوک سپری کنند. گاهی این هدف ممکن است این شرکت را به مسیرِ «مطبوع‌تر»ی هدایت کند اما همیشه این‌طور نیست، به‌ویژه اگر هدف کاربران از وقت‌گذرانی در فیسبوک برقراری ارتباط با دیگر تندروها یا دلگرمیِ حاصل از شنیدن نظرات متعصبانه‌ای مثل نظرات خودشان باشد. تریستان هریس، که پیشتر در گوگل به ارزیابی پیامدهای اخلاقیِ تولیدات این شرکت مشغول بوده و اکنون مدیر «مرکز فناوریِ انسانی» است، رک و پوست‌کنده می‌گوید: «خوراک‌های خبری در فیسبوک یا توئیتر مبتنی بر الگوی تجاری‌ای هستند که نگاه سوداگرانه‌ای به جلب توجه میلیاردها نفر دارد ]و می‌خواهد به این وسیله درآمدزایی کند[. این خوراک‌های خبری به جهان‌بینی‌های کوته‌بینانه‌تر و احمقانه‌تری انجامیده‌اند.»
البته نباید تنها فیسبوک را مسئول دانست. توطئه‌پنداری و جانبداری شدیدِ حزبی پیش از شبکه‌های اجتماعی هم وجود داشت، و فریبکاری نیز قدمتی به اندازه‌ی خودِ سیاست دارد. اما ساختار و طرح فعلیِ اینترنت، ترویج پروپاگاندا و توطئه‌پنداری در میان مخاطبان آسیب‌پذیر را آسان‌تر می‌کند.
همه‌ی کلیک‌ها و اظهارنظرهای ما در اینترنت به داده تبدیل می‌شود؛ سپس این داده‌ها را به الگوریتم‌هایی می‌خورانند که با استفاده از آنها می‌توان اطلاعاتی را درباره‌ی ما جمع‌آوری کرد و ما را در معرض تبلیغات خاصی قرار داد. دیگر ابراز وجود ضرورتاً به رهایی نمی‌انجامد: هرچه بیشتر در فضای مجازی کلیک کنیم و حرف بزنیم، ضعیف‌تر می‌شویم. شوشانا زوباف، استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی بازرگانیِ دانشگاه هاروارد، برای توصیف این نظام اصطلاح «سرمایه‌داریِ نظارتی» را وضع کرد. دو دانشور دیگر به نام‌های نیک کولدری و اولیسِس مخیاس اصطلاح «استعمار داده‌ها» را به کار برده‌اند ــ زیرا نمی‌توانیم از گردآوری داده‌ها بدون اجازه‌ی خود جلوگیری کنیم. اخیراً ما با وِرا جوروا صحبت کردیم که به‌عنوان معاون حوزه‌ی «ارزش‌ها و شفافیت» در اتحادیه‌ی اروپا، مسئولیت دارد که به دموکراسی آنلاین بیندیشد. او گفت که اولین بار وقتی فهمیدم که «افراد در فضای مجازی با ارائه‌ی داده‌های شخصیِ خود که به شیوه‌ای مبهم از آن استفاده می‌شود، از سوژه به ابژه تبدیل می‌شوند و آزادیِ خود را از دست می‌دهند، به یاد زندگی خودم قبل از سال ۱۹۸۹ در چکسلواکی افتادم.» حالا همه‌چیز در خانه و زندگیِ ما ــ نه فقط تلفن‌ها بلکه یخچال‌ها و دوچرخه‌های ثابت و عکس‌های خانوادگی و قبض‌های جریمه ــ دارد به اینترنت وصل می‌شود؛ در نتیجه، تک‌تک رفتارهای ما به «بایت» ]داده[ تبدیل می‌شود و سامانه‌های هوش مصنوعی از آنها استفاده می‌کنند، همان سامانه‌هایی که تحت فرمان ما نیستند و به ما دستور می‌دهند که چه ببینیم، چه بخوانیم و چه بخریم. اگر گذر توکویل به فضای مجازی می‌افتاد، احساس می‌کرد که به آمریکای پیش از سال ۱۷۷۶ وارد شده است که مردم در آن اساساً قدرتی نداشتند.
ما می‌دانیم که می‌توان آلترناتیوهایی ایجاد کرد، زیرا قبلاً چنین چیزهایی وجود داشت. پیش از سلطه‌ی مطلق شرکت‌های تجاریِ خصوصیِ مالک شبکه‌های اجتماعی، پروژه‌های عام‌المنفعه‌ی اینترنتی برای مدت کوتاهی رونق یافتند. هنوز بعضی از ثمرات آن دوران باقی مانده است. در سال ۲۰۰۲، لارنس لِسیگ، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، به ایجاد مجوز «کریِیتیو کامِنز» کمک کرد. این پروانه‌ها به برنامه‌نویس‌ها اجازه می‌داد که اختراعات خود را در اینترنت در دسترس همه قرار دهند؛ ویکی‌پدیا ــ که به‌رغم تمسخر اولیه، به یکی از منابع پرطرفدارِ اطلاعات عمدتاً درست تبدیل شده ــ همچنان با استفاده از چنین مجوزی فعالیت می‌کند. ویکی‌پدیا بارقه‌ای از اینترنتِ آلترناتیو است: فضایی غیرانتفاعی و مبتنی بر همکاریِ جمعی که در آن افراد گوناگون از هنجارهای مشترکی درباره‌ی صدق و کذب پیروی می‌کنند؛ این فضا را کسانی اداره می‌کنند که مصلحت عمومی را در نظر می‌گیرند. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، از همکاری آنلاین به شکل چشمگیری استفاده می‌شد؛ برای مثال، یک وکیل برزیلی به اسم رونالدو لِموس با استفاده از ابزار ساده‌ای ــ یک افزونه‌ی وردپرس ــ برای همه‌ی برزیلی‌ها این امکان را فراهم کرد تا به نگارش یک «منشور حقوق اینترنتی» کمک کنند. این سند سرانجام در قوانین برزیل گنجانده شد، و آزادی بیان و مصونیت حریم خصوصی از تعرض دولت در اینترنت را تضمین کرد.
اینترنت اولین فناوریِ نویدبخشی نیست که فاجعه‌آفرین شده است. در اوایل قرن بیستم، استقبال از رادیو به اندازه‌ی اینترنت در اوایل قرن بیست‌ویکم پرشور بود.
اما با ورود انبوه تلفن‌های هوشمند و تغییر تاکتیکِ شبکه‌های اجتماعیِ مهم وضعیت تغییر کرد. آنچه جانتان زیترِین، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، اینترنت «مولّد» می‌نامد ــ نظام باز یا گشوده‌ای که در آن هرکس می‌تواند دست به ابداعات غیرمنتظره‌ای بزند ــ جای خود را به اینترنتی کنترل‌شده، از بالا به پایین و همگون داد. کاربران اینترنت از فعال به منفعل تبدیل شدند؛ برای مثال، پس از این که فیسبوک «خوراک خبری»اش را به بازار عرضه کرد، کاربران دیگر در این سایت جست‌وجو نمی‌کردند بلکه بی‌وقفه در معرض جریان اطلاعات خاصی بودند که توسط الگوریتم فیسبوک انتخاب شده بود. وقتی چند شرکت خاص بازار را در اختیار گرفتند، از قدرت انحصاریِ خود برای تضعیف رقبا، ردیابی کاربران در سراسر اینترنت، جمع‌آوری داده‌های انبوه و کنترل تبلیغات استفاده کردند.
این داستانی تلخ اما آشناست. چنین اتفاقی پیشتر هم در تاریخ آمریکا رخ داده است. تنها چند دهه پس از نگارش دموکراسی در آمریکا به قلم توکویل، کنترل اقتصاد آمریکا به دست چند شرکت بسیار بزرگ افتاد. در پایان قرن نوزدهم، این کشور با سرمایه‌داری انحصارطلبانه، بحران مالی، نابرابریِ عمیق، بی‌اعتمادی به نهادها، و خشونت سیاسی مواجه بود. پس از قتل بیست‌وپنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، ویلیام مک‌کینلی، به دست یک آنارشیست، جانشین او، تئودور روزولت، قوانین را بازنویسی کرد. روزولت با «ثروت‌اندوزی نامنصفانه»ای که «طبقه‌ی کوچکی از افراد فوق‌العاده ثروتمند و از نظر اقتصادی قدرتمند» را ایجاد کرده بود «که هدفی جز حفظ و افزایش قدرت خود نداشتند» مخالف بود. او انحصارها را از بین برد تا اقتصاد را منصفانه‌تر کند، و قدرت را به کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک‌تر بازگرداند. او قوانینی برای محافظت از کارگران وضع کرد. و پارک‌های ملی و اماکن عمومی را به وجود آورد تا همه از آنها بهره برند.
از این نظر، اینترنت ما را به دهه‌ی ۱۸۹۰ برگردانده است: بارِ دیگر، طبقه‌ی کوچکی از افراد فوق‌العاده ثروتمند و از نظر اقتصادی، قدرتمندی داریم که وظیفه‌ای جز در قبال خود، و شاید سهام‌دارانشان، ندارند و خیر و مصلحت عمومی را در نظر نمی‌گیرند. اما آمریکایی‌ها در دهه‌ی ۱۸۹۰ این واقعیت را نپذیرفتند، و ما هم امروز مجبور به پذیرش آن نیستیم. ما یک دموکراسی هستیم؛ می‌توانیم دوباره قوانین را تغییر دهیم. مسئله فقط حذف مطالب یا حتی حذف حساب توئیتریِ یک رئیس‌جمهور نیست ــ البته تصمیم‌گیری درباره‌ی چنین مسائلی نیز باید در روندی عمومی و علنی انجام شود، نه پشت درهای بسته‌ی یک شرکت. ما باید طرح و ساختار فضاهای آنلاین را طوری تغییر دهیم که شهروندان، کسب‌وکارها و بازیگران سیاسی مشوق‌های بهتر، گزینه‌های بیشتر و حقوق افزون‌تری داشته باشند.
تام مالینوفسکی، نماینده‌ی نیوجرسی در مجلس نمایندگان آمریکا، می‌داند که الگوریتم‌ها می‌توانند به آسیب‌های واقعی بینجامند. پارسال، او لایحه‌ای با عنوان «قانون محافظت از آمریکایی‌ها در برابر الگوریتم‌های خطرناک» را به مجلس ارائه داد که بر اساس یکی از بندهای آن اگر الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی مطلبی در حمایت از اقدامات تروریستی را ترویج کنند، این شرکت‌ها مسئول خواهند بود. این قانون تا حدی مُلهَم از اقامه‌ی دعوی علیه فیسبوک در سال ۲۰۱۶ بود؛ در آن پرونده ادعا شده بود که فیسبوک از گروه تروریستیِ حماس «حمایت اساسی» کرده است ــ گفته شده بود که الگوریتم فیسبوک به جذب اعضای بالقوه توسط حماس کمک کرده است. دادگاه حکم کرد که فیسبوک مسئول فعالیت حماس نیست، مصونیت حقوقی‌ای که مالینوفسکی به رفع آن دل بسته است. او به ما گفت که قانون‌گذاران باید به «تحقیق و تفحص اساسی» درباره‌ی شرکت‌ها بپردازند، و درگیر مجادله بر سرِ این یا آن وبسایت یا وبلاگ نشوند. بعضی از دیگر اعضای کنگره خواهان تحقیق و تفحص درباره‌ی تداوم سوگیری‌های نژادیِ غیرقانونی توسط الگوریتم‌هایی شده‌اند که، برای مثال، آگهی‌های متفاوتی را به سیاه‌پوستان و سفیدپوستان نشان می‌دهند. این ایده‌ها حاکی از آن است که کم‌کم داریم می‌فهمیم که قانون‌گذاری درباره‌ی اینترنت باید به‌شدت تغییر کند.
این طرز فکر امتیازات مشخصی دارد. اکنون شرکت‌ها به‌شدت می‌کوشند تا مصونیت از «مسئولیت میانجی» را حفظ کنند، مصونیتی که بندِ اکنون بدنامِ ۲۳۰ «قانون ضوابط اخلاقیِ ارتباطات» به آنها اعطاء کرده است. این مصونیت سبب شده که این شرکت‌ها تقریباً نسبت به هیچ‌یک از مطالب منتشرشده در وبسایتهای خود مسئولیت حقوقی نداشته باشند. لغو بند ۲۳۰ به این معناست که یا این شرکت‌ها برای جلوگیری از پیگرد قانونی شروع به حذف انبوهی از مطالب می‌کنند یا شاکیان با اقامه‌ی دعوی علیه آنها دمار از روزگارشان درخواهند آورد. اما تمرکز بر قانون‌گذاری درباره‌ی الگوریتم‌ها، به این معناست که این شرکت‌ها در قبال تک‌تک مطالب مسئول نخواهند بود اما نسبت به نحوه‌ی توزیع و ترویج مطالب مسئولیت حقوقی خواهند داشت. از هرچه بگذریم، کار این شرکت‌ها در واقع این است: سازمان‌دهی کردن، در نظر گرفتن و جلب توجه به مطالب و داده‌های دیگران. آیا آنها نباید مسئولیت این کار را بر عهده بگیرند؟
دیگر کشورها بر قانون‌گذاری در حوزه‌ی مهندسی و طراحی تمرکز کرده‌اند. فرانسه سرگرم بحث درباره‌ی انتصاب یک «حسابرس الگوریتم» است که بر تأثیرات مهندسی شبکه‌های اجتماعی بر مردم فرانسه نظارت خواهد کرد. بریتانیا پیشنهاد کرده است که این شرکت‌ها تأثیر الگوریتم‌ها بر توزیع مطالب غیرقانونی و فعالیت غیرقانونی در وبسایتهای خود را بسنجند. اروپا نیز در همین مسیر حرکت می‌کند. ورا جوروا می‌گوید که اتحادیه‌ی اروپا نمی‌خواهد «وزارت حقیقت»ای به سبک و سیاق رمان ۱۹۸۴ تأسیس کند اما نمی‌تواند وجود «ساختارهای سازمان‌یافته‌ی معطوف به ترویج بی‌اعتمادی و تضعیف ثبات دموکراتیک» را نادیده بگیرد. هدف «قانون خدمات دیجیتالیِ» اتحادیه‌ی اروپا روزآمد کردن چارچوب حقوقی برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی است. بر اساس این قانون، باید با «استفاده‌ی نادرست» و «سوءاستفاده‌ی خودکار»ی که به «گفتمان مدنی» آسیب می‌رساند، مقابله کرد. قانون‌گذاران اروپایی بر نظارت بر توزیع محتوا تمرکز کرده‌اند، نه تعدیل محتوا. نویسنده‌ی یک توئیت همچنان از مصونیت‌های مربوط به آزادی بیان بهره‌مند خواهد بود ــ اما یک میلیون بات (حساب جعلی)ای که خود را آدم‌های واقعی جا می‌زنند و بحث در میدان عمومی را منحرف می‌کنند از چنین مصونیتی بی‌بهره خواهند بود. فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی ردیابی و حذف اطلاعات گمراه‌کننده و مبارزه با کارزارهای تبلیغات نادرست را آغاز کرده‌اند ــ همه‌ی این شرکت‌ها برای انجام این کار به‌شدت در کارکنان و نرم‌افزارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند ــ اما هیچ راهی برای ارزیابی موفقیت آنها وجود ندارد. اکنون دولت‌های اروپایی دنبال راه‌هایی می‌گردند تا خودشان و دیگر بازیگران مدنی دست‌کم بتوانند بر کارِ شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند.
البته نباید بعضی چالش‌های مهم مفهومی را نادیده گرفت. منظور دولت بریتانیا از «محتوای قانونی اما مضر» چیست؟ چه کسی مرز میان «اطلاعات گمراه‌کننده» و «گفتمان مدنی» را تعیین می‌کند؟ برخی فکر می‌کنند که توافق بر سرِ این تعاریف در آمریکا ناممکن است. فرانسیس فوکویاما، یکی از نامدارترین فیلسوفان دموکراسی در آمریکا، می‌گوید چنین تصوری «خیالِ خام» است؛ او در دسامبر ۲۰۲۰ به ما گفت: «همان‌طور که ماه قبل ]با پذیرش ادعای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی بسیاری از آمریکایی‌ها[ دیدیم، نمی‌توانید از عقیده‌ی مردم به چیزهای واقعاً عجیب‌وغریب جلوگیری کنید.» در عوض، فوکویاما و گروهی از اندیشمندان در دانشگاه استنفورد پیشنهاد کرده‌اند که برای ایجاد رقابت در این نظام از نرم‌افزاری به اسم «میدلوِر» استفاده شود؛ این نرم‌افزار به مردم اجازه می‌دهد که الگوریتمی را برگزینند که به مطالب وبسایتهای خبری‌ای اولویت می‌دهد که موازین سردبیریِ سطح بالایی را رعایت می‌کنند. در این صورت، باز هم نظریه‌های توطئه و کارزارهای نفرت‌پراکنی در اینترنت وجود خواهند داشت اما دیگر بر میدان عمومیِ دیجیتال حاکم نخواهند بود.
البته مشکل عمیق‌تر عبارت است از نگرش‌هایی که در ما ریشه دوانده است. اکثر ما گمان می‌کنیم که زیان‌های الگوریتم‌ها را می‌توان به آسانی مشخص و کنترل کرد. اگر این طور نباشد چه؟ به نظر جِی. نِیتان ماتیاس، پژوهشگری که از حوزه‌ی علوم انسانی به مطالعه‌ی رفتار آنلاین مهاجرت کرده است، الگوریتم‌ها به هیچ‌یک از دیگر تولیدات انسان شباهت ندارند. او به ما می‌گوید: «اگر در پنسیلوانیا اتوموبیلی بخرید و با آن به کنِتیکِت بروید، می‌دانید که در هر دو جا به‌طور یکسان رفتار خواهد کرد. و حتی وقتی راننده عوض شود، موتور باز هم مثل قبل کار خواهد کرد.» اما وقتی رفتار انسان تغییر کند، الگوریتم‌ها نیز تغییر می‌کنند. الگوریتم‌ها به اتوموبیل‌ها یا معادن ذغال‌سنگ شبیه نیستند بلکه بیشتر به باکتری‌های روده‌ی ما شباهت دارند، یعنی به موجودات زنده‌ای که با ما تعامل می‌کنند. برای مثال، ماتیاس در یک آزمایش دید که وقتی کاربرانِ «رِدیت» برای انتشار اخبار منابع موثق با یکدیگر همکاری کردند، خودِ الگوریتم ردیت هم شروع کرد به اولویت دادن به مطالب معتبرتر. توجه به این نکته‌ی مهم می‌تواند ما را به مسیر بهتری برای اداره‌ی اینترنت هدایت کند.
نازی‌ها رادیوی بی‌سیم ارزان‌قیمتی به نام Volksempfänger را برای پخش سخنرانی‌های هیتلر تولید کردند؛ در دهه‌ی ۱۹۳۰، سرانه‌ی رادیو در آلمان از هر جای دیگری در دنیا بیشتر بود.
ماتیاس مدیر «آزمایشگاه شهروندان و فناوری» در دانشگاه کورنل است که نه تنها برای شرکت‌های خصوصی بلکه برای عامه‌ی مردم فناوری‌های دیجیتال تولید می‌کند. به نظر او، چنین آزمایشگاه‌هایی می‌تواند در اداره‌ی اینترنت در آینده نقش داشته باشد و از نسل جدیدی از شهروند-دانشمندانی حمایت کند که می‌توانند به شرکت‌ها در فهم طرز کار الگوریتم‌هایشان، یافتن راه‌هایی برای پاسخگو کردن آنها در صورت خودداری از همکاری، و آزمودن رویکردهای جدیدی برای اداره‌ی آنها کمک کنند. او می‌گوید که این ایده‌ی جدیدی نیست: از قرن نوزدهم به بعد، دانشمندان مستقل و مدافعان حقوق مصرف‌کنندگان عواملی نظیر قدرت لامپ‌ها و تأثیرات فراورده‌های دارویی را سنجیده‌اند، و حتی دستگاه‌های پیچیده‌ای برای سنجش دوام جوراب‌ها اختراع کرده‌اند. در واکنش به این امر، شرکت‌ها نیز محصولات خود را بهبود بخشیده‌اند. شاید زمان آن فرارسیده است که به پژوهشگران مستقل اجازه دهیم که تأثیر الگوریتم‌ها را بسنجند، نتایج را منتشر کنند، و ــ با مشارکت مردم ــ تعیین کنند که کدام یک از آنها مفیدترند.
در این پروژه هرکسی که به سلامت دموکراسیِ ما اهمیت می‌دهد، می‌تواند مشارکت کند. به نظر ماتیاس، رفتار شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی اساساً مستبدانه است؛ از برخی جهات، بسیار بیش از آنکه معمولاً تصور می‌کنیم به حکومت چین شباهت دارند. هم شبکه‌های اجتماعیِ آمریکایی و هم بوروکرات‌های چینی آزمایش‌های مهندسیِ اجتماعی را در خفا انجام می‌دهند؛ هر دو اهدافی متفاوت از اهداف مردم دارند. ماتیاس با الهام از کارل پوپر، پیش‌کسوت «جامعه‌ی باز» و منتقد مهندسیِ اجتماعیِ غیرشفاف، می‌گوید که ما نه تنها باید «با مشارکت و موافقت فردی در همه‌ی سطوح ممکنِ تصمیم‌گیری»، کنترل داده‌های خود را به دست گیریم بلکه باید به نظارت بر طراحیِ آزمایش‌های الگوریتمی نیز کمک کنیم. برای مثال، قربانیان تعصب و پیش‌داوری باید بتوانند به طراحی آزمایش‌هایی برای بررسی نقش الگوریتم‌ها در کاهش نژادپرستی کمک کنند. اعضای قوم روهینگیا در میانمار باید بتوانند بر طرح و ساختاری از شبکه‌های اجتماعی تأکید کنند که ستم به آنها را تسهیل نمی‌کند. روس‌ها، و غیرروس‌ها، باید بتوانند میزان پروپاگاندای دولتی‌ای را که در معرض آن قرار می‌گیرند، محدود کنند.
این نوع قانون‌گذاریِ پویا یکی از خجالت‌آورترین مشکلات قانون‌گذاران را حل خواهد کرد: اکنون آنان سال‌ها از علم عقب هستند. نخستین تلاش اتحادیه‌ی اروپا برای قانون‌گذاری در مورد «گوگل شاپینگ» با استفاده از قانون ضدانحصار چیزی جز اتلاف وقتی چشمگیر نبود؛ وقتی قانون‌گذاران رأی خود را صادر کردند، این فناوری کنار گذاشته شده بود. دیگر تلاش‌ها نیز بیش‌ازحد بر تفکیک واحدهای گوناگون این شرکت‌ها تمرکز کرده‌اند، گویی چنین کاری به تنهایی حلال مشکلات است. اکنون چند ایالت و وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل به علت در اختیار گرفتن بازار جست‌وجو و تبلیغات دیجیتال اقامه‌ی دعوی کرده‌اند؛ طرح چنین شکایت‌هایی در مراجع قضائی شگفت‌آور نیست زیرا همه‌ی آمریکایی‌ها در مدرسه آموخته‌اند که قطعه‌قطعه کردن شرکت‌های نفتی و راه‌آهن در اوایل قرن بیستم مثال بارز قانون‌گذاری مترقی بود. اما اوضاع ما با آن زمان فرق دارد. از نظر تاریخی، هدف از وضع قوانین ضدانحصار از بین بردن کارتل‌های قیمت‌گذار و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان بود. اما در این مورد با محصولات رایگان سروکار داریم ــ مصرف‌کنندگان برای استفاده از گوگل یا فیسبوک پولی نمی‌پردازند. و هرچند قطعه‌قطعه کردن شرکت‌های بزرگ می‌تواند به ایجاد تنوع در اقتصاد آنلاین کمک کند اما این امر خودبه‌خود به نفع دموکراسی نخواهد بود. چرا فکر می‌کنیم که وجود بیست شرکت گردآوری داده‌ها و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده بهتر از یکی است؟ فوکویاما به ما گفت: «اگر فیسبوک مجبور به فروش اینستاگرام و واتس‌اپ شود، مشکل اصلی حل نخواهد شد؛ مشکل اصلی عبارت است از توانایی این شرکت‌های بزرگ برای ترویج یا جلوگیری از انتشار انواع معینی از اطلاعات سیاسی به گونه‌ای که بالقوه می‌تواند بر انتخابات دموکراتیک تأثیر بگذارد.»
شاید مناسب‌ترین الگوی تاریخی برای قانون‌گذاری در مورد الگوریتم‌ها محافظت از محیط زیست باشد نه از بین بردن انحصار. برای بهبود زیست‌بوم اطراف یک رودخانه، کافی نیست که فقط درباره‌ی انتشار آلاینده‌ها توسط شرکت‌ها قانون وضع کنید. قطعه‌قطعه کردن شرکت‌های آلاینده هم به تنهایی کافی نخواهد بود. باید دید که نه تنها ماهی‌ها بلکه شهروندان چطور از این رود استفاده می‌کنند ــ چه نوع ساختمان‌های مسکونی‌ای در کرانه‌های این رود بنا می‌شود، و چه وسایل نقلیه‌ای در آن تردد می‌کنند. ماهی‌گیران، قایق‌رانان، بوم‌شناسان، بسازوبفروش‌ها و اهالی منطقه همگی باید فرصت اظهارنظر داشته باشند. این استعاره را در مورد دنیای آنلاین به کار ببرید: سیاستمداران، شهروند-دانشمندان، کنشگران و مردم عادی باید با همکاری با یکدیگر فناوری‌ای را اداره کنند که تأثیرش به رفتار همه بستگی دارد. همان‌طور که زمانی رودخانه‌ها نقشی حیاتی در پیدایش تمدن‌های اولیه داشتند، امروز نیز این فناوری بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی و اقتصادِ ماست.
اینترنت اولین فناوریِ نویدبخشی نیست که فاجعه‌آفرین شده است. در اوایل قرن بیستم، استقبال از رادیو به اندازه‌ی اینترنت در اوایل قرن بیست‌ویکم پرشور بود. ولیمیر خِلِبنیکوف، شاعر فوتوریستِ روس، در دهه‌ی ۱۹۲۰ نوشت که رادیو «همه‌ی بشر را با یکدیگر متحد خواهد کرد.» او پیش‌بینی می‌کرد که رادیو به برقراری ارتباط میان انسان‌ها، پایان دادن به جنگ و ترویج صلح خواهد انجامید!
اما نسلی از خودکامگان به‌سرعت دریافتند که چطور از رادیو برای نفرت‌پراکنی و کنترل اجتماعی استفاده کنند. در اتحاد جماهیر شوروی، بلندگوهای رادیویی در آپارتمان‌ها و خیابان‌ها با صدای بلند پروپاگاندای کمونیستی را پخش می‌کردند. نازی‌ها رادیوی بی‌سیم ارزان‌قیمتی به نام Volksempfänger را برای پخش سخنرانی‌های هیتلر تولید کردند؛ در دهه‌ی ۱۹۳۰، سرانه‌ی رادیو در آلمان از هر جای دیگری در دنیا بیشتر بود. در آمریکا، این حوزه‌ی اطلاعاتیِ جدید را نه دولت بلکه شرکت‌های رسانه‌ای خصوصی‌ای در اختیار گرفتند که به دنبال جذب مخاطب بودند ــ و یکی از بهترین راه‌ها برای جذب مخاطب، نفرت‌پراکنی بود. هر هفته بیش از ۳۰ میلیون نفر به برنامه‌های رادیوییِ هیتلرپسندانه و یهودستیزانه‌ی چارلز کافلین، کشیش اهل دیترویت، گوش می‌کردند که سرانجام به مخالفت با دموکراسیِ آمریکایی روی آورد.
در بریتانیا، جان ریت، فرزند دوراندیش یک کشیش اسکاتلندی، در پی یافتن آلترناتیو برآمد: رادیویی که نه مثل نظام‌های دیکتاتوری در دست حکومت باشد، و نه در اختیار شرکت‌های خصوصیِ سودجوی تفرقه‌انگیز. ریت مدافع رادیوی «عمومی» بود، رادیویی که هزینه‌اش را مالیات‌دهندگان تأمین کنند اما از دولت مستقل باشد. چنین رادیویی از «اطلاع‌رسانی کردن، آموزش دادن و سرگرم کردن» فراتر می‌رفت و با دور هم جمع کردن مردم، دموکراسی را تسهیل می‌کرد: «صدای اندیشمندان و فعالان برجسته را به گوش خانواده‌ها می‌رساند؛ آدم‌های ساده را از اخبار دنیا مطلع می‌کرد…واقعیت‌های مسائل مهم، که پیشتر بر اثر تفاسیر جانبدارانه تحریف می‌شد، بی‌واسطه و شفاف در اختیار مردم قرار می‌گرفت؛ نوعی احیای دولت-شهر باستان.» این دیدگاه درباره‌ی رادیویی که می‌توانست به گفتگوی ملیِ منسجم اما کثرت‌گرایانه‌ای بینجامد، سرانجام در قالب بی‌بی‌سی جامه‌ی عمل پوشید، و ریت به نخستین مدیر کل آن تبدیل شد.
از میان نسل جدیدی از اندیشمندان که وارث ریت به شمار می‌روند، می‌توان به ایتان زوکرمن، مدیر «مؤسسه‌ی زیرساخت عمومی دیجیتال» در دانشگاه ماساچوست در اَمهِرست و از متخصصان فناوری، اشاره کرد که با نگارش برنامه‌ی تبلیغات پاپ‌آپ، نقش مهمی در رشد تبلیغات اینترنتی داشته است. اکنون زوکرمن، تا حدی به نشانه‌ی ابراز ندامت از ایجاد چنین نرم‌افرازی، وقتش را به تفکر درباره‌ی فضاهای غیرانتفاعیِ آنلاینی اختصاص داده است که می‌توانند با دنیای تجاریِ آنلاینی که او در ایجادش سهیم بوده، رقابت کنند. به نظر او، شبکه‌های اجتماعی معیوب و بی‌سروسامان‌اند: «من در بی‌سروسامانیِ این شبکه‌ها نقش داشتم. حالا می‌خواهم نظام‌های جدیدی را از صفر بسازم. و یکی از چیزهایی که باید بسازیم شبکه‌هایی است که از نظر اجتماعی آشکارا نویدبخش‌اند.»
زوکرمن در پی ایجاد شبکه‌های اجتماعی‌ای است که برای تأمین مصلحت عمومی طراحی شده باشند و به جای تمرکز محض بر جلب توجه و گردآوری داده‌ها، بتوانند گفتمان مدنی را ترویج کنند و از خشم و عصبانیت در بحث میان آمریکایی‌ها بکاهند. به نظر او می‌توان دودستگیِ شدید را کاهش داد، و به عنوان شاهد و مدرک به ایالت کِبِک در کانادا اشاره می‌کند که درگیر دودستگیِ شدید میان فرانسوی‌زبانان استقلال‌طلب و انگلیسی‌زبانانی بوده است که می‌خواهند بخشی از کانادا باقی بمانند. اکنون اوضاع در کبک به طرز خوشایندی بی‌سروصداست. زوکرمن می‌گوید: «خیلی تلاش لازم بود تا سیاست این‌قدر آرام شود. مسائل واقعی را روی میز مذاکره گذاشتند تا مردم مجبور به همکاری و مصالحه شوند.» به نظر او، اگر دست‌کم بخشی از اینترنت به‌جای اینکه عرصه‌ای برای به رخ کشیدن هویت‌های خود باشد، به محلی تبدیل شود که در آن گروه‌های به‌شدت مخالفِ یکدیگر درباره‌ی مشکلات خاص با هم بحث کنند، در این صورت اینترنت هم می‌تواند به شکل خوشایندی بی‌سروصدا شود. مشارکت در جلسات بحث و تبادل‌نظر آنلاین، به جای خشمگین کردن مردم، می‌تواند همان شور و هیجانی را در آنها ایجاد کند که زمانی در انجمن‌های اجتماعی یا شوراهای شهر دیده می‌شد. او می‌گوید: «ما در انجمن‌های اجتماعی در زمینه‌ی دموکراسی تجربه می‌اندوختیم. یاد می‌گرفتیم که چطور یک سازمان را اداره کنیم. یاد می‌گرفتیم که چطور با اختلاف‌نظر کنار بیاییم. یاد می‌گرفتیم که چطور آدم‌های مؤدبی باشیم که وسط بحث از کوره درنمی‌روند.»
اگر دست‌کم بخشی از اینترنت به‌جای اینکه عرصه‌ای برای به رخ کشیدن هویت‌های خود باشد، به محلی تبدیل شود که در آن گروه‌های به‌شدت مخالفِ یکدیگر درباره‌ی مشکلات خاص با هم بحث کنند، در این صورت اینترنت هم می‌تواند به شکل خوشایندی بی‌سروصدا شود.
این ایده الان هم به شکل‌های گوناگونی وجود دارد. تقریباً یک چهارم از ساکنان ایالت ورمانت برای هر نوع فعالیت اجتماعی ــ از واکنش به بلایای طبیعی تا شغل‌یابی و بحث مدنی ــ از وبسایتی به نام «فرانت پورچ فوروم» استفاده می‌کنند که مقرش در این ایالت است. این وبسایت به‌جای اینکه کاربران را به تعامل هرچه بیشتر و سریع‌تر تشویق کند، سرعت مکالمه را کاهش می‌دهد: مطالب شما ۲۴ ساعت پس از نگارش منتشر می‌شود. گاهی کاربران با مسئولان وبسایت تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند که از انتشار چیزی که در هنگام عصبانیت نوشته‌اند خودداری کنند. همه‌ی کاربران این وبسایت اشخاص حقیقی هستند و برای عضویت در آن باید از نشانیِ واقعیِ محل سکونت خود در ورمانت استفاده کنند. در این وبسایت با همسایگان واقعیِ خود تعامل می‌کنید، نه با آواتارهای آنلاین.
البته ایجاد شبکه‌های اجتماعیِ عام‌المنفعه هزینه‌بر است. چنین کاری محتاج تأمین هزینه است، درست مثل بی‌بی‌سی. به نظر زوکرمن، می‌توان از طریق وضع مالیات بر تبلیغات آنلاینی که مقدار زیادی از داده‌های کاربران را جمع‌آوری می‌کند، مخارج این کار را تأمین کرد ــ شاید در ابتدا بتوان مالیاتی دو درصدی وضع کرد: «این پول به صندوقی واریز می‌شود که شبیه به “بنگاه خبرپراکنیِ عمومی” است. کسانی که می‌خواهند ایده‌های متفاوتی درباره‌ی اجتماعات و فضاهای آنلاین را بیازمایند به تسهیلات مالی ارائه‌شده توسط این صندوق دسترسی خواهند داشت.» هدف این است که بگذاریم مردم با استفاده از این پول انواع گوناگونی از اجتماعات را ایجاد کنند تا ببینیم کدام یک از آنها رونق خواهد یافت.
اجتماعات بزرگ‌تری هم وجود دارد، که چشمگیرترین آنها در تایوان است. آدری تانگ نوجوان نابغه‌ای بود که در دوران دبیرستان ترک تحصیل کرد و به یک کارآفرین در سیلیکون ولی و سپس فعال سیاسی تبدیل شد و امروز وزیر دیجیتال تایوان است. او ترجیح می‌دهد که بگوید «با» دولت کار می‌کند، نه «برای» دولت؛ او به همکارانش «فضایی داده تا به اجماعی نسبی دست یابند.» او نسخه‌ی مکتوب همه‌ی مکالماتش با تقریباً هرکسی، از جمله ما، را منتشر می‌کند زیرا «دولت باید در برابر شهروندانش شفاف باشد.»
یکی از پروژه‌های آزمایشیِ فراوانی که تانگ از آنها حمایت مالی کرده استفاده از نرم‌افزاری به اسم «پولیس» است که در سیاتل ابداع شده است. این برنامه به مردم اجازه می‌دهد که مثل توئیتر حداکثر با ۱۴۰ حرف اظهارنظر کنند تا دیگران به آن رأی دهند. گزینه‌ی «پاسخ» وجود ندارد و در نتیجه از حملات شخصی و هجوم اوباش مجازی خبری نیست. این برنامه نشان می‌دهد که کدام اظهارنظرها بیشترین توافق‌نظر را در میان گروه‌های مختلف ایجاد می‌کنند. الگوریتم «پولیس» به جای اولویت دادن به نظرات تکان‌دهنده و اهانت‌آمیز، بر اجماع تأکید می‌کند.
اغلب «پولیس» را برای ارائه‌ی پیشنهادات عملی به دولت به کار می‌برند. برای مثال، وقتی که دولت تایوان در «پولیس» موضوع اوبِر را به بحث گذاشت، نه تنها افرادی از خودِ این شرکت بلکه اعضای اتحادیه‌های تاکسی‌رانیِ تایوان هم ــ که از بعضی اقدامات اوبر عصبانی بودند ــ در بحث مشارکت کردند، و با‌این‌همه به اجماع دست یافتند. اوبر پذیرفت که رانندگانش را آموزش دهد و مالیات حمل‌ونقل بپردازد؛ «تایوان تاکسی»، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تاکسی‌رانیِ تایوان، هم قول داد که خدمات بهتری ارائه دهد. می‌توان دنیایی را تصور کرد که در آن دولت‌های محلی به طور منظم چنین جلسات مشاوره‌ای را برگزار کنند، و به این ترتیب مشارکت در سیاست را افزایش دهند و بر نفوذ مردم بر جامعه و محیط اطرافِ خود بیفزایند.
البته این نظام تنها در صورتی کارآمد است که اشخاص واقعی ــ نه بات‌ها ــ در بحث شرکت کنند. ناشناس ماندن در اینترنت هم مثل زندگی واقعی مزیتی دارد: به دگراندیشان در کشورهای سرکوبگر اجازه می‌دهد که اظهارنظر کنند. گمنامی در سیاست آمریکا تاریخ طولانی و متمایزی دارد که سابقه‌اش به «مقاله‌های فدرالیست» می‌رسد که نویسندگانش نام مستعار واحدی ــ «پوبلیوس» ــ را برای خود برگزیده بودند. اما این نویسندگان هرگز نمی‌توانستند دنیایی را در نظر مجسم کنند که در آن حساب‌های ناشناسی با ترویج هشتگ #جلوی‌دزدی‌را‌بگیرید بتوانند میلیون‌ها آمریکایی را متقاعد کنند که دونالد ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۰ پیروز شده است.
یکی از راه‌حل‌های احتمالیِ مشکل گمنامی را رونالدو لموس ارائه کرده است، همان وکیل برزیلی‌ای که امکان مشارکت همه‌ی هموطنانش در تدوین منشور اینترنتی حقوق را فراهم کرد. لموس مدافع نظام مشهور به «هویت خودگردان» است، نظامی متشکل از نمادهای اعتماد مبتنی بر فعالیت‌های گوناگون ــ دیپلم شما، گواهی‌نامه‌ی شما و سابقه‌ی کاریِ شما. این منابع موثق ثابت می‌کنند که هویت شما واقعی است. هویت خودگردان همچنان به شما اجازه می‌دهد که در اینترنت از اسم مستعار استفاده کنید اما به دیگران اطمینان می‌دهد که شما یک شخص واقعی هستید نه یک بات. در این صورت، وقتی بحث عمومیِ داغی بر سر موضوعی به راه می‌افتد می‌توان به طور نسبی مطمئن بود که این موضوع به نظر آدم‌های واقعی مهم است و جلب توجه به آن نتیجه‌ی فعالیت ارتش بات‌ها و ترول‌ها نیست. حل مشکل هویت آنلاین یکی از راه‌های اصلیِ مبارزه با کارزارهای سازمان‌یافته‌ی ترویج اطلاعات گمراه‌کننده است.
اما وقتی که بتوان هویت آدم‌های واقعی را ثابت کرد، وقتی که دولت‌ها یا فعالان آنلاین گروه‌هایی را ایجاد و قوانینی را وضع کنند، چه تعدادی از مردم واقعاً مایل خواهند بود که در بحث‌های مدنی ارزشمندِ آنلاین شرکت کنند؟ این کار حتی در تایوان، که تانگ «بخش اجتماعی» را به مشارکت در حکم‌رانی تشویق می‌کند، آسان نیست. Ttcat، یک «هکر کنشگر» تایوانی که با کارزارهای اطلاعات گمراه‌کننده مقابله می‌کند و به‌طور گسترده با تانگ همکاری کرده است، به ما گفت که اندک ماندن تعداد کاربران «پولیس» مایه‌ی نگرانی است. اکثر مردم هنوز برای بحث سیاسی از فیسبوک استفاده می‌کنند. به نظر تیاگو سی. پِیزوتو، کارشناس موزامبیکیِ علوم سیاسی و مروج دموکراسی مشارکتی در دنیا، اگر می‌خواهیم مردم در گروه‌های تبادل‌نظر شرکت کنند باید مسائل مهم‌تری را به بحث بگذاریم. برای مثال، پیزوتو در تدوین طرح‌هایی نقش داشته است که به شهروندان اجازه می‌دهد که به تنظیم بودجه‌ی شهر کمک کنند. اما چنین طرح‌هایی مستلزم آن است که سیاستمداران قدرت واقعی را واگذار کنند، و بسیاری از آنها به چنین کاری تمایل ندارند. علاوه بر این، شک و تردیدهای موجهی نسبت به جذابیت چنین گروه‌هایی وجود دارد: مگر همه‌ی ما به خشم و عصبانیت و جنگ‌های فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی معتاد نیستیم؟ مگر از شبکه‌های اجتماعی برای ابراز هویت استفاده نمی‌کنیم ــ و مگر از این کار خوشمان نمی‌آید؟
شاید. شاید هم طرز فکر ما فقط ناشی از این است که هنوز تخیل خود را به کار نینداخته‌ایم. این نظر اِلی پاریسِر، از بنیان‌گذاران «آواز» و «آپوُرتی»، دو وبسایت معطوف به تقویت مشارکت سیاسی آنلاین، و تالیا استرود، مدیر «مرکز مشارکت رسانه‌ای» در دانشگاه آستین در تگزاس، است. در چند سال گذشته، پاریسر و استراود سرگرم نظرسنجی و بررسی گروه‌های نمونه در ۲۰ کشور بوده‌اند تا بفهمند که مردم واقعاً از اینترنت چه انتظاری دارند و انتظارات آنها چقدر با واقعیت موجود همخوانی دارد. آنها از جمله فهمیدند که «اَبَرکاربران» توئیتر ــ کسانی که از توئیتر بیش از هر شبکه‌ی اجتماعیِ دیگری استفاده می‌کنند ــ سهم این شبکه در ایجاد «احساس مرتبط بودن» را چشمگیر و نقش آن در «کمک به ایجاد چهره‌ای انسانی از دیگران»، تضمین امنیت افراد و تولید اطلاعات معتبر را کم‌رنگ می‌دانند. ابرکاربران یوتیوب به «دعوت از دیگران به مشارکت» اهمیت می‌دهند، و از عملکرد این وبسایت در این زمینه راضی هستند اما به نظرشان یوتیوب در مورد تأمین اطلاعاتِ معتبر عملکرد مناسبی ندارد. ابرکاربران فیسبوک هم نگرانی مشابهی دارند و فکر می‌کنند که این شبکه‌ی اجتماعی اطلاعات شخصی‌شان را امن نگه نمی‌دارد؛ البته فیسبوک ادعا می‌کند که ابزارهای فراوانی برای محافظت از اطلاعات کاربران تعبیه کرده است، و می‌گوید که این اطلاعات را بدون اجازه‌ی کاربران در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. تحقیقات پاریسر و استرود حاکی از آن است که ما از گزینه‌های موجود کاملاً راضی نیستیم. مردم دنبال آلترناتیوها می‌گردند ــ و می‌خواهند به ایجاد آنها کمک کنند.
در اوایل ژانویه‌ی ۲۰۲۱، وقتی آمریکا با بحران هولناکی دست‌وپنجه نرم می‌کرد که پیروان نظریه‌های توطئه‌ی رایج در اینترنت به آن دامن زده بودند، پاریسر و استرود جشنواره‌‌ای مجازی برپا کردند که آن را «گزارشی از آینده‌ی فضای عمومی دیجیتال» می‌خواندند. برنامه‌نویس‌هایی که کارشان ایجاد شبکه‌های اجتماعیِ بدون تبلیغات و عاری از جمع‌آوریِ داده‌های کاربران است، با مهندسانی گپ زدند که کارشان طراحی اپلیکیشن‌هایی است که از مزاحمت در توئیتر جلوگیری می‌کند. در حالی که شبه‌نظامیان سرگرم ارسال تصاویری از تخریب کنگره‌ی آمریکا به دست خود بودند، پاریسر و استراود میزبانیِ بحث‌هایی درباره‌ی چگونگیِ ایجاد الگوریتم‌هایی به نفع ارتباط، همدلی و فهم آنلاین، و همچنین نحوه‌ی طراحیِ اجتماعات آنلاینی را بر عهده داشتند که به جای اطلاعات گمراه‌کننده، خشم و عصبانیت و فحاشی، ارائه‌ی شواهد و مدارک، آرامش و خویشتن‌داری و احترام را رواج دهد. یکی از سخنرانان این جشنواره دِب روی، کارشناس رسانه‌ای ارشد سابق توئیتر و استاد کنونیِ دانشگاه ام‌آی‌تی، بود. او در ژانویه‌ی ۲۰۲۱، مرکز جدیدی را افتتاح کرد که هدفش ایجاد فناوریِ تقویت‌کننده‌ی «ارتباط سازنده» ــ از جمله الگوریتم‌های معطوف به حل اختلاف ــ است.
هیچ‌یک از این نوآوری‌ها به «فیسبوک جدید»ی تبدیل نخواهند شد ــ اما هدف دقیقاً همین است. آنها قرار است که مشکلات خاصی را حل کنند، نه اینکه شبکه‌ی اجتماعیِ بزرگ دیگری را به وجود آورند. جانِ کلام پاریسر و استرود نیز همین است، و زوکرمن و تانگ هم با آنها موافق‌اند. درست همان‌طور که زمانی جان ریت رادیو را وسیله‌ای برای بازآفرینیِ «دولت‌شهر باستانی» می‌دانست، پاریسر و استرود عقیده دارند که باید فضای مجازی را نوعی زیست‌محیط شهری دانست. هیچ‌کس دوست ندارد که در شهری زندگی کند که در آن همه‌چیز در اختیار چند شرکت غول‌آساست، شهری که در آن چیزی جز تابلوهای تبلیغات و مراکز خرید وجود ندارد ــ اما اینترنت در اصل به چنین شهری تبدیل شده است. شکوفایی و رونق شهرهای دموکراتیک مستلزم وجود پارک‌ها و کتابخانه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و بازارچه‌های خیابانی، مدرسه‌ها و کلانتری‌ها، پیاده‌روها و نگارخانه‌هاست. به قول جِین جِیکابز، اندیشمند بزرگ مطالعات شهری، بهترین طراحیِ شهری آن است که به تعامل مردم با یکدیگر کمک کند، و بهترین معماری آن است که بهترین نوع گفتگو را تسهیل کند. این امر در مورد اینترنت هم صادق است.
اگر می‌توانستیم به آینده سفر کنیم و این شهر دموکراتیک آنلاین را ببینیم، با چه منظره‌ای مواجه می‌شدیم؟ نه هرج و مرج می‌دیدیم، نه برهوت. شاید با چیزی شبیه به توصیف توکویل از آمریکا در دهه‌ی ۱۸۳۰ روبه‌رو می‌شدیم، نه فقط «انجمن‌های تجاری و صنعتی‌ای که همه در آنها مشارکت می‌کنند» بلکه «هزار جور» انجمن «دیگر: مذهبی، اخلاقی، مهم، بی‌اهمیت، به‌شدت عام و به‌شدت خاص، خیلی بزرگ و خیلی کوچک.» شاید هزاران «مؤسسه‌ی شهریِ» مشارکتی را می‌دیدیم، از همان نوع مطلوب تانگ، که آدم‌های واقعی با استفاده از هویت‌های حقیقیِ موردنظر لموس در آنها فعالیت می‌کنند ــ آدم‌هایی که همگی، به لطف شهروند-دانشمندانی که ماتیاس طرز کار با الگوریتم‌ها را به آنها آموخته است، در محیطی عاری از تحریف یا فریبکاری دیجیتال به تبادل‌نظر مشغول‌اند. در این شهر، دولت قدرت را به شهروندانی واگذار خواهد کرد که با استفاده از ابزارهای دیجیتال در تنظیم بودجه و پروژه‌های ساختمانی و رسیدگی به مدارس و محیط زیست مشارکت می‌کنند.
تخیل خود را به کار بیندازید: رعایت حقوق بشر در اینترنت واقعاً به چه معناست؟ شاید به این معناست که به جای اینکه تصمیم‌گیریِ نهایی درباره‌ی حذف حساب‌ها ــ خواه حساب شما یا حساب رئیس‌جمهور ــ در اختیار شرکت‌های خصوصی باشد، شهروندان آنلاین بتوانند به دادگاهی مراجعه کنند که ببیند آیا آنها مقررات استفاده از خدمات این شرکت‌ها را نقض کرده‌اند یا نه. افزون بر این، به این معناست که شما کنترل داده‌های خود را در دست دارید. برای مثال، شما می‌توانید همه‌ی اطلاعات لازم برای مبارزه با بیماری‌ها را در اختیار پزشک قرار دهید و در عین حال اطمینان داشته باشید که از این داده‌ها برای اهداف دیگری استفاده نخواهد شد. علاوه بر این، حق دارید که بدانید چه کسی پشت یک آگهی سیاسی یا غیرسیاسی است، و چطور از داده‌هایتان استفاده کرده‌اند تا به‌طور خاص شما را هدف قرار دهند.
این کار منافع احتمالیِ دیگری هم دارد. بازسازی اینترنتِ مدنی سالم‌تر نه تنها می‌تواند به هدف مشترک ما و متحدان قدیمی‌مان تبدیل شود بلکه می‌تواند به یافتن متحدان جدیدی کمک کند. در این صورت، روابط ما با اروپا و دموکراسی‌های آسیا می‌تواند محور و کانون تمرکز جدیدی پیدا کند: ما با هم می‌توانیم این فناوری را ایجاد کنیم، و با یکدیگر می‌توانیم آن را به عنوان آلترناتیو مطلوبی به جای اینترنت بسته‌ی چین و دستگاه پروپاگاندای روسیه به دنیا ارائه کنیم. در این صورت، می‌توانیم امید به ایجاد فضای عمومیِ دموکراتیک‌تر را در دلِ دموکراسی‌خواهان محاصره‌شده، از مسکو تا مینسک و هنگ کنگ، زنده نگه داریم.
خوشبختانه این شهر دموکراتیکِ آینده نوعی آرمان‌شهر دور از دسترس نیست. ویژگی‌های آن نه برگرفته از نوعی کلان‌نظریه‌ی انتزاعی بلکه مبتنی بر تجربیات تلخ است. ما اغلب از یاد می‌بریم که قانون اساسیِ آمریکا ثمره‌ی یک دهه ناکامی بود. در سال ۱۷۸۹، نویسندگان آن به خوبی فهمیده بودند که کنفدراسیون چقدر بد بوده است، و می‌دانستند که برای اصلاح معایب چه باید کرد. ما نیز برای ایجاد اینترنت جدید از همه‌ی درس‌های تلخی که آموخته‌ایم بهره خواهیم برد، آن هم نه فقط از درس‌های بیست سال گذشته بلکه از درس‌های دو قرنی که از زمان نگارش کتاب معروف توکویل می‌گذرد. اکنون می‌دانیم که فضای مجازی، در نهایت، به همان سرنوشت «غول‌های فرسوده‌ی پولادین» موردنظر جان پری بارلو دچار شد. فضای مجازی صرفاً مشکلات گذشته را جمع‌بندی کرد: حباب‌های مالی، تجاری‌سازیِ استثماری، دودستگیِ شدید، حملات نظام‌های دیکتاتوری، جرم و جنایت.
اما دموکراسی‌ها قبلاً این مشکلات را حل کرده‌اند. راه‌حل‌ها را می‌توان در تاریخ ما، در سرگذشت ما، و در خاطرات ما از چگونگی اصلاح نظام‌های معیوب در دیگر دوره‌ها یافت. روزگاری اینترنت، «آینده» بود، و دوباره می‌تواند به آینده تبدیل شود، البته اگر ریت، روزولت، پوپر و جیکابز را از یاد نبریم ــ و اگر بهترین آموخته‌های گذشته را امروز به کار بندیم.
برگردان: عرفان ثابتی
ان اپلبام از نویسندگان نشریه‌ی «آتلانتیک» و همکار مؤسسه‌ی آگورا در دانشگاه جانز هاپکینز است. تازه‌ترین کتاب او افول دموکراسی است. پیتر پومرانتسف پژوهشگر ارشدِ مهمان در «مدرسه‌ی اقتصاد لندن» است. عنوان جدیدترین کتاب او این است: این پروپاگاندا نیست: ماجراهایی درباره‌ی جنگ علیه واقعیت. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Anne Applebaum and Peter Pomerantsev, ‘How to put out democracy’s dumpster fire’, The Atlantic, April 2021.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.