هرگونه تغییر و واژگونیِ نئولیبرالیسم در خاورمیانه نیازمندِ به‌چالش کشیدنِ کشورهای قدرتمند حوزه‌ی خلیج است. ویژگیِ برجسته‌ی عملاً همه‌ی تحولات سیاسی در جهان عرب امروز معطوف به نقش محوریِ شش کشورِ عضو شورای همکاری خلیج (GCC) یعنی عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده‌ی عربی، بحرین و عمان است. این دولت‌ها – به‌ویژه عربستان سعودی و قطر – از همان آغاز خیزشهای عربی در اواخر سال ۲۰۱۰، در دامنه‌ای از اقدامات چشمگیر مالی، دیپلماتیک و نظامی دخالت داشتند و در مقامِ مهم‌ترین مجاری سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و اروپا در میان اعراب عمل می‌کنند و در تضعیف و کنترلِ سمت‌وسوی مبارزات در سراسر منطقه می‌کوشند.
سه کشور حوزه‌ی خلیج فارس – عربستان سعودی، عمان و مهم‌تر از همه، بحرین – اعتراضاتی بسیار گسترده را تجربه کردند که با سرکوب خشونت‌آمیزِ دولتی و ضمانت‌های بی‌سروصدای دولت‌های غربی از تداومِ حمایت از وضعیت موجود روبه‌رو شدند. پشتیبانی نامحدودِ غرب از کشورهای پادشاهیِ نفت‌خیز که متقابلاً در نقش اساسی خلیج در پشتیبانی از سیاست‌های ایالات متحده و اروپا در منطقه پاسخ می‌گیرد، پرده از الگویِ منافع مشترکِ حاکم بر خاورمیانه‌ی امروز برمی‌دارد. این محور قدرت است که می‌بایست در هر فهمی از سیاست‌های خاورمیانه‌ی مدرن جایگاه محوری داشته باشد.
یکی از پیامدهای اهمیتِ نوظهور خلیج، همانا علاقه‌ی فزاینده‌ی بسیاری از چپ‌ها به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خلیج است. این امر، گسستی خوشایند از گذشته است، چرا که خلیج توجه اندکی را خارج از دایره‌ی محدودِ متخصصانِ آکادمیک به خود جلب می‌کرد که آن‌ها نیز غالباً شیفته‌ی استعاره‌های شرق‌شناسانْ پیرامون زندگی ایلیاتی در شبه‌جزیره‌ی عربستان بودند. به هر حال، به‌‌رغمِ این دغدغه‌ی رو به گسترش، بسیاری از تحلیل‌ها پیرامونِ خلیج و نقش آن در منطقه هنوز بر نظریه‌‌های ساده‌گرایانه‌ی «دولت‌های رانتی» و عوامل مذهبی و قبیله‌ای و یا فرضِ ظهور فرقه‌گرایی استوار است و به کرات با حکایت‌‌های هولناک از انحطاط سلطنتی و ثروت بی‌حدوحساب پُر شده است.
این روایت‌های مرسوم که غالباً به‌صورتِ ناخودآگاه، بازتاب کلیشه‌های یافته‌شده در سراسر رسانه‌های شرکتی هستند فاقد شناختی عمیق از تغییرات گسترده در اقتصاد سیاسی کل منطقه هستند. درک چگونگی عملکرد این اقتصاد سیاسی منطقه‌ای و تغیییرات آن در دهه‌های اخیر برای توضیح و تفسیر قدرتِ سیاسیِ رو به رشد خلیجْ ضروری است.
هم‌چون بسیاری از موارد دیگر در خاورمیانه‌ی امروزین موضوع اصلی در سرآغازِ فهم این مسئله‌ی منطقه‌ای همانا پذیرشِ تقریباً فراگیرِ سیاست‌های نئولیبرالی توسط دولت‌های عربی از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد است. تأثیر این سیاست‌ها بر ساختارهای گوناگون طبقاتی و دولتی گوناگون در سطح ملی به‌خوبی مستند شده است. با این حال، چیزی که کم‌تر می‌دانیم این است که چنین سیاست‌هایی به‌صورتِ هم‌زمان برای بازپیکربندی الگوهای انباشت در مقیاس منطقه‌ای اجرا شدند. به‌طور مشخص، دگرگونی نئولیبرال هم‌گام با بین‌المللی‌سازیِ سرمایه‌ی خلیجْ به‌وقوع پیوست.
سرمایه‌گذارانِ خلیج که از مازادهای نفت در سراسر دهه‌ی نخست سال ۲۰۰۰ باد در غبغب انداخته بودند، کوشیدند تا در بازارهای همسایه گسترش یابند. از آن‌جایی که زمین‌های کشاورزی و مناطق روستایی، صنایع، بنادر، مخابرات و مؤسسات مالی به تاراج رفت و کشورهای عربی به روی سرمایه‌گذارانِ خارجی گشوده شدند، سرمایه‌ی مستقر در خلیج، به‌عنوان یکی از ذی‌نفعانِ اصلیِ آزادسازی، دامنه‌ی دسترسی خود را در سراسر منطقه گسترش داد.
ارزشِ سرمایه‌گذاری مستقیمِ خارجی اعلام شده توسط سرمایه‌گذارانِ عربِ خلیج در کشورهای حوزه‌ی مدیترانه در سراسر دوره‌ی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ از هر منطقه‌ی دیگری فراتر رفت. بیش از ۶۰ درصد از کلِ سرمایه‌گذاری‌های خلیج در حوزه‌ی مدیترانه به اردن، لبنان، مصر، فلسطین و سوریه سرازیر شد و ارزش سرمایه‌گذاری‌های خلیج در این پنج کشور، بیش از سه برابرِ سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه‌ی اروپا و دوازده برابرِ آمریکای شمالی بود. با این که سرعت این جریان‌های سرمایه‌گذاری در پیِ بحرانِ اقتصادی جهانی کاهش یافت، کماکان خلیجْ بزرگترین ارزش کُلِ پروژه‌های سرمایه‌گذاریِ اعلام‌شده در مصر، لبنان، اردن، فلسطین، لیبی و تونس را طی دوره‌ی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در اختیار داشت. به‌علاوه، این ارقام به‌شکل چشمگیری میزان مداخله‌ی خلیج در اقتصادهای همسایه را کم‌تر از واقعیت موجود نشان می‌دهد، چرا که این آمار شامل به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم [سرمایه‌گذاری درسهام و خرید اوراق بهادار] در بازارهای سهام منطقه و یا وام‌های دوجانبه‌ی مستقیم و کمک‌های ارائه شده به دولت‌ها نیست.
بررسی تأثیرات این جریان‌های سرمایه مستلزم آن است که در هر نوع ارزیابیِ نئولیبرالیسم در جهان عرب گنجانده شود. تجدید ساختار چشمگیرِ مناسبات طبقاتی که به‌صورت پیاپی با اصلاحاتِ نئولیبرال به‌وقوع پیوست نه تنها طبقات سرمایه‌دارِ ملی را که از حمایت دولت‌های خودکامه برخوردار بودند غنی کرد، بلکه در جهت تقویتِ موقعیتِ کشورهای حوزه‌ی خلیج در نظم منطقه‌ای گسترده‌تر نیز عمل کرد. سرمایه‌ی خلیج تا گستره‌ی عمیقی در ساختارهای طبقاتی ملیْ نهادینه شده و بر بسیاری از بخش‌های اقتصادیِ اصلی جهانِ عرب تسلط یافته است. به همین دلیل نمی‌بایست خاورمیانه را به مثابه توده‌ای محدود از دولت‌های قائم به ذاتِ محدودی در نظر گرفت که در آن، بخش ملی کاملاً از بخش بین‌المللی جدا شده است.
این ویژگی بارزِ آن چیزی است که به‌عنوانِ «ناسیونالیسم روش‌مندانه» توصیف شده است، نوعی اولویت قائل‌شدن برای فضایِ ملیْ به‌عنوان دیدگاه مسلطی که از آن ِ پدیده‌های اجتماعی تفسیر می‌شوند. مشکل اصلی این رویکرد این است که مناسبات اجتماعی مرتب و منظم در مرزهای ملی محصور نشدند؛ جریان‌های سرمایه و کار و چارچوب‌های مختلف سیاست‌گذاری که میانجی آن‌ها هستند، موجب می‌شوند که فضاهای مختلف، درون کلیتی که از هر دولتی فراتر می‌رود، در هم تنیده شوند. بی‌گمان، مرزهای ملی هنوز نقش مهمی مانند گذشته ایفا می‌کنند، اما مناسبات اجتماعی که ما عادت کرده‌ایم درون «مرزهای ملی» ببینیم می‌بایست به معنای واقعی کلمه در حکم بخشی جدایی‌ناپذیر از کلیت فرا‌ملی و منطقه‌ای تلقی شود.
قطبی‌سازی منطقه‌ای و توسعه‌ی ناموزون
این چشم‌اندازْ یک ویژگی برجسته‌ی جهان عرب معاصر را نشان می‌دهد: گسترش مداوم ناموزونی در اقتصاد سیاسی منطقه‌ای که به شدیدترین وجهی در قطبی‌سازیِ قدرت و ثروتِ بین خلیج و مابقی جهان عرب، بروز پیدا کرده است. به‌‌رغم ترکیدنِ ابتدایی حباب‌های بخش مستغلات در شهرهایی نظیر دبی، کشورهای خلیج از بحران جهانی ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸جان سالم به در بردند و از آن زمان به انباشتِ ذخایرِ روبه‌رشدِ سرمایه‌ی مازاد در کنار افزایشِ مجدد قیمت هیدروکربن‌ها از سال ۲۰۱۰ به بعد ادامه داده‌اند.
از سوی دیگر، رکود مداومِ بازارهای جهانی – به‌ویژه در ارتباط با مهم‌ترین شریک تجاری منطقه، یعنی اتحادیه‌ی اروپا – و بحران‌های سیاسی و اجتماعی که کشورهایی نظیر مصر، تونس و سوریه را عذاب می‌دهد سلسله‌مراتب منطقه‌ای را شدت بخشیده‌اند. این مسیرهای مختلف به ما یادآوری می‌کند که بحران‌ها هرگز به‌صورت یکسانْ احساس نمی‌شوند و فقدان چالش‌های سیاسی غالباً برای کسانی که در مناصب مختلف قدرت هستند نوعی موهبت است.
شاخص‌های آماری بسیاری از این تباینِ فزاینده وجود دارد. بر اساس گزارش اخیر موسسه مالی بین‌المللی (IIF) نهاد اصلیِ بزرگترین بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان، دارایی‌های خالص خارجی (دارایی‌های ناخالصِ خارجی بدونِ بدهی خارجی) کشورهای شورای همکاری خلیج از ۸۷۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۱.۷۹ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. پیش‌بینی شده است که تا پایان سال ۲۰۱۳ این رقم به بیش از ۲ تریلیون دلار برسد که رقمی معادل بیش از ۱۲۰ درصدِ تولیدِ ناخالص داخلی خلیج است. در عین حال، خالص دارایی‌های خارجی مصر، سوریه، اردن، لبنان، تونس و مراکش از مازاد ۲۰.۴ میلیارد دلار به کسری ۲۴.۳ میلیارد دلار سقوط کرده است.
همین تفاوت‌ها در مانده حساب‌های جاری نیز دیده شده است. تخمین زده شد که در سال ۲۰۱۲، شش کشور شورای همکاری خلیج حدود ۴۰۰ میلیارد دلار مازادِ کلِ حساب جاری را در دست داشتند که بیش از دو برابرِ میانگینِ سالیانه‌ی آن‌ها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بوده است (و نکته‌ی روشن‌گرانه این‌که این مازاد، بیش از دو برابر مازاد کل حساب جاری چین در سال ۲۰۱۲ است). در حالی که مازادهای خلیج به این درجاتِ بی‌سابقه رسیده بود، مابقی کشورهای عربی ترازنامه‌ی مالی خود را با سقوط خطرناکی رویت کردند. مجموع ترازِ حساب جاری مصر، سوریه، اردن، لبنان، تونس و مراکش در سال ۲۰۱۲ به کسری ۳۵ میلیارد دلاری رسید که بیش از سه برابر میانگین کسری در دوره‌ی ۲۰۱۰ – ۲۰۰۶ بود.
برخلاف باورهای غلط و رایج، ذخایر عظیم سرمایه در خلیج صرفاً در اختیار موسسات دولتی یا صندوق‌های ثروت ملی (SWFs) قرار ندارد. فایننشال تایمز در اواسط سال ۲۰۱۳ گزارشی ارائه کرد که سطحِ ثروتِ بانک‌های شورای همکاری خلیج، شرکت‌های خصوصی و ثروتمندترین افراد و خانواده‌ها به ۳ تریلیون دلار رسیده است، رقمی که شامل ثروت صندوق ثروت ملی نمی‌شود. ثروت بخش خصوصیِ خلیج در خلال سال گذشته ۷ درصد رشد کرد و اکنون در سطح ۱۰ درصد بالاتر از سال ۲۰۰۷ – اوج سال‌های رونقِ قبل از رکود جهانی – قرار دارد. یکی از شاخص‌های قابل‌توجه این موضوعْ نسبتِ خانواده‌های میلیونرِ خلیج است. بر اساس گزارش اخیر گروه مشورتی بوستون، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج از منظر گستردگیِ نسبت خانواده‌های میلیونر در سطح جهانی، پنج رتبه از یازده رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داده‌اند و قطرِ بسیار کوچک در رتبه‌ی اول جهان (۱۴.۳ درصد از خانواده‌ها) قرار دارد.
البته این ثروت به‌شیوه‌ی منصفانه در سرتاسر شورای همکاری خلیجْ توزیع نمی‌شود و مهم‌تر از همه، این ارقام حضور میلیون‌ها کارگر مهاجرِ نیمه‌وقت و با دستمزد ناچیز که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار خلیج را تشکیل می‌دهند نادیده می‌گیرد. در واقعیت امر، یکی از دلایل اصلیِ قطبی شدن ثروت در جهان عرب موقعیت این کارگران در خلیج است. در مواجهه با بحران ۲۰۰۸ الی ۲۰۰۹ و فروپاشی رونق املاک و مستغلات در دبی و دیگر مناطق، کشورهای خلیج توانستند از اتکای شدید خود به نیروی کار مهاجر موقت – یعنی معادل حداقل نیمی از نیروی کار در همه‌ی کشورهای شورای همکاری خلیج – استفاده کنند تا بتوانند بدترین تأثیرات بحران را بر سر کشورهای همسایه خالی کنند که نیروی کارِ به‌راحتیْ اخراج پذیر و بسیار قابل استثمارِ خود را در اختیار این منطقه قرار دادند.
هنگامی که استخدام کارگران جدید در پی بحران، کاهش چشمگیری یافت، هزاران کارگر مهاجرِ موقت از خلیج به خانه فرستاده شدند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ آمار خروج کارگران هندی از امارات متحده عربی ۶۲.۷ درصد، بحرین ۴۵ درصد و قطر، ۴۴ درصد سقوط کرد. در مورد بنگلادش، تعداد کارگرانی که به عربستان سعودی و امارات متحده عربی (یعنی مقصد بیش از ۶۰ درصد کارگرانِ خارج از کشور بنگلادشی) سفر می‌کنند به‌ترتیب در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به‌میزان ۸۹ درصد و ۳۸ درصد کاهش یافت. در مورد پاکستان، تعداد کارگران ثبت‌نام شده‌ی خارج از کشور در خلیج نیز به‌شدت کاهش یافت – برای کارگرانی که با هدف کار به امارات می‌روند (بزرگترین مقصد کارگران پاکستانی خارج از کشور) – با کاهش ۳۶ درصدی، قطر ۶۰ درصد و کویت ۷۵ درصد در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ همراه بوده است. در جهان عرب یکی از نشانه‌های توانایی خلیج در جابه‌جایی اثرات بحران به محیط پیرامونی‌اش در کاهش انتقال کارگران به یمن (کاهش ۱۷.۷ درصدی) و اردن (۵.۲ درصد) در خلال سال ۲۰۰۹ مشهود شد.
این ارقام در تایید شیوه‌ای است که واکنش ساختارهای طبقاتی زیربنای سرمایه‌داریِ خلیجْ به بحران جهانی شکل داده شد. برخلاف سایر کشورهای منطقه که در داخل مرزهای خود می‌بایست با فشارهای فزاینده‌ی بیکاری و کسادیِ بازارهای صادراتی دست‌و‌پنجه نرم کنند، کشورهای حاشیه‌ی خلیج توانستند بدترین اثراتِ بحران را به کشورهای مجاور منتقل کنند که خطوط عرضه‌ی نیروی کارِ موقت و عظیمی را فراهم کرده بود و طبقات در خلیج را شکل می‌داد. این انعطاف‌پذیری بازار کار نشانه‌ای از آرمان‌شهرزدایی از اَبرسرمایه‌داری بود که در پسِ تصویر درخشان خلیجْ به‌مثابه زمینِ بازیِ اَبرثروتمندان پنهان شده است.
پرسش سیاسی
جایگاه محوری کشورهای خلیج در ساختار قدرت امپریالیستی، بدون شک، روکش‌کردن این الگوهای منطقه‌ای است. با تثبیتِ کاملِ سرمایه‌داری جهانیِ متکی بر نفت در پی جنگ جهانی دوم، خلیج آگاهانه به‌عنوان ستون اصلی درون بنایِ سلطه‌ی ایالات متحده که در آن دوره به وجود آمده بود ادغام شد. دو ویژگی مهم سرمایه‌داری معاصر – روند بین‌المللی شدن و مالیه‌شدن سرمایه – به صادرات کالا و مازادِ مالی خلیج، وزن استراتژیک عظیمی در اقتصاد سیاسی جهانی بخشید. بر مبنای این دلایل، در قرن بیست و یکم کنترل و تسلط بر خاورمیانه هدف اساسی قدرت‌های غربی باقی مانده است. ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورها در ازای ضمانتِ مستمرِ جریان بی‌وقفه‌ی هیدروکربن‌ها با قیمت مناسب به بازار جهانی و هدایت مجدد مازاد دلارهای نفتی به بازارهای مالی غرب (از همه مهم‌تر خزانه‌‌داری ایالات متحده)، حمایت‌های نظامی و سیاسی بی‌چون و چرایی به پادشاهی‌های خلیج ارائه کردند.
این ویژگی‌های رابطه با خلیج در زمره‌ی نگرانی‌های اصلی امروزین، خاصه در زمینه‌ی رشد رقبای بالقوه نزد قدرت ایالات متحده باقی مانده است. اتکای این قدرت‌های نوظهور به نفت خلیج (و نیز گاز و پتروشیمی) به معنای آن است که امروزه تسلط ایالات متحده بر منطقه اهمیت به مراتب بیش‌تری پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، هند در ژوئیه‌ی ۲۰۱۳، ۴۴ درصد نفت خامش را از عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات وارد کرد که این رقم بالاتر از ۳۶ درصدِ ۲۰۱۱ بود. اکنون چین برای یک‌چهارمِ وارداتش به کشورهای حاشیه‌ی خلیجْ متکی است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۷، ۲۱ درصد بود. در حالی که وابستگی‌های متقابلی که بین اقتصاد ایالات متحده و چین وجود دارد به این معنا است که نمی‌توان صرفاً روابط آن‌ها را به رابطه‌ی رقابتْ تقلیل داد، اما با این وجود، سلطه‌ی مستمر ایالات متحده بر خاورمیانه، در صورت نیاز، منبع بالقوه‌ی قدرتمندی از نفوذ را به آن اعطا می‌کند.
همچنین خلیج به‌عنوان یک بازارِ عمده برای کشورهای غربی، به‌ویژه فروش تسلیحات و قراردادهای مختلفِ ساخت‌وساز و بخش مهندسی، اهمیتی حیاتی دارد. در سال ۲۰۱۱ فروش جهانی تسلیحاتِ ایالات متحده سه برابر شد و به رقم ۶۶.۳ میلیارد دلار رسید، رکودی بالا که بیش از سه‌چهارمِ بازار جنگ‌افزارهایِ جهان را به خود اختصاص می‌داد. دلیل اصلی چنین جهشی در فروش کاملاً به وجود کشورهای حاشیه‌ی خلیج مربوط می‌شود، چرا که با امضای قرارداد عظیم عربستان سعودی برای خرید ۳۳.۴ میلیارد دلار تسلیحات از ایالات متحده – که آن را بزرگترین مشتریِ ایالات متحده در جهان (۹۹ درصد خرید تسلیحات عربستان از آمریکا بود) رده‌بندی کرد. در همان سال امارات متحده عربی رتبه‌ی سومِ خرید از ایالات متحده (۵/۴ میلیارد دلار) را به خود اختصاص داد. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ عربستان سعودی رتبه‌ی نخستِ خرید تسلیحات جهانی به‌نسبتِ تمامی کشورهای جنوب جهانی را دارد که بیش از یک‌چهارمِ کلِ توافق‌نامه‌هایِ انتقال تسلیحات در این چهار سال بود.
آمریکا تنها کشورِ غربی نیست که از این بازارِ سترگِ تسلیحات سود می‌برد. روزنامه‌های آلمان در اوت ۲۰۱۳ گزارش دادند که فروش نظامی این کشور به خلیج و به‌صورت عمدهْ قطر در آن سال به‌سطوح بی‌سابقه‌ای رسید. همچنین بریتانیا به‌دلیلِ بازار فروش خود در زمینه‌ی تجهیزات کنترل جمعیت، اسلحه و مهمات به بحرین، آن‌هم در حالی که پادشاهی این کشور سرگرمِ سرکوب شدید اعتراضات داخلی بود، مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.
بندِ نافی که کشورهای خلیج را به قدرت غرب پیوند می‌دهد از دگرگونی نئولیبرالی منطقه که پیش‌تر در بالا مورد بحث قرار گرفت جدا نیست؛ هر دو نشان‌دهنده‌ی شیوه‌های متفاوتی از راه(های) گنجانده‌شدن خاورمیانه در بازار جهانی هستند. سهم ِ خلیج در حفظ رابطه‌ی خود با امپریالیسم و تداوم توسعه‌ی ناهم‌گون و ترکیبی منطقه پیامدهای سیاسی بنیادینی را به‌همراه دارد. به همین دلیل است که کشورهای اصلی شورای همکاری خلیج – به‌ویژه عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی – نقش بسیار تهاجمی‌تری را در تلاش برای هدایت نتایج شورش‌هایی که جهان عرب را در سه سال گذشته به لرزه درآورده است ایفا کرده‌اند.
منافع غرب در منطقه در حال حاضر عمدتاً از طریق کشورهای حاشیه‌ی خلیج، هم به لحاظ سیاسی و هم از منظر اقتصادی مطرح می‌شود. این بدان معنا نیست که هیچ رقابت یا دیدگاه‌های متفاوتی بین کشورهای خلیج و کشورهای غربی یا درون خود خلیج وجود ندارد، اما این رقابت‌ها را باید در چارچوب منافع مشترکی قرار داد که جایگاه خلیج را در راس سلسله مراتبِ منطقه‌ای در حکم نتیجه‌ی همان فرآیندهایی به رسمیت می‌شناسد که در وهله‌ی نخست، شرایط را برای خیزشهای توده‌ای ایجاد کرده است.
مصر و سوریه
به‌وضوح می‌توان این پویش‌ها را در مصر و سوریه دید. در هر دو کشور شورش علیه رژیم‌های استبدادی ریشه‌های یکسانی دارد؛ سلب مالکیت و محرومیتِ اکثریت توده‌ی مردم که نتیجه‌ی اصلاحات نئولیبرالی است و ثروتمندشدنِ قشر کوچکی از نخبگان که ارتباط نزدیکی با رژیم‌های مستبد دارند تحت تأثیر یک بحران جهانی و به‌صورتی قابل‌توجه، قطبی شدن ثروت و قدرت را عمیق‌تر کرد.
کشورهای خلیج از زمان برکناری حسنی مبارک در فوریه ۲۰۱۱ با هدف تلاش در جهتِ خاموش کردنِ دامنه‌ی تغییرات سیاسی و اقتصادی نقشی راهبردی در مصر ایفا کردند. در مرحله‌ی نخست، این امر با حمایت سرسختانه و ناشیانه‌ی قطر از اخوان‌المسلمین (MB) صورت گرفت که رهبری آن تلاش کرد تا در همان مسیر نئولیبرالیِ رژیم مبارک پیش رود و اعتصابات، تظاهرات و سایر بسیج توده‌های مردمی را غیرقانونی اعلام کرد. در مرحله‌ی دوم، پس از سرنگونی اخوان‌المسلمین توسط ارتش مصر در میانه‌ی سال ۲۰۱۳، هجوم کمک‌ها و حمایت‌های سیاسی از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشورهای حاشیه‌ی خلیج به تداومِ حمایت از سرکوب نظامی حامیان اخوان‌المسلمین و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر دامن می‌زند. در هر دو مرحله، هدف اصلیِ قدرت سیاسی و اقتصادی خلیج بازگرداندنِ مصر به وضعیت فعلیِ بازسازی شده از طریق خنثی نمودنِ هرگونه تلاش برای رسیدگی به اعتراضاتی بوده که جرقه‌ی قیام‌ها را برافروخته است.
در ارتباط با مورد سوریه کشورهای خلیج، به‌ویژه عربستان سعودی، در تلاشی مداوم برای ایجاد نفوذ و حمایت از نیروهایی هستند که برای سرنگونی رژیم اسد مبارزه می‌کنند. اخیرا، گزارش‌هایی مبنی بر موافقت پادشاهی سعودی با تامین مالی و سازماندهی آموزشِ سپاه اسلام (از طریق پاکستان)، نیرویی که اواخر سپتامبر از طریقِ گرد هم آمدنِ بیش از چهل گروه شورشی سوری تاسیس گشت، منتشر شده است.
با این وجود، در حالی که عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای خلیج همواره در جستجویِ گسترش نفوذ خود بر گروه‌های مسلح مختلف سوریه بوده‌اند، اما این رویه نمی‌بایست بدین معنا باشد که خودِ قیام را می‌توان به دروغ به‌عنوان بسط آن دولت‌ها (امپریالیسم آمریکا خیلی کم‌تر) ترسیم کرد. جنبش برای سرنگونی رژیم اسد، که در روند آن گروهک «بنیادگرایان اسلامی» یک اقلیت محسوب می‌شوند (هرچند به‌نظر می‌رسد در حال رشد هستند)، هم با قوای مسلحانه‌ی رژیم و هم با تلاش جهتِ ایجاد شکاف‌های فرقه‌ای مواجه است.
خلیجْ بازیگری اصلی در زمینه‌ی اخیر است و از این جهت قیام سوریه با دو مبارزه‌ی بسیار دشوار روبه‌رو است، یکی علیه خودِ رژیم و دیگری علیه نفوذِ مخربِ نیروهای متحد خلیج. استراتژیِ عامدانه‌ی اعمال وحشی‌گری و سلب مالکیت توسط دولت در این بافتار به این معنی است که زمانهْ با سرنوشتِ قیام بد تا کرده است. چنین درکی به تبیین شرحِ نزدیکیِ آشکارِ ایالات متحده و روسیه بر سر نوع نگرش نسبت به دولت اسد کمک می کند و به نظر می‌رسد که هر دو قدرت جهانی در جستجوی نوعی تداوم رژیم حداقل برای آینده هستند.
در درازمدت احتمال آن می‌رود که همه‌ی نیروهای خارجی برای برداشت خودشان از وضعیتی که پس از قیام در یمن رخ‌نمایی کرد، برای یک تغییرِ تا حد زیادی بزک‌شده که اسد را حذف اما هسته‌ی اصلی دولتِ سرکوبگرش و توانایی آن برای دفاع از منافع نخبگان داخلی و توازن قدرت منطقه‌ای را حفظ می‌کند سر و دست می‌شکنند.
جدال‌ها
در پیوند با اجماع عیانِ منافعی که نمایان‌گرِ کشورهای خلیج و قدرت غربی در خاورمیانه است – که آن هم نهایتاً ریشه در شیوه‌ی توسعه‌ی منطقه در دوره‌ی نئولیبرالیِ اخیر و مرکزیت همیشگی آن در موازنه‌ی قدرت جهانی دارد – رقابت‌ها و جدال‌هایی کماکان بین دولت‌های مختلف وجود دارد. این رویه با شدتی حداکثری از داخلِ خودِ شورای خلیج در جنگِ سیاسی میان قطر و عربستان همراه با پشتیبانی متفاوت هر دو دولت در مخالفت با جنبش‌های اسلامی در سراسر منطقه (قطر، اخوان‌المسلین، عربستان سعودی و سایر سویه‌های سلفی‌گری) نمود پیدا کرده است.
وقایع سال ۲۰۱۳ در مصر نشانه‌ی روشنی از این جدال‌های بین شورای همکاری خلیج بود. قطر سرنگونی محمد مرسیِ از حزب اخوان‌المسلمین را توسط ارتش مصر محکوم کرد، در حالی که عربستان سعودی، کویت و امارات به شدتِ هرچه تمام‌تر از اقداماتِ ارتش حمایت کردند. در واقعیت امر بیش از ۱۲ میلیارد دلار کمک به دولت نظامی جدید در شکل‌های مختلف، آن‌هم بلافاصله پس از کودتا، توسط سه کشور نام‌برده در خلیج مهیا شد.
در موردی مشابه پیرامونِ ایالات متحده و خلیج گرم‌شدنِ عیانِ روابط دولت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران با واکنش منفیِ مقامات عربستان سعودی (و همچنین از سوی اسرائیل، در نمایشی آشکار از سویه‌ی دیگر منافع مشترکی که در سراسر منطقه وجود دارد) مواجه شده است. این درگیری‌ها زمانی برجسته شد که عربستان سعودی در نوامبر ۲۰۱۳ کرسی دو ساله‌ی شورای امنیت سازمان ملل را رد کرد. مقامات سعودی دلایل عدم پذیرش کرسی را با اشاره به عدم مداخله‌ی بین‌المللی در سوریه و همچنین تنش با آمریکا بر سر از سرگیری مذاکرات با ایران برشماردند.
علی‌رغم این‌که این تنش‌های انکارناپذیر واقعی هستند، اما چنین امری نمی‌بایست توجه را از این واقعیتِ برجسته منحرف کند که همه‌ی کشورهای خلیج و ایالات متحده دیدگاه مشترکی در ارتباط با کُلِ منطقه دارند. هیچ نشانه‌ای دال بر این‌که حتی یکی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج اساساً درباره‌ی خط سیر نئولیبرالیسم در مصر، چه توسط اخوان‌المسلمین یا دولتی تحت رهبری نظامی‌ها یا ماهیت نظم منطقه‌ای برآمده توسط دولت‌های غربی طی چند دهه گذشته، اختلاف نظری داشته باشند وجود ندارد. ما نمی‌بایست اختلاف عقاید زودگذر یا حقیقت جاریِ جدال‌های ملی با هرگونه تباین استراتژیکِ بنیادین بر فرازِ آینده‌ی منطقه را به مثابه یک کل اشتباه بفهمیم. در واقعیت امر از بسیاری جهات، هم‌زیستیِ جهت‌گیری‌های تاکتیکی و متفاوت این قدرت‌های مختلف باعث تقویت تکثر آن‌ها در یک مسیر کلیِ مشترک می‌شود و به محور قدرتِ «ایالات متحده-خلیج» اجازه می‌دهد تا خود را به‌عنوان یک نیروی هژمونیکْ بازتولید کند.
به‌چالش کشیدن قدرتِ خلیج
نتیجه‌گیری عمده‌ای که از این روایت حاصل می‌شود این است که هرگونه تغییرِ الگوهای توسعه‌ی نئولیبرالی در خاورمیانه و تبعیت منطقه از قدرت غربی، لزوما با به چالش کشیدن خود خلیج در ارتباط است. به همین دلیل، مبارزات سیاسی در خلیجْ بسیار مهم است و پیوند مستقیمی با مبارزاتی دارد که در سایر نقاط خاورمیانه نمایان می‌شود. در این زمینه، مورد بحرینْ به‌وضوح برجسته است که با وجود سرکوب شدیدِ رژیم آل خلیفه، جنبش‌های اعتراضی هم‌چنان در سراسر کشور بسیج می‌شوند. طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۱، تظاهرات‌هایی در عربستان سعودی، عمان و کویت با حضور شهروندانی که از منظر سیاسی و اقتصادی از ثروت عظیمِ این دولت‌ها محروم هستند به‌راه افتاد. این مبارزات در داخل و خارج از منطقه مورد توجه (و همبستگی) بسیار کمی قرار گرفته است. اما فراتر از این تحرکات، عنصرِ اساسیِ چالش‌برانگیز سرمایه و دولت در خلیج می‌بایست دفاع از کارگران مهاجر منطقه باشد. استثمار این کارگران بخشِ جدایی‌ناپذیری از نحوه‌ی شکل‌گیری طبقات کارگر در خاورمیانه است و برای روش‌هایی که سرمایه‌داری خلیج هم‌چنان قدرت خود را به نمایش می‌گذارد و با بحران‌ها مقابله می‌کند ضروری است.
بسیار لازم است تا تلاش جدی جهتِ ایجاد کمپین‌های فرامنطقه‌ای با کارگرانی که از خارج از خاورمیانه آمدند، با هدفِ گسترش حقوق شهروندی، حق سازماندهی و ارتقای شرایط کار صورت پذیرد. کارگران هند و فیلیپین بخشی از طبقات کارگرِ منطقه هستند نه خارجی، «کارگر مهمان» و یا «کارگر خانگی». موانع بزرگی بر سر راه چنین کارزارهایی وجود دارد (موانعی نظیر دشواری‌های زبانی، فرهنگی، و سیاسی – بگذریم از نژادپرستی ریشه‌دار علیه مهاجران که در بسیاری از کشورهای عربی وجود دارد)، اما نادیده‌گرفتن این مبارزه تنها منجر به تقویتِ هرچه بیش‌ترِ شکاف همبستگی طبقاتی در سراسر منطقه می‌شود. شایان ذکر است که به‌عنوان نمونه، قتل دو کارگر مهاجر در عربستان سعودی در اوایل نوامبر و در جریان کارزار اخراج کارگران که دستگیری ده‌ها هزار کارگر مهاجر در آن مشاهده شد واکنش کمی را از داخل یا خارج از خلیج برانگیخت. تخمین زده می‌شود که یک میلیون کارگر مهاجر تنها در سه ماه گذشته مجبور به ترک عربستان سعودی (دومین منبع بزرگ انتقال پول جهان پس از ایالات متحده از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲) شدند.
هیچ‌گونه راه‌حل ملی و بلندمدتی برای مشکلات پیش رویِ خاورمیانه وجود ندارد، مادامی که کنترل چنین ثروت هنگفتی را به دست افراد بسیار کمی می‌سپارند. البته این بدان معنا نیست که جنبش‌های انقلابی بلافاصله در مقیاس منطقه‌ای و بدون عبور از رویارویی با طبقات حاکم ملی آغاز می‌شود؛ اما موضوع این است که مقیاس‌های مختلف مبارزه را تفکیک‌ناپذیر بدانیم. بدون جهت‌گیری منطقه‌ای که به‌صورت استراتژیک به مقابله با موقعیت و قدرت پادشاهی‌های خلیج اشاره کند هیچ‌گونه تغییر اساسی در منطقه ایجاد نخواهد شد.
* این مقاله ترجمه‌ی A Petrodollar and a Dream از Adam Hanieh است که در لینک زیر یافته می‌شود:
https://www.jacobinmag.com/2014/01/a-petrodollar-and-a-dream
** آدام هَنیه، مدرس ارشد دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی(SOAS) دانشگاه لندن و نویسنده‌ی کتابِ مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه است.
توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.
بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.