روز جمعه دهم دسامبر برابر با ١٩ آذر مصادف با روز جهانی حقوق بشر بود. در این روز دادگاه عالی تجدید نظر در بریتانیا حکمی صادر کرد که به موجب آن می توانند “جولیان آسانژ” مؤسس و بینانگذار وب سایت “ویکی لیکس” و شهروند استرالیا را به آمریکا تحویل دهند.
این حکم برخلاف حکمی بود که ماه ژانویه امسال توسط یک قاضی دیگر در مخالفت با درخواست ایالات متحده برای استرداد “جولیان آسانژ”، به دلیل نگرانی از وضع سلامتی وی در صورت استرداد به آمریکا و به دلیل اینکه او شانس دفاع از خود در برابر دادگاههای آمریکایی را نخواهد داشت، صادر شده بود.
صدور حکم استرداد “جولیان آسانژ” به آمریکا از جانب دولت بریتانیا که مدعی رعایت ”حقوق بشر” است، آنهم در “روز جهانی حقوق بشر” را باید به عنوان یک تصمیم و اقدام ضد دمکراتیک و ضد انسانی به حساب آورد.
این اقدامی علیه یک خبرنگار جسور، متعهد و مسئول است که به جرم انجام وظیفۀ انسانی و اخلاقی، سالها تحت تعقیب، زندان و شکنجه و آزار روحی قرار گرفته است. تعجیل و فشار آمریکا و انگلیس به قاضی دادگاه جهت صدور حکم استرداد “جولیان آسانژ”، یک روز پس از آن انجام گرفت که خانم “کلاودیا روت”اعلام نمود که ممکن است آلمان به “جولیان آسانژ” حق پناهندگی اعطا کند. خانم “روت” از فعالان حقوق بشر و عضو حزب سبزهای آلمان است که اخیرأ در دولت ائتلافی سوسیال دمکرات به سمت وزیر مشاور در امور فرهنگی انتخاب شده است.
“جولیان آسانژ” پس از افشای اسناد جنایات جنگی آمریکا در عراق و افغانستان، آذر ماه ۱۳۸۹ در لندن بازداشت شد. این درحالی بود که چند ماه قبل از آن در جریان پرونده سازی “آزار و تجاوز جنسی” علیه او، دادگاهی در سوئد حکم دستگیری او را صادر کرده بود. دادگاه عالی بریتانیا در آبان ۱۳۹۰ حکم استرداد او به سوئد را تائید نمود. بهانۀ پرونده سازی جنسی برای “جولیان آسانژ” در سوئد مربوط به زمانی بود که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به سوئد سفر کرده بود و همان جا اعلام نموده بود که: ” در نظر دارد پانزده هزار سند محرمانۀ دیگر در رابطه با جنگ افغانستان را با رعایت حفظ امنیت شخصی افراد انتشار دهد”.
این درحالی است که آمریکا ادعا می کند “آسانژ” با افشای این اسناد جان افراد زیادی را به خطر انداخته است. در این رابطه پیامی نیز در تویتر سایت ویکی لیکس گذاشته شده بود با این مضمون که ” به ما هشدار داده شده منتظر حُقه های کثیف باشیم”. آسانژ مجبور شد خرداد ماه سال ۱۳۹۱ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و مدت هفت سال در آنجا بماند. با تعویض دولت اکوادور و فشار آمریکا، سفارت آن کشور با نقض قوانین بین الملل، حق پناهندگی آسانژ” را لغو نمود و فروردین ۱۳۹۸ به پلیس انگلیس اجازه داد برای دستگیری او وارد سفارت شوند. از آنزمان تا کنون او در بریتانیا در زندان بسر می برد.
اما جرم “جولیان آسانژ” چه بوده است که این چنین مورد خشم و غضب دولتهای آمریکا، انگلیس، سوئد و سایر دولتهای سرمایه داری متحد آنها قرار گرفته است؟
در واقع جرم او تنها اطلاع رسانی و افشای اسناد واقعی جنایات آمریکا در عراق و افغانستان برای افکار عمومی مردم جهان و برای رسانه‌های بین المللی است. “آسانژ” اعلام کرده بود که دولت آمریکا سعی دارد با انتقاد از اقدام وی، افکار عمومی را از کشته شدن هزاران نفر در جنگ افغانستان و عراق منحرف سازد. ویکی لیکس حدود ۴۰۰ هزار سند محرمانۀ نظامی از کشتار و جنایات آمریکا علیه مردم بی دفاع عراق و ۷۷ هزار سند دیگر از همان نوع علیه مردم افغانستان را افشا کرده بود و نشان داد این اسناد مصداق بارز جنایات جنگی است.
بنا براین باید گفت که اقدامات پلیس و احکام دادگاه این کشورهای علیه “جولیان آسانژ” احکامی سیاسی است نه قضائی و حقوقی. تلاش دولت های غربی برای استرداد او به آمریکا و زندانی کردنش، گامی دیگر در جهت سرکوب آزادی و حقوق اولیۀ انسان است. اما تلاش آمریکا و دیگر دولتهای سرکوبگر سرمایه داری برای کتمان جنایات شان در حق توده های مردم با دستگیری و حتی با کشتن “جولیان آسانژ”ها و از بین بردن اسناد و مدارک نیز نمی تواند مؤثر واقع شود.
زیرا میلیونها نفر بعنوان شاهدان زنده در عراق، افغانستان، سوریه، یمن، لیبی، بوسنی، رواندا و جاهای دیگر در قید حیات هستند تا بگویند طی جنگهایی که همین قدرتها و دولتهای سرمایه داری به راه انداختند، چگونه شهر و دیارشان را با بمباران و توپ باران با خاک یکسان کردند، چگونه پدر و مادر خواهر و برادر، بچه ها و دوستان شان را در مقابل چشمانشان در خون غلتانده اند.
افشاگری های ویکی لیکس و خود “جولیان آسانژ” علیه قدرتهای بزرگ سرمایه داری، با حمایت و پشتیبانی افکار عمومی، بشریت آزادیخواه و پیشرو در سطح جهان و به ویژه در آلمان روبرو شده است. تا کنون تظاهرات اعتراضی زیادی از جانب خبرنگاران و روزنامه و وبلاگ نویسها و انسانهای آگاه و چپ و کمونیست و مدافعان آزادی بیان و حقوق انسان در حمایت از او برگزار شده است.
از جمله همزمان با برگزاری دادگاه مزبور، تجمع اعتراضی در مقابل دادگاه برگزار شد. در آن تجمع “هر آسنون” سر دبیر ویکی لیکس گفت: ” امروز روز سیاه روزنامه نگاری است. آقای آسانژ به دلیل انجام کار روزنامه نگاری و افشای جنایات جنگی به توطئه متهم شده است”. دفاع و پشتیبانی از “جولیان آسانژ”، دفاع از آزادی بیان و حقوق اولیه انسان است و باید از آن دفاع کرد.
“سخن روز” شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
***************
در همین رابطه:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.