آقای رحمان روز دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۳۰ نفر را اعدام کرده است، از آمار بالای اعدام در این کشور انتقاد کرد.
او در ادامه با بیان اینکه ایران «با سرعت» به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد، از فرایند «ناقص» دادرسی در این کشور سخن گفت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به عنوان مصداق‌های سلب «خودسرانه» حق حیات نام برد و گفت که روال قضایی در این پرونده‌ها در اکثر موارد مبتنی به اعترافات تحت شکنجه بوده است.
آقای رحمان با انتقاد از نبود شفافیت در دستگاه قضایی ایران، گفت که این موضوع به سوء‌استفاده های جدی در دستگاه قضایی این کشور دامن زده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی از تبدیل مجازات اعدام به یک «ابزار سیاسی» در این کشور، به اتهامات امنیتی که بیشتر علیه مخالفان سیاسی به کار برده می‌شود و می‌تواند به صدور حکم اعدام بی انجامد، اشراره کرد.
آقای رحمان در بخش دیگری از سخنانش به دولتمردانی در ایران اشاره کرد که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد اما به جای پاسخگویی در مناصب بالای دولتی قرار گرفته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره ادامه فشارها بر خانواده‌های زندانیان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران، و همچنین اقلیت‌ها در ایران به شدت انتقاد کرد.
او در ادامه به سرکوب اعتراضات به کمبود آب در استان خوزستان اشاره کرد و گفت که در این اعتراضات دستکم ۹ نفر از جمله یک خردسال کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با بیان اینکه استفاده گسترده از «شکنجه» علیه زندانیان در بسیاری از موارد با مرگ «مشکوک» آنان همراه شده است، به نحوه مرگ امیرحسین حاتمی و شاهین ناصری اشاره کرد.
آقای رحمان همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، نسبت به ضرورت درمان او در مراکز درمانی هشدار داد.
او به اعترافات زیر شکنجه نیز اشاره کرد و فیلم‌های منتشره از زندان اوین را “مستندات خشونت گسترده” در بازداشتگاه‌های ایران دانست.
جاوید رحمان از مصونیت مقامات مسئول در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و افراد دخیل در کشتار آبان ۹۸ به شدت انتقاد کرد. او نامی از ابراهیم رئیسی نیاورد اما در اشاره‌ای آشکار گفت: «افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند….انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داد.»
جاوید رحمان و شماری از نهادهای حقوق بشری و برندگان جایزه نوبل، قبلا نیز خواستار تحقیق مستقل پیرامون نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷ شده‌اند.
سال گذشته نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش به مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی و موضوعاتی مانند اعدام کودکان، وضعیت زنان و اقلیت‌ها، بازداشت‌ها و سرکوب معترضان و حتی تاثیر تحریم‌ها بر بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور را مورد توجه قرار داده بود.
۴ آبان ۱۴۰۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.