آیا صلاحیت داریم برای بعد از زمان حاضر تکلیف معلوم کنیم؟
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!(۹۳)
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم (۵۰)
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی مطلقه
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad

ما سه تا اصل گذراندیم در قانون اساسی راجع به حاکمیت ملی. یکی اصل پنجم بوده، یکی اصل ششم و یکی اصل هفتم. که اصل پنجم مربوط به ولایت فقیه، اصل ششم مربوط به آرای عمومی و اصل هفتم مربوط به شوراها است.
راجع به دو اصل دیگر بحثی نیست. البته من از جانب خودم صحبت می کنم. ولی راجع  به اصل پنجم من فکر می کنم این از حقوق آن کسی است که ولی است. یعنی آیا شخص من اصولا وکالت دارم از جانب ولی که راجع به این مساله بحث کنم؟ این یک سوال.
دوم، این مساله خودمان می دانیم که در آینده یک تغییرات بنبادی در مذهب شیعه بوجود خواهد آمد، باز واقعا خیلی از آقایان فقها اینجا هستند و صلاحیت دارند، ولی شخص من فکر نمی کنم چنین صلاحیتی را داشته باشم که راجع به مطالبی که مربوط به این مطالب است بحث کنم و وکالتش را هم واقعا ندارم. این است که فکر نمی کنم مردمی هم که وکالت داده اند وکالت داده باشند که راجع به این موضوع هم رای بدهم. اما اینجا دو سه سوال هست مربوط به اینکه شما یک نفر را که اننخاب کردید حتما باید در مقابل یک مقامی هم مسئول باشد. مسئولیت رهبر در مقابل کیست؟ این هم بهتر است مشخص بشود…
سوال سوم رابطه بین رهبر و مرجع تقلید چه خواهد شد؟
[سیداحمد نوربخش.ص ۱۰۸۵. ماخذ]

من البته به این اصل [ولایت فقیه] رای می دهم
ولی…
(نائب رئیس مجلس: یعنی سوالی دارید یا مخالفید؟)
اجازه بدهید یک سوالی بکنم، بلکه تصحیحی بکنید.
نوشتید که ازطرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهیری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید امام خمینی شده است. من عرضم این است که در مورد امام خمینی با انقلابی که انجام گرفت و با نفوذی که ایشان داشتند مطلب یکسره شد و هیچکس در مقابلش نتوانست مخالفت بکند، با وجود اینکه مخالفین در واقع وجود دارند! ما نسبت به دیگران می خواهیم ببینیم یک چنین موردی اصلا امکان دارد پیدا بشود یا نه؟
(یکی از نمایندگان: امکان که دارد).
آیا این موردی را که به نظر مردم و یک دسته ای از مردم و گروهی از مردم مصداق همین مطللب است، ولی آقای رئیس جمهوری را که باید تبعیت بکند از مقام رهبری، می گوید خیر، این آقا هنوز به آن مرحله از محبوبیت نرسبده است. در این مورد چه کسی باید حرف خودش را پیش ببرد؟
[محمد مهدی ربانی املشی. ص ۱۰۸۶. ماخذ]

من می خواستم تذکر بدهم که این یک قسمتش الان بدیهی است. [در مورد رهبری خمینی] و مورد وفاق اکثریت مردم است و واقعا انکار ناپذیر است. ولی در یک امر تجربه نشده ای که ما می خواهیم تصمیم بگیریم مربوط به شخصیت روحانیت شیعه است.
من تردید دارم که آیا صلاحیت داریم برای بعد از زمان حاضر تکلیف معلوم کنیم
من فکر می کنم روی قسمت اول تصمیم گرفته بشود و قسمت دوم را با یک شرایط و زمینه های محکمتر.
من می خواستم از موافق خواهش بکنم که آیا تصور نگرانی های احتمالی بعدی شده و راجع به رفع نگرانی ها چه مطالبی دارند؟
[علی گلزاده غفوری. ص ۱۰۸۷. ماخذ]

بسم الله الرحمن الرحیم.
من در روزی که اصل پنجم یعنی مساله ولایت فقیه داشت تصویب می شد فرصتی برای صحبت نداشتم، ولی روز بعد، روزی که اصل شوراها مطرح بود در رابطه با اصل پنجم من به عنوان مخالف صحبت کردم و در واقع موضوع صحبتم همان مساله ولایت فقیه بود.
الان من مسائل قبلی را لازم به تکرار نمی دانم، ولی با توجه به صحبت هایی که از آقایان شنیدم در جلسات خصوصی، چند تا سوال برای من مطرح شده که از جمله اینکه اگر چنانچه ولی آن قدرت اجرایی را پیدا کرد، اگر خدای نکرده با توجه به اینکه ما دیگر معصوم نداریم، چه مرجعی به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد؟
آیا فقط فکار عمومی خواهد بود؟ یا مرجعی بالاخره هست در این مملکت که به این تخلفات  رسیدگی بکند؟
و از نظر سلسله مراتب اداری و تشکیلاتی در حقوق بین الملل، این چه جایی خواهد داشت؟
آیا با توجه به اینکه ما در تعریف رئیس جمهور داریم که اولین شخص سیاسی مملکت هست از نظر روابط بین المللی، آیا این تعارض دارد یا نه؟
و تا آنجا که من می دانم مساله ولابت فقیه را در کتاب نامه از امام موسوی (کاشف الغطا) در آنجا که صحبت از اولی الامر شده، مخصوصا صفحات ۹۷ و ۹۸، در  آنجا اولی الامر ائمه را خطاب کرده و نگفته است که اولی الامر فقها هستند! که البته من در آن قسمت چون موضوع صحبت من نیست، صحبتی ندارم. فقط استدعا می کنم از کسی که به عنوان موافق صحبت می کند، هم به سوال اول و هم اینکه آیا با توجه به اصول مذهبی یک فقیه و ولی، ولایت بر فقهای دیگر هم دارد یا نه؟ و اگر دارد این مساله به چه ترتیب باید حل بشود؟ عرض دیگری ندارم.
[حمید الله میر مراد زهی.ص ۱۰۸۸. ماخذ]

 ماخذ:
کتاب صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، جلسه چهلم، ۱۷ مهرماه ۱۳۵۸

ادامه دارد…
۵ آبان ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad
 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)