شیوع بیماری‌ها، درست مانند بحران‌های اقتصادی، زنان و مردان را به نحوی متفاوت تحت تأثیر قرار می‌دهد و پاندمی‌ها (همه‌گیری جهانی) نابرابری‌های اجتماعی و جنسیتی موجود را وخیم‌تر می‌کند. تأثیرات جنسیتی کووید ۱۹ بر زنان در زمینه‌های مختلفی بررسی شده است، از جمله در زمینه اشتغال، درآمد و از دست دادن امکان تحرک؛ در بستر نیاز فزاینده به کار خانگیِ زنان و زمان طولانی که صرف آموزش کودکان در خانه و مراقبت از بیماران و سالمندان می‌شود؛ این مسئله که با طولانی شدن زمانِ اجباری ماندن در خانه خشونت خانگی به شدت افزایش می‌یابد؛ اخراج پناهندگان یا مهاجران؛ و آسیب‌پذیر بودن در برابر این ویروس در کارهای عمدتاً زنانه مانند بخش بهداشت و سلامت، آموزش در مدارس، صنعت غذایی و دیگر بخش‌های کاری خط مقدم و اساسی. این تأثیرات در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم دیده می‌شود، اما با ویژگی‌های متمایزِ خود.
فارغ از تنوع در منابع اقتصادی و ثروت و سیستم‌های سیاسی در سراسر منطقه، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سطح مشارکت زنان در نیروی کار بسیار پایین و آمار بیکاری جوانان، به ویژه در میان زنان، بالاست. بعضی خانوارها نیروی کار خانگی استخدام می‌کنند، نیروهایی که تحت پوشش قانون کار نیستند. کشورهای شورای همکاری خلیج(۱)، به علاوهٔ اردن و لبنان تعداد زیادی کارگر خانگی مهاجر استخدام می‌کنند، بیشتر از جنوب و جنوب‌شرقی آسیا که فاقد حقوق کار هستند. کشورهای شورای خلیج تعداد بالایی از متخصصان بخش سلامت را هم استخدام می‌کنند. [۱] قوانین، سیاست‌ها و هنجارهای تبعیض جنسیتی مانند قوانین خانواده که زنان را تحت حمایت (قیمومیت/کنترل) بستگان مرد تعریف می‌کند غالبند. قوانین سفت و سخت درباره خشونت علیه زنان تنها در سال‌های اخیر به تصویب رسیده‌اند و نه در همهٔ کشورها. لبنان، مراکش و تونس بدهی بالایی نسبت به درآمد ناخالص ملی‌شان دارند و ایران و سوریه از تحریم‌های تنبیهی ایالات متحده رنج می‌برند. بیشتر کشورهای با درآمد متوسط شاهد دو دهه بدتر شدن خدمات عمومی از جمله سلامت عمومی و آموزش بوده‌اند. به جز کشورهای شورای خلیج، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین ادغام در همکاری‌های اقتصادی را دارند و مراودات در زمینه توسعه‌ای در میان این کشورها بسیار کم است. [۲] در آخر، مشخصهٔ این منطقه هزینهٔ بالای نظامی (به ویژه در کشورهای شورای همکاری خلیج)، منازعات مداوم و حضور جمعیت‌های پناهنده است. چنین ویژگی‌های نهادی و اجتماعی-جمعیتی، گسترش و تجربه کووید-۱۹ در کل منطقه و در میان جمعیت‌های متنوع آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هدف این مقاله پرداختن به تأثیر این پاندمی بر مشارکت اقتصادی زنان است. مدارکِ در دسترس نشان می‌دهند که از زنان در مشاغل بخش عمومی به طور کلی حمایت شده است، با این حال به انحاء مختلف در کشورهای متفاوت نرخ بیکاری زنان افزایش یافته است. اثرات منفی طولانی‌مدت‌تر را می‌توان توسط اقدامات دولتی کاهش داد، برای نمونه تأمین اجتماعی مادران شاغل و اقدامات دیگر برای ادغام زنان در بازار کار. مقاله با دو سناریوی متضاد برای آیندهٔ پسا-پاندمی پایان می‌یابد.
مروری بر کار زنان در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا
نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا عموماً پایین است، به ویژه در میان زنان متأهل دارای فرزند و با تحصیلات متوسطه یا کمتر.[۳] بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، میانگین این نرخ در منطقه ۲۷ درصد است. در سال ۲۰۱۹ زنان مصری تقریباً ۵۰% جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما در مقایسه با نرخ مشارکت مردان که ۷۰ درصد از کل نیروی کار بود، زنان تنها ۲۳% این نیرو را تشکیل می‌دادند. حضور حاشیه‌ای زنان در بخش خصوصی میانگین سهم آنها از نیروی کار و میزان مشارکتشان را کاهش می دهد، اما نرخ اشتغال آنها در بخش دولتی بیشتر است. سهم زنان در کار حرفه‌ای از دهه ۱۹۹۰ به طور پیوسته در بسیاری از کشورها افزایش یافته و در بخش‌های آموزش، خدمات اجتماعی، داروسازی و قانون شغل‌ها «زنانه» شده است. نرخ بیکاری زنان، به ویژه زنان جوان و تحصیل‌کرده در دانشگاه، به اعداد دو رقمی می‌رسد.
حتی پیش از پاندمی، نه هنجارهای اجتماعی و نه سیاست‌های عمومی مشارکت زنان در بازار کار را تشویق نمی‌کرد. اگرچه قانون در همهٔ کشورهای این منطقه به زنان حق مرخصی زایمان با حقوق داده است، اما مسئولیت مالی آن همچنان با کارفرماست (بدون حمایت از سوی دولت. م) و در برخی از کشورها زمان آن بسیار کوتاه است. فقط در ایران و چهار کشور عربی – الجزایر، مراکش، تونس و اردن- سیستم تأمین اجتماعی/بیمه اجتماعی هزینهٔ مرخصی زایمان را پوشش می‌دهد. در تونس تنها زنان شاغل در بخش عمومی تحت پوشش هستند، اما در بخش خصوصی فقط ۶۶ درصد درآمد به زنان شاغل پرداخت می‌شود و مرخصی زایمان در بخش دولتی طولانی‌تر از بخش خصوصی است. [۴] چنین ناهماهنگی که در سایر کشورهای منطقه نیز متداول است، به تبعیض دستمزد علیه زنان در بخش خصوصی دامن می‌زند. [۵] مادران شاغل با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند. مدرسه از شش سالگی شروع می‌شود و امکانات عمومی پیش‌دبستانی به ندرت فراهم است. در مصاحبه‌هایم در اردن در سال ۱۹۹۶ دریافتم که زنان کارمند بر لزوم «مراقبت از کودکان» به صورت (سازماندهی‌‌شده) نهادینه و مقرون به صرفه، تأکید می‌کنند. به همین ترتیب، ایلک کاراجان(۲) نبود اقداماتی برای آشتی‌دادن (مسئولیت‌های) کار و خانواده را به عنوان بخش مهمی از توضیح مشارکت پایین زنان در نیروی کار در ترکیه (و جاهای دیگر) برجسته می‌کند و یک مطالعه زنان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ توجه را به توزیع بسیار نابرابر کارهای مراقبت خانگی در کشورهای عربی جلب می کند. [۶]
در سال ۲۰۲۰، سازمان‌های بین‌المللی کاهش توسعهٔ انسانی و فقر را برای کشورهای خاورمیانه و شمال‌آفریقا، به ویژه در میان طبقهٔ کارگر و جوامع روستایی و در بخش غیررسمی و مشاغل کوچک پیش‌بینی کردند. [۷] تصور می‌شد نرخ بیکاری جوانان افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۲۰ در خلاصهٔ سیاست‌های کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل برآورد شد که از حدود ۱.۷ میلیون شغل که در کشورهای عربی منطقه از بین می‌رود، هفتصد هزار شغل از مشاغل زنان خواهد بود. [۸] کشورهای صادرکنندهٔ نیروی کار این منطقه -از جمله مصر، اردن و لبنان- با افزایش بیکاری و اثرات ناشی از بازگشت مهاجران و توقف کمک‌های مالی شاغلان در خارج کشور مواجه خواهند شد. [۹] کشورهای مقصد گردشگری، همراه با کارگران و شرکت‌های فعال در این بخش، آسیب خواهند دید. تعطیلی مراکز مراقبت از کودکان و مدارس و ترک کارِ پرستاران خانگی کودکان، برخی از مادران شاغل را مجبور به کناره‌گیری از کار می‌کند، در حالی که کارفرمایان برخی دیگر را به مرخصی (اجباری به دلیل شرایط اقتصادی) می‌فرستند یا اخراج می‌کنند. قرنطینه‌ها و کاهش تحرک در پی پاندمی به معنای تشدید کار زنان در خانه و افزایش مراقبت از کودکان و اقوام مسن خواهد بود. برای دختران خانواده‌های کم‌درآمد تعطیلی مدارس نه تنها مساوی با از دست دادن امکان آموزش است بلکه به افزایش احتمال ازدواج زودهنگام نیز منجر می‌شود. از دست دادن نان‌آوران مرد به دلیل فوت، بیماری یا بیکاری برای زنان و خانوارها تأثیرات ویرانگری خواهد شد.
تأثیرات مخرب کووید-۱۹ بر زنان و خانوارها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
پیش‌بینی‌ها درباره تأثیرات منفی و گستردهٔ پاندمی بر زنان و خانوارهای منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتاً محقق شد. تولید ناخالص داخلی (GDP) تقریباً در همه جا کاهش یافته است؛ بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل مالی شده‌اند و درآمد خانوارها روند نزولی یافته است. [۱۰] تونس و مراکش افزایش خشونت خانگی را در ماه‌های پس از پاندمی و قرنطینه گزارش کرده‌اند [۱۱]. بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ضربهٔ سختی خورده‌اند. در گزارش سازمان «همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD)» در ژوئن ۲۰۲۰ به نقل از یک مقام تونسی آمده است که کار غیررسمی زنان در کشاورزی و به عنوان کارگران خانگی، آنها را مشخصاً در برابر از دست دادن شغل آسیب‌پذیر می‌کند و «اکثر شرکت‌های کوچک و متوسط به رهبری زنان به دلیل بحران تعطیل شده‌اند.» [۱۲] نرخ بیکاری در مصر به بالاترین حد در دو سال اخیر و نرخ بیکاری زنان به ۱۶.۲ درصد، و تقریباً دو برابر مردان رسیده است. [۱۳] داده‌های عرب بارومتر(۳) نشان می‌دهد زنان در پنج کشور مورد بررسی شغل‌های بیشتری را نسبت به مردان از دست داده‌اند. مطالعهٔ دیگری نشان داد که تا نوامبر ۲۰۲۰، نرخ بیکاری عمومی در مراکش ۳۰ درصد، در تونس ۲۲ درصد و در مصر ۹ درصد بوده است. با این حال، وضعیت بیکاری در میان زنان بسیار وخیم‌تر بوده است: ۵۲ درصد در مراکش، ۴۱ درصد در تونس و ۱۶ درصد در مصر. [۱۴] چنین نرخ‌های بالای بیکاری با درصد پایین مشارکت زنان در بازار کار نامتناسب هستند و نشان می‌دهند دستاوردهای زنان در زمینهٔ مشارکت و توانمندی اقتصادی مسیر معکوس را طی می‌کنند و در حال کاهشند.
تعطیلی مدارس در طول پاندمی همهٔ زنان شاغل را حداقل از سه جهت تحت تأثیر قرار داد: از دست دادن شغل برای زنان غیر ماهر یا با حقوق کم، تشدید کار خانگی در زمان قرنطینه، بازنشستگی زودهنگام یا تصمیم به ترک بازار کار به دلیل افزایش کارهای مراقبتی. تعطیلی مدارس تأثیرات دیگری نیز داشته است؛ به ویژه در تحصیل حدود ۱۱۰ میلیون کودک و نوجوان. [۱۵] برنامه‌های آموزش از راه دور برای خانوارهای کم‌درآمد که فاقد ابزارهای دیجیتالی لازم، کتاب، وسایل و فضای کافی هستند چالش‌هایی را ایجاد می کند که بدون شک می‌تواند بر آمادگی کودکان و نوجوانان برای تحصیلات بیشتر یا پیدا کردن شغل تأثیر منفی بگذارد.
این پاندمی به ویژه زنان شاغل در بخش مراقبت‌های بهداشتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. زنان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سهم بزرگی از شاغلان بخش مراقبت‌های بهداشتی را تشکیل می‌دهند، بیشتر به عنوان پرستار یا کمک‌پرستار، اگرچه حدود ۳۵ درصد از کل پزشکان زن هستند. [۱۶] حدود ۴۴ درصد از زنان اردن در بخش مراقبت‌های بهداشتی کار می کنند که بیشتر آنها پرستار هستند. در مراکش ، زنان ۵۸ درصد از کل نیروی کار پزشکی ۶۷ درصد از پرسنل پیراپزشکی (پرستاران و تکنسین‌ها) را شامل می‌شوند. [۱۷] به طور کلی ۹۱ درصد از پرستاران مصر زن هستند. ۸۰ درصد از اعضای سازمان نظام پرستاری لبنان زن هستند و نه تنها با بحران سلامت عمومی بلکه با بحران شدید اقتصادی نیز روبه‌رو هستند. [۱۸] داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که کشورهای حوزهٔ خلیج تعداد پرستاران بیشتری برای هر ۱۰۰۰ نفر نسبت به سایر کشورهای منطقه دارند، اما پرستاران، بسیاری پزشکان و اکثر کارکنان بیمارستان از کشورهای دیگر به این کشورها آمده‌اند و خارجی هستند. [۱۹]
بر اساس یک مطالعهٔ آژانس سیاست‌گذاری زنان (مرکز پژوهش، مطالعه، مستندسازی و داده‌ها دربارهٔ زنان) تونس، ۴۲ درصد کارکنان بخش پزشکی و درمان در تونس را زنان تشکیل می‌دهند. [۲۰] زنانه شدن بخش سلامت در اوایل هزارهٔ دوم شروع شد، تا حدی به این خاطر که پزشکان و سایر کارکنان خدمات درمانی، این کشور را به مقصد اروپا یا کشورهای حوزهٔ خلیج ترک کردند، اما این پدیده تا حدی هم به خاطر ورود بیشتر زنان جوان به دانشگاه در رشته‌های پزشکی، پرستاری و تحقیقات پزشکی بود. زنان تونسی اساتید رشته پزشکی در دانشگاه، رؤسای بخش در بیمارستان‌ها و مدیران بخش پژوهش و دانشجویی در دانشکده‌های پزشکی هستند. [۲۱] کارکنان بخش درمان در خط مقدم به واسطه و در طول پاندمی مرئی شده‌اند و بخش خدمات مربوط به درمان و سلامت یک کالای عمومی و نه یک مزیت تلقی شده است. [۲۲] با این حال، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش سلامت عمومی با نارضایتی‌هایی همراه بوده است. در ژوئن ۲۰۲۰ کارکنان بخش سلامت در اعتراض به تعدیل نیرو و بودجه، کاهش دستمزدها و درخواست شرایط کاری بهتر دست به اعتراض زدند. [۲۳] وقتی اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۰ دکتر جوانی جان خود را به خاطر نقص یک آسانسور در یک بیمارستان منطقه‌ای از دست داد، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری کشور (UGTT) اعتراضاتی را سازماندهی کرد. [۲۴]
کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مشخصاً در برابر پاندمی آسیب‌پذیر هستند. در ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰٫۰۰۰ پرستار به کووید-۱۹ مبتلا شدند و ۲۰۰ نفر از کادر درمان جان خود را از دست دادند. تا فوریه ۲۰۲۱ بیش از ۳۰۰۰ پزشک و پرستار احتمالا ایران را ترک کرده‌اند، عمدتاً به دلیل کمبود تجهیزات، حقوق پایین یا پرداخت دیرهنگام حقوق. [۲۵]
موردی با ویژگی‌های خاص: زنان و کار در شورای همکاری‌های خلیج
همان طور که همه می دانند، کشورهای حوزه خلیج بر لشکری از متخصصان حرفه‌ای خارجی و کارگران مهاجران برای مشاغل مختلف، به ویژه در بخش خصوصی، تکیه می‌کنند. شهروندان خلیج مهاجران را به عنوان راننده، آشپز، پرستار بچه و مراقب سالمندان استخدام می‌کنند. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۵ کشورهای عربی بیشترین نسبت کارگران مهاجر خانگی را داشتند ۸۳ درصد از کل کارگران خانگی در منطقه. [۲۶] این تقاضا ناشی از ثروت، نبود شهروندان بومی که مایل به انجام چنین کارهایی باشند و ضعف خدمات مراقبت نهادینه‌شده است. نرخ‌های نسبتاً بالای مشارکت زنان در بازار کار در بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی – حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد- نه تنها هم شامل اتباع و هم افراد غیرتبعه این کشورها می‌شود، بلکه بالا بودن آن به سبب وجود ارتش کارگران خانگی مهاجر زن از کشورهایی مانند هند، اندونزی و فیلیپین است. نرخ پایین دستمزد ساعتی این کارگران مهاجر- نرخی قطعاً بسیار پایین در مقایسه با نرخ بازار برای چنین خدماتی در کشورهای غربی- به زنان بومی (تبعه این کشورهای عربی) اجازه می‌دهد وارد مشاغل بخش دولتی شوند که بیشترین سهم اشتغال را در آن دارند. بر خلاف زنان در کشورهای غربی و آمریکای لاتین، و یا حتی زنان دیگر کشورهای منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا، زنان تبعهٔ کشورهای شورای خلیج در بخش‌های خدمات که مستلزم تماس رو در رو با مشتریان هستند حضور زیادی ندارند؛ در مقابل، آنها به نسبت بیشتری به عنوان یقه سفیدهای بخش دولتی مشغول به کار هستند؛ جایی که اخراج کردن تقریباً غیرممکن و نوع کار آن برای دورکاری (در شرایطی نظیر پاندمی) بسیار مناسب است.
نرخ اشتغال زنان در عربستان سعودی کمتر از سایر کشورهای شورای همکاری خلیج است؛ در اواخر سال ۲۰۱۸، حدود ۲۰ درصد از زنان بالغ سعودی شاغل یا به طور فعال به دنبال شغل بودند. [۲۷] و با این حال، نرخ بیکاری آنها بسیار زیاد است (تا ۳۵ درصد، در مقایسه با تنها ۶ درصد نرخ بیکاری مردان) که نشان از عدم وجود فرصت‌های شغلی برای زنان سعودی دارد. تعداد اندکی از زنان جویای کار سعودی تمایل دارند که در محیط‌های مختلط با جنس مخالف اشتغال داشته باشند و تعداد بسیار کمتری به دنبال کار خانگی‌اند؛ نتیجه این شرایط، تداوم تعداد زیادی از مهاجران شاغل به کار خانگی و همچنین اشتغال زنان متخصص خارجی در این کشور است.
در دوران پاندمی برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج، زنان بومی را در اصلاح سیاست‌های جدید حوزهٔ اشتغال مورد توجه ویژه قرار دادند. در بحرین فرمان پادشاهی مارس ۲۰۲۰ کارفرمایان را ملزم کرد برای کارگران و کارمندان زن که کودکان مدرسه‌ای دارند، اولویت در دورکاری قائل شوند. [۲۸] این امر به احتمال زیاد امنیت شغلی بیشتری را برای کارمندان زن تبعهٔ این کشورها ایجاد می کند، اگرچه نحوهٔ تغییر ساعت کار و دستمزد کارگران خانگی مهاجر مشخص نیست. آنچه می‌دانیم این است که بسیاری از کارگران و متخصصان مهاجر کشورهای شورای همکاری خلیج را ترک کردند؛ بر اساس یک گزارش تا اکتبر ۲۰۲۰ حدود سیصد هزار نفر یا بیشتر عربستان را ترک کرده‌اند. [۲۹] اگر زنان کارگر نیز در شمار خارجی‌هایی باشند که کشورهای شورای همکاری خلیج را ترک کرده‌اند این امر می‌تواند نرخ کلی مشارکت زنان در نیروی کار را کاهش دهد. با این حال، به مرور زمان تقاضا برای زنان کارمند بومی افزایش می‌یابد و نرخ بیکاری آنان را کاهش می‌دهد. هر چند چنین تغییری باید با انگیزه‌هایی برای جذب شهروندان به نیروی کار همراه باشد.
تا ماه می ۲۰۲۱ تنها کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها را امضا کرده بودند الجزایر، مصر، لیبی، مراکش، سوریه و ترکیه بودند ( کنوانسیونی مصوب ۱۹۹۰ که از ژوئیه ۲۰۰۳ در حال اجراست) و نه هیچ کشوری از شورای همکاری خلیج. هیچ کشوری از خاورمیانه یا شمال آفریقا نیز کنوانسیون ۱۸۹ سازمان جهانی کار درباره کارگران خانگی (۲۰۱۱) را امضا نکرده است.
دو سناریو برای آینده پسا-پاندمی
تأثیرات پاندمی بر کار زنان در کشورهای مختلف بسته به شغل، حرفه و ملیت -تبعه یا مهاجر بودن- متفاوت است. به طور کلی، به نظر می‌رسد زنان در مشاغل حرفه‌ای کار خود را از دست نداده‌اند، اگرچه بار کار مراقبتی آنان افزایش یافته و برخی از زنان کارمند ممکن است داوطلبانه شغل خود را ترک کرده باشند. زنان شاغل در بخش خصوصی -از جمله کشاورزی، بخش غیررسمی ، شرکت‌های کوچک و متوسط و کارگران خانگی – از نظر از دست دادن شغل و درآمد آسیب‌پذیرترین گروه‌ها بوده‌اند. کادر پزشکی و درمان در خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله درصد زیادی از زنان شاغل در این بخش، باوجود وخامت شرایط و دستمزدها و خطرات برای سلامتی خود قهرمانانه عمل کرده اند.
ما باید یاد بگیریم با کووید-۱۹ زندگی کنیم که به این معناست که دولت‌ها و جوامع باید سیاست‌ها و اقداماتی را برای دوران پسا-پاندمی طراحی کنند. ویژگی‌های سیستم‌های سیاسی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، منابع اقتصادی و ظرفیت‌های جامعه مدنی این سیاست‌ها را شکل می‌دهند. من در اینجا دو سناریو را ارائه می‌دهم.
در یک سناریو، دولت‌ها طبق معمول با هزینه‌های نظامی بالا، درگیری‌های بین دولت‌ها و امتیازات مدون برای مردان ادامه می‌دهند. ترجیح در استخدام برای شغل‌ها به نفع مردان است و این امر نگرش‌ها و ارزش‌های محافظه‌کارانه را تقویت می‌کند. کشورهای شورای همکاری خلیج همچنان به کار مهاجر – هرچند به تعداد کمتری- بدون فراهم آوردن شرایط مناسب کار تکیه می‌کنند. با توجه به کاهش تولید ناخالص داخلی، کشورهای با درآمد متوسط بودجهٔ برنامه‌های توانمندسازی زنان را کاهش می‌دهند. چنین سناریوی منفی تنها هشدار آمینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۰ را تأیید می‌کند که «پاندمی می‌تواند حقوق زنان را به چند دهه پیش‌تر برگرداند.» [۳۰]
در سناریوی مثبت‌تر، دولت‌ها شرایط مطلوبی را برای توانمندسازی اقتصادی زنان ایجاد می‌کنند: تنظیمات کار منعطف (برای مثال امکان کاره پاره‌وقت با قرارداد دائم. م)، مرخصی زایمان به مدت حداقل شش ماه که از طریق بیمه اجتماعی پرداخت می‌شود، مراقبت و آموزش با کیفیت و همگانی کودکان از سن پایین توسط مربیان آموزش‌دیده و شهروند خود این کشورها، در نظر گرفتن حقوق قانونی کار برای کارگران خانگی، تصویب یا اجرای قوانین برای مقابله با خشونت علیه زنان، افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه بهداشت عمومی و آموزش تعداد بیشتری از زنان شاغل در حوزهٔ سلامت با حقوق بیشتر. دولت‌ها به توصیهٔ صندوق بین‌المللی پول مبنی بر «سیاست‌های مالی پاسخگو به جنسیت… از جمله بودجه‌بندی با در نظر گرفتن مسئلهٔ جنسیت» توجه خواهند کرد. [۳۱] کدام سناریو محقق خواهد شد؟
۸ ژوئن ۲۰۲۱
متن انگلیسی مقاله و منابع آن در این آدرس در دسترس است:
https://www.mei.edu/publications/covid-19-and-female-labor-mena-region
پانوشت‌ها:
(۱) Gulf Cooperation Council
(۲) روانشناس، پژوهشگر علوم سیاسی و فعال حقوق بشر ترکیه‌ای، بنیانگذار دو موسسه «زنان برای حقوق بشر زنان» و «راه‌های نو» که سازمانی‌است پرچمدار اصلاحات قانونی در ترکیه به نفع برابر جنسیتی.م
(۳) شبکه‌ای پژوهشی که درباره رویکردها و ارزش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان عادی در سراسر دنیای عربی اطلاعات جمع‌آوری می‌کند و ارائه می‌دهد.م
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.