کشورهایی که داعیه فهم مدرن از انسان دارند، کشورهایی که مدعی فهم درست از نوزایی علمی و فرهنگی دارند و به ویژه ادعای عبور از سنت به مدرنیته دارند، چگونه است که در حوزه مفهوم جابجایی و انتقال قدرت هنوز غرب چیزی در ساحت حقوقی خود دارد که میراث جهالت در امر قدسی است؟ 

یعنی حضور دین در ساحت قدرت، هنوز مشروعیت در نظامهای حقوقی غرب بخشی از آن از کتاب مقدس گرفته می شود. [جزیی از مراسم سوگند است] 

و در این بین رسالت یک حقوق دان روشنفکر نوع نگاه جهانی به این مقوله است که دغدغه جهانی است. و برای همه حقوق دانان لکه ننگی است که نشان از عدم بالغیت بارز عقلانی/ حقوقی همه نظام های سیاسی است که کلید واژه آزادی، جمهوریت، حقوق شهروندی، و توسعه مدرنیته را به یدک می کشند. 

در مکانیسم «انتقال قدرت» هنوز کتاب مقدس و قسم خوردن به امر قدسی بخشی از مکانیسم جابجایی قدرت است که مشروعیت و مقبولیت تولید می کند! 

تنفیذ: مقام ولایت فقیه است و پیشینه امر مقدس در فقه را مطرح می کند. 

تنفیذ ولی فقیه یعنی پس از اینکه مردم شخصی را تایید می کند این حق را دارد که در واقع تاییدی بر نظر مردم را انجام دهد. یعنی یک حق که معادل «جمهوریت» است. 

رئیس جمهور با حضور ضروری شورای نگهبان،قسم میخورد که وفادار به قانون اساسی باشد. 

در ذات تنفیذ، اساسا بالادست ترین راهبر، رهبر است و نه رئیس جمهور 

در حالی که در حضور مجلس قسم یاد می کند، پس  یک چرخه موجه وجود دارد که وجاهتش را از دین می گیرد و نه فهم از زمان و علوم استراتژیک. 

پرسش اینست که: آیا در ساحت دین فردی می تواند بالا دست رای مردم باشد؟ 

مردم می گویند «ما» که به اتکای منطق جمهوریت است. 

آقایی می گوید «من» به اتکای فقیه بودنش است. و نه از دانایی علوم! در حقیقت در قانون اساسی یک «من» ورای «ما» وجود دارد. 

عالِم به زمانه هم مشکل دارد زیرا در نظام حوزوی علوم انسانی در کدام حوزه و یا مقطع قرار می گیرد؟ در واقع یک فرد را عاقل تر از منطق و عقلانیت مردم می داند. 

چرا کمیسیون اتحادیه اروپا در این مراسم شرکت می کند؟ با توجه به اینکه اتحادیه اروپا نمایندگی کشورهایی را که خود را متعلق به مهد تمدنی مدرنیته می دانند بر عهده دارد. 

اساسا می توانستند در این برهه حساس، بهانه ای دائر بر عدم شرکت و حضور در مراسم را اعلام می کردند. اما این حضور یک دهن کجیِ اتحادیه اروپا و امریکا با توجه به اِعمال فشار حداکثری که این سالها  بر جمهوری اسلامی وارد کرده اند اما حاضر نشدند یک کنش سلبی در حمایت از مردم ایران انجام دهند. چه رسد به یک کنش ایجابی! 

به حیث حقوقی، حقوق دانان در اتحادیه اروپا باید این مساله را داشته باشند که چرا باید در این مراسم شرکت کنند!؟ 

در حقیقت این حضور یک لکه ننگ تاریخی و حقوقی برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تلقی می شود. این امر را نهادهای حقوقی، معاونت پارلمانی مشاورین حقوقی اروپا، روشنفکران حقوق دان، احزاب سیاسی این جوامع بدوی ترین و ناجوانمردترین جوامع اند که مدعی مدرنیته، سکولاریسم و لائیسیته هستند که در برابر مردمانی که تشنه آزادی و در حال جنگ در کف خیابان هستند این چنین عمل می کنند. 

من متاسفم برای جریانات راستگرای کشورمان که سالها نوعی همدلان گی داشته با اروپایی ها وامریکایی ها. و این در حالیست که اینها نهادهایی را برای صرفا منافع خود در نظر داشته اند. 

این راستگرایان چرا چشم دوخته اند به اروپایی ها وامریکایی ها. البته این موارد معنای همگرایی ام با چپ ها نیست. 

اگر اینها در مراسمی که داعش افراد را گردن میزد شرکت می کردند اینهمه قُبح و زشتی نداشت که در مراسمی که نخستین اصول آن با مفهوم جمهوریت، عقلانیت و دانش شروع نمی شود. 

مراسم تنفیذ یعنی امضا یک نظام حقوقی که فقه و دین در آن موجه است و این می تواند برای اروپایی ها مساله باشد 

اکنون این امر مطرح است که چرا برخی دوستان که تصور می کردند که چون در ارتباط با برخی مسئولان اروپایی قرار گرفته اند می توانند اقدامات مثبتی در مسیر آزادی مردم در ایران انجام دهند. 

در واقع تحلیف یک امر اخلاقی است . وقتی انبار یک ملت و منافع یک مردم را شفاف سازی نکرده ایم. 

امروزه علوم نظارتی، علوم محاسباتی داریم پس تحلیف جایگاهش کجاست؟ بنابراین باید افزایش نهادهای نظارتی در دستور کار قرار گیرد. 

مردم تنها در انتخابات شرکت می کنند و نماینده ای را برمی گزینند و بعد می روند دنبال کار خودشان. در حالیکه در کشور ما قوه قضاییه منصوب است؛ در امریکا قوه قضایی منصوب رئیس جمهوری است. 

تفکیک قوا نیز در عمل در عین استقلال، وابستگی نظارتی دارند و تحلیف نشان دهنده آن است که نهاده نظارت به رشد و بالغیت خود در ساحت انضمانی و انتقال قدرت نرسیده است البته این امر نه تنها در کشورما بل، در کل جهان این است. 

بر این اساس به عنوان یک حقوق دان روشنفکر به این مسئله از افق جهانی بررسی می کنم. 

تمام جنگ دهه ۶۰ یک عدد است برای نمونه جمهوری اسلامی می گوید چهارهزارتن را کشته است و مجاهدین خلق می گویند ۳۰ هزارتن را به قتل رسانده است. 

حال آنکه یکی از بحث های زمامداری «مدیریت کرونا» است. کشور ایران به دلیل « زمانداری بد» هر روز بیش از ۴۰۰ تن جان خود را از دست می دهند. در این خصوص مسئول کیست؟ 

مسئول آن رئیسی است که در راس هرم قرار گرفته که حکم رئیسی را تنفیذ می کند. و کمیسیون اتحادیه اروپا چگونه می تواند در مراسم دو نفر که یکی در راس هرم قرار گرفته و زمامداریش روزانه ۴۰۰ تن را به قتل می رساند، حکم رئیسی را تنفیذ می کند که خود این فرد در دهه ۶۰ مرتکب کشتار جمعی زندانیان سیاسی شده است. البته مسئولان نظام گفته اند که به زودی تلفات انسانی بطور روزانه به ۸۰۰ تن افزایش خواهد یافت. 

اروپایی ها می توانستند به عنوان منتقدان مدیریت کرونایی در ایران که در راس اش خامنه ای است، شرکت نکنند و این اقدام می توانست یک همدلی با بازماندگان فوت شدگان کرونا باشد! 

این اتحادیه می توانست با یکی از انگاره های فرهنگی خود هماهنگ کند و نرود به ایران 

کفِ هرم اروپا جنبش سبز هاست که در حمایت از محیط زیست است و سقف آن همانا مفهوم مدرنیته و با توجه به این سقف و کف جای تعجب است که نماینده این اتحادیه با وجود این مولفه ها در مراسم یک قاتل شرکت می کند .  

در حقیقت کرونا تنها ویروس کشنده نیست، بل، سیاستهای غلطِ حاکمیتی و زمامداری دولت ها موجب می شود که کرونا ما را بکشد! 

چرا کمیسیون اتحادیه اروپا با توجه به این این نهاد بیشترین کمک های نرم افزاری و سخت افزاری را به سازمان بهداشت جهانی کرده است اما نماینده خود را به ایران فرستاده و در چه تاریخی؟ 

آن هم در زمانی که زمامداری بد بحران محیط زیستی و انسانی ساخته است. حداقل می توانست نگاهی مبتنی بر جنبش سبزها داشته باشد. 

 

آغاز محاکمه حمیدنوری از ۱۰ اگوست۲۰۲ 

برای نخستین بار در تاریخ نظام فقاهتی در ایران، 

یکی از کارگزاران این حکومت  به دلیل اقدامات ضدبشریِ خود در داخل کشور، در اروپا دستگیر و محاکمه می‌شود. 

محاکمه  حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» به اتهام «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»و «قتل عمد» از تاریخ۱۰آگوست ۲۰۲۱  در دادگاهی در سوئد آغازیده است. این یک پرونده مهم و در ارتباط با فردی است که مرتکب یکی از جنایات بین المللی شده و در کشوری چون سوئد مورد محاکمه قرار می گیرد. بنابراین در یک دولت قانون مدار یکی از اصل حقوقی؛ همان اصل محاکمات عادلانه است و یکی از اصول محاکمات عادلانه «اصل برائت» است. 

البته سوئد از سال۱۹۶۵ با دیوان بین المللی لاهه در ارتباط بوده است  و جنایات جنگی مصوب۱۹۴۹ نیز در قوانین کیفری سوئد وارد شده است. 

در مورد  کنوانسیون های۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ دیوان لاهه مهمترین . حقوق جنگ محسوب می شوند.

اما جنایات علیه بشریت که از مصادیق جرایم بین المللی بوده و از سال ۲۰۱۴ وارد قوانین کیفری سوئد شده و همزمان اصل صلاحیت قضایی جهانی را پذیرفته است. 

بر پایه‌ی اصل «صلاحیت جهانی» در حقوق بین‌الملل کیفری، جرایمی وجود دارد که فارغ از این که مجرم تابعیت چه کشوری را دارد، یا جرم در کدام کشور رخ داده است، یا قربانی چه ملیتی را داراست، دستگاه‌های قضایی کشورهای متعهد به این اصل، صلاحیت رسید‌گی به این جرایم را دارند.  

«جنایات جنگی»،«جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کُشی»، «شکنجه» یا حتی «دزدی دریایی» و «هواپیماربایی»، در زمره‌ این جرایم قرار می‌گیرند که دستگاه قضایی کشورهای مورد نظر و یا کشورهایی که در آن‌ها «اصول و قواعد دادرسی منصفانه» رعایت می‌شود، می‌توانند به آن رسید‌گی کنند. 

اما واقعیت این است که این تنها راهی نیست که ناقضان حقوق بشر را می‌توان در کشور دیگری مورد محاکمه قرار داد. 

 بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته‌تر، با یکدیگر قرارداد «استرداد مجرمین» دارند؛ به این معنا که دستگاه قضایی یک کشور می‌تواند تقاضای بازداشت و استرداد یک متهم را بنا به دلایلی که ارائه داده است از کشوری دیگر داشته باشد. 

افزون بر این گرچه دیوان کیفری بین المللی از اِعمال صلاحیت نسبت به متهمانی که مصون از تعقیب هستند منع شده است. با این حال اساسنامه در این زمینه واجد محدودیت بسیاری است و اساسا در این ارتباط هیچ مصونیتی را مقرر نمی نماید و  

/۱/بر اساس اصول و قواعد نوین حقوق بین‌‌الملل کیفری، از جمله ماده‌ ۲۷ اساسنامه‌ دیوان کیفری لاهه، چنین مصونیت‌هایی را نمی‌توان در موارد نقض جدی موازین حقوق بشر به کار بست. 

و وجود سمتهای مشخصی چون رئیس دولت، یک عضو دولت، یا مجلس ، نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب این اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد کرد، همچنان که وجود سمت های یاد شده  به تنهایی دلیلی برای تخفیف مجازات موثر نخواهد بود. 

/۲/ براین اساس مصونیتها به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین المللی در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند و موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال شود.

قانون نقض بین المللی چه مفهومی دارد که دادستان از این عنوان در کیفرخواست استفاده کرده است؟ 

 جرایم بین المللی از منظر اصول بین الملل فارغ  از اینکه در چه کشوری ارتکاب یافته  و یا مجرم تابعیت کدام کشور را داراست قابل رسیدگی و تعیین مجازات است. با توجه به اینکه پس از دادگاه نورنبرگ و تصویت دادگاه کیفری بین المللی لاهه و نیز تصویب اساسنامه رم ۱۹۹۸از جمله قوانین و مقرراتی است که در بسیاری از کشورها، کشورهای اروپایی و به ویژه وارد قوانین داخلی و ملی سوئد شده است.  

 این پرونده به دلیل پیچیدگی هایی که دارد تا آپریل۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. و با توجه به اصل برائت باید یک میزان و تناسب و بالانس بین دلایلی که توسط دادستان در کیفرخواست آمده است و دفاعیاتی که متهم از خودش می کند و رسیدگی دادگاه وجود داشته باشد. 

البته با توجه به اینکه این پرونده پیچیدگی های زیاد دارد، می توان به مواردی از آن اشاره کرد. 

در خصوص اتهاماتی که دادستان در کیفرخواست تنظیمی خود بدانها پرداخته است: 

/جرائم جنگی و جنایات علیه بشریت و قتل عمد 

و جرم نسل کشی یا ژنوساید یا Folkmord- که دادستان در کیفرخواست نیاورده است و تاکنون دلیلی متقنی نسبت به این مورد را ارائه نداده با توجه به اینکه نسل کشی یکی از جرایم بین المللی است. دادگاه کیفری بین المللی رواندا از ژنوساید به عنوان «جنایت جنایات » یاد می کند. بنابراین در ماده ۶ اساسنامه رم تعریف شده است. و نسخه ای از ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ است. در تعریف آن بعنوان  پنج اقدام خاصِ ارتکابی و با «قصد» از بین بردن گروهی  به حیث فیزیکی و بیولوژیکی و فرهنگی است. در حقیقت «ژنوساید/نسل کشی» تحمیل شرایطی بر گروه است که منجر به نابودی اعضای آن می گردد و مواردی نظیر «کوچ اجباریِ اقلیت ارمنی» در سال ۱۹۱۵ در ترکیه که از مصادیق آن است. بنابراین کشتن در محور تعریف ژنوسید قرار دارد.  

/نخستین مساله برای دادگاه «احراز هویت» حمید نوری بوده است زیرا با توجه به شیوه ای که در دادگاه های انقلاب وجود دارد این افراد دارای نامهای مستعار هستند. حمید نوری نام مستعارش «حمید عباسی» است. بنابراین برای دادگاه باید محرز می شد که این فرد در اسنادی که در دادگاه موجود است همان «حمیدعباسی» است که به عنوان دستیار «ناصریان» که نام اصلی او «محمد مقیسه» بوده، است یا خیر! که البته «هویت » حمید نوری در این جلسات دادرسی برای دادگاه سوئد محرز گردیده است. 

/ مربوط به اتهامات این فرد است؛ که مربوط می شود به شهودی که در دادگاه حضور خواهند داشت. بسیاری از این افراد همان قربانیانی هستند که در ضمن جایگاه شاکی قرار دارند. 

 شهادت شهود باید عینی باشد. و البته شاکیان نیز طرف دعوا هستند.    

/ اتهام قتل عمد است و آنچه که قاضی باید به آن رسیدگی کند، اجساد، مشاهده و معاینه آن هاست. که مهم است و این در حالی است که حکومت اسلامی در این سالیان به گزارشگران بین المللی اجازه  بازدید از گورستان های این قربانیان را نداده است. و برای امحاء آثار جنایات خویش این گورستانها را تخریب می کند. و این یکی از مواردی است که دادگاه به آن دسترسی ندارد! 

روند دادرسی؛ 

نقش حمید نوری در این جرائم 

/ شرکت در جنایات جنگی؛ 

/قتل های عمد و با توجه به جایگاه شهادت شهود که بستگی به تصمیم و رای دادگاه دارد. فراتر از این «قتل عمد» از جمله جرایمی است که مرور زمان شامل آن نمی گردد؛

/ احراز مسئولیت حمید نوری؛ 

/ درجه مسئولیت او و میزان مجازات بر اساس مواد قانون کیفری سوئد مجازات ۱۰ سال حبس وحبس ابد است. 

 

فرجام سخن 

بدین اعتبار و بر مبنای آنچه پیشتر گفته؛ در این پرونده به حیث قضایی، اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین ملی و داخلی این کشور حاکم است که بر پایه آن حمید نوری  و از منظر سیاسی در روند این محاکمات جمهوری اسلامی هم محاکمه می شود. 

وبا توجه به اینکه نام ابراهیم رئیسی در جلسه دادرسی آورده شده است قدر متیقن یک بی آبرویی (!)  برای رئیسی در مجامع بین المللی بوجود آمده که از این پس حضور وی در این مجامع با مشکل همراه خواهد بود. 

از این بیش منطق محوری اِعمال صلاحیت جهانی «نه» بازدارندگیِ آن، بل، «اجرای عدالت» است. 

در حقیقت با توجه به موارد بیان شده پرونده حمید نوری و ابراهیم رئیسی در ارتباط با یکدیگر هستند و محاکمه حمید نوری که از ۱۰ آگوست آغاز شده است و چنانچه پس از جلسات متعدد دادرسیِ حمید نوری در استکهلم که تا آپریل۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، حکم علیه او صادر شود حکم صادره به عنوان یک «رویه قضایی» می تواند نسبت به ابراهیم رئیسی و دیگر جنایتکاران حکومت اسلامی نیز مصداق یابد. 

بدین وسیله مراتب سپاسگزاری خود را از جنابان ایرج مصداقی ارجمند نویسنده و فعال سیاسی و دکتر کاوه موسوی همکار گرامی برای تمام کوشش هایشان که در مسیر دادخواهی، مقدمات دستگیری و بازداشت و محاکمه این جنایتکار را در سوئد فراهم آوردند به عمل می آورم. 

 نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

۱۴،۸،۲۰۲۱ 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)