حکومت ایران با عدم بازگشت سریع مذاکرات برجام را به خطر میاندازد
اگنس فون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در روز دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ اعلام داشت که اگر حکومت ایران به همین روال ادامه دهد نه تنها لغو تحریمهای آمریکا به تاخیر میافتد بلکه رسیدن به توافقی که احتمال آن بود نیز به خطر میافتد.
در لابلای اخبار اعتراضات داخلی در ایران خبرهای مربوط به مذاکرات اتمی کمی کمرنگ شده است.
انتقال پرونده هستهای به دولت رئیسی توسط ظریف
بعد از پایان دور ششم مذاکرات اتمی حکومت ولایت فقیه توسط وزارت خارجهاش ظریف ادامه مذاکرات اتمی را به دولت بعدی حکومت ولایت فقیه موکول کرد.
آمریکا نیز که شش دور مذاکرات اتمی با حکومت ایران را البته به طور غیرمستقیم پشت سر گذاشته است اعلام کرد که اکنون زمان تصمیمگیری خامنهای است که درباره پرونده اتمی حکومتش چه تصمیمی میگیرد.
مقامات آمریکایی همچنین افزودند تا زمانی که حکومت ایران تابع مذاکرات اتمی به رعایت کلیه مفاد برجام ۲۰۱۵ برنگردد هیچ تحریمی را لغو نخواهند کرد و گذشت نزدیک به ۴۰ روز از پایان مذاکرات اتمی در دور ششم نیز صحت این سخن را به اثبات رسانده است.
وقفه در درون حکومت ایران چرا؟
اما به نظر میرسد در درون حکومت ایران عجلهای برای بازگشت به مذاکرات اتمی وجود ندارد.
برای این ادعا میتوان احتمالات مختلفی را طرح و پیرامون آن تفسیر ارائه داد.
آنچه حکومت ایران القاء میکند روند انتقال قدرت از دولت روحانی به رئیسی سبب تاخیر در بازگشت به مذاکرات اتمی شده است.
اما این چیزی است که رسانهای میشود و حکومت ایران میخواهد طرفهای درگیر و افکار عمومی پذیرای آن باشند.
اما به نظر میرسد در ورای این ادعا و اعلام حکومت ایران در عدم بازگشت به مذاکرات اتمی دلایل دیگری نیز نهفته باشد که حکومت ایران از اظهار آنها ابا دارد.
دلایلی که از لابلای مواضع برخی سران حکومت یا برخی اخبار دیگر به آنها پی برد.
دلایل توقف روند مذاکرات اتمی از جانب ایران
یکی از این دلایل را میتوان قانون اقدامات راهبردی مجلس حکومت ولایت فقیه نام برد.
پیشتر به نظر میرسید که این قانون که توسط مجلس جناح خامنهای، تصویب شده برای سنگاندازی پیش پای روحانی از جناح مقابل است.
اما ادامه اصرار مجلس بر اجرای این قانون با توجه به آنکه روزهای پایانی دولت روحانی در حال رقم خوردن است موضوعیتی ندارد و ادامه اصرار مجلس میتواند گویای آن باشد که در دولت رئیسی نیز همین راهبرد توسط مجلس حکومت پیش برده شود.
این خود میتواند یکی از دلایل عدم برگشت حکومت ایران به مذاکرات اتمی باشد.
موضعگیری شورای عالی امنیت ملی
دلیل دیگر را در خبری که علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در هفته گذشته درز داد باید جست وقتی که اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه اولیه رفع تحریمها را رد کرده است.
شورای عالی امنیت ملی که بالاترین نهاد زیر دست خامنهای برای تعیین سیاستهای کلان کشور است نیز از زبان سخنگوی خود خسروی این خبر را البته با ذکر جزئیاتی متفاوت تایید کرد و اعلام کرد که مذاکرات برجام به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است. [مواضع متناقض دولت و شورای امنیت ملی در مورد رد تفاهم نامه اولیه]
این موضع شورای عالی امنیت ملی نیز نشان میدهد خط خامنهای آنچنان که میخواسته در مذاکرات اتمی پیش نرفته و نتوانسته امتیازات مطلوب خود را بگیرد بنابراین رغبتی برای بازگشت به مذاکرات اتمی ندارد.
دلایلی خارج از حدود حکومت ایران
اما از خارج از مرزهای ایران نیز خبرهایی میرسید که تایید میکرد که مذاکرات وین تا کنون بینتیجه بوده است وقتی که وال استریت ژونال فاش ساخت به دنبال عدم بازگشت حکومت ایران به مذاکرات اتمی بایدن به دنبال اعمال تحریم نفتی است که حکومت ایران به چین و به صورت مخفیانه میفروشد.
با نگاهی به کلیت این تابلو و با چشمانداز اعتراضاتی که در داخل مرزهای ایران این روزها حکومت ولایت فقیه را به خود مشغول کرده است مضاف بر آنکه در چند روز آینده باید انتقال دولت صورت گیرد مشخص میشود که حکومت ولایت فقیه در شرایط ضعیفی قرار دارد که قادر به تصمیمگیری قاطع در مورد بازگشت به مذاکرات اتمی نیست.
حکومت ایران نمیتواند صریح اعلام کند که به مذاکرات برنمیگردد
از سوی دیگر در نقطه مقابل این، حکومت ایران نمیتواند عدم بازگشت به مذاکرات اتمی را نیز به طور صریح و آشکار اعلام دارد چرا که در این صورت پرونده برنامه اتمی حکومت ایران در ریلی خواهد افتاد که سرانجام آن برای ولایت فقیه نه تنها خوشایند نخواهد بود بلکه کابوسی خواهد بود مانند آنچه پیش از امضای برجام یک بار آن را آزمود.
ریلی که انتهای آن از شورای امنیت و فصل هفتم منشور ملل متحد سر در خواهد آورد.
این شرایط وضعیت سردرگمی را برای حکومت ایران رقم زده است و در این بین است که فشارها از سوی طرف حسابهای مذاکرات اتمی نیز بالا میرود.
فشار و موضعگیری فرانسه
در آخرین نمونه اگنس فون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در روز دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ اعلام داشت که اگر حکومت ایران به همین روال ادامه دهد نه تنها لغو تحریمهای آمریکا به تاخیر میافتد بلکه رسیدن به توافقی که احتمال آن بود نیز به خطر میافتد.
قطع یقین با وضعیت سر در گم حکومت ولایت فقیه و تهدیدهایی از این سنخ که پیش از این از سوی آمریکا و آلمان نیز صادر شده و حال فرانسه نیز به آن روی آورده و از سوی دیگر وضعیت داخلی شکننده حکومت ایران به نظر میرسد روزهای بسیار سختتری در انتظار حکومت ولایت فقیه و خامنهای باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.