۶۰۰۰ معدن در پایان دولت روحانی چوب حراج خورد

در روزهای پایانی دولت روحانی ۳۰ درصد معادن کشور یعنی بالغ بر ۶۰۰۰ معدن به حراج گذاشته شده است.

اولین بار در ۶ خرداد ۱۴۰۰ خبر علنی شد؛ خطر واگذاری غیرشفاف ۶۰۰۰ معدن به بخش خصولتی.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در جوابیه‌ای، بدون انکار این چوب حراج‌زنی به ۶۰۰۰ معدن کشور، وجود هر گونه رانت و فساد در روند واگذاری‌ها را رد کرد.

نامه معدن‌کاران به رئیس مجلس در اعتراض به فروش ۶۰۰۰ معدن

بعد از انتشار جوابیه وزارت صمت پیرامون فروش ۶۰۰۰ معدن، جمعی از معدن‌کاران کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس حکومت با بی‌تفاوتی نسبت به جوابیه وزارت صمت، نسبت به گمانه‌هایی مبنی بر تخلف و رانت در واگذاری این معادن هشدار و انذار دادند.

معدن‌کاران در نامه خود عنوان کرده بودند «برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها بر اساس تغییر یا دستکاری زمانبندی وجود دارد». [بزرگترین معدن خواری قرن در معادن آمل]

شائبه‌ها بدینجا ختم نشد و معلوم شد تا کنون و حتی پیش از واگذاری این ۶۰۰۰ معدن تخلفات بزرگی رخ داده است.

اعتراف معاون سابق امور معادن وزارت صمت به تخلفات پشت‌پرده

داریوش اسماعیلی معاون سابق امور معادن وزارت صمت پس از علنی‌شدن خبر فروش ۶۰۰۰ معدن وارد شد و اعلام کرد معادن قابل واگذاری حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده بوده که نامه آن را خود وزیر صمت (علیرضا رزم حسینی) امضاء کرده بود.

به عبارت دیگر ۷۵۰۰ معدن شامل ۵۵ درصد ارقامی که اسماعیلی اعلام کرده از محل فروش حذف شده یا به عبارتی گم شده است.

مسئولان وزارت صمت در واکنش به اعتراف اسماعیلی اعلام کردند که ۷۵۰۰ معدن گم نشده و معارض دولتی دارد.

فروش بیش از ۳۰ درصدی محدوده معدنی کشور

بر اساس نقشه کاداستر (نقشه کاداستر نقشه‌ای است که مرزها و مالکیت قطعات زمین را نشان می‌دهد) وزارت صمت، این ۶۰۰۰ معدن بیش از ۳۰ درصد از مساحت محدوده‌های کنونی معدنی کشور را شامل می‌شود.

تخلف دیگر در واگذاری این ۶۰۰۰ معدن نحوه واگذاری آن است. این ۶۰۰۰ معدن قرار است بدون مزایده و برخلاف قوانین دولتی از طریق یک سایت آزادسازی شوند.

تاریخ آزادسازی این معادن نیز روزهای ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیر ۱۴۰۰ اعلام شده است.

بدین ترتیب بیش از ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی کشور که شامل ۶۰۰۰ معدن می‌شود به کسانی تعلق خواهد گرفت که در اولین لحظات بازشدن سایت ثبت‌نام کنند.

امری که آشکارا نقض قوانین و باعث ایجاد رانت و فساد توسط ارگان‌های وابسته به نهادهای قدرت و بخش خصولتی می‌شود.

تخلفات دیگر

اسماعیلی اعلام کرده در آزادسازی همین تعداد معدن نیز تخلفاتی روی داده است. به عنوان مثال محدوده‌ای که معدن سرب و روی بوده به عنوان آهک به مزایده گذاشته شده است.

اسماعیلی حذف ۷۵۰۰ محدوده از ۱۳۵۰۰ محدوده معدنی واگذاری امضاءشده توسط رزم‌حسینی را از دیگر تخلفات خوانده و افزوده این خود نشان می‌دهد روند واگذاری‌ها به صورت مهندسی انجام می‌شود.

بهانه‌های مسئولان حکومتی

ابراهیم مولابیگی مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صمت در پاسخ به این سوال که «در  طریقه واگذاری از طریق سامانه کاداستر ممکن است تخلفی صورت بگیرد یا نه؟» پاسخ داد « اینکه تخلفی اتفاق بیفتد یا خیر این موضوع به بخش معدنی ارتباطی ندارد و مسئولیت این موضوع با مدیر کل دفتر آمار و فرآورده‌های داده‌های نظارتی وزارت صمت است».

با این طریق دفتر اکتشاف وزارت صمت که متولی امر است از زیر بار ایجاد فساد و رانت و مهندسی در واگذاری این تعداد معدن شانه خالی کرده است.

عدم انجام مزایده و ایجاد رانت و فساد

قطع یقین این روش آزادسازی معادن باعث ایجاد رانت و فساد در واگذاری‌ها می‌شود. این موضوعی است که مورد تایید یکی از پژوهشگران بخش معدن نیز قرار گرفته است.

وی در این باره می‌گوید «تصور ما این نبود که این حجم از واگذاری و آزادسازی معادن در یک مقطع کوتاه انجام شود. آنهم در شرایطی که زمان کمی از عمر دولت فعلی باقی مانده است.»

حربه‌ای که دولت روحانی در این واگذاری و آزادسازی انجام داده تغییر از مزایده به پهنه اکتشافی است.

این بدان معناست که وقتی معدنی در شرایط مزایده قرار می‌گیرد افراد پیشنهاد خود را از طریق سامانه ستاد ارائه می‌دهند و فرآیند واگذاری با بهترین پیشنهادها و با بالاترین میزان شفافیت و قیمت واگذار می‌شود.

اما وقتی این معادن پهنه اکتشافی اعلام می‌شود با بازشدن سایت واگذاری، اولین نفراتی که برای هر پهنه ثبت‌نام می‌کنند صاحب و مالک معدن می‌شوند چون درخواست سیستمی است.

شایان ذکر است این شیوه واگذاری پیش از این در صنعت خودرو باعث ایجاد فساد و رانت بالایی در کشور شد و ارگان‌‌های وابسته به نهادهای قدرت با استفاده از رانت اطلاعاتی و با سوء استفاده از زمان کوتاه بازشدن سایت واگذاری، در نیمه‌های شب که از زمان آن از طریق کانال‌های ارتباطی خود اطلاع داشتند اقدام به خرید هزاران خودرو کردند.

شایان ذکر است ماده معدنی و محدوده معدنی شریان حیاتی تولید کشور است و در واگذاری‌ها بدین شیوه ممکن است معادن کشور به دست ارگان‌های خاصی بیفتد که قطعا آنها می‌توانند علاوه بر جریان تولید کشور حتی مناصب سیاسی و اقتصادی را نیز مدیریت کرده و در کنترل و اختیار بگیرند.

وضعیت معادن در ایران

ایجاد فساد و رانت آنهم در این تعداد واگذاری محدوده معدنی به وسعت ۳۰ درصد معادن کشور آنجا مفهوم عینی پیدا می‌کند که بدانیم ۱۲ معدن مهم جهان، ۸ درصد ذخائر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار دارد.

طبق گزراش وزارت صمت؛ در حال حاضر از حدود ۱۱ هزار معدن در حال بهره‌برداری نیمی از آنها به دلیل مشکلات مدیریتی و عدم کفایت سیستم ولایت‌فقیه در مدیریت معادن کشور غیرفعال هستند.

به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۹ از ۱۰ هزار ۵۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور تنها ۵۶۰۰ واحد آن فعال بوده و ۴۸۰۴ واحد آن راکد یا غیرفعال بوده‌‌اند.

اما بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد معادن فعال کشور ۴۹۴۷ واحد بوده که با احتساب آمار معادن کلی در درست بهره‌برداری ۵۵۰۰ معدن در کشور غیرفعال هستند.

بهانه ایجاد شغل یک میلیون شغل جدید با واگذاری ۶۰۰۰ معدن

بهانه برای واگذاری ۶۰۰۰ معدن جدید ایجاد اشتغال است. بنا بر آمارها، طبق گزارشی که در سال ۱۳۹۹ منتشر شد در ۴۹۴۷ فعال کشور به طور مستقیم حدود ۱۰۷ هزار نفر مشغول به کار هستند.

میانگین نسبت معدن (فعال و غیرفعال) به فرد شاغل برابر با ۲۲ نفر در هر معدن می‌شود.

مقامات حکومت بر این اساس ادعا می‌کنند که واگذاری ۶۰۰۰ معدن ۱۳۲هزار شغل جدید ایجاد می‌کند و از آنجایی هر یک شغل معدنی در ایران می‌تواند به طور غیرمستقیم ۱۷ شغل در بخش حمل‌ونقل، صنایع معدنی و بخش‌های مکمل استخراج معدن ایجاد کند بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد خواهد شد و مشکل بیکاری کشور حال خواهد شد!

حال اینکه کل میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن در کشور برابر با خیلی کمتر از نیم درصد حجم نقدینگی در کشور است که بسیار ناچیز است.

با این وجود تنها دلیلی که برای واگذاری این معادن با این فوریت در روزهای آخر دولت روحانی در دستور کار قرار گرفته جبران بخشی از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است که به دولت بعد منتقل خواهد شد.

اما مهمتر از آن، واگذاری ثروت‌های عمومی مردم ایران از طریق بهانه‌ای به نام خصوصی‌سازی به بخش خصولتی و سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌ها و نهادهای قدرت و اقتصاد تحت نظر خامنه‌ای مانند ستاد اجرایی فرمان خمینی، آستان قدس و… است که چپاولی عریان به شمار می‌رود. [خامنه‌ای معدن طلای سیستان و بلوچستان را می‌بلعد]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)