رئیس شورای قانونگذاری مادام العمر با فقیه اعلم و دارای حق تو باشد!
(ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره ۳۵
- علاوه بر قوه اجرایی و قضائی و مجلس شورای ملی، مجلسی بنام شورای قانونگذاری در راس قوای سه گانه قرار گیرد. و قوای سه گانه زیر نظر این شورای قانونگذاری انجام وظیفه نمایند.
- ریاست شورای قانونگذاری همیشه و در همه حال و در همه زمان ها با مرجع و فقیه اعلم زمان خواهد بود.
- رئیس شورای قانوگذاری همیشه حق «وتو» ی قوانین را به جای رئیس جمهوری دارا خواهد بود.
- ریاست قوای سه گانه، بجای رئیس جمهور، در دست ریاست شورای قانونگذاری است.
- فرماندهی کل قوای نظامی بجای رئیس جمهوری رئیس شورای انقلاب است.
- در مواقع لازم رئیس شورای قانونگذاری می تواند دستور انحلال مجلس شورای ملی و تجدید انتخاب رئیس جمهوری را صادر کند. و این دو اختیار بجای رئیس جمهوری، در دست رئیس شورای قانونگذاری که همیشه و در همه زمان ها با فقیه یا مرجع اعلم زمان است، قرار می گیرد…
۹- قضاوت و داوری و تصمیم شورای قانونگذاری در حکم قانون برای همه سازمان های ملی و اجرایی لازم الاجرا است.
۱۰- اعضای شورای قانونگذاری نماینده مستقیم مردم استان ها و خلق های ایران هستند که به نسبت جمعیت یا بطور مساوی با رای مستقیم مردم استان ها و خلق های ایرانی انتخاب می شوند…
۱۲- علاوه براینکه مردم هر استان از بین طبقات مختلف تعدادی را برای عضویت در شورای قانونگذاری انتخاب می کنند، خلق های مختلف ایران هر کدام چند نماینده برای عضویت در شورای قانونگذاری انتخاب می کنند، بطوری که خلق کُرد و تُرک و تُرکمن و گیلان و فارس و بلوچ و اقلیت های مذهبی هر کدام از بین خودشان به تعداد معینی در شورای قانونگذاری دارای عضو باشند…
۱۹- حتی می توان با توجه به پیشنهاد فوق بدون تشکیل مجلس موسسان یا خبرگان و بدون فوت وقت، قانون اساسی بطور موقت از جانب دولت و شورای انقلاب و رهبری تصویب شود. و بلافاصله ریاست جمهوری با رای مردم انتخاب شود و رئیس جمهوری بطور سریع به انتخاب شورای قانونگذاری و مجلس شورای ملی و پیاده کردن اصول شوراها بپردازد. و پس از تشکیل شورای قانوگذاری و مجلس شورای ملی و بوجود آمدن شورای مرکزی شوراها، قانون اساسی موقت را به شورای قانونگذاری تقدیم دارد و شورای قانونگذاری با توجه به نظریات و پیشنهادات نمایندگان مجلس و دولت قانون اساسی دائم را تدوین و تنظیم نماید و تصویب کند.
۲۰- با پیشنهاد فوق اقلا تشکیل قانون اساسی ایران تنظیم می شود که از هر جهت ما فوق مجلس موسسان است. و ثانیا به مجلس خبرگان و رفراندوم نیازی نیست. و ثالثا دولت منختب مردم خیلی فوری بجای دولت موقت را می گیرد و مملکت از بلاتکلیفی نجات پیدا می کند. موضوع ولایت فقیه عاقلانه حل می شود بدون آن که فقیه با آلوده شدن درکارهای اجرایی، روحانیت و معنویت خود را از دست بدهد یا ولایت فقیه، مخالفان آنرا نگران نمایند دولت مرکزی مقتدر است بدون آنکه گرایش دیکتاتوری برایش باز باشد، رسیدگی به لوایح و پیشنهادات دولت منطقی تر و سریع تر خواهد بود. مجلس نمی تواند با دسته بندی های خود دولت را فلج کند و دولت نمی تواند با زد و بند خود در مجلس جلوی طرح ها و پیشنهادات و اعترافات اصولی نمانیدگان مجلس را بگیرد و مانع تصویب آن ها بشود.
[اسماعیلی،محمد. قانون اساسی از دیدگاه یک کارگر. روزنامه جمهوری اسلامی ۳۱ تیر ۱۳۵۸ ]
*نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!
این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…
۲۳خرداد ۱۴۰۰
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.