مطابق با ضوابط شرع، تصدی امور مملکت با امام و نائب امام است!
(ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره ۲۶
این انقلاب در نوع خودش در جهان بی نظیر است بایستی قانون اساسی اش نیز خاص خودش باشد. اگر چه ما معتقدیم که قانون اساسی ما قرآن و سنت است. و نیازی به تدوین آن مانند سایر ملت ها که فاقد چنین اساسی هستند، نمی باشیم!
پیش نویس قانون اساسی فعلی نه تنها برتری چندانی نسبت به قانون اساسی مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری در صدر مشروطبت ندارد، بلکه در مواردی از آن هم عقب تر است.
نگاهی سطحی و اجمالی به این پیش نویس نشان می دهد که بعضی از اصول این قانون از قوانین اسلامی دور است…
- اصل دوم قانون اساسی سابق مقرر می داشت که در هر دوره ای ۵ نفر از فقهای واقف به مقتضیات زمان در مجلس حاضر بوده،نظارت بر مطابقت قوانین مصوبه به ضوابط شرعی داشته باشند و هم چنین قید شده بود که این اصل تا ظهور حضرت حجت(ع) غیر قابل تغییر است. ولی در این پیش نویس آن اصل را حذف کرده و به جای شورای نگهبان قانون اساسی را پیش بینی کرده اند، بدین ترتیب که پس از تصویب قانون در مجلس شورا و لازم الاجرا شدن اگر رئیس جمهور آن را مغایر با ضوابط شرعی تشخیص داد، به شورای نگهبان ارجاع بدهد. و اگر آن ها با دوم سوم آرا نظر رئیس جمهور را تائید کردند برای تجدید نظر به مجلس شورا برگردانده می شوند.
اولا- رئیس جمهور فقط مقیّد به مسلمان بودن شده است، اعم از اینکه مسلمان شناسنامه ای باشد یا مسلمان متعهد و مسلمان متعهد و مسئول که در هر حال سهوا و یا عمدا ممکن است متوجه مغایرت قوانین با ضواب شرعی نشود.
ثانیا- شورای نگهبان از ۵ نفر مجتهد، سه نفر قاضی، و سه نفر اساتید دانشکده حقوق تشکیل یافته اند که در ۶ نفر احیر حتی قید مسلمان بودن هم اضافه نشده. گرچه تنها مسلمان بودن کافی نیست که همه از نظر شناسنامه مسلمانند.
حال با توجه به اینکه تعداد مراجع در چنین شورایی از نصف هم کمتر است توافق دو سوم آرا در خصوص مغایرت قانون مصوبه با ضوابط شرعی مشکل به نظر می رسد…
۸- مساله دیگری که باز پیش بینی نشده نقش رهبری است که بعد از تصویب قانون و بعد ا تشکیل مجلس، امام بایستی برود مدرسه درسش را بدهد. در حالی که مطابق با ضوابط شرع تصدی امور مملکت با امام و نائب امام است.
[زواره ای، رضا. (متوفی ۱۳۸۴). اولین دادستان انقلاب تهران. معاون وزیر کشور (هاشمی رفسنجانی).دبیرشورای امنیت کشور. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی .عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری. در سال ۱۳۵۹ به مدت ۲ هفته با حفظ سمت، شهردار تهران نیز شد. صلاحیت وی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۸۴) توسط شورای نگهبان که خود سال‌ها عضو و دبیر آن بود، رد شد. وی در واکنش به رد صلاحیتش طی نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت: «برایم جای بسی افتخار است که بعد از ۲۷ سال خدمت در مسئولیت‌های مختلف، مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشالی بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقیناً از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند».در مورد پیش نویس قانون اساسی. روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰تیر ۱۳۵۸ ]
*نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!
این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…
۵ خرداد ۱۴۰۰
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.