در تقویم جهانی، ۱۷ ماه مه از سال ۲۰۰۴ میلادی به عنوان روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی، ترنس ستیزی و دوجنسگراستیزی در نظر گرفته شده است. هدف از نامگذاری این روز افزایش آگاهی‌رسانی در خصوص نقض حقوق جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در سراسر جهان بوده است. این امر در حالی است که در قوانین ایران نه تنها برای رابطه رضایتمندانه با همجنس بزرگسال مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام در نظر گرفته شده است بلکه افراد ترنس نیز به صورت روزمره مورد تبعیض قرار گرفته و حقوق آنان نقض می‌شود. بنا بر قوانین ایران شهروندان ترنس تنها پس از انجام عمل‌های بازتایید جنسیت امکان تغییر مدارک شناسایی خود را دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۱۷ ماه مه در سالروز حذف همجنسگرایی از لیست بیماری‌های سازمان بهداشتی جهانی در سال ۱۹۹۰ با هدف افزایش آگاهی رسانی در خصوص نقض حقوق جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در سراسر جهان به عنوان روز جهانی مقابله با همجنسگراستیزی، ترنس ستیزی و دوجنسگراستیزی نامگذاری شده است. خبرگزاری هرانا به مناسبت این روز گزارشی اجمالی از نقض حقوق جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران در بازه زمانی یکساله اخیر منتشر می‌کند.
این گزارش در حالی تهیه می شود که به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به نهادهای مدافع حقوق بشر برای فعالیت و از سوی دیگر معضلات اجتماعی و خودسانسوری های متعدد زایده ملاحضات مذهبی-فرهنگی از سوی قربانیان و ناقضین، گزارشگری از این حوزه با دشواری مضاعفی روبروست. بر همین اساس آنچه در ادامه می آید را صرفا باید به مثابه مشتی نمونه خروار، گزارشات تایید شده ای دانست که از سد سانسور، سنت و فرهنگ عبور کرده و به دست نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله هرانا رسیده و امکان مستندسازی آنان نیز فراهم شده است.
🔴 اردیبهشت‌ماه ۹۹ هرانا در گزارشی از نقض حقوق زندانیان ترنس در بند مجزایی در زندان اوین خبر داد. این بند به بند (سالن) ۱ معروف است متشکل از یک سالن بوده و در طبقه همکف ساختمانی در مجموعه اصلی اوین که اصطلاحا آموزشگاه خوانده می‌شود است. ضرب و شتم و توهین به افراد ساکن این بند به دلیل هویت جنسیتی آنان نیز گزارش شده است.
🔴 محسن لرستانی، خواننده پاپ ایرانی در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۹۷، با شکایت مدعی العموم در منزل مادرش در تهران بازداشت شد. دومین جلسه دادگاه آقای لرستانی تیرماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهام “افساد فی الارض” برگزار شد. پیشتر کاظم حسینی، وکیل مدافع آقای لرستانی علت مواجه شدن موکلش با این اتهام را ایجاد و مدیریت گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی عنوان کرده بود. آقای لرستانی ۲۱ اردیبهشت ماه امسال با تودیغ قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.
طبق گفته آقای حسینی، متهمین اصلی پرونده آقای لرستانی، نظامی هستند و اتهام‌های مطرح‌شده درباره وی شائبه پرستوهای ترنس را تداعی می‌نماید. عبارت «پرستو» درباره کسانی رایج است که از طریق رابطه جنسی افراد را در دام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌اندازند. این وکیل دادگستری به “ادعاهای نفوذ متهمان نظامی پرونده در مجموعه حفاظتی شخصیت‌های طراز اول” اشاره کرده و می‌گوید با توجه به “اشراف شدید نهادهای حفاظتی ارگان‌های نظامی از فعالیت‌های نیروهای نظامی تحت امر وجهه امنیتی پرونده” پررنگ می‌شود و در عین حال “نمی‌توان آقای لرستانی را با چنین شبکه‌ای مرتبط دانست”.
🔴 هرانا همچنین خردادماه ۱۳۹۹ در گزارشی از احضار و بازجویی شماری از اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توسط نهادهای امنیتی پس از حضور در لایوهای اینستاگرامی پربازدید خبر داد. شماری از همجنسگرایان و ترنسجندرها پس از حضور آشکار در فضای مجازی و صحبت از گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی خود با رفتار قهری حاکمیت مواجه شده‌اند.
بنا به اطلاعات هرانا، دو تن از این افراد (هویت محفوظ) در استان‌های شمال غرب ایران پس از حضور در این لایوهای اینستاگرامی توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده بودند. همچنین مریم ترنسجندر ساکن ایران در گفتگو با هرانا از احضار از سوی پلیس امنیت اخلاقی شهر خود و فشار جهت “جاسوسی و دادن اطلاعات مهمانی افراد ترنس” به این نهاد گفته بود.
🔴 افزون بر این، با وجود آنکه مرکز آمار ایران هیچ‌گاه اقدام به سنجش و یا انتشار درصد بیکاری جامعه ترنس‌های ایرانی نکرده است. بیکاری و از دست دادن شغل در میان بسیاری از ترنس‌ها مشترک است. برخی از ترنسجندرها به دلیل عدم تمایل به انجام این عمل های بازتایید جنسیت و یا شماری تنها به دلیل بیان جنسیتی متفاوت ناچارا فرصت‌های شغلی مناسبی را از دست می‌دهند. شماری از ترنس ها برای استخدام و یا باقی ماندن در شغل حتی پس از انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت جنسیت نیز تلاش می‌کنند تا هویت جنسیتی خود را از کارفرما و یا همکارانشان پنهان کنند.
هرانا در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در گزارشی دیگر از بازماندن یک شهروند ترنس از اشتغال در پی بیماری انگاری وضعیت ترنس پرداخت. دلبر عامری فر، شهروند ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل وضعیت ترنس از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازمانده بود. به این شهروند گفته شده است که در صورت ارائه مدارک لازم مبنی بر “درمان” خود می‌تواند مجددا برای دریافت پروانه اقدام نماید.
در نامه ارسالی از سازمان غذا و دارو با شرکت محل کار این شهروند آمده است: «درخواست تمدید پروانه شما تنها با استناد به مدارک پزشکی معتبر مبنی بر معالجه و احراز سلامت قابل تمدید می‌باشد و در صورت ارائه مدارک پزشکی دال بر طی شدن دوره درمان بیماری و تایید سلامت و صحت شما بلامانع می‌باشد. لذا خواهشمند است پس از تهیه مدارک لازم به سازمان غذا و دارو مراجعه فرمایید.»
اختلال نامیدن وضعیت ترنس، توسط سازمان نظام وظیفه عمومی در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه‌بندی کرد. به این ترتیب ترنس بودن، وضعیتی مرتبط با سلامت روان افراد نیست. به باور بسیاری از فعالین این حوزه بیماری انگاری وضعیت ترنس موجب انگ زدن اجتماعی به این افراد می‌شود.
🔴 به علاوه آبان‌ماه سال گذشته هرانا در گزارشی از ضبط تلفن همراه ۱۲۰ شهروند در یک مهمانی خصوصی در باغی در اطراف شیراز توسط ماموران ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر خبر داد. حدود ۴۰ مامور لباس شخصی مسلح پس از ورود به باغی در دهستان کفترک در نزدیکی شیراز، دستان شهروندان را با دستبندهای پلاستیکی بسته و در کف ساختمانی در داخل باغ نشانده و اقدام به فیلمبرداری از چهره آنان کرده‌اند. نهایتا این شهروندان توسط نیروهای امنیتی در اتاقی داخل باغ مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. ماموران پرسش‌هایی در خصوص مصرف مشروبات الکلی، چگونگی دعوت به این مهمانی و یا گرایش جنسی این افراد پرسیده بودند.
یک منبع مطلع از شرایط این شهروندان در این خصوص به هرانا گفته بود: «رفتار ماموران با آنها خشن بود. مثلا یک خانم ترنس به دلیل مشاجره و امتناع از دادن تلفن همراه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همچنین فردی دیگری را به دلیل صحبت کردن به زبان مادری‌اش ضرب و شتم کرده و به صورتش سیلی زدند. برگزارکننده مهمانی و همسر ایشان هم تهدید شدند.»
بنا به اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، بهمن‌ماه ۹۹ تلفن همراه این شهروندان پس از تهدید و اخذ تعهد بازگردانده شد.
🔴 علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای اهوازی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط چند مرد دیگر که گفته می شود از بستگان او بوده اند به قتل رسید. بر اساس گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی و توسط برخی فعالان این حوزه، قتل او به دلیل بیان جنسیتی و یا گرایش جنسی او صورت گرفته است.
سازمان عفو بین الملل در ۲۴ اردیبهشت ماه از طریق صفحات خود در شبکه های اجتماعی با اشاره به اینکه باوجود سپری شدن ۱۰ روز، عوامل قتل این جوان ۲۰ ساله کماکان بازداشت نشده اند خواهان برقراری عدالت در خصوص علیرضا فاضلی منفرد و ارج نهادن به کرامت انسانی در خصوص سایر اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران شد.
همانطور که روشن است قوانین در ایران نه تنها در خدمت حمایت از حقوق این اقلیت ها در ایران نیست بلکه در نقطه مقابل به سلاحی مرگبار علیه آنان تبدیل شده است، بعنوان مثال در فصل اول باب دوم قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی رضایتمندانه با همجنس بزرگسال جرم‌انگاری شده و در صورت اثبات، مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام را برای افراد پیش‌بینی کرده است.
همچنین افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. به علاوه تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت نمی‌بینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی افراد ترنس تنها پس از انجام عمل و عقیم‌سازی فرد به رسمیت شناخته می‌شود.
در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی در این خصوص وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه حمایت از خانواده، بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل “تغییر جنسیت” را مشروع دانسته بود.
در ادامه مشخصات شماری از افراد و یا موسسات ناقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی که توسط دادگستر، بانک اطلاعاتی جامع ناقضان حقوق بشر در ایران جمع آوری شده، آورده شده است:
جواد مومنی
جواد مومنی در مقام معاون اجرایی زندان اوین در نقض فاحش حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و آزار و اذیت آنها در زندان مشارکت مستقیم داشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، او خود شخصا با حضور در بند ۲۴۰ زندان اوین موسوم به بند ترنس‌ها که محل نگهداری زندانیان ترنسجندر است اقدام به آزار و اذیت و توهین و فحاشی به این زندانیان می‌کرده است. به گفته یک شاهد عینی «زندانبانان به ما مدام توهین می‌کردند. می‌گفتند شما مایه ننگ هستید و یا فاسد هستید. به علاوه فشار روانی زیادی به ما وارد می‌کردند. برای مثال یک بار یکی از زندانبان‌ها برای آزار من کاغذی را نشانم داد و مدعی شد که قرار است اعدام شوم.»
حسین طائب
وحید مجید
محمد مقیسه
محمد مقیسه به عنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در نقض گسترده حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نقش داشته است.
صدور حکم زندان علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و فعالان حقوق آنها از دیگر موارد نقش محمد مقیسه در نقض حقوق بشر است. او در آبان ماه ۱۳۹۸ رضوانه محمدی فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور با هدف براندازی نظام» از طریق «جمع آوری اطلاعات و تصاویر مربوط به گورهای جمعی معدومین منافقین ۶۷ (گورهای جمعی اعدام شدگان سال ۶۷)، جرم زدایی از همجنس بازی، عادی سازی روابط نامشروع لواط، ننگ زدایی از همجنس بازان، قابل پذیرش کردن همجنسبازی، تلاش در جهت پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق بشر و عدم به رسمیت شناختن همجنس بازان» به پنج سال زندان محکوم کرد.
موسی غضنفرآبادی
جنبش مردمی حلال زاده‌ها
جنبش مردمی حلال زاده‌ها مسئول تبعیض و خشونت علیه جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی است. تشکیل اجتماعات علیه اقلیت‌های جنسی از جمله اقدامات آنها است. در یکی از اجتماعات این گروه از روی پرچم رنگین کمان (نماد جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی) رژه می‌روند و برای نمایش نفرت خود با موتورسیکلت‌های از آن عبور می‌کنند.
اسامی شمار دیگری از افراد و موسسات ناقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی همچون سیدابراهیم رئیسی، حسین امیرلی، محمدعلی جعفری، و فرقه نیوز را می‌توانید در وبسایت دادگستر مطالعه کنید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.