اشتیاق بالای زنان برای ورود به بازار کار
درحالی که طی سالهای گذشته انگیزه زنان برای ورود به بازار کار و کسب استقلال مالی افزایش یافته اما به اعتقاد کارشناسان بخشی از زنان شاغل با وجود مشارکت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی هنوز به دلایلی از جمله دستمزد پایین، نبود فرصتهای برابر با مردان و نگاه محدود وسنتی به موضوع کار زنان آنطور که باید جایگاه خود را در بازار کار پیدا نکرده اند.به گزارش ایسنا، بی تردید بدون مشارکت جدی زنان در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار محقق نمی شود…در میان بخشهای اقتصادی، سهم شاغلان بخش خدمات نسبت به سایر بخشها بیشتر است و بررسی ها نشان می دهد که در بخش خدمات، سهم اشتغال زنان بیش از ۵۰ درصد و بیشتر از سهم مردان است که از رشد بالای سهم اشتغال زنان در این بخش حکایت دارد. مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در زمستان ۱۳۹۸، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
کارفرمایان برای تعدیل اول به سراغ نیروی کار زن می روند
تهمینه دانیالی ـ مشاور امور بانوان اتاق تعاون ـ در گفت وگو با ایسنا می گوید: آمارها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون نفر بیکار شده اند که حدود یک سوم آنها را بانوان تشکیل می دهند.او معتقد است: علیرغم آنکه طبق آمارها تمایل به اشتغال و استقلال در میان بانوان به ویژه بانوان تحصیلکرده روبه افزایش است ولی در حال حاضر تنها ۳ درصد مدیریت کشور در دست بانوان است و میزان مشارکت اقتصادی زنان از ۱۶ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است… ترجیح برخی کارفرمایان برای تعدیل نیروی کار زن یکی از علل کاهش بیشتر اشتغال زنان نسبت به مردان به ویژه در دوران کرونا بوده و کارفرمایان … ترجیح می دهند در زمان رکود، تعدیل زنان را در اولویت قرار دهند.
اکثریت زنان کارگر مجبور به کار با قرارداد موقت و سفید امضا هستند
ایرنا-بررسی قراردادهای موقت و شفاهی زنان کارگر نشان دهنده نابسامانی در تنظیم قراردادهای کار زنان است. همچنین دستمزد پایین و نابرابر برای تامین حداقل زندگی، ساعت‌های طولانی کار، فرزند پروری و مادری و تهدید از دست دادن شغل، مسائل بیمه و موارد دیگر از جمله بیمهای زنان کارگر است که عمدتا یا سرپرست خانوار هستند یا برای تامین معاش خانواده همراه همسر خود وارد بازار کار می شوند. مطابق آمار مرکز مرکز آمار، بیش از ٩٠ درصد زنان کارگر در بخش خصوصی شاغل هستند و بنابراین میزان تعهد کارفرمایان خصوصی به قانون کار و حمایت از زنان کارگر بسیار حائز اهمیت است.
بیش از نیمی از زنان کارگر، کارگران خوداشتغالی، کارگران مستقل یا کارکنان فامیلی بدون مزد و حقوق هستند که تصمیم سازی برای این قشر نیز حائز اهمیت است.بیشترین آسیب های اشتغال در حوزه زنان کارگر شامل افرادی می شود که بدون عقد قرارداد کار می‌کنند، قراردادهای نامشخص و سفید امضا دارند؛ دستمزد آنها کمتر از دستمزدهای قانونی است و حقوق خود را به صورت نامنظم دریافت می‌کنند؛ بدون برخورداری از پوشش‌های بیمهای و مزایای آن با عدم امنیت شغلی و نبود بیمه بیکاری کار می کنند و یا حتی در سن کمتر از سن قانونی وارد بازار کار می شوند و حق اعتراض به کارفرمایی که قوانین کار را زیر پا می گذارد ندارند…بیش از ۶٠ درصد از فعالیت های کشاورزی، ۶٣ درصد از فعالیت های دامداری و بخش بزرگی از فعالیت های باغی و فرآورده های از این دست در روستاها برعهده زنان کارگر است و حتی خودشان نیز خود را شاغل نمی دانند و خود را صرفا زنان خانه دار تلقی می کنند…
زنان کارگر در شهرها اغلب در کارگاه های زیر ١٠ نفر یا ۵ نفر کار می کنند که این کارگاه ها بیش از ٩٠ درصد کارگاه ها را تشکیل می دهند؛ طبق ماده ١٩١ قانون کار که در سال ٧٨ تصویب شد، کارگاه های کمتر از ١٠ نفر را از شمول برخی از مقررات قانون مستثنی کرد و به این ترتیب بخش بزرگی از زنان شاغل در آنها از شمول حمایت‌های قانونی خارج شدند. با توجه به گستردگی و فراوانی این کارگاه‌ها و همچنین محدودیت نیروی کار در واحدهای نظارت ادارات کار، امکان نظارت بر شرایط کاری زنان کارگر بسیار مشکل است و زنان کارگر در این کارگاه‌ها شرایطی که قانون کار تعریف کرده، را ندارند. زنان شاغلی هم که در خانه کار می‌کنند اصلا تحت پوشش قانون کار نیستند… ساعت‌های کاری مشخص، دستمزد مساوی در مقابل کار یکسان ، حداقل دستمزد قانونی که برای زنان درنظر گرفته شده، پرداخت دستمزد در فواصل منظم، پرداخت اضافه کار در مقابل ساعت های بیشتر از زمان مقرر، دریافت حقوق مرخصی زایمان، بازگشت به کار پس از زایمان، معافیت بانوان از انجام کارهای سخت و بسیاری موارد دیگر[ لغوحجاب اجباری ] …مطالبه زنان شاغل کارگر و کارمند است…
زنان شاغل هیچ حقی ندارند
همچنین ایلنا گزارش داده بود ؛ آیا کارگران زنی که در یک مجموعه تولیدی مشغول به کار هستند، می‌توانند ازدواج کرده و تشکیل زندگی دهند و اساساً ازدواج کارگران زن منافاتی با قانون کار و قوانین مربوطه دارد یا نه؟بررسی‌های نشان می‌دهد که یکی از شرکت‌های تولیدی در کشور که بیشتر نیروی انسانی خود را از میان دختران مجرد انتخاب می‌کند، در صورتی که هر یک از این دختران در اثنای کار قصد ازدواج داشته باشند بلافاصله او را از شرکت اخراج می‌کند. به همین دلیل این دختران از ترس از دست دادن کار حتی نمی‌توانند ازدواج کنند و اگر هم ازدواجی صورت گیرد، نمی‌توانند به آن رسمیت ببخشند، چراکه به محض اطلاع شرکت کار خود را از دست خواهند داد…
طبق ابلاغیه وزرارت کار، کارگران قراردای برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری، باید آخرین قرارارداد خود که بالغ بر یک‌سال کار در آخرین کارگاه باشد به انضمام نامه عدم نیاز از سوی کارفرما را به واحد اداره کار مربوطه ارائه کنند…ارائه نامه عدم نیاز به کارگران قراردادی از سوی برخی از کارفرمایان به یک ابزار تهدید موثری برای پایمال کردن حقوق ایشان مبدل شده است تا با اتکا به آن از طریق اعمال سیاست چماق و هویج خواسته‌های خود را به کارگران مظلوم قراردادی تحمیل کنند و بعضی از کارفرمایان حتی پا را فراتر گذاشته و امکان استفاده از بیمه بیکاری را (که هیچ ارتباطی با کارفرمایان ندارد) حق مسلم خود و منوط به اجازه خود می‌دانند و در این میان همراهی بعضی از واحدهای ادارات کار با این‌گونه کارفرما واقعا حیرت‌انگیز است.نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان را ازجمله وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار… برعهده کیست؟
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.