در خبرها آمده است کارگری را برای شرکت در تظاهرات اعتراضی روز جهانی کار، و توهین به وزیر کار (در دست گرفتن برگه‌ای که بر آن نوشته: «مرگ بر وزیر کار»)، در دادگاه بدوی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند و هنگامی که او برای پیگیری وضعیت درخواست تجدیدنظر بر این حکم به دادسرا رفت، حکم دادگاه بدوی را بدون اعلام قبلی و بدون تأیید در بارۀ او اجرا کردند.
در این باره شایسته است گفته شود:
یکم ـ ما در جهانی زندگی می‌کنیم که همه یا بیشتر رفتار و فرهنگ کهن را پشت سر گذاشته و برای همۀ کارهای خود بر پایۀ فرهنگ و دانش امروزی قانون‌گذاری می‌کند. با این همه، پایۀ قانون‌گذاری در کشور ما، فقه است. فقه، برآمده از جامعۀ سادۀ پیشامدرن شبه‌جزیرۀ عربستان است و نمی‌تواند فرهنگ ملت‌های دیگر را در بر بگیرد؛ از این رو، شایستگی آن را ندارد که زمینه و پایۀ قانون‌گذاری باشد.
دوم ـ مجازات مجرم برای بازداشتن او از جرم است. مجازات در هر جامعه‌ای و در هر دورانی، به فراخور تعریف انسان و تعریف جرم دگرگون می‌شود. شلاق زدن بر مجرمان، از قوانین فرهنگ‌های کهن جاهلی است و امروزه برای هر جرمی، مجازاتی به فراخور فرهنگ روز، نوشته می‌شود؛ قانونی که بازدارنده از جرم باشد و با تعریف نوین از انسان و جرم سازگار باشد.
سوم ـ بسیاری از مجازات‌های یادشده در فقه، مربوط به جهان و زمانی است که انسان بر پایۀ جنسیت، نژاد، طبقه و دین دسته‌بندی و تعریف می‌شد و در آن سرمشق (پارادایم)، برده‌داری، مردسالاری، جنگ دینی و رفتارهایی مانند آن پذیرفته و رسمی بود، ولی در جهان امروز، این رفتارها از رسمیت افتاده و برخی از آنها جرم به شمار می‌روند. هرچه بیشتر به گذشته برگردیم، مجازات‌ها تندتر و خشن‌تر بوده‌اند و بشر هر چه جهان و بشر به پیش آمده، برای گِرِه‌های اجتماعی راهکارهایی خردمندانه‌تر برگزیده است؛ از این رو، مجارات‌ها نرم‌تر و کارآمدتر شده‌اند تا به جای زخمی کردن تن آدمی، اندیشه و رفتارش را بر درستکاری و پرهیز از جرم برانگیزاند. در این جهان، انسان، شهروند است. شهروند، حقوق و مسئولیت‌هایی برابر و همسنگ دارد: شهروند، حق تعیین سرنوشت و حق دفاع از جان و حقوق مالی و اجتماعی و مدنی خود را دارد.
چهارم ـ در بسیاری از همین احکام کیفری ایران، برای جلوگیری از تندی و تیزی مجازات‌های تعیین‌شده، مجازات جایگزین گذاشته‌اند؛ مانند آنکه جریمۀ نقدی را جایگزین شلاق و زندان کرده‌اند.
بر تن کارگر ۷۴ ضربه شلاق زده‌اند!
این حکم و این رفتار نشان می‌دهد با آنکه جهان، نو و دگرگون شده، جامعه و حکومت در ایران واپس رفته‌اند و هنوز به جهان نوین راه نیافته‌اند.
افزون بر این، پاسخ به این پرسش، بیشتر ما را به حقیقت داستان رهنمون می‌شود:
جرم‌های اجتماعی بزرگ‌تر و بیشتری در این کشور رخ می‌دهد: جرم‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ده‌ها جرم دیگر. برخی از این جرم‌ها نیز کشف شده‌اند و برای آنها در محاکم قانونی پروند تشکیل شده و یا در مرحلۀ بررسی هستند، ولی سال‌هاست کسی به سراغ آنها نمی‌رود! در میان این همه مسئله و مشکل و پرونده، رسیدگی به پروندۀ یک کارگر معترض ـ که اگر مجرم هم باشد ـ چه اولویت و ضرورتی داشت؟
پاسخ به این پرسش در گزاره‌های زیر روشن می‌شود:
۱ـ با آنکه از نگرش اقتصادی، تولید، بنیاد اقتصاد است و حکومت اسلامی نیز اکنون گرفتار بحران اقتصادی است، و از سوی دیگر، چرخ تولید به دست کارگران می‌چرخد، ولی چون منافع و مصالح ملت برای حکومت ارزشی ندارد، افزایش تولید تنها در راستای حفظ منافع قدرت معنا پیدا می‌کند و حفظ حقوق و جایگاه کارگر، شعاری بیش نیست.
۲ـ حکومت اسلامی ایران در بحران مشروعیت به‌سر می‌برد و شکاف میان مردم و حکومت از دو دهه پیش تاکنون بیش از اندازه بزرگ شده است. طی این دو دهه، کارگران بیش از هر صنف دیگر با برپایی تظاهرات، حقوق خود را درخواست کرده‌اند. تظاهرات کارگری، هرچند به اهدافش نرسیده، ولی زمینه‌ای فراهم کرده است که گروه‌های دیگر اجتماعی را نیز به صحنۀ تظاهرات اجتماعی کشانده است. فراگیری نارضایتی اجتماعی، بیشتر به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است؛ از این رو، حتی از خیزش‌های صنفی به خیزش سیاسی تعبیر و با آن به تندی و سختی برخورد می‌شود. شلاق بر تن یک کارگر، نه تنها مجازات یک کارگر مجرم، بلکه تازیانه‌ای بر روان دیگر کارگران و اصناف و طبقات اجتماعی است تا صداها در نطفه خفه شوند.
هفتم آذر ۱۳۹۹
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.