اقتصاد حکومت ایران در ماه‌‌های اخیر کوچک و کوچک‌تر شده است. آخرین گزارش آماری از کوچک‌شدن ۳.۵ درصدی اقتصادی نظام در چند ماهه اخیر خبر می‌دهد.
نگاهی به وضعیت بازار در حکومت ایران آشفتگی وضعیت اقتصادی حکومت را به خوبی به نمایش می‌گذارد. قیمت سکه مرز ۱۳ میلیون تومان را رد کرده، دلار نیز رکوردهای قبلی خود را شکسته و بیش از ۲۷ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، یورو نیز وارد کانال ۳۱ هزار تومان شد. بازار خودرو نیز وضعیت بهتری ندارد، پراید بالای ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
به این سیاهه باید لیست بسیاری از اقلام و کالاهای دیگر منجمله مواد غذایی و دیگر کالاها را نیز افزود.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹، کل اقتصاد ایران به میزان ۳.۵ درصد کوچک‌شده یا به تعبیر دیگر دارای رشد منفی است.
بر اساس این آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۳۹۹ منفی ۳.۵ درصد بوده است. اقتصاد غیرنفتی نیز در همین دوره رشدی منفی را تجربه کرده و نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت منفی ۱.۷ درصد اعلام شده است.
با احتساب کوچک‌شدن اقتصاد حکومت ایران در بهار ۱۳۹۹، این هشتمین فصل متوالی است که اقتصاد ایران با ثبت رشد منفی، کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
بنا بر این گزارش در بهار ۱۳۹۹ و در میان رشته فعالیت‌های مختلف، گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی» با منفی ۱۴.۳ درصد رکورددار کاهش بود.
بخش خدمات که به تنهایی ۵۳ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد در دوران کرونا، شاهد افت ۳.۵ درصدی بوده است. این کاهش رشد در طول دهه ۹۰ شمسی در ایران بی‌سابقه بوده است.
این بخش بیشترین اشتغال را در خود جای داده و منفی شدن عملکرد این بخش از بابت اثری که بر اشتغال کل به جا می‌گذارد، اهمیت دارد.
در میان رشته فعالیت‌های عمده زیر گروه خدمات، در بهار امسال نیز رشته فعالیت «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» با بیشترین کاهش مواجه بوده و رشد منفی ۶۳ درصد را به ثبت رساند.
بر اساس این گزارش رشد صادرات در بهار ۱۳۹۹ منفی ۴۵.۱ درصد بود و واردات کاهش منفی ۶۶.۵ درصد داشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران همچنین سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی که در بهار پارسال معادل ۲۴.۶ درصد بود در بهار سال ۱۳۹۹، به ۱۴ درصد کاهش یافت که به معنای تضعیف بخش قابل تجارت در اقتصاد حکومت ایران است.
این آمار نشانگر وضعیت رکودی اقتصاد نظام است. آمار مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد بخش صنعت در مرداد ماه سال جاری با کاهش شدید فعالیت همراه بوده و به کمترین میزان خود در ۴ ماهه اخیر رسیده است.
این بدان معناست که وضعیت اقتصادی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی کشور در مرداد ماه در بدترین حالت ممکن در ۴ ماهه اخیر بوده است.
دلایل این کاهش فعالیت در شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان در کاهش تقاضا از سوی مشتریان و به معنای کاهش قدرت خرید مردم، کمبود نقدینگی در این شرکتها و همچنین کمبود مواد اولیه بوده که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شده است.
شایان ذکر است در مورد تامین مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدتی قبل، بسیاری از کالاها و مواد اولیه توسط حکومت ایران از فهرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده‌اند.
بحران اقتصادی و کوچک‌تر‌شدن اقتصاد حکومت ایران البته اگر بتوان به آمار رسمی آن اتکا کرد تا بدانجا پیش رفته است که حسن رسولی عضو شورای شهر تهران اخیرا اعلام کرد با توجه به اینکه تراز مالی شهرداری منفی است شاید در نمیه دوم سال نتوانیم حقوق کارمندان را بدهیم.»
زنگنه وزیر نفت روحانی اما درباره‌ی این وضعیت نعل وارونه زده و در روز ۲۵ شهریور اعلام کرد: «امروز جنگ تمام‌عیار اقتصادی بین تحمیل شده… لذا ضرورت دارد مثل دفاع مقدس همه ارکان نظام از دولت، مجلس تا دیگر قوا با هم‌اندیشی به‌صورت یکپارچه عمل کنند.»
سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نظام نیز از سوی دیگر به جناج روحانی تاخته و اعلام کرده «وزیر راه و شهرسازی می‌گوید مسکن نخرید تا ارزان شود، سرپرست وزارت صمت می‌گوید قیمت خودرو حباب است، رئیس بانک مرکزی در مورد دلار دیگر نظر نمی‌دهد، وضعیت اقتصاد، معیشت و کرونا هم که مشخص است، لطفا سر در ورودی پاستور بنویسید دولت تعطیل است.»
اما آنچه زنگنه و یزدی‌خواه، سخنی از آن به زبان نمی‌آورد سیاست‌های مخرب و تاراج‌گونه حکومت ایران است که اقتصاد کشور را در آستانه سقوطی شتابان قرار داده است.
به روشنی مشخص است حکومت ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و برای یک روز بیشتر دوام آوردن، دست به تمامی اقدامات مذبوح می‌یازد، دستکاری بازار بورس، خوردرو و ارز و… در این بستر قابل تبینند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.