سال‌هاست که سیاست‌های مخرب حکومت ایران باعث کوچک و کوچکترشدن مستمر سفره مردم ایران می‌شود اما اخیرا این وضعیت به گونه‌ای شده است که برخی در درون نظام وضعیت مردم را «بدتر از سوریه جنگ‌زده» توصیف می‌کنند.
گرانی امان مردم ایران را بریده، هر روز که از خواب بیدار می‌شوند شاهد گرانی برخی کالاهای اساسی و غیر اساسی هستند، از قیمت نان، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و کره گرفته تا قیمت لاستیک خودرو و سایر اقلام و هزینههای زندگی.
هر از چندگاهی نیز شوک‌های بزرگی مانند گرانی بنزین و قیمت ارز و طلا زندگی آنها را تکان داده و تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم در تیر و مرداد سال ۱۳۹۹ افزایش قابل توجهی داشته است.
بر روی هر کالا که انگشت گذاشته می‌شود بحث بر سر نبود یا کمبود آن نیست بلکه صحبت از سیاست‌های مخرب حکومت ایران است که عامل اصلی این گرانی‌هاست.
یک روز صحبت از افزایش قیمت تخم‌مرغ است که وقتی پرده‌ها کمی کنار می‌ورد مشخص می‌شود که نظام در حال صادرات بی‌رویه آن به کشورهای دیگر است و این افزایش صادرات کاهش عرضه در داخل را به دنبال می‌آورد که به معنای افزایش قیمت آن است، به ناگاه قیمت تخم‌مرغ در هر شانه از ۲۰ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان می‌رسد، یعنی قیمت آن ۹۰ درصد صعود می‌کند.
قیمت ماهی و میگو وضعیت بدتری از وضعیت تخم‌مرغ دارد، بنا بر گفته مهدی یوسف‌خانی؛ رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، قیمت ماهی صیدی نسبت به سال گذشته حدودا ۲.۵ برابر شده و ماهی شیر جنوب از کیلویی ۷۰ هزارتومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
در مورد مرغ نیز که جزء مواد اصلی سفره مردم است سیاست‌های مخرب نظام، عامل سیه‌روزی مردم و گرانی قیمت مرغ است.
حسن مهربانی یگانه؛ استاد دامپروری دانشگاه تهران در مورد علت آن در روز ۲۲ شهریور به تلویزیون شبکه دو نظام گفت: «ببینید در ۶ ماه گذشته فقط تولید جوجه کشور بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان زیان تصمیمات نابجای معاونت امور دام را داشته سال جهش تولید باید اسمش برگردد بشود سال فاجعه تولید به دست آقایون».
در روزهای اخیر خبرهای مربوط به گرانی کره نیز موضوع دیگر خبرساز در مورد کوچک‌شدن سفره‌های مردم ایران بود.
اخیرا کره در ایران سهمیه بندی و قیمت آن نزدیک به دو برابر شد. از ابتدای سال ۹۸ تا اوایل امسال، ۵۵ هزار تن کَره با ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود که تنها تا پایان شهریور ماه، پاسخگوی نیاز مصرفی شهروندان بوده و بعد از آن هیچ کره‌ای وارد نشده و گویا ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی آن نیز حذف شده است.
وطن امروز در این‌باره نوشت: «هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که بحرانهای اقتصادی به کره هم برسد. اتفاقی که نشان از ناکارآمدی و ضعف سیاست‌گذار دارد.»
البته گرانی سرسام‌آور ناشی از سیاست‌های نظام، تنها به اقلام خوراکی محدود نمی‌شود، در زمینه بقیه اجناس و کالاها نیز حدیث همین است. به عنوان نمونه افزایش سرسام‌آور قیمت لاستیک خودروهای سنگین و سبک.
نظام بعد از آنکه اقدام به ثبت فروش لاستیک در سامانه‌ی مربوطه کرد، از عرضه لاستیک به مغازه‌داران خودداری کرد. در این بین نظام لاستیک را از سامانه‌ای که قرار بود در آن به قیمت دولتی فروخته شود خارج و در سامانه‌ی دیگر در بازار آزاد و به قیمت آزاد عرضه می‌کند. نتیجه افزایش ۵۰ درصدی قیمت لاستیک در یک‌ماهه اخیر.
این سامانه‌ها از طریق راهداری نظام، علاوه بر قیمت مصوب لاستیک، مبلغ ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون از راننده و یک تا دو میلیون تومان از فروشنده، افزون بر قیمت لاستیک اخاذی می‌کند.
وضعیت گرانی سرسام‌آور ارز، طلا، مسکن و خودرو نیز که هزینههای بسا کمرشکن‌تری بر خانوار ایرانی وارد می‌کند، خارج از حوصله این مقال است.
کار بدانجا رسیده است که کامران ندری، اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نظام درباره وضعیت معیشتی و کوچک‌شدن سفره مردم در ۲۴ شهریور می‌گوید: «سوریه جنگ‌زده هم مثل ما تورم ندارد… عراق و سوریه با جنگ مواجه شدند اما تورمی مثل ایران در این کشورها دیده نمی‌شود.»
وی به صراحت اعلام می‌دارد که «با وجود بازگشت درآمدهای نفتی به داخل کشور»، «با توجه به مشکلات بنیادین اقتصادی همانند ضعف مدیریت و ضعف نهادهای کارگزار اقتصادی در داخل کشور با آن مواجه هستیم».
وی می‌افزاید «تمام جهان بعد از شیوع کرونا، با پدیده کاهش تولید مواجه شده‌اند اما هیچگاه تورم نداشته‌اند. در مجموع می‌توان گفت بخش عمده وضعیت اقتصادی کشور به سیاست‌های داخلی و سوء مدیریت دولت ارتباط دارد».
البته ترجمان دولت را نیز باید کلیت نظام دانست چرا که دولت در نظام ولایت فقیه بیشتر در نقش ویترین بیرونی نظام است، قدرت اقتصادی و سیاسی و اجرایی در دستان خامنه‌ای و ارگان‌های متصل به وی مانند سپاه است.
به عبارت دیگر وضعیت کنونی معیشتی مردم را باید حاصل سیاست تمامیت نظام دانست که تجربه نشان داده، بعد از دهه‌‌ها حاکمیت، امیدی به قبولی آن نیست و باید مهر مردودی به کارنامه‌ی آن، توسط مردم ایران زده شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.