انتخابات اخیر محلی در ترکیه چنان جنجالی شد که برای مدتها به تیتر یک خبرگزاری‌های نه تنها ترکیه که جهان تبدیل شد. موج هیجان این انتخابات، دست‌کم از یک طرف آن، برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۳ (یعنی اولین پیروزی آک‌پارتی) فضای سیاسی ترکیه را به تکاپویی از جنس آنچه ما در ایران از انتخابات‌های دهه‌ی ۸۰ تجربه کردیم شبیه کرد. درگیری بر سر انتخابات استانبول چنان بالا گرفت که شخص اردوغان، رییس‌جمهور و رهبر حزب حاکم آک‌پارتی وارد معرکه شد و رسما به جای کاندیدای حزب به مبارزه انتخاباتی پرداخت. زمانی که با شمارش آرا تا حدی مشخص شد که روند به سود مخالفان پیش می‌رود و شکست کاندیدای حزب حاکم قطعی است، کارشکنی‌ها آغاز شد و درخواست‌های مکرر برای شمارش مجدد آرای این یا آن منطقه در نهایت به ابطال انتخابات شهرداری استانبول در روندی عجیب و بی‌سابقه انجامید. سوالی که بیشتر مردم، حتی طرفداران حزب حاکم از خود می‌پرسیدند این بود که چرا شهرداری یک شهر تا این اندازه برای شخص اردوغان اهمیت پیدا کرده که حاضر است اعتبار خود را بر سر آن قمار کند؟
جواب تام و تمام به این سوال را اما نه در تحلیل‌های سیاسی روزمره که باید در اقتصاد سیاسی ترکیه و تاریخ آن جستجو کرد. در حالی‌که تحلیل‌گران رسانه‌های عمومی عمدتا این رفتار را به خصایل فردی اردوغان، عدم پذیرش شکست از سوی او یا روانشناسی قدرت تقلیل می‌دادند برای آگاهان به اقتصاد سیاسی ترکیه و تاریخ اسلام‌سیاسی در این کشور ماجرا سویه دیگری نیز داشت. اگر اقتصاد شهر استانبول را در نظر آوریم که از طرف شهرداری آن سازماندهی می‌شود باید گفت که حجم اقتصاد این شهر از اقتصاد بسیاری از کشورهای کوچک جهان، حتی برخی کشورهای اروپایی بزرگ‌تر و غنی‌تر است. حجم ثروتی که سالانه در این اقتصاد در جریان است آن‌قدر عظیم هست که هر بازیگر سیاسی را به وسوسه دیوانگی وادارد. اسلام‌گرایان ترکیه از قضا به خوبی از اثر و کارکرد این نهاد آگاهند چرا که آغاز رشد سیاسی‌شان را کاملا به کنترل شهرداری شهرهای بزرگ از جمله آنکارا و استانبول و ثروت و منابع ناشی از آن مدیون‌اند. پس عجیب نیست که اردوغان تمام موجودیت سیاسی خود را پای این خوان نعمت قمار کند.
نکته دوم که باید به آن توجه کرد نکته‌ای است که توده مخالف حزب حاکم اکنون و پس از نزدیک به یک‌سال از آن انتخابات تازه به صرافت آن افتاده است، هرچند هنوز از فهم و تحلیل آن عاجز باشد. توده سرمست از شکست غول فکر می‌کرد که حقیقتا به سوی شعار سیاسی حزب جمهوری خلق گام برمی‌دارد و «همه‌چیز زیبا می‌شود». آنچه رای‌دهندگان پرشور دیروز از خود می‌پرسند این است که پس چه شد؟ در این اتفاق درسی روشن هست برای هر آنکه به تشکیل جبهه‌‌ای برای شکست قدرت مطلق حاکم فکر می‌کند. شعارها و وعده‌های بدون مرجع همیشه راه را برای بهره‌برداری نیروهایی باز می‌گذارد که رسانه و قدرت در اختیار دارند. اگر پیش از انتخابات از مخالفان حکومت سوال می‌کردید که همه‌چیز «به کام چه کسی» زیبا خواهد شد؟ به شما با شک و تردید نگاه می‌کردند که گویا طرفدار حزب حاکم هستید! اگر به ریشه‌های اقتصادی احزاب سیاسی در ترکیه آگاه باشید این ابزار را خواهید داشت که ماهیت اصلی درگیری سیاسی دو گروه اصلی سیاسی در ترکیه، یعنی اسلام سیاسی و لائیک‌های ملی‌گرا را درک کنید و کشمکش و جابجایی قدرت سیاسی میان دو گروه را تا حد زیادی به شکل درگیری دو گروه بر سر منافع اقتصادی گروه‌های اصلی سرمایه بزرگ در ترکیه تحلیل کنید.
کتاب «برآمدن ترکیه اردوغان» تا حد زیادی شما را به این ابزار تحلیلی مسلح می‌کند. مقالات کتاب علاوه بر ارائه تصویری روشن و جزیی از تاریخ شکل‌گیری جریان‌های سیاسی امروز ترکیه با روشن کردن وابستگی‌های اقتصادی آن‌ها درکی عمیق‌تر از آنچه در رسانه‌های عمومی از سیاست ترکیه ترسیم می‌شود ارائه می‌دهد. امیدوارم این کتاب، که شاید تنها تحلیل طبقاتی موجود به زبان فارسی از سیاست ترکیه باشد، نقشی در تعمیق دانش سیاسی فارسی‌زبانان از سازوکار اقتصاد‌سیاسی ترکیه ایفا کند و حتی نمونه‌ای تحلیلی برای فهم اقتصاد‌سیاسی ایران فراهم آورد.
ترکیه؛ از گزی تا رفراندوم
(پیش‌گفتاری بر ترجمه فارسی)
سونگور ساوران
تاریخ حکومت آک‌پارتی و رهبر آن، رجب طیب اردوغان، تاریخ فریب و بدفهمی بزرگ برای اندیشه بورژوایی بین‌المللی و بخش مشخصی از چپ ترکیه است. در هنگامه‌ای که این پیش‌گفتار به قلم می‌آید (یعنی بلافاصله از پس رفراندوم قانون اساسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷، رفراندومی که به پیروزی هرچند کم‌رنگ اردوغان انجامید)، دنیا یک‌صدا این سؤال را تکرار می‌کند که آیا ترکیه به سوی استبداد کامل پیش می‌رود؟ این مسئله پیش‌تر هرگز دغدغه‌ای برای کارشناسان رسانه‌های غربی و چپ‌های لیبرال ترکیه نبود. با نگاهی به پاراگراف‌های ابتدایی «پیش‌گفتار» این کتاب به قلم مؤلفان می‌توان به این موضوع پی برد. پیش‌گفتار با این جمله ساده آغاز می‌شود: «رسانه‌های جهان در ده سال اخیر ترکیه را نمونه‌ای ویژه از هم‌آهنگیِ اقتصاد بازار و دموکراسی با اسلام‌گرایی معرفی کرده‌اند». پیش‌گفتار پس از آن مثال‌های فراوانی از گزارش‌های پی در پی رسانه‌های جریان اصلی غرب در ستایش از دست‌آورد‌های اقتصادی و دموکراتیک آک‌پارتی، هم‌گام با صندوق بین‌المللی پول، بانک‌جهانی، سازمان تجارت جهانی و بسیاری از مؤسسات خصوصی دیگر ارائه می‌کند. مشابه این رویکرد درون ترکیه و نزد چپ‌های لیبرال نیز وجود داشت که، با اندکی تفاوت در تحلیل، آک‌پارتی را «شورش جامعه» علیه استیلای ارتش می‌دیدند ــ حرکتی که از ظهور نهایی دموکراسی خبر می‌داد، آن‌هم در کشوری که تاریخ مدرن‌اش داغ مداخلات نظامی پی‌در‌پی بر خود دارد. از آن‌جا تا غوغای حاضر بر سر درغلتیدن ترکیه به استبداد چنان شکاف عظیمی هست که هر دو جبهه از توضیح آن درمانده‌اند.
دنیای غرب در تسلیم‌شدن به وسوسه‌ی پذیرش نیرنگ آک‌پارتی تنها نبود. در دوران آغازین حکومت آک‌پارتی، تا آستانه انقلاب‌های عربی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ و حتا در طول آن، جهان عرب و به‌صورت کلی جهان اسلام اردوغان و آک‌پارتی را به چشم مدلی برای تقلید می‌نگریست که توانسته سنت‌های محلی خاورمیانه را با چشم‌اندازی اعتدالی از دموکراسی و اقتصاد تلفیق کند ــ مدلی که اتحاد تاریخی ترکیه با جهان غرب را با ایستادگی در برابر قدرت‌های غربی به‌وقتِ لزوم، در جایی که کرامت ترک‌ها و مسلمانان مطرح است، کنار هم قرار دهد. برای تمامی میانه‌روهای سیاسی خاورمیانه در رژیم‌های اقتدارگرا، اردوغان تجسم ترکیب مناسب اتحاد با غرب و وفاداری به سنت‌های اسلامی بود.
طبقات حاکم و روشن‌فکران این‌گونه بودند. توده‌ها اما آنچه به‌ظاهر چالش‌گری او در برابر صهیونیسم به نظر می‌رسید را دوست داشتند، به‌ویژه ماجرای حمله او به رئیس‌جمهور اسرائیل، شیمون پرز، در خلال اجلاس سال ۲۰۰۹ داووس در سوئیس، زمانی که پیش از ترک صحنه به دلیل اعتراض به وقت بیش‌تری که به پرز داده شده بود با پرخاش رو به او گفت: «شما کشتن را خیلی خوب بلدید!». واقعه‌ی «ماوی مارمارا» نیز بحران را عمیق‌تر کرد: در سال ۲۰۱۰، کماندوهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی به ناوگان کوچک «ماوی مارمارا» که حامل امدادگران داوطلب و کمک‌های انسان‌دوستانه برای غزه بود یورش بردند و ۱۰ شهروند ترکیه را کشتند. این حادثه واکنش شدید ترکیه را برانگیخت و به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور انجامید که اثرات مخربی بر حوزه‌های دیگر (چون همکاری‌های نظامی، توریسم، صنعت و غیره) داشت. برای طیب اردوغان، این ماجرا تثبیت تصویر قهرمانی ضدصهیونیسم در چشم توده‌های عرب بود که پیش‌تر با داستان داووس آغاز شده بود. خسته از چاپلوسی رهبران عرب در قبال سیاست ایالات متحد در خاورمیانه و تسلیم‌شان در برابر اسرائیل، این توده‌ها آرزوی رهبری چون اردوغان را داشتند.
سیاست سنجیده اردوغان در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در مواجهه با انقلاب‌های عربی و به‌ویژه مصر را نیز باید به این مجموعه افزود. اردوغان که در مراحل آغازین انقلاب تونس غافل‌گیر شده بود در مورد مصر خارج از صحنه نماند و از حسنی مبارک خواست تا صدای مردم‌اش را بشنود. همین موضع محبوبیت وافری برای او در جهان عرب پدید آورد و او را به‌تمامی وارد جریان انقلاب و شورش علیه قدرت‌های موجود کرد. او با همین رویکرد نقش بزرگی در برساختن اتحادی قدرت‌مند میان آک‌پارتی، جنبش اخوان المسلمین در مصر و سوریه، النهضه در تونس، حماس در فلسطین (که در طول این دوران تغییر موضع داد)، حزب عدالت و توسعه (حزب هم‌نام آک‌پارتی در مراکش)، و امیر قطر ایفا کرد.
رویدادهای واقعی بودند که بار دیگر حکم نهایی در ردّ و صحت نظریه را صادر کردند. چارچوب نظری کلی مقالات حاضر در این کتاب، فارغ از تفاوت نظر احتمالی نویسندگان در دیگر زمینه‌ها، در مخالفت با تفسیر رایج بین‌المللی از برآمدن آک‌پارتی و نسخه چپ‌های لیبرال از این تفسیر که به گستردگی میان روشن‌فکران ترک مطرح است تعریف می‌شود. همان‌گونه که در عنوان نسخه انگلیسی کتاب (چشم‌انداز نئولیبرال و برآمدن سرمایه‌ی اسلامی در ترکیه)۱ روشن است، دیدگاه مسلط جاری در کلیت کتاب که مقاله‌ها را کنار هم قرار داده آک‌پارتی را ابزاری سیاسی برای رشد فراکسیونی جدید و اسلام‌گرا در طبقه‌ی حاکم ترکیه در فضای نئولیبرال آغاز قرن بیست‌ویکم می‌بیند. ماموریت تاریخی این نیروی سیاسی هیچ ارتباطی با تأسیس دموکراسی در ترکیه نداشته است. هر نوعی از حکومت که به کار تثبیت اقتدار فراکسیون حاکم آید از دید این مدعیانِ جدیدِ قدرت مشروع و مقبول است. و اگر شرایط اِعمال قدرت مطلقه را اقتضا کند، آن‌وقت هیچ‌چیز آن‌ها را از اجرای چنین سیستمی باز نخواهد داشت.
باید اشاره کنم که تصویر قهرمان ضدصهیونیسم از اردوغان اکنون و پس از آنکه در ژوئن ۲۰۱۶ موضع قبلی خود در مورد مسئله «ماوی مارمارا» را انکار کرد و به خواسته‌های دولت نتانیاهو تن در داد به تلی از خاکستر بدل شد. ترکیه تحت حاکمیت آک‌پارتی امروز در حال همکاری کامل و همه‌جانبه با اسرائیل است. این همکاری حتا شامل مشارکت ترکیه در برنامه‌های اسرائیل برای استخراج منابع گازی که حق مسلم مردم فلسطین است نیز می‌شود. اتحاد قدرت‌مند اردوغان با اخوان المسلمین و مشابه‌هایش در انقلاب‌های عربی نیز اکنون، و از پس فروریختن دولت مُرسی در مصر، آرام‌گرفتنِ النهضه در تونس و نابودی کلیت سیاست آک‌پارتی در سوریه، جز ویرانه‌ای نیست.
رخدادهای داخلی ترکیه پس از انتشار این کتاب، به تعبیری، تسلسل فازهای متوالی مبارزه میان آک‌پارتی و رهبر آن اردوغان در یک سو و نیروهایی که استقرار رژیمی تحت تسلط کامل اردوغان و حزب‌اش را به چالش می‌کشیدند در سوی مقابل بوده است. بازگویی رئوس اتفاقات روی‌داده در ترکیه پس از انتشار این کتاب تا به امروز می‌تواند در فهم معنای آن‌ها به خواننده کمک کند.
پیش‌گفتار نسخه انگلیسی این کتاب که در اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد، هم‌زمان با انتخاب رجب طیب اردوغان در مقام رییس‌جمهور در ماه اوت همان سال، از بحث در مورد سیاست روز فاصله گرفت. هرچند وظیفه پیش‌گفتار صرفا به‌روز کردن خواننده بدون عمیق‌شدن در جزئیات است. آشوب ایجاد شده از پس اعتراضاتی که به نام پارک گزی شناخته شد در کوتاه‌زمانی تمام توجه جامعه‌ی ترکیه را به خود جلب کرد. این شورش مردمی جرقه‌ی آغازین روندی بود که ترکیه امروز را ساخته است. این راه را می‌توان به‌سادگی در سلسله‌ای از درگیری‌ها خلاصه کرد که هرچند قدرت اردوغان و آک‌پارتی را تهدید کرده‌اند، نتوانستند آن‌ها را از قدرت ساقط کنند.
گردن‌ننهادن بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی، به حاکمیت آک‌پارتی و سرکوب خشونت‌بار این انکار که در نهایت به کنترل این شورش مردمی منجر شد (نقطه‌ی مقابل توصیه‌ی مغرورانه‌ی اردوغان به مبارک!) بسیاری از متحدان داخلی و خارجی آک‌پارتی را از این حزب دور کرد. ارتداد و عنادِ فتح‌الله گولن، رهبر همواره فرصت‌طلبِ یک حرکت قدرت‌مند دینی، با لشکر هواداران گسترده‌اش در سراسر جهان از نتایج باواسطه‌ی همین رویداد بود. گولن پیش از این هم‌پیمانِ پنهانی دولت اردوغان بود. به این واسطه بود که او توانست موقعیت‌های کم‌اهمیتی را در ارتش، قوه قضائیه، پلیس و سایر بخش‌های دولت به کنترل درآورد. گولن با استفاده از همین امکان حمله شدیدی را در دسامبر ۲۰۱۳ و در قالب افشای فساد برخی وزرای دولت علیه آک‌پارتی ترتیب داد. نام رضا ضراب، شهروند ایرانی که شریک او بابک زنجانی متعاقباً در ایران به مجازات اعدام محکوم شد و خوانندگان فارسی زبان ما به‌خوبی با آن آشنا هستند، نیز در این پرونده‌ی فساد مطرح بود (رضا ضراب نیز اکنون به اتهام ضربه‌زدن به منافع آمریکا و فساد در ایالات متحد بازداشت و در انتظار محاکمه است و سیاست خارجی اردوغان را در برابر خواسته‌های آمریکا آسیب‌پذیر کرده است). اردوغان از این بحران جان به در برد، به تسویه‌های گسترده در میان افسران پلیس، کارمندان بخش عمومی و قضات دست زد و جماعت گولن را که تا دیروز شریک او بودند گروهی تروریستی اعلام کرد که تشکیلات موازی درون دولت ایجاد کرده‌اند. او در این راه از یاری دشمنان سابق‌اش بهره جست، همان ژنرال‌هایی که تصور عمومی آن‌ها را هدف اصلیِ به‌اصطلاح مبارزهی آک‌پارتی در راه تاسیس دموکراسی می‌دانست. و بدین‌سان خطر برطرف شده بود. اردوغان به‌سادگی هر دو انتخابات، یعنی انتخابات محلی ۳۰ مارس ۲۰۱۴ و ریاست‌جمهوری در ماه اوت همان سال، را با پیروزی پشت سر گذاشت. در نتیجه دور دوم نیز با پیروزی گذشت (دور اول یعنی گزی پیش‌تر به بن‌بست رسیده بود).
دور سوم در نتیجه‌ی مجموعه‌ای از اتفاقات در شهرهای کردنشین ترکیه آغاز شد. اتفاقاتی که برای یک هفته در اکتبر ۲۰۱۴ مناطق کردنشین ترکیه را تحت تأثیر قرار داد. پس از انتخاب اردوغان به‌عنوان رییس جمهوری، رویدادهای سلسله‌واری پیش آمد که پس از شورش مردمی گزی بار دیگر «سیاست ترکی» را در موقعیت مسلط قرار داد. این دوره در حقیقت آخرین نقطه‌ای است که در پیش‌گفتار انگلیسی کتاب به آن اشاره شده است. مناطق کردنشین در پاسخ به واکنش بی‌رحمانه اردوغان در قبال دشواری و رنج متوجه کردها از حمله‌‌ی نیروهای داعش (به‌اصطلاح دولت اسلامی) به کوبانی، یکی از کانتون‌های روژوا در شمال سوریه، سر به اعتراض برداشتند. پس از حمله داعش، اردوغان مسرور و هلهله‌کنان گفت: «کوبانی در آستانه سقوط است». این حرف البته در آن زمان بدترین توهین به ملت کُرد تلقی شد.
اهمیت این وقایع اما به یک دلیل ساده از دید ناظران بین‌المللی و داخلی پوشیده ماند، چنان که در پیش‌گفتار بر چاپ انگلیسی نوشتیم، یک گروه تروریستی اسلام‌گرای کُرد به نام حزب‌الله (این گروه هیچ ارتباطی با هم‌نام‌اش در لبنان ندارد)، که به بدنامی با روش‌های خشونت‌بارش در کشتار افراد در دهه‌ی ۱۹۹۰ شناخته می‌شود و اخیراً با نام جدیدی بازسازی شده، اعتراضات مسالمت‌آمیز میلیون‌ها کُرد را به خون‌ریزی دوطرفه‌ای بدل کرد که به کشته‌شدن حدود پنجاه نفر انجامید. در نتیجه، در شرایطی که میلیون‌ها کُرد برای خواسته‌ها‌شان به خیابان‌ها آمده بودند، توده‌های مردم ترک که خودشان برای سه ماه متوالی، از ژوئن تا سپتامبر سال پیش از آن، در شورشی مردمی شرکت داشتند، اتفاقات مناطق کردنشین را به چشم جنون کشتاری از هر دو سو دیدند. و این‌گونه بود که تبعات مخاطره‌آمیز دور سوم نیز دفع شد.
اما نبرد چهارمی هم در راه بود، هرچند نه عریان در برابر چشم‌ها و نه چندان مکنون در هزارتوی نبرد طبقاتی. چنان‌که این مجموعه‌مقاله روشن می‌کند، آک‌پارتی در تمام طول چهارده سالی که دولت را در اختیار دارد متعهد به تضمین منافع بورژوازی داخلی و خارجی در برابر منافع و حقوق طبقه‌ی کارگر بوده است. در دوران آک‌پارتی گاه‌به‌گاه مسائل طبقاتی مطرح شده‌اند اما هیچ‌کدام به‌لحاظ وسعت و فراگیری قابل مقایسه با اعتصاب خودجوش کارگران فلزکار در آوریل و مه ۲۰۱۵ نبوده‌اند. ده‌ها هزار کارگر به این اعتصاب پیوستند. جدیت مبارزهی کارگران در اشغال برخی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های خودروسازی از جمله فیات ۲ و رنو۳ نمود یافت و بی‌باکی‌شان در ادامه‌ی چندین هفته‌ای اعتصابی که هیچ‌گونه محمل قانونی نداشت، آن هم در کشوری که حتا اعتصاب‌های قانونی هم به بهانه‌ی مضحک «امنیت ملی» ممنوع می‌شوند. این حرکت از آن‌جا که بلافاصله پس از انتخابات مجلس در ۷ ژوئن ۲۰۱۵ روی داد توانست فضای مناسبی برای مانور بیابد، هرچند از سیاسی‌شدن بازماند. به هر روی، صرف شکل‌گرفتن اعتراضی چنین گسترده پیام‌آور ظرفیت عمل آینده‌ی طبقه‌ی کارگر است که می‌تواند دردسرهای زیادی برای دولت آک‌پارتی ایجاد کند.
ضربه‌ی اصلی در انتخابات عمومی ژوئن ۲۰۱۵ به اردوغان و آک‌پارتی وارد آمد. شورش مردمی گزی و متعاقب آن تغییر دیدگاه بخش‌های مشخصی از جامعه‌ی ترکیه نسبت به مبارزهی کردها از سویی، و قیام کوبانی در اکتبر ۲۰۱۴ و نقش آن در جدا شدن بخش‌هایی از جامعه‌ی کرد از آک‌پارتی که پیش‌تر به این حزب رای می‌دادند از سوی دیگر، موجب شد تا حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ.)۴ به‌عنوان بازوی قانونی جنبش کردی به شکلی غیرمنتظره موفق به کسب ۱۳ درصد آرای عمومی در کل کشور شود و بتواند به‌عنوان سومین حزب بزرگ وارد مجلس نمایندگان شود. آن هم در حالی که رای آک‌پارتی از نزدیک به ۵۰ درصد در انتخابات مشابه قبلی در سال ۲۰۱۱ به حدود ۴۰ درصد سقوط کرده بود. و این چنین بود که دور پنجم با شکست آک‌پارتی تمام شد و این حزب اکثریت لازم برای تشکیل دولت را از دست داد. این اولین شکست انتخاباتی اردوغان از زمان پیروزی و در دست گرفتن قدرت از سوی آک‌پارتی در اواخر ۲۰۰۲ بود.
به‌لطف تسلیم‌پذیری رهبر یکی از سه حزب مخالف درون مجلس، یعنی حزب حرکت ملی (م.ه.پ.)۵، و سیاست‌ورزی نادرست دو حزب دیگر، یعنی حزب جمهوری خلق و دموکراتیک خلق‌ها، اردوغان و آک پارتی توانستند خود را از این مخمصه خلاص کنند. پاسخ این «سوال که چه شد داعش تصمیم گرفت اقدامات تروریستی قابل توجهی چون بمب‌گذاری انتحاری در سوروچ در بیستم ژوئیه و قتل ۳۵ نفر یا، وحشیانه‌تر از آن، قتل بیش از ۱۰۰ نفر به شیوه‌ی مشابه در دهم اکتبر در جریان راهپیمایی اتحادیه‌های کارگری در آنکارا را طراحی و اجرا کند» معمایی است که فقط با گذر زمان و هنگامی که سرآخر اسناد در اختیار مورخان قرار گیرد حل خواهد شد. به هر شکل، این اقدامات همراه با شروع جنگی تمام‌عیار در مناطق کردنشین جنوب‌شرقی ترکیه و ویران‌شدن شهرها، زمینه را برای سوریه‌شدن ترکیه فراهم کرد. در انتخابات مجددی که در شرایط بسیار ویژه‌ای برگزار شد (در فضای هراسیده پس از انفجار آنکارا هیچ حزبی نتوانست زیر بار پروپاگاندای گسترده‌ی آک‌پارتی قد راست کند)، آک‌پارتی توانست دوباره به قدرت بازگردد.
اما هنوز پرده دیگری از درگیری در راه بود: در پانزدهم ژوئیه‌ی ۲۰۱۶، تمام دنیا با شگفتی شاهد رویداد تکان‌دهنده‌ای شد. توطئه‌ای پنهانی برای براندازی دولت که عقیم ماند اما جنگ داخلی ۲۴ساعته صدها کشته برجای گذاشت. دولت اقدام برای کودتا را به حلقه‌های پنهانی وابسته به جماعت گولن درون دولت نسبت داد، اما رییس‌جمهور به‌شکلی غیرمستقیم ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی را نیز به دخالت مستقیم در این اقدام متهم کرد (ادعای دخالت ایالات متحده البته می‌تواند استنتاج ناگزیری از این گزاره باشد که برنامه‌ریزان کودتا گولنیست بودند و گولن هم در دو دهه گذشته در شهر پنسیلوانیای آمریکا ساکن بوده و اکنون گروگانی در دستان این کشور است). شواهد قدرت‌مندی وجود دارد که هم‌دستی گروهی از نمایندگان مجلس عضو آک‌پارتی و یا مخالفان درونی حزب را در کودتا ثابت می‌کند، اما این شواهد با دقت از سوی رهبران حزب مخفی می‌شوند. حقیقت ماجرا هرچه باشد، این کودتای نافرجام بار دیگر شکنندگی قدرت اردوغان و آک‌پارتی و درعین حال توان آن‌ها در عبور از بحران را به نمایش گذاشت. اردوغان به سرکوب گولنیست‌ها، و به موازات آن صدها تن از رهبران جنبش کردها از جمله دو دبیرکل حزب دموکراتیک خلق‌ها و تعدادی از شهرداران منتخب شهرهای کردنشین، هزاران نفر از دانشگاهیان چپ‌گرا و به‌صورت کلی جناح چپ دست زد. سرکوب، به‌رغم گستره وسیع و فراگیر بودن، فقط توانست تا حد معینی به تثبیت قدرت اردوغان یاری رساند. قدرتی که در داخل با مخالفت گسترده مواجه شده و در سطح بین‌المللی نیز منزوی شده است، همین مسئله نیز برای دوره‌ای به غلتیدن اردوغان در آغوش روسیه و ایران انجامید.
چک سفید امضای رهبر دیگر حزب راست افراطی ترکیه، یعنی حزب حرکت ملی، بود که به آک‌پارتی امکان ایجاد تغییرات مطلوب‌اش در قانون اساسی ترکیه را داد، اصلاحاتی که جایگاه رئیس‌جمهور، یعنی خود اردوغان، را از مقامی عمدتاً تشریفاتی به موقعیت فرد اول اجرایی کشور ارتقا می‌داد. از آن‌جا که این دو حزب عملاً فاقد اکثریت لازم برای تصویب تغییرات قانون اساسی از طریق مجلس و بدون مراجعه به رای مستقیم بودند، تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ به معرض رای عمومی گذاشته شد. بلوک متشکل از آک‌پارتی و م.ه.پ. با ۵۱ درصد در برابر ۴۹ درصد رفراندوم را برد. این اختلاف به‌شدت ناچیز در شرایط کاملاً نابرابر دو جبهه‌ی متضاد «آری» و «خیر» و احیاناً با تخلفات تعیین‌کننده انتخاباتی از سوی شورای عالی انتخابات به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی انتخابات به دست آمد.
در این‌جا قصد نداریم وارد جزئیات حقوقی تغییرات قانون اساسی شویم. ذکر این نکته کافی است که قانون جدید مقام نخست‌وزیری را حذف کرده تا اختیارات اجرایی را در انحصار رییس‌جمهوری قرار دهد؛ با اعطای حق انحلال مجلس به رییس‌جمهوری، قدرت تصمیم‌گیری محدود مجلس را باز هم محدودتر کند؛ و استقلال ظاهری قوه‌قضائیه را هم از طریق وابسته‌کردن انتصاب قضات به رییس‌جمهور و حزب حاکم از میان بردارد. این تغییرات، همراه با اعلام شرایط اضطراری در کشور بلافاصله پس از کودتای نافرجام که دست دولت را در اداره‌ی کشور با بخش‌نامه‌ها و خارج از شمول قانون اساسی باز می‌گذارد، و با تشدید روش‌های پلیسی سخت‌گیرانه که با گذشت هر سال از رخداد گزی بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، و در نهایت با افزایش محدودیت‌ها برای مخالفت با اردوغان در دنیای مجازی ، به تأسیس حکومتی استبدادی ختم شده است.
به هر روی، اهمیت مرور رئوس رویدادهای تعیین‌کننده در سیاست ترکیه، از شورش مردمی گزی تا امروز، در نشان‌دادن این حقیقت است که، به‌رغم پیروزی رسمی آک‌پارتی، توازن قوا در ترکیه به‌غایت پیچیده و نامتوازن است. اکنون که کشور بر سر مسئله نظام سیاسی تقریباً دو نیم شده، اکنون که شهرهای بزرگ با قاطعیت به تغییر نظام حکومتی «نه» گفته‌اند، اکنون که به نظر می‌رسد آک‌پارتی قدرت خود را در استانبول و آنکارا، شهرهایی که برای ربع قرن در دست این حزب بوده‌اند، از دست داده است، می‌توان حدس زد که ترکیه در آینده نزدیک با شگفتی‌های غافل‌گیرکننده بیش‌تری روبه‌رو خواهد شد. مبارزه واقعی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی هنوز در پیش است.
مه ۲۰۱۷
پی‌نوشت:
- . The Neoliberal Landscape and the Rise of Islamic Capital in Turkey
- . Fiat
- . Renault
- . Halklarin Demokratik Partisi (HDP)
- . Milli Hareket Partisi (MHP)
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.