جنبش های اجتماعی در چه بستری قرار دارند؟
قتل فرمانده سپاه قدس توسط امریکا نه تنها باعث گشت تا ابربحرانهای جامعه در چشم مردم ایران برای مدتی نامشخص به حاشیه رانده شود، که با افزایش احتمال جنگ خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی نیز به دام پروپاگاندای جمهوری اسلامی و امریکا گرفتار گشتند. تقابل حاکمیت با امریکا بر مواضع نیروهای سیاسی نیز تاثیر گذاشت.
در این شرایط که اپوزیسیون فاقد رهبری یکپارچه است و نیروی منسجم در مدیریت وضعیت جنبشی جامعه وجود ندارد، فضایی فراهم می شود تا هسته سخت قدرت (دولت پنهان و بیت خامنه ای از سپاه تا نیروهای چندگانه اطلاعاتی و الیگارشی حاکم) بتواند با مهندسی انتخابات از طریق انقباض نهادهای انتخابی و یکدست سازی در ساختار قدرت، راهی برای بحران مشروعیت و ناکارآمدی خود در ساختار سیاسی بیابد؛ از جمله می شود به سیاست کاهش حداکثری نقش نهادهای انتخابی- انتصابی با بسیج پایگاه اجتماعی (که گفته می شود ۳۵ درصد آراء جامعه را شامل است)، برای شرکت در انتخابات و تثبیت نیروهای مطیع در نهادهای انتخابی- انتصابی، نام برد.
جمهوری اسلامی تا آنزمان از پروپاگاند ضد امریکایی و بسیج گرا برای در صحنه ماندن نیروهای خودی بهره می جوید. و در این وضعیت به بهانه «مبارزه با استکبار» می تواند ازفضای احتمالی جنگ خارجی بصورت موجه برای سرکوب اعتراضات مدنی جنبش های اجتماعی بهره گیرد و انباشت مطالبات جامعه را به تاخیر اندازد و از حرکتهای فراگیر جلوگیری به عمل آورد (که تجربه آنرا از جنگ هشت ساله دارد). جمهوری اسلامی می تواند بر فشارهای فرهنگی و اجتماعی بر مخالفین بیافزاید. و دوباره نهادهای سرکوب حکومتی (فرهنگی، سیاسی، نظامی- امنیتی) خیابانها را قرق کنند.
حاکمیت هم اکنون بستر سرکوبها را ممکن ساخت!
اما در این فرایند اولویت اول جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت یکدست سازی نهادهای قدرت با گستردن نفوذ بیشتر نظامیان و نیروهای مطیع در ساختار قدرت است. زیرا هر گزینه ای که تحقق یابد؛ «مذاکره با دولت امریکا و متحدین آن، حفظ نیروهای نیابتی و میزان حضور نظامی در خاورمیانه و یا احتمال رویاروئی نظامی با امریکا، سرکوب جنبش اجتماعی…» تنها به توسط نیروهای نظامی- امنیتی و مطیع قادر خواهد بود که این چالشها را حل نماید. جمهوری اسلامی هیچ برنامه ای واجب تر از «حفظ موقعیت خود در ساختار قدرت» ندارد. و تمامی ابربحرانهای کنونی حاشیه ای بر متن «حفظ نظام» هستند.
چه عواملی در مقابل چنین سیاستی می تواند به تعمیق مبارزات «مطالبه محور» جنبش اجتماعی با حاکمیت جمهوری اسلامی منجر گردد؟ آیا رهبران میدانی در بستر انسداد سیاسی- امنیتی موجود می توانند مبارزات مدنی را از طریق راهکارهای سنتی اعتلاء بخشند؟ چه راهکاری در فرایند یک دست سازی در نهادهای قدرت و تشدید انسداد اجتماعی می تواند مفید باشد؟
مبانی حقوق بشر ستونی برای اتحاد فراگیراست
امروزه الگوی حکومت دموکراسی دارای جاذبه و مشروعیت جهانی شده است و کل آرمانهایی که در باب حقوق بشر، صلح، آزادی و توسعه مطرح می شوند در معنای فراگیر دموکراسی مندرج اند. امروزه دیگر هیچ ایدئولوژی رقیب قابل ملاحظه و نیرومندی در مقیاس جهانی در مقابل دموکراسی وجود ندارد. همه ایدئولوژی های دیگر رنگ باخته اند و با روح گفتمان «حقوق- محور» جهان ما بیگانه شده اند. امروزه جنبش اخلاقی و حقوقی گسترده ای در سطح جهان بر دموکراسی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در همه جا تاکید می گذارد. از چنین چشم اندازی مهمترین حق بشری حق داشتن حکومت دموکراسی است که حاوی و ضامن همه حقوق اساسی بشر است. تنها در پرتو دموکراسی است که حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی قابل تحقق هستند… «مبحث- در آستانه آنومی سیاسی ایران- از کتاب گذر به مردم سالاری- حسین بشیریه ۱۳۸۶»
روند مبارزات متعدد و متکثر در تمامی حوزه ها خصوصا در مبارزات صنفی جریان دارد. یکی از علل عمده که اجازه نمی دهد تا سازماندهی، همگرائی و اعتماد عمومی بر این کوه اعتراضات و اعتصابات استوار گردد و به گسترش مبارزات فراگیر و تحقق مطالبات کنشگران بیانجامد، ناشی از سرکوب مدیریت شده حاکمیت است. با دستگیری رهبران میدانی و کنشگران مدنی خصوصا در حوزه فعالیت صنفی (فعالین معلمان، دانشجویان و کارگران) هزینه های بیشماری بر روند تدریجی مطالبه گری جنبش ها تحمیل می شود. و نهادهای صنفی در چالش هزینه های متبادر بر مقابله با دستگیری و زندان ها و تاثیر آن بر خانواده دستگیرشدگان فعالین میدانی گرفتار آمده و چنین انسدادی تاثیر قابل توجه ای هم بر پایگاه اجتماعی کنشگران میدانی می گذارد و با احتمال ترس از اتفاقات مشابه، حضور آنان را در عرصه میدانی با تردید و کاهش مواجه می سازد. به راستی برای مقابله با سرکوب سیستماتیک چه راهکاری وجود دارد؟
چاره مقابله با کاهش انسداد سیاسی و عدم تحقق مطالبات، تقویت اهداف حقوق بشری در عرصه میدانی است
آنچه که در فضای رسانه های اجتماعی مشاهده می شود، بیش از هیجده نهاد در رابطه با حقوق بشر فعالیت می کنند. که البته نقش پررنگی در انعکاس اخبار دستگیریها و زندانها را بعهده دارند و شاید تنها نهادهای مرجع ایرانی و شناخته شده هستند که رابطه ای هرچند اندک با سازمانهای حقوق بشری و بین المللی نیز دارند و گزارشات نسبتا منظمی را برای پاسخگو نمودن نهادهای امنیتی- نظامی و قضائی جمهوری اسلامی فراهم می سازند. با اینحال مقابله با قوانین ضد انسانی حاکمیت عمدتا بر سیکل افشاگری محدود می باشد و هنوز چنانچه لازم است بعنوان یک اهرم فشار برای رویاروئی با سرکوبهای گسترده و سیستماتیک – که جمهوری اسلامی آنرا بخشی از وظایف قانونی خود در مقابله با مخالفین می داند- عمل نمی کند. منافع و سیاستهای جهانی فی مابین قدرتها هم باعث می گردد تا قوانین سازمانهای بین المللی حقوق بشر تابع آن منافع بوده و از تاثیرگذاری محدود برخوردار باشد. و حاکمیت جمهوری اسلامی (و دیگر کشورهای تمامیت خواهی که در دنیای امروز وجود دارند)، در چنین بستری، براحتی از آن قوانین عدول کرده و خود را در عرصه خارجی و داخلی پاسخگو نمی بیند. از طرف دیگر در جنبش های اجتماعی اقبال عمومی در استفاده از ارزشهای حقوق بشری وجود ندارد تا بعنوان یک رویه برای مقابله با انسداد و سرکوبهای اجتماعی حاکمیت عمل گردد. می شود گفت که ریشه این چالش در راه و روش جامعه مدنی ایران نهفته است. زیرا آنچه که ارزشهای انسانی را در حوزه اجتماعی نهادینه می کند، در کارکرد نهادهای جامعه مدنی ریشه دارد.
«در جوامع در حال توسعه، (رشد پایین صنایع، ضعف طبقه متوسط شهری و تحصیل کرده، همچنین نبود فرهنگ رواداری، عدم بردباری در برابر جامعه چند صدایی، و به ویژه ساختار متمرکز دولتی)، شکل گیری جامعه مدنی دشوارتر خواهد بود. کارویژه جامعه مدنی تلاش برای موظف کردن بخش دولتی، بخش عمومی (نهادها و بنگاههای نیمه دولتی و خدماتی مانند شهرداری ها) و بخش خصوصی (مانند بنگاههای تولیدی، توزیعی و خدماتی)، در انجام تعهدات درست و مسئولیتهای قانونی آن، و همچنین حفاظت از حقوق اعضای اتحادیه ها، تشکل های صنفی، و کانون های مختلف حرفه ای است. بطور کلی جامعه مدنی، سازمانهای حفظ و حراست از منافع و حقوق گروههای مختلف شهروندی، شغلی و نیازمندهی های مردمی است که به طور داوطلبانه تشکیل می شود. هسته مرکزی در تعریف از جامعه مدنی؛ آزادی انسان برای انجمن سازی و گسترش فرهنگ «مدنیت» است. جامعه مدنی شکلی از مناسبات اجتماعی است که در آن افراد آزادند تا تفاوت های شان را از هر نوع، و به شکل فردی و یا گروهی حفظ کنند. جامعه مدنی مجموعه سازمان دهی اجتماعی، ارادی، مستقل از دولت، قاعده مند و خالی از خشونت است که در پی کسب اهداف و منافع مشترک افراد، یا برای بیان احساسات مشترک تجمع کنندگان، در عین رعایت حقوق دیگران برای انجام عمل مشابه، برپا می شود. در حالی که در جامعه سیاسی (دولت) افراد تابع معیارهای قانون همگانی و عام هستند، جامعه مدنی مفهومی است که با دموکراسی، توسعه، و مدیریت خالی از خشونت و تضادها مرتبط است. جامعه مدنی- گفتارها، زمینه ها و تجربه ها- کاظم علمداری».
با توجه به توضیحات فوق، کنشگری در جامعه مدنی (گرچه همین رویکرد هم توسط حاکمیت به شدت سرکوب می شود)، هم از درون مایه ارزشی و انسانی برخوردار است و هم روشی مبارزاتی برای مقابله با دیو استبداد است. هم «استراتژی و هم تاکتیک» است. رهیافت و شیوه تفکری است به توسعه فراگیر در جامعه ایران. آنچه که می تواند سنت استبداد تاریخی هزاران ساله در جامعه ما را زمین گیر کند و بدیلی در مقابل آن باشد. و وجه اشتراک درک ما از انسان و جامعه با دنیای پیرامون ما قرار بگیرد. و بی شک مردم ایران می توانند با نگاه «انسان محور» به تحولات انسانی- اجتماعی از تجربه سترگ فرهنگ ایرانزمین و اندوخته های تاریخی آن بر چنین دستاورد بشری بیافزایند و نقش تاریخی و ملی ایران را در رشد و تعالی جامعه خود و جهان امروز ایفاء نمایند. بی تردید اگر تمامی کشنگران عرصه عمومی (روشنفکران، معلمان، دانشجویان و کارگران) بر مدار چنین ارزشها و روشهائی به مقابله با مظاهراستبداد و روشهای سرکوب گرایانه حاکمیت برآیند. و در این مسیر بر حرکتهای فراگیر اجماع و پافشاری نمایند، حتما به خواسته های «آزادی- عدالت محور» دست می یابند.
بنظر نهادهای صنفی بعنوان رکنی از جامعه مدنی، برای گسترش حوزه مطالبه گری و مقابله با سرکوبهای مدنی چند وظیفه ذاتی دارند؛
- آموزش حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان. از آنجا که «مهمترین حق بشری حق داشتن حکومت دموکراسی است که حاوی و ضامن همه حقوق اساسی بشر است»، یکی از اهداف اجتماعی نهادهای صنفی گسترش فرهنگ «انسان محور» در عرصه وظایف سازمانی و پایگاه اجتماعی آنان است.
- بی تردید کارکرد نهادهای صنفی متاثر از ایدئولوژیها (مذهبی، مارکسیستی و…)، است و مطلوب ترین روش آن است که فعالین مدنی بتوانند با تعریف روشنی از حقوق انسان – که مورد وفاق دیگر ایدئولوژیها است- به تعمیق و ترویج تعاریف مشترک از حقوق انسان و کنشگری مدنی در نهادهای صنفی اقدام نمایند.
- در این عرصه جامعه مدنی نیاز به ظرفی برای تعامل نیروها و مراجع فکری دارد. کانون ها و نهادهای صنفی میلیونها مخاطب و پایگاه اجتماعی دارند که با دیدگاههای متنوعی مطالبات صنفی را تعریف و توجیه می نمایند. و به تجربه ثابت شده که تنوع دیدگاهها در نگاه به رویدادهای اجتماعی منجر به تخاصمات و حذف و کم کاری و نفی یکدیگر گشته است. و چنانچه بستری برای تعاریف واحد از مطالبات و شیوه مطالبه محوری اتخاذ گردد که استوار بر ارزشهای انسانی مشترک است، قطعا می تواند بر تعامل و حضور بیشمار نیروها در عرصه میدانی تاثیر بگذارد.
- حکومت در جامعه استبدادزده ایران نیاز به مردمی «بسیج گرا، پوپولیستی و ایدئولوژیک» دارد. که در زمان مقتضی بتواند از آنان چونان ابزاری در مقابل جامعه مدنی و ارزشهای «انسان محور» استفاده نماید. فراموش نکنیم که گسستگی اجتماعی و عدم تعلق فرد به جامعه مدنی (گروههای مستقل، جماعات محلی، انجمن ها و غیر)، به جامعه توده ای وسعت می دهد و در جامعه توده ای زمینه را برای ظهور جنبش توده ای و نهایتا تثبیت نظام توتالیتاریسم فراهم می کند. و جامعه مدنی از شهروندان خودآگاهی تشکیل می شود که رشد خود را در گرو کنش گری جمعی می دانند. و به این دلیل بعنوان اهرمی قوی در مقابل رژیم های تمامیت خواه عمل می کنند. چنین باد
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.